شماره نامه: ۷۱۷۲۰۱

تاریخ نامه: ۲۷-۱۲-۱۳۹۹

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

روسای محترم کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان 

مدیران محترم کلیه دستگاه‌های اجرایی استان 

کلیه شهرداران محترم شهرهای استان 

فرماندهان محترم نیروهای نظامی و انتظامی استان 

موضوع: ابلاغ مصوبات شورای فنی استان

 

 

باسلام و احترام؛ 

با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شورای فنی استان مصوبات مرتبط به شرح ذیل اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات لازم برای اجرایی شدن مصوبات معمول فرمایند. 

مصوبات شورای فنی استان:

۱) در تعیین پارامتر ۰ موضوع بند ۱-۲ بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲، برای محاسبات تاخیر در پرداخت کارکردهای موقت و اقساط پیش پرداخت، چنانچه پرداخت با اسناد خزانه اسلامی بدون حفظ قدرت خرید انجام شده باشد، تاریخ واقعی پرداخت، همان تاریخ سررسید اسناد می‌باشد.

۲) برای کارکردهای موقت و اقساط پیش پرداخت که با اسناد خزانه اسلامی (دارای حفظ قدرت خرید)، پرداخت می‌شوند، دوره‌ای که به آن حفظ قدرت خرید تعلق گرفته است، در محاسبه تاخیرات لحاظ نگردیده، تاخیرات پس از دوره ای که حفظ قدرت خرید برای آن محاسبه شده است تا زمان تحویل اسناد به پیمانکار نیز مشمول محاسبه تاخیرات براساس بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲خواهد بود. 

در پیمان‌هایی که بر اساس بخشنامه /۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ با عنوان ” انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع” منعقد می‌شود، ضمن رعایت موارد فوق وکلیه ضوابط مرتبط، در بررسی صورت

وضعیت‌ها و لايحه تاخیرات موارد ذیل لحاظ گردد

۳) بند “و” بخشنامه ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ که بیان می‌دارد: «مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی (هر کدام که مقدم باشد) خواهد بود». در شرایطی که تامین اعتبار از محل اوراق و اسناد خزانه اسلامی باشد تاریخ‌های اشاره شده در ماده مذکور تاریخ تحویل اوراق به پیمانکار خواهد بود.

۴) بند “ز” ماده (۱۲) بخشنامه ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ که بیان می‌دارد: «کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بر طبق بند “و” می‌باشد. ضمنا تاخیر در پرداخت صورتحساب موجب تمدید مجاز مدت پیمان می‌شود و این مدت معادل ۵۰ درصد زمان محاسبه شده بر اساس بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ (و اصلاحیه بعدی آن) می‌باشد.»