جلسه دوم «کارگروه قراردادها»، مورّخ ۱۵/ اردیبهشت/ ۱۳۹۸ با حضور اعضای ثابت و متغیر برگزار گردید.

با جمع‌بندی به‌عمل آمده در این جلسه، ماهیت حقوقی مدلول «ماده ۹۲» قانون محاسبات عمومی به شرح ذیل استخراج گردید:

با توجه به عبرات “ردّ معامله”، بدیهی است در صورت وجود قابلیت اعاده به وضع سابق با قبول فروشنده/ عدم انجام خدمت، در بطلان مطلق معامله، تردیدی نیست، لیکن در صورت فقدان قابلیت اعاده به وضع سابق و شرایط مقرر ذیل ماده مورد بحث، معامله صحیح نسبی غیرقابل انتساب به متخلف، تلقی می‌گردد.

به امید پروردگار سبحان، فایل صوتی منتخب این جلسه، بارگزاری خواهد شد.