آیا هزینههای ماهیانه مستمر تجهیز کارگاه، برای تأخیرات مجاز (مازاد بر مدت اولیه)، در صورتوضعیت، قابل پرداخت به پیمانکار است؟
مطابق نظرسنجی صورتگرفته در شبکههای اجتماعی، تقریبا نیمی از دستاندرکاران صنعت احداث، پاسخ صحیحی به این موضوع دادند و نیمی دیگر، متاسفانه خیر، ازاینرو، پاسخ صحیح و دقیق آنرا با شما، به اشتراک میگذاریم.
1- هزینه تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه، مطابق پیوست 4 (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه) ذیل فهرست بهای واحد پایه سازمان برنامه و بودجه کشور، مقطوع میباشد.
2- در فرض مسأله و با احراز جواز تأخیرات، هزینههای تجهیز مستمر کارگاه (برای مدت تأخیرمجاز منتسب به کارفرما)، در بستر الزامات خارج از قرارداد و از حیث جبران خسارات، وفق قواعد و نصوص “لاضَرر و لا ضِرار فی الاسلام” (موضوع «اصل 40» قانون اساسی) و “تسبیب” (موضوع «ماده 331» قانون مدنی) بر عهدۀ کارفرما میباشد و پیمانکار، استحقاق دریافت آنرا، دارد.
3- پرداخت در قراردادهای ذیل حقوق عمومی مستلزم وجود نص در قرارداد و یا بخشنامههای آمرۀ دولتی است و کارفرما، تنها در صورت وجود شرط قراردادی و یا مقررّۀ آمره، قابلیّت پرداخت هزینۀ تجهیز مستمر کارگاه دوران تأخیر مجاز را، در قالب صورتوضعیت پیمانکار دارد.
4- لذا، با وجود استحقاق دریافت هزینۀ تجهیز ومستمر کارگاه برای دوران تأخیر مجاز، قابلیت پرداخت آن به پیمانکار در محیط اداره (بدون درج شرط قراردادی و یا وجود مقررّۀ آمره)، وجود ندارد.
5- اثر وضعی نقص و اجمال در شروط مالی قراردادهای همسان و معیّن ذیل نظامات فنّی و اجرایی کشور و طرحها و پروژههای صنعت نفت، دلالت پیمانکار به سوی محاکم قضایی است.
آنچه ملاحظه فرمودید، یکی از ۱۲۶ پرسش و چالشی است که در کتاب چالشها و راهکارهای حقوقی، یه همت متخصصین بینرشتهای موسسه حقوق احداث و بازرگانی به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات دادگستر، به چاپ رسیده است.
کتابی که بخش اعظمی از چالشهای حقوقی و قراردادی شما را، پاسخ خواهد داد، از طریق لینک زیر، میتوانید آن را، خریداری فرمایید.