موارد پیشنهادی جهت برون رفت از مشکلات مالی پیمانکاران

شماره : 354939
تاریخ : 10-07-1397
پیوست : ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عدل

معاون محترم فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام ؛

همچنانکه استحضار دارید مشکلاتی اعم از کمبود نقدینگی و پرداخت مطالبات پیمانکاران به صورت تعهدی و در قالب اوراق مالی اسلامی با سررسید‌های بلند مدت از یک طرف و افزایش نرخ تنزیل اوراق یاد شده، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم داخلی در ماه های اخیر و به دنبال آن افزایش قیمت مصالح و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی از طرف دیگر موجب تحمیل ضرر و زبان های متعدد برای پیمانکاران و تامین کنندگان و باعث رکود در عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شده است.

بر این اساس مسائل و مشکلات مذکور در دستور کار ششمین جلسه شورای فنی این استان قرار گرفت که با بحث و بررسی نظرات و پیشنهادات دستگاه های اجرایی، تشکل های صنفی مشاوران و پیمانکاران و کارشناسان این سازمان پیشنهاداتی به شرح زیر جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده؛

1)با توجه به عدم تناسب ضریب حفظ قدرت خرید با میزان تورم و نرخ تنزیل اوراق مالی اسلامی واگذار شده به طرف‌های قرارداد (با سر رسید های بلند مدت )و لزوم تامین نقدینگی مورد نیاز برای عدم توقف عملیات اجرایی پروژه ها و تامين افلام مصرفی مورد نیاز پیشنهاد می گردد تصمیمات مقتضی برای جبران کسری موارد مذکور اتخاذ و ابلاغ گردد.

۲) ضمن تسریع در ابلاغ شاخص های تعدیل آحاد بهای دوره ای عملیات اجرایی (برای پیمان های مشمول تعدیل) با لحاظ رشد واقعی قیمت اقلام و فعالیت های مورد عمل، ابلاغ شاخص های یاد شده در بازه های زمانی ماهانه (بجای فصلی) تا زمان رسیدن به شرایط ثبات نسبی اقتصادی در دستور کار شورای عالی فنی کشور قرار گیرد.

۳) به منظور جبران بخشی از بار مالی ناشی از افزایش قیمت ارز و تورم در پیمان های فاقد تعدیل، تسریع در تدوین و ابلاغ بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در دستور کار قرار گیرد.

۴) با توجه به نوسانات شدید در قیمت مصالح مصرفی در پروژه‌های عمرانی، در ابلاغ بخشنامه مربوط به نرخ سیمان، فولاد و قیر برای پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح مذکور، برای پیمان های فاقد تعدیل آحاد بها در بازه های زمانی ۳ ماهه تسریع شود.

۵) نرخ تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد.

۶) سازمان تامین اجتماعی ملزم به قبول و دریافت اوراق مشارکت تخصیص یافته از بابت حق بیمه کار کرد پیمانکاران شود. 

۷) در تهاتر مطالبات دولتی (اعم از بانکی، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و غیره) از پیمانکاران و تامین کنندگان در قبال مطالبات مسجل شده جهت کاهش بدهی دولت تسریع شود.

۸) حداقل ۴۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته طرح ها بصورت نقدی جهت ارایه پیش‌پرداخت‌ها، خرید اراضی و اخذ مجوزهای مربوط به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد.

    خواهشمند است دستور فرمایید در تهیه و تصویب بخشنامه‌های جبرانی برای کاهش اثرات عوامل ذکر شده پیشنهادات فوق‌الذكر مدنظر قرار گیرد.

ناصر حضرتی
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان آذربایجان غربی