بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز

شماره نامه : 1169205
تاریخ نامه : 24-02-1396

بسمه‌تعالي

برادر ارجمند جناب آقای نعمت‌الهی

رییس محترم امور حقوقی و قوانین

موضوع: بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 1131942 مورخ 2‏/2‏/1396 منضم به نامه شماره 951011413500797 مورخ 27‏/11‏/1395 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورزقان، مراتب زیر را به آگاهی می رساند

1.     بخشنامه شماره 908662‏/95 مورخ 29‏/9‏/1395 در پیمان‌هایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسویه حساب نهایی قرار نگرفته است، جایگزین بخشنامه شماره 80776‏‏/100 مورخ 11‏‏/10‏‏/1391 و بخشنامه شماره 53024‏‏/92 مورخ 23‏‏/6‏‏/1392 و بخشنامه شماره 120024‏‏/93 مورخ 07‏‏/10‏‏/1393 و بخشنامه شماره 243862‏‏/93 مورخ 04‏‏/09‏‏/1394خواهد شد.

2.     بخشنامه شماره 908662‏/95 مورخ 29‏/09‏/1395 به استناد نظام فني و اجرايي كشور (طرح ها وپروژه‌هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391، 1392، 1393، 1394 یا 1395 با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است)، این دستورالعمل كه به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت(بجز رديف8 و بند 2 روش”ب”) که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (يا سازنده یا تولید کننده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 01‏/05‏/1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده ‌باشد ابلاغ گردیده تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط آن را به کارکردهای پس از 01‏/01‏/1391 تا 30‏/12‏/1395 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.

3.     با امعان نظر به موارد فوق، با توجه به اینکه پروژه مورد نظر ریالی بوده و جزء پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد در صورتی که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار قبل از 01‏/05‏/1391 بوده باشد، مشمول بخشنامه فوق‌الذکر می‌گردد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی و اجرایی