تاسیس “اولین مرکز تخصصی حل و فصل اختلافات صنعت احداث” با مشارکت حقوق احداث، کارگشا و همکاران حقوقی

این مقاله کجا چاپ شده است؟

 

روزنامه مناقصه مزایده

شماره ۲۷۱۷ | یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸

 

روزنامه مناقصه مزایده

شماره ۲۷۱۸ | دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸

رعایت محدوده تغییر مقادیر و مبلغ پیمان تا حد ۱۲۵% مبلغ اولیه در قراردادهای سه عاملی، یکی از چالش‌های رایج پروژه‌های صنعت احداث کشور است، به طوریکه بررسی پرسش و پاسخ های متدوال امور پیمانکاری پیرامون تعیین تکلیف برای کارهای مازاد بر ۱۲۵% مبلغ اولیه، دلالت ازمیران شیوع این چالش دارد. در قراردادهای موصوف، عملیات خرید، ساخت، نصب و راه‌ندازی امدازی  اندازی تجهیزات تحت «نشریه ۴۳۱۱» مصوّب ۱۳۷۸ فی مابین کارفرما و پیمانکار، و قرارداد نظارت بر عملیات اجرایی تحت «تحت نشریه ۳۳۲۷» مصوّب ۱۳۷۹ فی مابین کارفرما و مهندس مشاور منعقد می‌شود. در «ماده ۶» موافقت‌نامه در «نشریه ۴۳۱۱»، مهندس مشاور پیرامون نظارت بر اجرای تعهدات از طرف کارفرما با توجه به مواد «۳۲» و «۳۳» شرایط عمومی پیمان، معرفی گردیده است. از طرفی با استناد به «بند پ» ذیل دستورالعمل کاربرد «نشریه ۳۳۲۷» که اشعار داشته:

“علاوه بر این شرح خدمات، تمام وظایف و تکالیف تعیین شده برای مشاور در اسناد و مدارک قرارداد پیمانکاران که نظارت عملیات آنها به عهده مشاور است نیز جزو خدمات وی بوده و مکمل این شرح خدمات است.”،

بنابراین، علاوه بر مفاد مواد «۳۲» و «۳۳» شرایط عمومی پیمان رایج، مفاد «نشریه ۳۳۲۷» و همچنین مفاد بخشنامه با موضوع “دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران” و ضمیمه شماره ۱ پیوست بخشنامه موصوف با عنوان “اهم عناوین شرح خدمات عوامل نظارت کارگاهی و نظارت کارگاهی” که همه ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود، جزو دستورالعمل‌هایی است که محدوده مسئولیت و تعهدات مهندس مشاور را احصاء نموده  و رعایت آن از سوی مهندس مشاور الزامی است.

ذیل تعهدات واگذار شده به مهندس مشاور، که «حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات قراردادها» («بند ۶-۱۲» نشریه ۳۳۲۷) نیز جزو آنهاست، و با توجه به اینکه «تحلیل و بررسی مسائل قراردادی» نیز جزو این وظایف محوله است، در این یادداشت تخصصی با استناد به مفاد «نشریه ۳۳۲۷» و ضمیمه شماره ۱ پیوست بخشنامه دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران که همه ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر می‌شود، پاسخِ پرسش‌های ذیل را در چارچوب قراردادهای سه عاملی رایج، جستجو می‌کنیم:

با توجه به اینکه، در قراردادهای سه عاملی که روش قیمت‌گذاری آنها، از نوع فهرست بهایی است و پرداخت‌ها بر این اساس صورت می‌گیرند، مقادیر کارهای انجام شده نقش به سزایی را در مبالغ پرداختی، ایفا می‌نمایند. از آنجایی که پرداخت‌‌ها از سوی کارفرما صورت می‌پذیرند، در کنار فرآیند تعریف شده پرداخت ذیل «ماده ۳۷»²«بند الف» از «ماده ۳۷» شرایط عمومی پیمان:
در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه‌های اجرایی، دستور کارها و صورت‌مجلس‌هاست اندازه‌گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای‌کار را تعیین می‌کند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت‌وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید. مهندس مشاور صورت‌وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌نماید و آنرا در مدت حداکثر۱۰ روز تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند کارفرما صورت‌وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت‌وضعیت موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه به پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ وصول صورت‌وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت می‌کند. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به، حسین‌زاده، حمید،«حق فسخ پیمان برای پیمانکار در صورت استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت»، https://cscmlaw.com/termination/ شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱)، در راستای حصول اطمینان از پرداخت‌های انجام شده، در «نشریه ۳۳۲۷» تعهداتی نیز بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است. از جمله این تعهدات، اندازه‌گیری کارهای انجام شده است، «بند ۶-۴» از نشریه موصوف، صراحتاً “اندازه‌گیری کارهای انجام شده و مصالح پایکار” را در راستای “کنترل و تأئید صورت‌وضعیت‌ها” بر عهده مهندس مشاور گذارده است. بدین نحو که مطابق با «بند و» از «بند ۴» از ستون شرح خدمات کارگاهی ضمیمه شماره ۱، اندازه‌گیری کارهای انجام شده و ارسال گزارش آن برای دستگاه نظارت عالیه جزو وظایف نظارت کارگاهی بوده تا بر اساس آن دستگاه نظارت عالیه، “صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت‌های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات” را کنترل و تأئید نموده تا پس از آن پرداخت از سوی کارفرما، صورت پذیرد.  در واقع با انجام این کار، مشاور به طور ضمنی، بخشی از تعهد خود ذیل «بند ۶-۷» که “تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان است” را نیز انجام داده است.

مطابق «بند ۶-۵»  از «نشریه ۳۳۲۷»، “کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی پیمان‌ها” نیز در زمره تعهدات مهندس مشاور است.«بند ۱» ذیل «بند الف» از «ماده ۲۹»3«بند ۱» ذیل «بند الف» از «ماده ۲۹» شرایط عمومی پیمان: افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش‌ مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید ”موضوع بند ج” نباید از ۲۵ درصد ‌مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. شرایط عمومی پیمان رایج، افزایش مبلغ پیمان بیش از ۲۵% مبلغ اولیه را مجاز ندانسته، که داخل در محدوده مذکور، ارجاع اقلام با قیمت جدید نیز، با محدوده‌ی ۱۰ درصدی⁴«بند د» از «ماده ۲۹» شرایط عمومی پیمان:
جمع بهای قیمت‌های جدید، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. روبه‌رو است. با توجه به پرسش و پاسخ های متدوال امور پیمانکاری⁵پایگاه الکترونیکی نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی https://sama.mporg.ir/sites/Publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=4906، به شماره «۰۱۲۹۱۶»⁶012916- پرسش)
در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت‌وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه و ۲۵ درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟
۰۱۲۹۱۶- پاسخ)
در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اوله پیمان به علاوه درصد پیش‌بینی شده در متن پیمان (اگر شرایط عمومی پیمان ضمیمه پیمان باشد جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود) به پیمانکار، کار ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نماید که برای تکمیل کار باقیمانده و یا پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ صورت‌وضعیت قطعی از مبلغ پیمان به‌علاوه درصد مذکور در فوق به پیمانکار، تحصیل مجوز ترک مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون محاسبات عمومی ضروری است و در این صورت باید برای مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم گردد. توضیح اینکه تاکنون تعریف خاصی برای “متمم قرارداد” و “الحاقیه” و تفاوت میان این دو تدوین و ابلاغ نشده است.، “در هیچ قراردادی، کارفرما مجاز نیست، بیش از مبلغ اولیه پیمان به علاوه درصد بیش‌بینی شده در متن پیمان ]۲۵% موضوع «ماده ۲۹»[ به پیمانکار، کار ارجاع نماید”، از آنجایی که با استناد به «بند ۶-۷» از «نشریه ۳۳۲۷»، “تطبیق تصمیم‌های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان” از تعهدات مهندس مشاور است، بنابراین در راستای ایفای این تعهد، “کنترل تغییر مقادیر کارها”، به مهندس مشاور واگذار گردیده است. در همین راستا و به منظور کنترل محدوده‌ی ریالی تعیین شده، “بررسی و تأئید قیمت‌های جدید” («بند ۶-۸») و “تعیین مبلغ باقیمانده کارها در انتهای هر سال و در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد” («بند ۶-۶» از «نشریه ۳۳۲۷») نیز جزو وظایف و تکالیف مهندس مشاور در نظر گرفته شده است. “بازرسی مستمر و تطبیق کارهای اجرائی با نقشه‌ها و دستورکارها («بند ۵-۱») نیز مؤید این امر است.

در ادامه‌ی “کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی”، در لحظه‌ای که  مبلغ پیمان به سقف ۱۲۵% مبلغ اولیه می‌رسد، با استناد به پرسش و پاسخ شماره «۰۱۲۹۱۹»⁷012919- پرسش)
چنانچه در قراردادهای الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می‌گردند، در هنگام تنظیم صورت‌وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ اولیه الحاقیه نیز تجاوز کند، در این صورت آیا قراردادهای الحاقیه نیز شامل ۲۵ درصد افزایش مبلغ پیمان می‌گردند یا خیر؟
۰۱۲۹۱۹- پاسخ)
بر طبق بند “الف” ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۱۰۸۸/۱۰۲ مورّخ ۳/۳/۱۳۸۷ هر قرارداد حداکثر در سقف ۱٫۲۵ برابر مبلغ اولیه آن (مبلغ مندرج در ماده (۳) موافقت‌نامه) به انتها می‌رسد. در ضمن یادآور می‌شود بر اساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشته و ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً بر اساس قرارداد جدید قابل پیگیری می‌باشد.، “بر طبق «بند الف» از «ماده ۲۹» شرایط عمومی پیمان، هر قرارداد حداکثر در سقف ۱٫۲۵ برابر مبلغ اولیه، به انتها می‌رسد” بنابراین، به محض رسیدن مبلغ پیمان به محدوده موصوف، با توجه به اینکه “تحلیل و بررسی مسائل قراردادی” («بند ۶-۱۱») از تعهدات مهندس مشاور است، اعلام خاتمه پیمان خارج از اراده‌ی ارکان پیمان و پیگیری مسائل مربوطه، بر عهده مهندس مشاور است. از اینرو، “تعیین مبلغ باقیمانده کارها … در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد” («بند ۶-۵») و “نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها …. و دستورکارها” («بند ۵-۱»)، در کنار “کنترل تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی”، حائز اهمیت هستند. در ادامه پرسش و پاسخ موصوف بیان شده

“در حالتی که موضوع پیمان، تکمیل نشده باشد، ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً بر اساس قرارداد جدید قابل پیگیری است”،

که از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت به محض رسیدن مبلغ پیمان به سقف ۱۲۵% مبلغ اولیه، تعهد پیمانکار، انجام یافته تلقی می‌شود که برای ادامه آن، قرارداد جدید نیاز است. ظرفیت پیگیری اجرای کار ذیل «بند ج» از «ماده ۳۹» ⁸«بند ج» از «ماده ۳۹» شرایط عمومی پیمان: اگر با توجه به بند “ الف” ماده ۲۹، عملیات موضوع پیمان تا حد ۱۲۵درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد.شرایط عمومی پیمان رایج (نشریه ۴۳۱۱)، دیده شده است، که با استناد به مصوبه شماره ۳۸۰۸/ش‌ف مورّخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۳، “تکمیل کارهای موضوع یک پیمان با همان پیمانکار شاغل در صورت موافقت پیمانکار (موضوع «بند ج» از «ماده ۳۹» شرایط عمومی پیمان)، تنها با رعایت کلیه شرایط پیمان اولیه⁹نظیر فهرست بهای منضم به پیمان، ضریب پیمان، ضوابط تعدیل و شاخص مبنای مورد عمل و همچنین مشروط به رعایت موارد زیر، انجام‌پذیر است:
۱- در انعقاد پیمان اولیه کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط رعایت و در صورت نیاز، مجوزهای لازم اخذ شده باشد.
۲- چنانچه لزوم انعقاد متمم پیمان ناشی از برآورد غیردقیق مقادیر کار توسط مهندس مشاور بوده است، حق‌الزحمه قسمت دوم نظارت عالیه مشاور یاد شده، حسب مورد و بطور متناسب (حداکثر تا سی درصد) کاهش یابد. در این حالت لازم است مراتب به دفتر امور فنی سازمان گزارش گردد.
۳- تعهدات پیمانکار در ارتباط با پیمان اولیه تا پایان کار به قوت خود باقی باشد.
۴- در انعقاد متمم پیمان مجوزهای لازم (از جمله مجوز ترک تشریفات مناقصه) از مراجع ذی‌صلاح اخذ گردد. … امکان پذیر است.”، این مهم نیز با استناد به «بند ۶-۱۱» از «نشریه ۳۳۲۷» ذیل تعهد “تحلیل و بررسی مسائل قراردادی” از وظایف مهندس مشاور است، از اینروست که در پرسش و پاسخ شماره «۰۱۲۹۱۶» سازمان محترم برنامه و بودجه، بیان داشته که

“در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان به علاوه درصد پیش‌بینی شده در متن پیمان به پیمانکار کار ارجاع نماید”،

و از آنجایی که مهندس مشاور در «ماده ۶» از موافقت‌نامه¹⁰ماده۶- نظارت بر اجرای کار:
نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده……………………… به نشانی………………………………………. واگذارشده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی شده است، در مقابل پیمانکار، تعهد مشاور به سانِ تعهد کارفرما قلمداد شده، بنابراین این کارفرما است که نباید کار مازاد بر مبلغ اولیه به پیمانکار کار ارجاع دهد.

«بند ۵-۸» نشریه ۳۳۲۷، تنظیم صورتجلسه ورود مصالح و تجهیزات را از وظایف مهندس مشاور دانسته است، از آنجا که فراز میانی همین بند، تطبیق مصالح و تجهیزات از نظر کمّی را نیز داخل در همین وظیفه دانسته است، بنابراین مهندس مشاور پس از اندازه‌گیری مصالح وارد شده به کارگاه، صورتجلسه آنها را نیز تنظیم می‌نماید. «بند ۴-۱۵» نیز، پیرامون کنترل و ورود و خروج مواد، مصالح و تجهیزات، همکاری با دستگاه نظارت عالیه در تنظیم صورتجلسات مربوطه را ذیل «بند ۱۵» از «بند د» ستون شرح خدمات نظارت کارگاهی، از وظایف کارگاهی دانسته که با توجه به گزارش‌های تنظیمی از سوی عوامل نظارت کارگاهی، تنظیم صورتجلسه موصوف، ذیل شرح خدمات نظارت عالیه در «بند ۱۵» از «بند د» ستون شرح خدمات موصوف دیده شده است.

تأئید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجرا به کارگاه و اجرا از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه‌های اجرائی ]«بند ۱۰» از «بند ه‍» ذیل ستون خدمات نظارت کارگاهی[ به همراه تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف ]«بند ۳» ذیل «بند ب» ستون خدمات نظارت کارگاهی[ در کنار بندهای «۵-۸» و «۴-۱۵» دلالت از تکلیف مهندس مشاور پیرامون تهیه و تنظیم صورتجلسات دارد.

در همین راستاست که تطبیق کارهای اجرایی حین نظارت مستمر کارگاهی و تأئید صحت اجرای آنها قبل از پوشیده شدن، بر عهده مهندس مشاور واگذار شده است که این تأئید صحت، با تنظیم صورتجلسه فی مابین مشاور و پیمانکار، میسر است. «بند ب» از «ماده ۴۷»¹¹«بند ب» از «ماده ۴۷» :
کارفرما ]…[ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده‌ای برای صورت‌برداری و تهیه صورت‌مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات ماشین‌آلات و ابزار و تمام تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت‌برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت‌برداری اقدام می‌نماید و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. پس از صورت‌برداری، پیمانکار بی‌درنگ، طبق ماده۴۰، اقدام به تهیه صورت‌وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می‌کند. شرایط عمومی پیمان رایج نیز، تهیه صورتمجالس کارهای انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات ماشین‌آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در کارگاه را هنگام فسخ پیمان، از تعهدات خود کارفرما دانسته است، از اینروست که در صورت عدم معرفی نماینده پیمانکار ظرف مهلت مقرر، کارفرما به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، نسبت به صورت‌برداری و مستندسازی آن اقدام می‌‌نماید.

در فراز ابتدایی از «بند الف» از «ماده ۳۷» شرایط عمومی پیمان رایج، چنین بیان داشته که:

“در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده ]…[ را که طبق نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورتمجلس‌هاست، اندازه‌گیری می‌نماید.”

با استناد به «بند ۲-۱۴» از «نشریه ۳۳۲۷»، “تهیه نقشه‌های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی”، از تعهدات مهندس مشاور است، همچنین مطابق «بند ز» از «ماده ۱۸» شرایط عمومی پیمان رایج، ارائه دستور کار، از سوی مهندس مشاور صورت می‌پذیرد. پیشتر هم بیان شد که، «تهیه و تنظیم صورتمجالس» از تعهدات مهندس مشاور است. بنابراین، ابزارهای دارای منشأ قراردادی جهت انعکاس اندازه‌های مندرج در صورت‌وضعیت از سوی پیمانکار، اسنادی است که تهیه و تنظیم آنها از تکالیف مهندس مشاور است. این مهم، در «بند ج» از «ماده ۱۹» نیز مورد تأکید قرار گرفته است، آنجا که اشعار داشته:

“اندازه‌گیری‌ها، بر اساس نقشه‌های اجرائی، دستورکارهای اجرا شده و صورتمجلس‌ها که شامل کروکی‌های لازم و روشن است، انجام می‌شود.”

همچنین در فراز میانی از «بند ب» از «ماده ۱۹» ¹²«بند ب» از «ماده ۱۹»:
تراز کف پی بنا‌‌‌ها و زیرسازی راه‌ها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شوند و بعداً مرئی نیستند، یا به هر صورت، کنترل و اندازه‌گیری کامل آن‌‌‌ها میسر نباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آن‌‌‌ها صورت‌مجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رییس کارگاه برسد. این صورت‌مجلس‌ها، ملاک اندازه‌گیری‌ها در تنظیم صورت‌وضعیت‌هاست.ملاک اندازه‌گیری کارهای پوشیده شده، در صورت‌وضعیت‌ها، صورتمجالس دارای امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، عودت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، به دلیل عدم تهیه صورتمجالس کارهای انجام شده، بر خلاف شروط قراردادی مندرج در شرایط عمومی پیمان رایج است، چرا که تکلیف تنظیم صورتمجالس، بر دوش مشاور بوده است و با عدم وفای به تکلیف، مطابق قاعده‌ی حقوقی، مشاور نمی‌تواند از خطای خود، بهره‌مند گردد.

در تهیه و تنظیم صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی، آنچه که پیرامون انعکاس مقادیر، از تعهدات پیمانکار است، با استناد به فراز انتهایی «بند الف» از «ماده ۳۷» ¹³«بند الف» از «ماده ۳۷»:
به منظور ایجاد امکان برای تهیه رسیدگی و تصویب صورت‌وضعیت قطعی در مهلت‌های تعیین شده در ماده ۴۰، پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن، نسبت به تهیه متره‌های قطعی و ارائه آن‌‌‌ها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت‌مجلس‌ها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در تهیه صورت‌وضعیت‌های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد شرایط عمومی پیمان رایج، تهیه متره کارها (موقت و قطعی) و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورتمجلس‌هاست، که پیرامون تهیه صورتمجالس از سوی پیمانکار، در این فقره سخنی به میان نیامده است.

جهت مطالعه بیشتر پیرامون روند بررسی صورت‌وضعیت و اختیارات مهندس مشاور و کارفرما، می‌توانیداینجا کلیک کنید.