شماره ثبت:

37161

شناسه ملی:

14005371021

کد اقتصادی:

411493871316

کد رهگیری مالیاتی:

1483327028

دارنده گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت موسسه حقوق احداث

تمامی محصولات موجود در سایت، توسط اعضای موسسه حقوق احداث، تهیه شده است

خدمات ما

بنر حقوق احداث

۱- مدیریت دعوی

– مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی
– وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی
– پیگیری اجرای احکام در دادگستری

بنر حقوق احداث

۲- مشاوره پیدایش

– تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار
– مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی
– الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

بنر حقوق احداث

۳- راهبری حقوقی

– برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون
– پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار
– مشاوره حقوقی برون‌سپاری

بنر حقوق احداث

۴- راهبری پیمان

– مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد پیمان
– هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) پیمان
– پایش حقوقی و مستندسازی

بنر حقوق احداث

۵- تولید محتوی

– تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)
– تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)
– عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

بنر حقوق احداث

۶- ظرفیت سازی

– طراحی، تولید و اجرای برنامه‌های آموزشی
– پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی
– پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

بنر حقوق احداث

۷- پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

– ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)
– میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌
– کارشناسی؛ کارگشایی؛ داوری (حکمیت)

گفتمان مؤسّسۀ حقوق احداث در خصوص دعوی

«مبتنی بر الگوی استراتژیست حمیدحسین‌زاده»

موسّسۀ حقوق احداث، ارتقاء دانش و مهارت حقوقی و قراردادی مشاورین، پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگانِ تجهیزات و صاحبان کسب و کار در صنعت احداث (ناظر به زیرساخت‌ها) و یا ساختمان (ناظر به ساخت و ساز) را، در راستای «گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه» (موضوع «بند 16» سیاستهای کلّی قضایی؛ مصوّب 1381)، ابزار تحلیلی و اهرم مشروع و ضروریِ مذاکرات و معاملات ذی‌نفعان مذکور می‌داند.
از این‌روی، مؤسّسه همواره ضمن «آموزش، ارائه طریق و مشورت حقوقی» به متقاضیان، توجّهاً به رویکرد «آگاهی‌بخشی، ایجاد و یا تحکیم بستر حقوقی مناسبات کاری» ایشان، تمسّک به فرمایش حکیمانۀ «لا تَدْعُوَنَّ إِلَی مُبَارَزَه» از مولای متقیان حضرت علی ابن‌ابی‌طالب (علیهما آلاف التّحیّه و الثّناء) را، توصیه و مبتنی بر ارتکاز عقلی، همچنین در راستای سیاست قضازدایی، نه‌تنها متقاضیان طرح دعوی را، به حلّ و فصل دوستانه و یا مذاکرات دو یا چندجانبه، ارشاد می‌نماید، بلکه از حیث کریمۀ «وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى‌ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ»، حتّی‌الإمکان اجتناب از صرف انرژی، زمان و هزینۀ دادرسی را، به ایشان متذکّر می‌گردد. در واقع، اصل بر صلح (سازش)، و طرح و تعقیب دعوی، استثناء بر قاعده و مستلزم تأمل و تدبّر اساسی می‌باشد. چنان‌که جناب سعدی (علیه‌الرّحمه) اشاره می‌فرماید «حذر کار مردان کار آگه است»!
فلذا، آنجا که یک طرف دعوی، اراده‌ای برای رسیدگی به ادّعای مطروحه از ناحیۀ مدّعی، و یا حلّ مسأله و فصل خصومت ندارد و یا اساساً حلّ و فصل اختلاف در امور مالی مسکوت در پیمانِ ذیل محیط حقوق عمومی، با محدودیّت شدید مواجه است، «تحلیل هزینه – فایده» در منطق بازرگانی – و نه صرفاً حقوقی – برای صاحب کسب و کار، در دستور کار قرار می‌گیرد. آن‌گاه، این صاحب کسب و کار خواهد بود که صرفنظر از ذی‌حقّی، بررسی ‌نماید، آیا طرح و تعقیب دعوی، واجد منفعت کلیدی و یا مانعِ توسعۀ خسارت است و یا اینکه، محدودیت در بازار و یا توسعۀ بازار ایجاد می‌نماید؟ اتخاذ تصمیم و اقدام برای طرح و تعقیب دعوی، متوقّف بر نتیجۀ کمّی‌سازی موارد پیش‌گفته و تحلیل مالی و اقتصادی حقوق است.