ماده 29 شرایط عمومی پیمان

شماره نامه: 8863-25
تاریخ نامه: 26-04-1391
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

دبیر محترم انجمن شرکت‌­های ساختمانی

موضوع: ماده 29 شرایط عمومی پیمان

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره 1793-91 مورخ 11-02-1391 به آگاهی می­‌رساند: و بطور كلي براساس ضوابط ابلاغی معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی، اصل بر آن است که برآورد هزینه اجرای کار به صورت کامل و صحیح تهیه و ضمیمه پیمان گردد  بطوری که براساس قرارداد منعقده پروژه به اتمام رسیده و تحول موقت انجام گردد. در هیچ قراردادی كارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد پیش­بینی شده در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار کار ارجاع نماید.

اگر پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان که به موجب بخشنامه شماره 842-54-1088-102 مورخ 03-02-1378 ابلاغ شده است، منعقد شده باشد، مبلغ اولیه پیمان به موجب بند­های 1 و 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان قابلیت حداکثر 25 درصد افزایش و 25 درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادير و کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم­‌های کاهش یافته و حذف شده نمی­‌گردد به این ترتیب به محض اینکه جمع مبالغ مربوط به کارهای جديد و افزایش مقادير معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی توان کارهای جدید و با افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش­بینی شده در فهرست­بهای منضم به پیمان انجام دهد.

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن­ها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود اگر این مبلغ از حد مذکور بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد عمليات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می­‌شود.

فراز آخر نامه آن انجمن مبنی بر اینکه «به نظر این انجمن چنانچه كل 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد برای کارهای اضافی مصرف ولی کارهای اضافی تکمیل نشود و امکان اجرای فعالیت­های بعدی قرارداد فراهم نگردد لازم است وفق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام و یا برای کارهای اضافی، قرارداد دیگری منعقد شود»، نظر به اینکه براساس اسناد و مدارک پیمان شرایط اجرای کار برای هر قرارداد ممکن است متفاوت باشد. لذا در خصوص موضوع فوق حکم کلی نمی‌­توان صادر نمود بلکه لازم است ادعای مزبور برای هر قرارو به صورت مجزا همراه با اسناد، مدارک و مستندات مربوط مطرح تا به صورت موردی بررسی و پاسخ لازم ارایه گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فني