نسل «دوم» شیوه نامۀ حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

شماره: 457045-1/28

تاریخ: 09/12/1390

بأسمه تعالی

معاونین محترم وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی

مدیران و رؤسای محترم واحدهای مستقل ستادی

موضوع: دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

سلام علیکم،

به منظور ساماندهی و تسریع در حلّ و فصل اختلاف قراردادی تا پایین‌ترین سطح در وزارت نفت و در جهت بهبود و ارتقاء رسیدگی‌ها و بازنگری دستورالعمل شماره 221-2/1/28 مورّخ 14/01/1378، بدینوسیله «دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی» به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

رستم قاسمی

 

 

دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

مقدّمه

به‌منظور ساماندهی و تسریع در حلّ و فصل اختلافات قراردادی و در جهت بهبود رسیدگی‌ها و بازنگری در دستورالعمل شماره ۲۲۱-۲-1/28 مورّخ 14/01/1387 و تسریع در اجرای پروژه‌ها در سطح صنعت نفت و به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] «دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی» به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

لازم است متن دستورالعمل عیناً جایگزین متن «حلّ اختلاف» در شرایط عمومی پیمان‌های شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت شده و مواد مربوط به «فسخ پیمان» یا «برکناری پیمانکار»، حسب مورد بر اساس مُفاد این دستورالعمل اصلاح شود. بدیهی است درج دستورالعمل در كلیه قراردادهای منعقده الزامی بوده و حلّ و فصل اختلافات طرفین پیمان/ قرارداد بر مبنای آن صورت خواهد گرفت.

در خصوص اختلافات ناشی از قراردادهای جاری و سایر قراردادهای قبلی نیز طرفین قرارداد می‌توانند با توافق هم و موافقت مدیرعامل شرکت اصلی، دستورالعمل ابلاغی را مبنای حلّ اختلاف خود قرار دهند.

بدیهی‌ است تمامی معاونین و مدیران عامل شرکت‌ها اهتمام لازم را در راستای سرعت‌بخشیدن، رفع اختلافات قراردادی، معمول داشته و از هرگونه مساعدت و همکاری فروگذار نخواهند بود.

فصل اول: کلیات

1- اصطلاحات بکار برده‌شده در این دستورالعمل در معانی زیر استعمال می‌گردد:

شرکت‌های اصلی تابعۀ وزارت نفت: شرکت‌های ملّی نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.

شرکت‌های فرعی تابعۀ وزارت نفت: شرکت‌هایی که بیش از (50%) سهام آن‌ها متعلّق به شرکت‌های اصلی تابعۀ وزارت نفت است.

هیأت حلّ اختلاف بدوی: این هیأت شامل نمایندگانی از طرف کارفرما، پیمانکار و نماینده هیأت‌‌مدیره شرکت اصلی خواهد بود. نماینده هیأت‌‌مدیره شرکت اصلی به عنوان رئیس این هیأت محسوب می‌گردد.

هیأت حلّ اختلاف بدوی وزارت نفت: هیأتی است که به اختلافات فی‌مابین شرکت‌های اصلی و پیمانکاران طرف قرارداد رسیدگی می‌نماید. این هیأت متشكل از نمایندگانی از سوی دبیرکل و کارفرما و پیمانکار خواهد بود که نمایندۀ دبیرکل به عنوان رئیس هیأت خواهد بود.

هیأت عالی حلّ اختلاف: این هیأت شامل پنج نمایندۀ مشتمل بر معاون امور حقوقی و مجلس وزارت‌خانه (که به عنوان نماینده وزیر می‌باشد)، نمایندۀ هیأت‌‌مدیره شرکت اصلی در هیأت حلّ اختلاف بدوی، نماینده کارفرما، نماینده پیمانکار و نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی حرفه‌ای کشور/ اتحادیه مربوطه می‌باشد. نماینده وزیر به عنوان رئیس هیأت مذکور محسوب می‌شود.

نماینده کارفرما و پیمانکار: نماینده تام‌الاختيار معرّفی شده از سوی اشخاص حقیقی/ حقوقی است که طرفِ قراردادِ مورد اختلاف محسوب می‌گردد.

دبیرکل هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی: به منظور نظارت بر حسن اجرای مُفاد دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی و نیز اعمال کنترل‌های لازم بر نحوۀ رسیدگی به اختلافات ارجاعی به هیأت‌های حلّ اختلاف، مدیرکلّ امور حقوقی وزارت نفت، دبیرکل هیأت‌های حلّ اختلاف بدوی و عالی می‌باشد که ابلاغ تصمیمات و آراء هیأت‌ها به عهدۀ وی خواهد بود.

2- اختلافات مربوط به ستاد وزارت نفت و مدیریت‌های تابعه آن با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در هیأت حلّ اختلاف بدوی وزارت نفت، رسیدگی خواهد شد.

3- محلّ دبیرخانه کليۀ هیأت‌های حلّ اختلاف، اداره کل حقوقی وزارت نفت خواهد بود.

4- دبيرکل در جلسات هیأت حلّ اختلاف بدوی/ عالی در صورت تشخیص، رأساً یا با معرّفی نماینده به عنوان ناظر، حضور خواهد یافت.

5- با توجه به حجم اختلافات مطروحه، تشکیل هیأت‌های متعدد در هر شرکت اصلی با نظر دبیركل، بلامانع است.

6- رؤسای هیأت‌ها به ترتیب زیر منصوب می‌گردند:

الف. رؤسای هیأت‌های حلّ اختلاف بدوی در شرکت اصلی، بنا به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت‌‌مدیرۀ شرکت اصلی، انتخاب می‌گردند.

ب. شخص واجد شرایط به عنوان رئیس هیأت عالی حلّ اختلاف، همان معاون امور حقوقی و مجلس می‌باشد که بنا به حکم مقام عالی وزارت منصوب می‌گردد.

ج. به استثناء بند (ب) اشخاص مذکور بایستی دارای حداقل لیسانس حقوق بوده و بیش از پنج سال سابقه کار در امور حقوقی باشند.

د. احکام انتصاب رؤسای هیأت‌های حلّ اختلاف بدوی اعم از وزارت نفت و شرکت‌های اصلی پس از تصویب مراجع مذکور، بنا بر حكم دبيركلّ هیأت‌های حلّ اختلاف، صادر می‌گردد.

فصل دوّم: ارجاع و رسیدگی

1- قبل از آغاز رسیدگی به اختلافات در هیأت‌های حلّ اختلاف بدوی لازم است طرفین به موجب قرارداد/ موافقت‌نامه جداگانه‌ای با توجه به میزان مطالبات مسلّم، مبالغ مربوط به كسور حسن انجام کار یا تعهّدات قراردادی اصلی و یا انواع دیگر تضمین‌ها، ضمن پذیرش و اعلام نتیجه نهایی حاصله از رسیدگی، تضمين لازم را در جهت پایبندی و اجرای آرای نهایی هیأت ارائه نمایند. این‌گونه تضمينات بنا به درخواست رئیس هیأت و تصویب دبیرکل خواهد بود.

2- در صورت حدوث اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر مُفاد قرارداد بین طرفین پیمان و عدم حلّ اختلافات از طریق مذاکره، هر یک از دو طرف می‌توانند ارجاع موضوع اختلاف به هیأت حلّ اختلاف بدوي را از دبيركل درخواست نمایند. دبیرکل حداکثر ظرف دو هفته دستور رسیدگی را به هیأت ذی‌صلاح صادر می‌نماید.

تبصره: در صورتی که مبلغ اختلاف معادل ده میلیارد ریال یا بیشتر باشد موضوع به هیأت حلّ اختلاف بدوی ارجاع می‌گردد و ارجاع مبالغ کمتر از آن، منوط ‌به نظر دبیرکل خواهد بود.

3- دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم به عنوان هیأت حلّ اختلاف توسط رییس‌ِ هیأت انجام می‌پذیرد و همچنین کلیه صورت‌جلسات و نتایج استعلام‌ها و تصمیمات متخذه هیأت‌، توسط مشارٌاليه به اطلاع دبیرکل رسیده تا از طريق دبیرکل به طرفین ابلاغ گردد.

4- در هیأت عالی حلّ اختلاف، دعوت به جلسات به منظور رسیدگی به موارد مرجوعه و اعلام نتایج و تصمیمات متخذه با رئیس هیأت که همان نماینده وزیر است (از طریق دبیرخانه هیأت حلّ اختلاف) می‌باشد.

5- دبیرکل می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در هیأت حلّ اختلاف بدوی، بنا به تصمیم خود ادامه رسیدگی در هیأت را، متوقف و یا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به هیأت هم‌عرض ارجاع نماید و یا اساساً در هنگام طرح موضوع نسبت به ارجاع رسیدگی به هیأت حلّ اختلاف بدوی یا عالى اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم، قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد و هیأت‌ها بدواً بدون دستور دبیرکل، امکان ورود به رسیدگی نخواهند داشت.

6- جلسات هیأت‌های حلّ اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌شود و هیأت‌های حلّ اختلاف در تمام مراحل بنا به نظر رئیس هیأت و تصویب دبیر کل می‌توانند از کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف از جمله حقوقی و قراردادی، فنّی، مالی، بازرسی و… ، به عنوان مشاور، استفاده نمایند.

7- کلیه شرکت‌های تابعۀ وزارت‌ نفت، ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات و نتایجی در مورد حلّ اختلاف قراردادهای خود به دبیرخانه هیأت‌های حلّ اختلاف می‌باشند.

8- بنا به ضرورت و به تشخیص رئیس هیأت و با تصویب دبیر کل، اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مستمع يا مدعو در جلسات، شرکت خواهند نمود.

فصل سوم: اعتراض و تصمیم‌گیری

1- تصمیم‌گیری در هیأت‌های حلّ اختلاف به شرح ذیل خواهد بود:

الف. در صورتی که اختلاف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد این هیأت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه/ دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله توسط دبیرکل به دو طرف پیمان، ابلاغ می‌شود و طرفین منازعه، ملزم هستند طبق آن عمل نمایند.

ب. در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مُفاد قرارداد باشد، هیأت حلّ اختلاف بدوی بر اساس محتویات و مندرجات قرارداد فی‌مابین و قوانین و مقرّرات مربوطه موارد اختلاف را بررسی و تصمیم خود را از طریق دبیرکل هیأت‌های مزبور ابلاغ می‌نماید. بدیهی است در طول مدّت رسیدگی، طرفین اختلاف می‌توانند در جلسات هیأت و یا رأساً با تهیۀ صورتجلسه، موضوع اختلاف را فی‌مابین خود طبق مقرّرات حلّ و فصل نمایند که این تصمیم پس از تأیید و ابلاغ دبیرکل هیأت‌های حلّ اختلاف به طرفین، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

ج. در صورتی ‌که تصمیم هیأت حلّ اختلاف، مورد توافق طرفین پیمان/  قرارداد قرار بگیرد تصمیم مذکور توسط دبیرکل هیأت‌های حلّ اختلاف جهت اجرا به کارفرما و پیمانکار ابلاغ می‌گردد. زمانی‌که هر یک از طرفین به تصمیم هیأت‌های بدوی معترض باشند، می‌تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرکل تقدیم نماید؛ در غیر این صورت، تصمیم متخذه قطعی محسوب می‌گردد.

د. در صورت عدم حضور پیمانکار (نماینده طرف پیمان) در جلسات هیأت حلّ اختلاف بدوی/ عالی، بنا به نظر رئیس و تصویب دبیرکل، رسیدگی به موضوع از دستور کار هیأت‌، خارج شده و شرکت طرف قرارداد با پیمانکار می‌تواند رأساً بر اساس شرایط قرارداد، تصميم لازم را اتخاذ نماید و یا عندالاقتضاء با احراز تقصیر پیمانکار، نسبت به فسخ قرارداد و یا برکناری وی، اقدام کند.

تبصره ۱- دبیرکل نیز می‌تواند در مهلت مقرر مذکور در بند (ج)، رأساً درخواست رسیدگی مجدد را از هیأت عالی حلّ اختلاف بنماید.

تبصره ۲- رئیس هیأت حلّ اختلاف می‌تواند عنداللزوم و بنا بر ضرورت به تشخیص خود/ در صورت تقاضای هر یک از طرفین، در رابطه با صدور دستور موقّت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم را اتخاذ نماید. بدیهی است هرگونه صدور دستور موقّت در خصوص مراتب مزبور، بنا به درخواست رییس هیأت حلّ اختلاف بدوی و یا عالی، بنا به تصویب و ابلاغ دبیرکل هیأت‌های حلّ اختلاف، مقدور می‌باشد.

تبصره ۳- ابلاغ آراء صادره از هیأت حلّ اختلاف بدوی و نیز ارجاع اعتراض هر یک از طرفین اختلاف نسبت به آراء هیأت مذکور به هیأت عالی حلّ اختلاف، از طریق دبیرکل انجام خواهد شد.

2- در صورتی‌که موضوع اختلاف در هیأت حلّ اختلاف بدوی، حلّ و فصل نشود مراتب بنا به اعتراض هر یک از طرفین به همراه مدارک و مستندات آنان و نظرات هیأت حلّ اختلاف بدوی مربوط، در صورت تصویب دبیرکل از طریق ایشان، به هیأت عالی حلّ اختلاف ارجاع می‌گردد. این هیأت بر اساس مُفاد قرارداد فیمابین، قوانین، مقرّرات و بخشنامه‌های مربوط موارد اختلاف را، بررسی و تصمیم خود را اعلام می‌نماید و طرفین اختلاف بر اساس نظر موصوف، عمل می‌نمایند.

3- در صورت هر گونه ابهام یا سکوت این دستورالعمل در خصوص مقرّرات شکلی، مراتب از دبیركل استفسار و نظر وی مناط عمل خواهد بود.

فصل چهارم: سایر موارد

1- متن ذيل با عنوان «حلّ اختلاف»[2] جایگزین متون قبلی در قراردادها/ شرايط عمومی پیمان‌های شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزات نفت می‌شود. هرگاه در تفسیر یا اجرای مُفاد پیمان/ قرارداد بین طرفین آن اختلاف‌ نظر پیش آید، حلّ اختلاف بین آن‌ها به شرح مذکور در دستورالعمل هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت و توسط هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی خواهد بود.

2- در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، حلّ هر گونه اختلافی بر اساس «ماده 53» شرایط عمومی پیمان[3] (به تصمیم پیمان‌های C) و بر اساس «ماده ۷5» شرایط عمومی پیمان[4] (به تصمیم پیمان‌های EP،PC،EPC) منتشره از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام خواهد شد. ضمناً طرفين اختيار دارند در مورد طرح‌های مذکور نیز با توافق یکدیگر دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی را در قرارداد درج و یا بعد از بروز اختلاف بر مبنای آن حلّ اختلاف نمایند.

[1]. «اصل 138» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیأت‌‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوّبات هیأت‌‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مُفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوّبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌‌وزیران بفرستند.

اصل سابق‏: علاوه بر مواردی که هیأت‌‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوّبات هیأت‌‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مُفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

[2]. Dispute Resolution Clause-  بند حلّ اختلاف (در قرارداد)

[3]. «ماده 53» شرایط عمومی پیمان (حلّ اختلاف) نشریۀ 4311 (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 842/54-1088/102 مورّخ 03/03/1378) سازمان برنامه و بودجه:

الف. هرگاه در اجرا يا تفسير مُفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طـرف مي‌توانند براي حـلّ سريــع آن، قبـل از درخواست ارجاع مـوضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند «ج» بـر حسب مورد، به روش تعيين‌شده در بندهاي 1 و2 عمل نمايد.

1- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمـان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگـي اجـراي بخشنامه مربوط را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌شود، عمل كنند.

2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند1 است، رسيدگي و اعلام نظر دربارۀ آن‌ها به كـارشناس يا هيأت كـارشناسي منتخب دوطـرف واگذارشود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس‌ يا هيأت ‌كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقرّرات مربوط اعلام مي‌گردد، عمل كنند.

ب. در صـورتي‌ كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع بند2، به توافق نرسنـد يا نظر اعلام‌شده طبق بندهاي 1و2، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حلّ اختلاف طبق بند «ج» اقدام مي‌گردد.

ج. هرگاه در اجرا يا تفسير مُفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرف‌ها مي‌تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.

تبصره1- چنانچـه رئيس سازمان يادشده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حلّ اختلاف، شوراي عالي فني خواهد بود.

تبصره2- رسيدگي و اعـلام نظر شوراي عالي فني، در چارچوب پيمان و قوانين و مقرّرات مربوط انجام مي‌شود. پس از اعلام نظر شوراي ياد شده، طرف‌ها بر طبق آن عمل مي‌نمايند.

د. ارجاع موضوع يا موضوعات موردِ اختلاف به شوراي عالي فني، تغييراتي در تعهدات قراردادي دو طرف نمي‌دهد و موجب آن نمي‌شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

[4]. «ماده 75» شرایط عمومی پیمان (حلّ اختلاف) نشریۀ 5490 (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 7105/54-18929/105 مورّخ 14/11/1380؛ موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (EPC) و (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 62703/101 مورّخ 14/04/1383؛ موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، به‌صورت توأم EP)) سازمان برنامه و بودجه:

– دو طرف، باید نهایت کوشش خود را برای حلّ اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان، به طور دوستانه به کار برند. هر گونه اختلاف ناشی از پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حلّ و فصل کرد، به هیأت‌ی متشکل از نمایندۀ وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما (در مورد کارفرماهایی که تابع هیچ‌یک از وزارت‌خانه‌ها نیستند) و نمایندگان دو طرف پیمان، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحۀ ایران، حلّ و فصل گردد.