در مواجهه با یک تغییر پایه‌ای بالقوه، پیمانکار سه گزینه [پیشِ رو] دارد. اول، پیمانکار می‌تواند درخواست دستور تغییر برای زمان و هزینه اضافی اجراء را تهیه کند.

دستور تغییر ممکن است شامل درخواستی برای تغییر یک قرارداد با قیمت ثابت به یک قرارداد بازپرداخت هزینه باشد.

دوم، پیمانکار می‌تواند [دستور] تغییر را انجام دهد و سپس پس از تکمیل کار، به دنبال خسارات [ناشی از] نقض قرارداد باشد.

و یا سوم، پیمانکار می‌تواند از انجام کار اضافی یا تغییر یافته خودداری و ادعای نقض قرارداد کند.

اگر پیمانکار تغییر را انجام دهد، ممکن است تا زمانی که خسارات نقض قرارداد را اثبات و بازیابی کند، دچار صعوبت مالی شود.

اگر پیمانکار تصمیم به انجام کار نگیرد و دادگاه یا هیأت داوری بعداً تشخیص دهد که تغییر پایه‌ای نبوده است، پیمانکار ممکن است مرتکب نقض قرارداد شده باشد.

از آنجایی که تغییرات عمده یا مجموعه‌ای از تغییرات معمولاً توسط پیمانکار در زمان ابلاغ برندۀ مناقصه/قرارداد پیش‌بینی نمی‌شوند، امکان دارد پیمانکار متحمل افزایش هزینه قابل توجه و کاهش سود در تطبیق با دستور تغییر کار شود.

تغییرات خارج از محدوده قرارداد، طبق تعریف، با تعدیل منصفانه قابل جبران نیستند.

دکترین تغییر پایه‌ای با ارائه روش‌های جبران [خسارت] نقض قرارداد، این وضعیت را اصلاح می‌کند.

همچنین، ممکن است کل هزینه‌های تحمیلی به پیمانکار و سود از دست رفته با تعدیل منصفانه قابل بازیابی نباشد زیرا مبلغ تعدیل اغلب توسط مفاد قرارداد که درصدهایی را برای [هزینه‌های] بالاسری و سود تعیین می‌کند، محدود می‌شود.

با این حال، یک تغییر پایه‌ای به قدری عمیق است که پیمانکار ممکن است در بازیابی هزینه‌ها و خسارات از کارفرما، محدود به مفاد قرارداد نباشد.

دکترین تغییر پایه‌ای برای پاسخگویی به ادعاهای پیمانکاران در محیط ویژۀ قراردادهای دولتی ایالات متحده، ارائه شده است.

برخی ایالت‌ها اجازه بازیابی برای تغییر پایه‌ای یا موارد ادعای ترک قرارداد در پروژه‌های خصوصی را می‌دهند.

دادگاه‌های ایالتی، بسته به اینکه پیمانکار به انجام کار ادامه داده یا آن را متوقف کرده باشد، مسائل مشابه را با اعمال اجرت‌المثل، فسخ و تحلیلات [ناظر به] خاتمۀ [قرارداد]، حل می‌کنند.

بسیاری از قراردادهای احداث خصوصی اکنون حاوی مفاد تغییر پایه‌ای مشابه با قراردادهای دولتی ایالات متحده هستند.

دادگاه‌های ایالتی و شهرداری معمولاً در [بیان] نظرات خود در مورد آنچه که تغییر پایه‌ای تلقی می‌شود، محافظه‌کارتر هستند.

با این حال، رویه قضائی مبناء [(به‌منظور صدور رأی در پروندۀ لاحِق، مبتنیء بر رویۀ معمول در پروندۀ سابق؛ که در حکم قانونِ نوشته ذیل حقوق کشورهای آنگلاساکسون می‌باشد.)] خطوط روشنی را که تعیین ‌کند چه زمانی تغییرات پایه‌ای می‌شوند، ایجاد نکرده و تا زمانی که این خطوط تعریف نشوند، استفاده از تغییر پایه‌ای به عنوان ابزاری برای [طرح] موارد ادعا بسیار واجد ریسک است.

بعید است که یک پیمانکار بزرگ مهندسی و احداث استدلال کند که یک تغییر پایه‌ای در نتیجه انواع معمول دستور تغییراتی که در طول طراحی نهایی و احداث فرآیندهای پروژه‌های صنعتی رخ می‌دهد، شکل گرفته، بنابراین یا به آن پیمانکار اجازه می‌دهد کار خود را خاتمه یا مبنای جبران خسارت خود را تغییر دهد.

ریسک عمده برای کارفرما در این زمینه، تحت قرارداد قیمت واحد زمانی رخ می‌دهد که افزایش قابل توجهی در مقادیر کار نسبت به مقادیری که کارفرما در دعوت به مناقصه تعریف کرده، ایجاد شود.

در آن صورت، توافق باید امکان تغییر مقادیر را فراهم کرده و به پیمانکار اجازه دهد در صورت تغییر مقادیر به میزان درصد معینی از مقادیر برآوردی ارائه‌شده توسط کارفرما، درخواست مذاکره مجدد در مورد نرخ‌های واحد خود را داشته باشد.

اگر مقادیر به طور قابل توجهی تغییر کنند، پیمانکار ممکن است استدلال کند که یک تغییر پایه‌ای رخ داده است و درخواست کند که قرارداد بر یک مبنای هزینه- بعلاوۀ سود تبدیل شود.