نسل «سوم» شیوه نامۀ حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

شماره: 540877-1/28

تاریخ: 05/12/1391

بأسمه تعالی

معاونین محترم وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی

معاونین محترم وزیر

مدیران و روسای محترم واحدهای مستقل ستادی

مشاورین محترم وزیر

سلام عليكم

با احترام به منظور تسریع در رسیدگی به حلّ اختلافات قراردادی در سطح صنعت نفت و نیز در جهت بهبود و ارتقاء رسیدگی‌ها و بازنگری در دستورالعمل شماره 4۵۷۰4۵-1/28 مورّخ 09/۱۲/1390، بدينوسيله دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است، مدیران محترم عامل و اعضاء محترم هیأت‌‌مدیره شرکت‌های اصلی اهتمام لازم را در جهت احقاق حقوق طرفین اختلاف به لحاظ رعایت کلیه قوانین و مقرّرات موضوعه در چارچوب اختیارات مندرج در اساسنامه و سایر اختیارات و تکالیف قانونی اقدام خواهند نمود.

رستم قاسمی

 

 

اصلاح دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

شماره: 505006/م‌م‌م

تاریخ: 15/11/1391

بأسمه تعالی

جناب آقای مهندس قاسمی

مقام عالی وزارت

موضوع: اصلاح دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

سلام عليكم،

با احترام، بازگشت به ابلاغ دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی به شماره ۴۵۷۰۴۵-1/28 مورّخ 09/۱۲/1390، از سوی جنابعالی به منظور ساماندهی و تسریع در حلّ و فصل اختلافات قراردادی در سطح صنعت نفت، این امر مطابق نظر آن مقام محترم در سطح صنعت نفت اجرایی گردید. معهذا پس از آسیب‌ شناسی انجام‌شده و دریافت گزارش شماره ۱۴۵۵۴۲ مورّخ 01/08/1391 معاون محترم نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور و در جهت تأمین نظرات نهاد مذکور و همچنین رفع پاره‌ای ایرادات و ارتقاء سلامت عملکرد هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی، دستورالعمل یادشده مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است که بر همین اساس ضمن ایفاد نسخه اصلاح‌شده دستورالعمل مذکور، خواهشمند است در صورت صلاحدید آن مقام عالی، امر به ابلاغ فرمایند.

شجاع‌الدین بازرگانی

 

 

دستورالعمل حلّ و فصل اختلاف قراردادی

مقدمه

به‌منظور ساماندهی و تسریع در حلّ و فصل اختلافات قراردادی و در جهت بهبود رسیدگی‌ها و بازنگری در دستورالعمل شماره ۴۵۷۰۴۵-1/28 مورّخ 09/12/1390 و تسریع در اجرای پروژه‌ها در سطح صنعت نفت «دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی» به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. رعایت این دستورالعمل در قراردادهای منعقده بالغ بر ده میلیارد ریال یا بیشتر الزامی بوده و حلّ و فصل اختلافات طرفین پیمان/ قرارداد، بر مبنای آن صورت خواهد گرفت.

در خصوص قراردادهای جاری، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق هم و موافقت مدیرعامل شرکت اصلی، دستورالعمل ابلاغی را مبنای حلّ اختلاف خود قرار دهند.

تمامی معاونین وزیر و مدیران عامل شرکت‌های اصلی، اهتمام لازم را در راستای سرعت ‌بخشیدن به رفع اختلافات قراردادی، معمول داشته و از هرگونه مساعدت و همکاری فروگذار نخواهند نمود و بدیهی است حلّ اختلاف قراردادی در مقام داوری نبوده و صرفاً در مقام رفع اختلاف حادث‌شده و بر اساس اختیارات تفويض‌شده در بند (ه‍) ماده (۳۵) اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران[1] و رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه می‌باشد.

فصل اول: کلیات

ماده 1- اصلاحات به‌کار برده ‌شده در این دستورالعمل در معانی زیر استعمال می‌گردد:

1-1- شرکت‌های اصلی تابعۀ وزارت نفت: شرکت‌های ملّی نفت ایران، گاز ایران، صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.

1-2- شرکت‌های فرعی تابعۀ وزارت نفت: شرکت‌هایی که بیش از (۵۰%) سهام آن‌ها متعلّق به شرکت‌های اصلی تابعۀ وزارت نفت است.

1-3- هیأت حلّ اختلاف قراردادی شرکت‌های اصلی: این هیأت شامل سه نفر از نمایندگان هیأت‌‌مدیره شرکت‌های اصلی خواهند بود که با معرّفی هیأت عالی نظارت و تصویب هیأت‌‌مدیره شرکت اصلی از میان متخصّصين حقوقی، فنّی و مالی شرکت‌های اصلی ذی‌ربط و تابعۀ وزارت نفت منصوب می‌گردند.

تبصره ۱- ریاست هیأت مذکور با عضو متخصّص حقوقی می‌باشد.

تبصره ۲- به اختلافات قراردادی مدیریت‌ها و واحدهای ستادی وابسته به شرکت‌های اصلی با پیمانکاران طرف قرارداد در هیأت حلّ اختلاف قراردادی آن شرکت اصلی، رسیدگی خواهد شد.

1-4- نماینده کارفرما و پیمانکار: نماینده تام‌الاختيار معرّفی‌شده از سوی هر یک از شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت (کارفرما) و اشخاص حقیقی معرّفی‌شده از سوی پیمانکار.

1-5- هیأت عالی نظارت بر هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی: به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی و نیز اعمال کنترل‌های لازم بر نحوۀ رسیدگی به اختلافات ارجاعی به هیأت‌های حلّ اختلاف، هیأت مذکور متشکّل از معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به عنوان نماینده وزیر و رییس هیأت عالی نظارت، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت و مدیرکل امور مجامع وزارت نفت و مدیرکل امور حقوقی و قراردادها به عنوان سایر اعضای هیأت مذکور از سوی مقام عالی وزارت منصوب می‌گردند.

ماده 2- دبیرخانه هر یک از هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی شرکت اصلی، در همان شرکت اصلی تشکیل می‌گردد و بالتبع امکانات و تجهیزات لازم از سوی مدیرعامل آن شرکت به این امر اختصاص خواهد یافت.

ماده 3- با توجه به حجم اختلافات مطروحه، تشکیل هیأت‌های متعدد در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیأت‌‌مدیره مربوط و تأیید هیأت عالی نظارت خواهد بود.

تبصره: در صورتی که حجم اختلافات مطروحه در شرکت‌های فرعی، تشکیل هیأت را ایجاب نماید، لازم است بدواً شرکت مربوطه (فرعی) درخواست خود را به هیأت عالی نظارت تقديم تا پس از موافقت آن هیأت‌، در سیر مراحل تصویب هیأت‌‌مدیره شرکت اصلی قرار گیرد.

ماده 4- منظور از قراردادها و پیمان‌های مشمول دستورالعمل حاضر، آن دسته از قراردادها/ پیمان‌هایی است که مبلغ اولیه آن معادل یا بیش از ده میلیارد ریال می‌باشد.

تبصره: در صورتی که مبلغ اولیه اختلاف کمتر از مبلغ ده میلیارد ریال باشد، در صورت صلاحديد مدیرعامل رسیدگی به اختلاف مزبور از سوی هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 5- رؤسا و اعضای هیأت‌ها به ترتیب زیر منصوب می‌گردند:

5-1- رؤسا و اعضای هیأت‌های حلّ اختلاف شرکت‌های اصلی، بنا به پیشنهاد هیأت عالی و تصویب هیأت‌‌مدیره شرکت اصلی انتخاب می‌گردند.

5-2- احکام انتصاب رؤسا و اعضای هیأت‌های حلّ اختلاف شرکت‌های اصلی، پس از تصویب هیأت‌‌مدیرۀ شرکت مربوطه، با حکم صادره از سوی نماینده وزیر و رئیس هیأت عالی نظارت، منصوب خواهند شد.

فصل دوم: ارجاع و رسیدگی

ماده 1- در صورت حدوث اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین پیمان و عدم حلّ اختلافات از طریق مذاکره، هر یک از دو طرف می‌توانند ارجاع موضوع اختلاف به هیأت حلّ اختلاف را از مدیرعامل شرکت اصلی درخواست نمایند. مدیرعامل حداکثر ظرف دو هفته دستور رسیدگی را به هیأت صادر می‌نماید. هیأت‌ها بدون دستور مدیرعامل امکان ورود به رسیدگی نخواهند داشت.

ماده 2- دعوت به جلسات رسیدگی و هر گونه استعلام و مکاتبات لازم به عنوان هیأت حلّ اختلاف توسط رئیس هیأت انجام می‌پذیرد و از طریق دبیرخانه به طرفین ابلاغ گردد و احکام صادره، صرفاً پس از تصویب هیأت‌‌مدیرۀ شرکت‌ها قابلیت ابلاغ خواهند داشت.

ماده 3- هیأت عالی نظارت می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در هیأت حلّ اختلاف شرکت‌ها رأساً و یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف و به تشخیص خود، ادامه رسیدگی در هیأت را متوقّف و نطر اصلاحی خود را جهت اِعمال به هیأت مربوطه، اعلام و یا پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به هیأت هم‌عرض ارجاع نماید.

ماده 4- جلسات هیأت‌های حلّ اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌شود و هیأت‌های حلّ اختلاف در تمام مراحل بنا به نظر رئیس هیأت و تصویب مدیرعامل می‌توانند عنداللزوم از کارشناسان رشته‌های مختلف از جمله حقوقی و قراردادی، فنّی، مالی، بازرسی و به عنوان مشاور استفاده نمایند.

ماده 5- كلیّه هیأت‌ها و شرکت‌های تابعه، ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات و نتایجی در مورد حلّ اختلاف قراردادهای خود به هیأت عالی نظارت می‌باشند.

فصل سوم: رسیدگی، تصمیم‌گیری و اعتراض

ماده 1- تصمیم‌گیری در هیأت‌های حلّ اختلاف به شرح ذیل خواهد بود:

الف. در صورتی که اختلاف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد، هیأت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه/ دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله با نظر هیأت‌، توسط دبیرخانه به دو طرف پیمان ابلاغ می‌شود و طرفین اختلاف ملزم هستند طبق آن عمل نمایند.

ب. هیأت حلّ اختلاف، در صورتی‌ که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورتجلسات و قوانین و مقرّرات مربوطه موارد اختلافی را بررسی و تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.

تبصره ۱- تصميمات متّخذۀ هیأت حلّ اختلاف قراردادی، پس از تأیید هیأت‌‌مدیرۀ شرکت اصلی و یا فرعی بنا به اختیارات (مطابق اساسنامه) و ابلاغ دبیرخانه به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و در صورت عدم تأیید، هیأت‌‌مدیره می‌تواند رسیدگی مجدّد را از هیأت عالی نظارت تقاضا نماید.

تبصره ۲- لازم بذکر است چنانچه پس از رسیدگی پرونده معَدّ اتخاذ تصمیم باشد، صدور تصميم نهایی منوط به پذیرش طرفین پیمان/ قرارداد است. در غیر این‌صورت، هیأت از اتخاذ تصمیم صرف‌نظر می‌نماید و طرفین اختلاف می‌توانند جهت پیگیری حقوق ادعایی خود، به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

ج. در صورت عدم حضور پیمانکار (نماینده طرف پیمان) در جلسات هیأت حلّ اختلاف بنا به نظر رئیس و تصویب هیأت‌، رسیدگی به موضوع از دستور کار هیأت خارج می‌گردد.

تبصره 3- چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیأت‌های حلّ اختلاف شرکت‌های اصلی دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد، مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیأت‌‌مدیره شرکت کارفرما، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیأت ترک تشریفات و یا … باشد، شرکت کارفرما موظّف است قبل از صدور تصميم صادره، نسبت به کسب مجوز لازم اقدام نموده و پس از اخذ مجوز و همچنین پس از اسقاط ادعای پیمانکار، نسبت به اجرای رأی صادره اقدام نماید. در هر صورت آراء صادره صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقرّرات و با لحاظ اختیارات هیأت‌‌مدیرۀ شرکت مطابق اساسنامۀ شرکت‌ها، معتبر و قابل اجرا می‌باشد.

فصل چهارم: دستور موقت – استفسار

1- هیأت حلّ اختلاف می‌تواند عنداللزوم و بنا بر ضرورت به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین، در رابطه با صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاد نماید. هر گونه صدور دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست رییس هیأت حلّ اختلاف و با تأیید هیأت‌‌مدیرۀ شرکت اصلی مقدور می‌باشد.

2- در صورت هرگونه ابهام یا سکوت این دستورالعمل درخصوص مقرّرات شکلی مراتب از هیأت عالی نظارت، استفسار و آن نظر مناط عمل خواهد بود.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده 1- متن ذیل با عنوان «حلّ اختلاف»، جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها/ پیمان‌های شرکت‌های اصلی و فرعی تابعۀ وزات نفت می‌شود. هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان/ قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، حلّ اختلاف بین آن‌ها به شرح مذکور در دستورالعمل هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت و توسط هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی خواهد بود.

ماده 2- در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، حلّ هر گونه اختلاف بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان[2] (به تصمیم پیمان‌های C) و براساس ماده ۷5 شرایط عمومی پیمان[3] (به تصمیم پیمان‌های EP،PC،EPC) منتشره از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

این دستورالعمل با یک مقدمه و پنج فصل به تصویب رسید.

دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

شماره: گ./ الف ح./ 178669

تاریخ: 13/12/1391

بأسمه تعالی

مدیران عامل محترم شرکت‌های گاز استانی/ پالایشی/ انتقال گاز/ مهندسی و توسعه/ بازرگانی/ توزیع گاز/ ذخیره‌سازی

موضوع: ارسال اصلاحیه دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

باسلام،

احتراماً بدينوسيله تصویر نامه شماره 54۰۸۷۷-1/28 مورّخ 05/۱۲/91 مقام عالی وزارت متضمن ابلاغ دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی که در راستای تسریع در رسیدگی به حلّ اختلافات و بهبود و ارتقاء رسیدگی‌ها مورد بازنگری قرار گرفته، به پیوست ارسال می‌گردد.

مقتضی است دستور فرمایید در جهت احقاق حقوق طرفین اختلاف و رعایت کلیه قوانین و مقرّرات موضوعه با لحاظ مفاد دستورالعمل ضمیمه اقدام لازم معمول نمایند.

عیسی مقدمی‌زاده

رئیس هیأت حلّ اختلاف

[1]. «بند ه‍» از «ماده 35» قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (23/02/1395):

– دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد.

[2]. «ماده 53» شرایط عمومی پیمان (حلّ اختلاف) نشریۀ 4311 (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 842/54–1088/102 مورّخ 03/03/1378) سازمان برنامه و بودجه:

الف. هرگاه در اجرا يا تفسير مُفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طـرف مي‌توانند براي حـلّ سريــع آن، قبـل از درخـــواست ارجاع مـوضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند «ج» بـر حسب مورد، به روش تعيين شده در بندهاي 1 و2 عمل نمايد.

1- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمـان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگـي اجـراي بخشنامه مربوط را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌شود، عمل كنند.

2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند1 است، رسيدگي و اعلام نظر دربارۀ آن‌ها به كـارشناس يا هيأت كـارشناسي منتخب دوطـرف واگذارشود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس‌ يا هيأت ‌كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقرّرات مربوط اعلام مي‌گردد، عمل كنند.

ب. در صـورتي‌كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع بند2، به توافق نرسنـد يا نظر اعلام‌شده طبق بندهاي 1و2، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حلّ اختلاف طبق بند «ج» اقدام مي‌گردد.

ج. هرگاه در اجرا يا تفسير مُفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرف‌ها مي‌تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.

تبصره1- چنانچـه رئيس سازمان يادشده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حلّ اختلاف، شوراي عالي فني خواهد بود.

تبصره2- رسيدگي و اعـلام نظر شوراي عالي فني، در چارچوب پيمان و قوانين و مقرّرات مربوط انجام مي‌شود. پس از اعلام نظر شوراي ياد شده، طرف‌ها بر طبق آن عمل مي‌نمايند.

د. ارجاع موضوع يا موضوعات موردِ اختلاف به شوراي عالي فني، تغييراتي در تعهدات قراردادي دو طرف نمي‌دهد و موجب آن نمي‌شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

[3]. «ماده 75» شرایط عمومی پیمان (حلّ اختلاف) نشریۀ 5490 (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 7105/54-18929/105 مورّخ 14/11/1380؛ موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم EPC) و (موضوع بخشنامۀ شمارۀ 62703/101 مورّخ 14/04/1383؛ موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، به‌صورت توأم EP) سازمان برنامه و بودجه:

– دو طرف، باید نهایت کوشش خود را برای حلّ اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان، به طور دوستانه به کار برند. هر گونه اختلاف ناشی از پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حلّ و فصل کرد، به  هیأت‌ی متشکل از نمایندۀ وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما (در مورد کارفرماهایی که تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند) و نمایندگان دو طرف پیمان، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحۀ ایران، حلّ و فصل گردد.