مقالات
ذی‌سِمت در شرکت/موسسۀ خصوصی به‌منظور طرح/دفاع در دعوی
الف. مقدّمه
ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی باید با امضاء ذی‌سمت صورت پذیرد. حال سوال اینجا است که ذی سمت در شرکت/موسسه خصوصی، کیست؟ چه اینکه، شرکت‌ها/موسّسات از طریق اشخاص حقیقی با عنوان نمایندۀ شرکت/موسّسه، ابراز اراده می‌نمایند، اگر نمایندۀ آن‌ها در زمان تقدیم دادخواست، فاقد سِمت باشد، دعوی مطروحه، وفق فراز پایانی «ماده ۸۹»1«ماده ۸۹» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل‌می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید. (ناظر به «بند 5» از «ماده ۸۴»)2«بند ۵» از «ماده ۸۴» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صدور قرار رد دعوا، منتهی خواهد شد.
ب. رکن ادارۀ شرکت/موسّسه
صاحبان سرمایه، مالکین شرکت‌ها/موسّسات هستند؛ لیکن ادارۀ شرکت/موسّسه بر عهدۀ هیأت مدیرۀ منتخب مجمع عمومی (موضوع «مادتین ۱۰۷3«ماده ۱۰۷» لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عدۀ اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. و ۱۰۸4«ماده ۱۰8» لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.» لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) است. فلذا علی‌الأصول، هیأت مدیرۀ شرکت/موسّسه، نمایندگی شرکت/موسّسه در تعاملات برون سازمانی، اعم از انعقاد و انحلال قراردادها و یا طرح/دفاع در دعاوی را، بر عهده دارد.
ج. تمییز اختیارات
حدود اختیارات هیأت مدیره در اساسنامۀ شخصیت حقوقی متجلّی است. دو اختیار مهمِ محلِّ بحث، اختیار در امضاء و صدور اسناد تعهدآور، و اختیار برای طرح/دفاع در دعوی است؛ غالباً مدیران شرکت‌ها/موسّسات، صرفاً صاحبان امضاء مجاز برای اسناد تعهدآور و انعقاد و انحلال قراردادها، که عمدتاً مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره و یا هر دو هستند را، معیّن می‌کنند و در رابطه با تعیین اشخاص ذی‌صلاح برای اقامه و یا دفاع در دعوی، تصمیمی نمی‌گیرند، که در فرض اخیر تنها هیأت مدیره، صالح به طرح دعوی خواهد بود و صاحبان امضاء مجاز، حقّ طرح/دفاع در دعوی را ندارند.
منطوق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ ۱۲۵۴-۱۲۵۵، مورّخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (پروندۀ شمارۀ ۹۹۰۳۰۹۷ـ ۹۹۰۱۴۳۸)5منطوق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ ۱۲۵۴-۱۲۵۵، مورّخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (پروندۀ شمارۀ ۹۹۰۳۰۹۷ـ ۹۹۰۱۴۳۸): اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حـدود اختیاراتی کـه توسـط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حـق امضاء دارد.» ثانیاً: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آن‌ها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ـ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ (صادر شده از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق نیز، که بیان می‌دارد “واگذاری حقّ امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است” و “با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره … به مدیرعامل تفویض نشده و با فرضِ عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد.” مفید آن است که، اولاً اختیار امضاء اسناد تعهدآور و اختیار طرح/دفاع در دعوی، مستقل از یکدیگرند؛ ثانیاً تا زمانی‌که اختیارات مذکور به تصریح و تفکیک، تفویض نشوند، اصل بر صلاحیّت هیأت مدیره در آن خصوص است.
د. اشخاص ذی‌سِمت
از آنجایی‌که ارسال اظهارنامه وفق «ماده ۱۵۶» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی6«ماده ۱۵۶» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. تبصره: اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.، طرح دعوی محسوب نمی‌شود، فلذا صاحبان امضاء مجاز برای اسناد تعهدآور، می‌توانند به تنظیم و ثبت اظهارنامه، مبادرت ورزند. لیکن اشخاص ذی‌سِمت شرکت/موسسه خصوصی برای ثبت دادخواست، طرح/دفاع در دعاوی به شرح ذیل هستند:
۱- هیأت مدیره:
همانطور که پیش‌تر بیان شد، علی‌الأصول هیأت مدیره به عنوان رکن ادارۀ شرکت/موسّسه، نمایندگی شرکت/موسّسه در انعقاد و انحلال قراردادها و طرح/دفاع در دعاوی را، بر عهده دارد. پس برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعاوی شخص حقوقی ذیل حقوق خصوصی، کلیه اعضاء هیأت مدیره شرکت/موسّسه، متّفقاً (و نه منفرداً)، ذی‌سِمت هستند و جمعاً باید ذیل دادخواست و لوایح تقدیمی به مراجع قضاوتی را، امضاء نمایند.
۲- اشخاصِ دارای تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره:
در صورتی‌که هیأت مدیره، با رعایت تشریفات اساسنامه ناظر به قوانین و مقرّرات مرتبط، از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جلسه هیأت مدیره را، با رعایت نصاب رسمیّت آن، تشکیل دهند و با حد نصاب رسمیّت رأی مندرج در اساسنامه، اختیارات راجع به ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی را، طیّ صورتجلسه هیأت مدیره، به فرد و یا افراد معیّنی، تفویض نمایند، آن فرد و یا افراد که دارای تفویض اختیار از ناحیۀ هیأت مدیره هستند، ذی‌سِمت محسوب شده و برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعاوی، باید ذیل دادخواست و لوایح تقدیمی به مراجع قضاوتی را، امضاء نماید.
هر چند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴، مورّخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵7منطوق دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴، مورّخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الف. بین رأی شماره ۳۶۳۹ مورّخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورّخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورّخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورّخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورّخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورّخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رأی صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد. ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که: «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار بر مبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت‌ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود. ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورّخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورّخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوّبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. حکمتعلی مظفری – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با وجود ضمانت اجرایی کیفری عدم ثبت صورتجلسات هیأت مدیره در «بند ۳» از «ماده ۲۴۳»8«بند 3» از «ماده 243» لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوّب 24/12/1347): هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد. (ناظر به «ماده ۱۲۸»)9«ماده 128» لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوّب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴): نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با استناد به «ماده ۱۲۵» لایحۀ مارالبیان10«ماده ۱۲۵» لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوّب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴): مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.، استماع دعوی مطروحه را، متوقّف بر ثبت صورتجلسۀ تفویض اختیار طرح/دفاع در دعوی از ناحیۀ هیأت مدیره نمی‌داند و بیان می‌دارد که “تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضای هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره، که متضمّن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، قابلیت طرح و استماع دارد” مع‌الوصف، توصیه نگارنده، طرح دعوی پس از ثبت صورتجلسۀ تفویض اختیار است؛ چرا که آراء هیأت عمومی برای هیأت‌های تخصصی و شعب دیوان و مراجع اداری، لازم‌الإتّباع است، نه برای مراجع قضایی، و چه‌بسا دادگاه به‌جهت عدم ثبت صورتجلسۀ تفویض اختیار از ناحیۀ هیأت مدیره، سمت دادخواست دهنده را احراز ننماید، و دعوی با قرار رد، مواجه شود.
۳- وکیل دادگستری:
در صورتی‌که کلیه اعضای هیأت مدیرۀ شرکت/موسّسه و یا اشخاص تفویض اختیارشده از ناحیۀ هیأت مدیره، برای اعطاء وکالت11«ماده ۳۱» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. 12«ماده 33» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است. و طرح/دفاع در دعوی، به‌نمایندگی از شرکت/موسّسه، ذیل وکالت‌نامۀ13«ماده ۳۴» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. تبصره – در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود. وکیل دادگستری را، با امعان نظر به «ماده 35» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی14«ماده ۳۵» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود: ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی؛ ۲- وکالت در مصالحه و سازش؛ ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ ۴- وکالت در تعیین جاعل؛ ۵- وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور؛ ۶- وکالت در توکیل؛ ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛ ۸- وکالت در دعوای خسارت؛ ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛ ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛ ۱۳- وکالت در ادعای اعسار؛ ۱۴- وکالت در قبول یا ردّ سوگند؛ تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود. تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد. امضاء نمایند، وکیل منصوب ایشان، بدون نیاز به اخذ مجدد امضاء از آن‌ها، واجد سِمت بوده و می‌تواند رأساً با انضمام وکالت‌نامه به دلایل و منضمات دادخواست، به امضاء15«تبصره بند ۱» از «ماده ۵۱» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. و ثبت آن، مبادرت ورزد.
منطوق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ ۲۵۰ مورّخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ (پروندۀ ۸۰.۹۹)16منطوق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامۀ شمارۀ ۲۵۰ مورّخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ (پروندۀ ۸۰.۹۹): نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت‌های مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضا یکی از اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۲ شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی که بیان می‌دارد “با عنایت به اینکه اعضاء هیأت مدیرۀ شرکت … حقّ انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکت‌های مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضاء یکی از‌اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سِمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه‌دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد” نیز، مؤیّد مراتب پیش‌گفته است.
۴- نماینده حقوقی واجد شرایط:
«ماده ۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی17«ماده ۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط. ۲- دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.، متضمّن ظرفیت بهره‌مندی شخص حقوقیِ ذیل حقوق عمومی از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری است. از سال ۱۴۰۱ و در پی تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، ظرفیت موصوف، مستنداً به «ماده ۱۵» قانون مارالبیان18«ماده ۱۵» قانون جهش تولید دانش‌بنیان (شمارۀ ۱۱/۱۵۸۱۵-۵۶، مورّخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱): شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق. ۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت. تبصره – ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.، به شرکت‌ها/موسّسات دانش بنیانِ بخش خصوصی، تعمیم یافت. در ادامۀ فرآیند مذکور، و به حکم «بند پ» از «ماده ۲۰» قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها19«بند پ» از «ماده ۲۰» قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (شمارۀ ۱۱/۶۷۱۴-۶۶۵، مورّخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱): مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوّب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسّسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان موسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجراء خواهد بود.، که مفاد «ماده ۱۵» قانون جهش تولید دانش بنیان را، به کلیه اشخاص حقوقی ذیل حقوق خصوصی توسعه داده است، کلیه اشخاص حقوقی ذیل حقوق خصوصی می‌توانند برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی، از نماینده حقوقی واجد شرایط – که از میان کارکنان شرکت/موسّسه بوده و دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتۀ حقوق و یا دارای دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت باشد)، با ارائه معرفی‌نامه از ناحیۀ هیأت مدیره و یا اشخاص دارای تفویض اختیار از ناحیۀ هیأت مدیره، بهره‌مند شوند.
ه. نتیجه
بدین ترتیب ذی سِمت در شرکت/موسّسه ذیل محیط حقوق خصوصی، برای ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی، کلیۀ اعضای هیأت مدیره، اشخاصِ دارای تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره، وکیل دادگستری و یا نمایندۀ حقوقی واجد شرایط است.
راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید
