فایل الکترونیکی کتاب
قواعد بالادستی شیوه نامه‌‌های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از قانون اساسنامه شرکت‌های اصلی وزارت نفت
شماره: 13156 | تاریخ: 19/02/1391 |
بأسمه تعالی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 1- وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیّت و مالکیت عمومی می‌نماید.
ماده 2- اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوّب 23/03/1390[1] در این قانون معتبر است.
ماده 3- وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:
الف. امور حاکمیّتی و سیاستگذاری.
1- تعیین خطّ مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت.
2- تهیه و تنظیم برنامه‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی و نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها.
3- تعیین و بازنگری و نظارت بر حُسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و صدور گواهینامه‌های لازم.
4- تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای ذی‌ربط و نظارت بر اجرای آن‌ها.
5- وضع مقرّرات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حُسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی.
6- تأمین حفاظت و حراست از منابع، تأسیسات، شبکه‌های خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی.
7- تعیین خط مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، مزیت‌های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش.
8- تأیید و اعلام رسمی آمار و اطلاعات میادین و ذخایر نفت و گاز کشور.
9- تعیین و ابلاغ معیارها، مقرّرات و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه (سیستم)های مصرف‌کننده انرژی و نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه.
10- سیاستگذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوّب 04/12/1389.[2]
ب. امور نظارتی
1- نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور.
2- نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.
3- نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی.
4- نظارت بر فرآیند تأمین، توزیع و تنظیم بازار نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز در داخل کشور.
5- نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقرّرات مربوط.
6- اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.
7- نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت.
8- نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.
پ. امور اجرائی
1- تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکت‌های اصلی تابعه و تطبیق آن با خط مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت.
2- تهیه، تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌های انرژی.
3- تدوین نظام جامع بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی.
4- صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش‌های غیردولتی در عملیات پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقرّرات.
5- صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.
6- شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکان‌های مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چهارچوب برنامه‌های آمایش سرزمین و اعمال سیاست‌های حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز.
7- تأیید صلاحیت تشکیل انجمن‌ها، تشکل‌های تولیدی، تجاری و خدمات مهندسی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور صدور مجوز تشکیل و نظارت بر آن‌ها با رعایت قوانین و مقرّرات.
8- تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی‌ربط.
9- تهیه و تدوین فهرست و ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در رشته‌های تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقرّرات.
10- تدوین و ابلاغ نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع سازمانی و نظارت بر طراحی و استقرار زیرساخت‌ها و سامانه‌های ذی‌ربط در کلیه سطوح فعالیت صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی.
11- ایجاد ساز و کارهای لازم برای گسترش عرضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط.
ت. امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی.
1- تأیید طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
2- ایجاد ساز و کار مؤثر برای جذب منابع مالی موردنیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقرّرات.
3- جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.
ث. امور منابع انسانی، علمی و فناوری
1- حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارت‌های فنی و کاربردی موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور.
2- تهیه و انتشار نشریه‌های علمی، فنی و تخصصی داخلی و بین‌المللی به منظور ارتقای سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقرّرات.
3- تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حُسن اجرای آن.
4- تدوین نظام جامع کیفیت کالا و خدمات به منظور ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات داخلی و اعمال سیاست‌های حمایتی از بومی‌سازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در داخل کشور.
5- اتخاذ سیاست‌های حمایتی در مورد شرکت‌ها و مؤسسات داخلی حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آن‌ها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه‌های بین‌المللی و در راستای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ملی.
6- تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه‌ریزی و حمایت از فناوری‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.
7- یکپارچه‌سازی و همسو نمودن اولویت‌های پژوهشی و فناوری صنعت نفت با سیاست‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه علم و فناوری
8- فراهم‌کردن زیرساخت‌های نظام پژوهشی و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
9- حمایت از توسعه کاربرد فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف و جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی با استفاده از توسعه ظرفیت‌های محلی انرژی.
ج. امور بین‌الملل
1- تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در چهارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
2- برقراری روابط بین‌المللی، مذاکره و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دو یا چندجانبه با دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی در زمینه‌های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به نمایندگی از طرف دولت با رعایت قوانین.
3- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کلیه سازمان‌ها، مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی ذی‌ربط با رعایت قوانین.
ماده 4- وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.
ماده 5- اعضای هیأت مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور با حکم وزیر منصوب می‌شوند. اعضای هیأت مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌گردد.
ماده 6- اساسنامه شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ماده 7- شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 8- بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرائی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می‌شود.
ماده 9- وزارت نفت موظّف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برساند.
ماده 10- نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.
ماده 11- واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
تبصره 1- در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات[3] مصوّب 12/12/1375 بر عهده وزیر نفت است.
تبصره 2- ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرح‌های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تأیید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
ماده 12- وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.
ماده 13- وزارت نفت مکلّف است به منظور تدوین و تنظیم مقرّرات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی[4] مصوّب 25/03/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه‌های بعدی آن به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 14- کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و اموررفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشند که اساسنامه آن‌ها برابر مقرّرات به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.
تبصره 1- وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق‌های مذکور جزء دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نمی‌باشد.
تبصره 2- کـلیه درآمدهای صنـدوق‌های مذکور از محل به کـارگیری منابع آن‌ها به استثنای کسور بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما، سود سپرده نزد بانک‌ها و وام کارکنان عضو مشمول مالیات قانونی می‌باشد.
ماده 15- از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوّب 08/07/1358 و لایحه قانونی متمّم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوّب 29/03/1359 لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورّخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سی‌صد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/02/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
شماره: 13156 | تاریخ: 19/02/1391 |
بأسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجّه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی[5] و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور[6]، یک نسخه تصویر «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
شماره: 593/10118 | تاریخ: 02/03/1391 |
بأسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[7] قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورّخ 19/02/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
الف- 1- شرکت ملّی نفت ایران
از قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ايران مصوّب 17/03/1356
ماده 35- هيأت مديره در حدود مقرّرات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه من‌‌جمله وظايف زير مي‌باشد.
الف. تعيين خط مشي و تصويب برنامه عمليات شركت.
ب. تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين و نفت و نفت گاز و نفت كوره در داخل‌كشور براي تصويب هيأت وزيران.
ج. تعيين قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي.
د. اعطاء تخفيفات متعارف بازرگاني.
ه. دادن اختيارات براي سازش و تعيين داور در مورد اختلافات و دعاوي شركت و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد.
و. تنظيم بودجه تفصيلي شركت و تصويب ارقام درآمدهاي پيش‌بيني شده و اعتبارات اضافي و اصلاح بودجه بر اساس پيشنهاد رييس هيأت‌مديره و مدير عامل در حدود اختياراتي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
ز. بررسي و تنظيم كليۀ آئين‌نامه‌هاي داخلي شركت.
مقرّرات استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و حسابرسي و معاملات شركت در كليۀ شركت‌هاي فرعي نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ح. تدوين و پيشنهاد مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون نفت براي تصويب هيأت وزيران.
ط. بررسي و اجازه انعقاد قراردادهاي پيش‌بيني شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختياراتي كه به موجب قانون مذكور براي شركت مقرر گرديده است.
ي. اخذ تصميم نسبت به تشكيل و يا انحلال شركت‌هاي فرعي و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل يا خارج از ايران.
ك. تنظيم و تصويب مقرّرات اساسنامه‌هاي شركت‌هاي فرعي و اتخاذ تصميم در مورد تعيين مركز اصلي عمليات هر يك از آن شركت‌ها و انجام ساير وظايفي كه هيأت مديره شركت به عنوان مجمع عمومي آن شركت‌ها به عهده دارد و اعمال كليه حقوق شركت در شركت‌هاي فرعي و وابسته.
ل. تهيه گزارش هيأت مديره و ترازنامه سالانه حساب سود و زيان براي تقديم به مجامع عمومي و پيشنهاد دستور جلسه مجمع عمومي.
م. نگاهداري و به‌كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آن‌ها. وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. با وجود اين هيأت مديره شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شود. هيأت مديره مكلّف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد.
ن. پيشنهاد استفاده از ذخيره عمومي شركت به مجمع عمومي.
س. تصويب معاملات غير منقول شركت.
الف- 2- شرکت ملّی نفت
از قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مصوّب 23/02/1395
ماده۳۳ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت به شرح زیر است:
۱- اجرای مصوّبات مجمع عمومی.
۲- تدوین خط مشی، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.
۳- تصویب برنامه های عملیاتی شرکت.
۴- تأیید بودجه تفصیلی شرکت و ارقام منابع و مصارف آن و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب و طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم.
۵- تصویب اهداف، تعیین خط مشی اجرائی و تصویب بودجه برای طرح‌ها و پروژه‌ها، با رعایت برنامه‌های مصوّب مجمع عمومی.
۶- بررسی و صدور مجوز عقد قراردادهای شرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط.
تبصره: هیأت مدیره میتواند با حفظ مسؤولیت به موجب دستورالعملی که به تصویب می‌رساند، صدور مجوز عقد برخی از قراردادها را به مدیرعامل واگذار کند.
۷- بررسی و صدور مجوز عقد قرارداد بین شرکت و وزارت نفت.
۸- تصویب معاملات اموال غیرمنقول شرکت با رعایت مقرّرات مربوط.
۹- ارسال قراردادهایی که براساس قانون باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد به وزارت نفت.
۱۰- ارسال قراردادهایی که بین شرکت و دولت‌های خارجی منعقد می‌شود به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی.
۱۱- تهیه و تدوین تشکیلات کلان جهت ارائه به مجمع عمومی.
۱۲- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آن‌ها در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، جهت ارائه به مجمع عمومی.
۱۳- تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقرّرات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ و اعطای هرگونه تسهیلات، اعتبارات و تضامین از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و خارجی و اتخاذ سایر روش‌های تأمین منابع مالی به منظور اجرای برنامه‌های شرکت (در راستای انجام موضوع شرکت) با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط و در چهارچوب بودجه مشخص.
۱۵- نظارت مستمر بر مدیریت سهام، سرمایه‌گذاری و سایر امور محوله در شرح وظایف و اساسنامه شرکت‌های فرعی تابعه شرکت.
۱۶- تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره به منظور ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مجمع عمومی.
۱۷- پیشنهاد نحوه احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد حذف مطالبات لاوصول جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی.
۱۸- اتخاذ تصمیم در مورد اعمال حسابرسی داخلی و نظارت های مالی و محاسباتی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت‌های فرعی تابعه شرکت و بازرسی کلیه امور آن‌ها و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مرتب.
۱۹- اتخاذ تصمیم درخصوص عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی
۲۰- برنامه‌ریزی پیرامون امور پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه فعالیت شرکت و طرح‌های آموزشی کارکنان در داخل و خارج از کشور.
۲۱- تهیه و تصویب دستورالعمل تجارت نفت و اعمال تخفیفات بازرگانی در چهارچوب راهبردها و سیاست های ابلاغی وزارت نفت.
۲2- اخذ هر تصمیم دیگری در مورد اداره شرکت جز درباره موضوعاتی که به موجب مقرّرات این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آن.ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.
۲۳- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب قوانین و مقرّرات مربوط.
۲۴- ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی و سرمایه‌ای شرکت موضوع مواد (۴۲) و (۷۴) به مجمع عمومی.
ب– 1- شرکت ملی گاز ایران
از قانون اساسنامه شرکت ملّی گاز ایران – مصوّب 25/08/1356
ماده 25- هیأت مدیره در حدود مقرّرات این اساسنامه دارای همهگونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه از جمله وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف. اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب. تأسیس شعب و نمایندگی‌ها و یا برچیدن آن‌ها در داخل و خارج از کشور.
ج. تصویب تشکیلات و سازمان کلی شرکت بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط.
د. تهیه برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ه. تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تصویب مجمع عمومی و پیشنهاد دستور جلسه مجمع عمومی.
و. تصویب بودجه تفصیلی شرکت و تصویب اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از‌طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض می‌شود.
ز. تهیه برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ح. اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق آیین‌نامه معاملات شرکت.
ط. اخذ تصمیم نسبت به مشارکت با اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و خارجی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
ی. پیشنهاد تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و وابسته به مجمع عمومی.
ک. اخذ تصمیم نسبت به برنامه‌های شرکت و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع شرکت برای اداره آن لازم باشد.
ل. دادن اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
م. اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای هیأت مدیره و مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.
ن. تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب مقرّرات اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی بر عهده مجامع عمومی آن شرکت‌ها محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی هیأت مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
س. تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور فرآورده‌های شرکت.
ع. تصویب معاملات غیر منقول شرکت.
ف. آیین‌نامه‌ها و مقرّرات استخدامی، بازنشستگی، اداری، فنی، حسابداری و حسابرسی، معاملاتی و مالی شرکت ملی نفت ایران که به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد در شرکت ملی گاز لازم‌الاجرا خواهد بود. در مواردی که آیین‌نامه‌ها و مقرّرات مزبور قابل انطباق با احتیاجات و‌عملیات شرکت نبوده و یا اجرای آن از لحاظ شرکت ملی گاز ممکن نباشد هیأت مدیره میتواند پس از بررسی موضوع پیشنهادهای لازم را برای اخذ تصمیم به مجمع عمومی تسلیم نماید.
ض. پیشنهاد استفاده از ذخیره عمومی شرکت به مجمع عمومی.
ق. تعیین حقوق اعضای علی‌البدل هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط.
ر. اخذ تصمیم نسبت به فروش انواع گاز و مشتقات آن.
ج- 1- شرکت ملّی صنايع پتروشيمي
از قانون اساسنامه شرکت ملّی صنايع پتروشيمي – مصوّب 12/05/1345
ماده 17- وظایف و اختيارات هیأت مديره:
هیأت مديره در حدود مواد اين اساسنامه داراي همهگونه اختيارات براي اداره امور شركت و انجام وظایف مربوط به موضوع شركت مي‌باشد.
اختيارات هیأت مديره از جمله شامل موارد مشروحه زير خواهد بود:
الف. اجراي تصميمات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده.
ب. تأسيس شعب و نمايندگي‌ها و يا برچيدن آن‌ها.
پ. هیأت مديره مي‌تواند در كليه كشورها محل اقامت قانوني براي شركت انتخاب كرده و نمايندگان مسئولي تعيين نمايد.
ت. تصويب تشكيلات شركت بنا بر پيشنهاد مديرعامل.
ث. انتخاب قائم مقام مديرعامل از بين اعضاي هیأت مديره به پيشنهاد مديرعامل.
ج. رسيدگي و تصويب محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي بانضمام پيشنهادات هیأت مديره.
چ. رسيدگي به بودجه سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
ح. تصويب برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت براي تسليم به مجمع عمومي بنا به پيشنهاد مديرعامل.
خ. اخذ تصميم نسبت به انعقاد قراردادهائي كه مبلغ آن‌ها از ده ميليون ريال تجاوز نمايد – اجاره – رهن – تهاتر – معاوضه – دادن و قبول وثيقه – تحصيل و اعطاي اعتبار و وام.
د. اخذ تصميم نسبت به مشاركت با اشخاص و شركت‌ها با رعايت قانون توسعه صنايع پتروشيمي.
ذ. اخذ تصميم نسبت به تشكيل و يا انحلال شركت‌هاي فرعي و تابعه با تصويب مجمع عمومي.
ر. انتخاب مديران و بازرسان در شركت‌هاي فرعي و در شركت‌هایي كه با مشاركت شركت تشكيل مي‌شود.
ز. اعمال كليه حقوق شركت در شركت‌هاي فرعي و شركت‌هایي كه با مشاركت شركت تشكيل مي‌شود به وسيله مديرعامل.
ژ. اخذ تصميم نسبت به سياست كلي فروش و پخش و صدور فرآورده‌هاي شركت.
س. اخذ تصميم نسبت به انجام كليه امور وارداتي و صادراتي و هر نوع معامله بازرگاني كه مربوط به موضوع شركت باشد.
ش. اخذ تصميم نسبت به طرح‌ها و برنامه‌‌هاي كارآموزي فني و حرفه‌اي و هر گونه اقدام ديگري كه در حدود عمليات موضوع شركت براي اداره آن لازم و مقتضي باشد.
ص. اخذ تصميم براي ارجاع به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش در مورد اختلافات و دعاوي شركت به پيشنهاد مديرعامل.
ض. اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات مديرعامل كه براي حفظ حقوق شركت لازم و در صلاحيت هیأت مديره باشد.
ج- 2- شرکت ملّی صنايع پتروشيمي
از قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی – مصوّب 21/08/1356
ماده 25- هیأت مدیره در حدود مقرّرات این اساسنامه دارای همهگونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه و از جمله وظایف زیر می‌باشد.
الف. اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب. تأسیس شعب و نمایندگی‌ها و یا برچیدن آن‌ها در داخل و خارج از کشور.
ج. هیأت مدیره میتواند در کلیه کشورها محل اقامت قانونی برای شرکت انتخاب کند و نمایندگان مسئولی تعیین نماید.
د. تهیه برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
ه . تصویب تشکیلات و طرح‌های کلی سازمانی شرکت بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط.
و. تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه حساب سود و زیان برای تصویب مجمع عمومی و پیشنهاد دستور جلسه مجمع عمومی.
ز. تصویب بودجه تفصیلی شرکت و تصویب اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از‌طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض می‌شود.
ح. تهیه برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ط. اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق آیین‌نامه معاملات شرکت.
ی. اخذ تصمیم نسبت به مشارکت با اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و خارجی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
ک. پیشنهاد تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و وابسته به مجمع عمومی.
ل. اخذ تصمیم نسبت به برنامه‌های شرکت و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع شرکت برای اداره آن لازم باشد.
م. دادن اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
ن. اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.
س. تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به‌موجب مقرّرات اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی برعهده مجامع عمومی آن شرکت‌ها محول گردیده است و به‌طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی هیأت مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی‌شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ع. تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور فرآورده‌های شرکت.
ف. تصویب معاملات غیر منقول شرکت.
ص. آیین‌نامه‌ها و مقرّرات استخدامی و بازنشستگی، اداری، فنی، حسابداری، حسابرسی، معاملاتی و مالی شرکت ملی نفت ایران که به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی لازم‌الاجرا خواهد بود. در مواردی که آیین‌نامه‌ها و مقرّرات مزبور قابل انطباق با احتیاجات و عملیات شرکت نبوده و یا اجرای آن از لحاظ صنایع پتروشیمی ممکن نباشد هیأت مدیره میتواند پس از بررسی موضوع پیشنهادهای لازم‌را برای اخذ تصمیم به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ق. پیشنهاد استفاده از ذخیره عمومی شرکت به مجمع عمومی.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مبنی بر عدم ابطال «بند 3-5» از «ماده ۵» شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت
شماره: 1571 | تاریخ: 30/06/1400 |
بأسمه تعالی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پترو صنعت جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-5 ماده ۵ شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی وزارت نفت
گردش‌کار: شرکت پترو صنعت جنوب به موجب دادخواستی ابطال بند 3-5 ماده ۵ شیوه‌نامۀ حلّ اختلاف‌های قراردادی وزارت نفت[8] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً مستند به شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت که به استناد جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّبه ۱۹/0۲/۱۳۹1[9] مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وزیر نفت قرار گرفته است و با هدف رسیدگی به اختلافات که حین اجرای قراردادهایی که میان شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و طرف‌های قرارداد آنان صورت می‌گیرد، تدوین و ابلاغ گردیده است و پس از آن براساس نامۀ شمارۀ 234055-2/20 مورّخ ۱۹/05/۱۳۹۴ وزیر نفت در بند ۲[10] الزام به رعایت مفاد شیوه‌نامه و روش اجرایی آن برای طرفین را متذکر گردیده است که یکی از مفاد روش اجرایی تکمیل کاربرگ شماره ۴ و اخذ تعهد متقاضی رسیدگی مبنی بر پذیرش تصمیم هیأت حلّ اختلاف می‌باشد.
بر اساس بند 3-5 شیوه‌نامه مذکور از آنجا که مطابق متن صریح نامه معاونت حقوقی به شماره ۱۶۳۹۸ مورّخ ۱۲/04/۱۳۹۷ و همچنین عنوان این موضوع که شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی ناظر بر داوری نبوده و صرفـاً در مقام برطرف کردن اختـلاف حادث شده می‌باشد. لذا اخذ تعهد پذیرش رأی از ناحیه هیأت حلّ اختلاف از شرکت‌های مراجعه کننده به مراجع مذکور جهت پذیرش آراء هیأت خلاف قانون می‌باشد و این در حالی است که براساس مفاد شیوه‌نامه مذکور هیأت مدیره شرکت متشاکی (شرکت‌های دولتی طرف قرارداد که زیرمجموعه وزارت نفت می‌باشد) میتواند رأی صادره را بپذیرد یا قبول نکند.
لذا مستند به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی[11] و «بند ۳»[12] از «ماده ۱» از فصل اول و «بندهای ۸ و ۱۰»[13] از «ماده ۲» ذیل فصل دوم و «بندهای ۱ و ۲» از «ماده ۴» ذیل فصل سوم و «بندهای ۱، ۲ و ۷»[14] از «ماده ۴» فصل سوم و «بندهای ۱ و ۲»[15] از «ماده ۱۰» ذیل فصل سوم تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورّخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تعهد سوم، مذکور بر اساس موارد فوق‌الذکر خلاف قانون بوده و تقاضای صدور دستور الزام خوانده به عدم اخذ تعهد پذیرش تصمیم مراجع حلّ اختلاف و برخورداری شرکت‌های مراجعه‌کننده از حقّ مراجعه به مراجع قضایی جهت موارد مطروحه در هیأت مذکور را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99-۱۴۰۲-6 مورّخ ۲۵/06/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«احتراماً، در خصوص دادخواست مطروحه به شماره پرونده فوق‌الذکر به استحضار می‌رساند:
با توجه به بند 3-5 دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت[16] شرط ورود هیأت حلّ اختلاف به رسیدگی به درخواست ذی‌نفع اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر اینکه ایشان رای هیأت حلّ‌اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به‌طور کامل بپذیرد. از آنجا که مرجع حلّ اختلاف یک مرجع داوری نمی‌باشد لذا مطابق بند مذکور افراد از حقوق قانونی خود در مراجعه به مراجع قضایی به استناد همین بند محروم می‌گردند. لذا به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی[17] که محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی (به ویژه اصل ۳۴ این قانون) جرم دانسته و برای این موضوع مجازات تعیین نموده است و اصول متعدد فصل ۳ قانون اساسی بالاخص اصل ۳۴ قانون اساسی از آنجا که افراد از حقوق قانونی و آزادی‌های مشروع برخوردارند در نتیجه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند که مطابق این بند و پذیرش رأی هیأت حلّ اختلاف آن هم قبل از صدور رأی و توسط هیأتی که منصوب به یک طرف دعوا است، تعبیر بر انصراف از مراجعه به مراجع قضایی می‌باشد.
همچنین از آنجا که افراد حق مراجعه به مراجع قانونی را دارند و از طرفی از حقوق مساوی در قانون برخوردارند، لذا از آنجا که مطابق ماده ۳ شیوه‌نامۀ مذکور[18] به هیأت مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت حق پذیرش یا عدم پذیرش رأی هیأت حلّ اختلاف را نمی‌دهد ولیکن از شرکت‌های شاکی حق عدم پذیرش را سلب می‌نماید لذا به استناد مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اصول مسلم قانون مدنی و اصل ۳۴ و «بند 6»[19] از «اصل 2»، «اصل 19»[20]، «بند 9»[21] از «اصل 3» و «بند ۶»[22] از «اصل 3» قانون اساسی که به تساوی حقوق افراد و رفع تبعیض ناروا و محو هرگونه استبداد و خودکامگی اشاره می‌کند بند مذکور در تعارض با مفاد قانونی فوق‌الذکر دارد. که تقاضای رسیدگی و صدور رأی درهیأت عمومی دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت
ماده 5- فرآیند رسیدگی به اختلاف‌ها
بند 3-5- شرایط اصلی ورود هیأت حلّ اختلاف به رسیدگی به درخواست ذی‌نفع (در موارد شمول جزء ب بند 5-2 همین ماده) اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رأی هیأت حلّ اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به‌طور کامل خواهد پذیرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت (معاونت امور حقوقی و مجلس) به موجب لایحه شماره ۴۰۳۶۳۷ مورخ 05/۱۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
1- شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی وزرات نفت به استناد جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب ۱۹/0۲/۱۳۹۱ به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان ساز و کاری برای حلّ اختلاف با اهدافی نظیر پرهیز از طولانی شدن اختلافات یا لاینحل ماندن آن‌ها، جلوگیری از ایجاد زمینه‌های بروز فساد برای اجرا در صنعت نفت ابلاغ شده است.
2- بر اساس بند ۲ شیوه‌نامه مذکور پیمانکار الزامی به طرح اختلاف در هیأت حلّ اختلاف قراردادی ندارد و میتواند در صورت تمایل موضوع مورد اختلاف را از طریق مرجع/ مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری نماید. لذا وفق بند مزبور طرفین هیچ الزامی به طرح اختلاف در هیأت حلّ اختلاف ندارند و رجوع به هیأت مذکور کاملاً اختیاری می‌باشد. بنابراین تصدیق می‌فرمایند طرح مواردی از قبیل ادعای سلب حق مراجعه شرکت‌های طرف قرارداد به محاکم دادگستری صحیح نمی‌باشد و یا فی‌الواقع خواسته شاکی از دیدگاه و منظر قانونی حاکم به ویژه ماده ۹۵۹ قانون مدنی[23] اساساً سلب حق قلمداد نمی‌شود. مع‌الوصف نظر قضات را به این مهم معطوف می‌دارد.
3- از طرفی بدیهی است طرح موضوع در هر مرجعی، مستلزم رعایت تشریفات مربوطه است. در مانحن فی نیز چنین اختیاری به شرکت‌های طرف قرارداد اعطاء شده است که چنانچه تمایل داشته باشند، اختلاف خود را در هیأت‌های تخصصّی که در قالب هیأت‌های حلّ اختلاف قراردادی تشکیل می‌شود مطرح نمایند. لذا در صورت طرح موضوع اختلاف در هیأت مزبور، رعایت الزامات مفاد شیوه‌نامه و روش اجرایی آن برای طرفین لازم‌الرعایه است.
4- عدم الزام‌آور بودن آرای صادره از هیأت‌های حلّ اختلاف به هدر دادن زمان و منافع دولت در رسیدگی به پرونده‌های اختلافی تلقی خواهد شد و با فلسفه ایجاد آن منافات و تعارض خواهد داشت، زیرا در فرض اتخاذ تصمیم بر بی‌حقّی پیمانکار، ایشان پس از فرآیند طولانی رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت حلّ اختلاف قراردادی بدون داشتن کمترین دغدغه حقوقی، از اجرای رأی امتناع نموده و این وضعیت اساساً فلسفه وجودی هیأت حلّ اختلاف قراردادی را متزلزل خواهد نمود. لذا تصمیمات متخذه در هیأت صدرالذکر می‌بایست دارای ضمانت اجرا باشد. لذا به منظور حصول اطمینان از بی اثر نبودن تصمیمات مذکور از ناحیه پیمانکاران کاربرگ شماره ۴ جهت پذیرش تصمیم هیأت اخذ می‌گردد. شایان ذکر است عدم تصویب و اجرای تصمیمات متخذه در هیأت‌های حلّ اختلاف از ناحیه کارفرمایان نیز دارای ضمانت اجرا می‌باشد و پیمانکاران می‌توانند استنکاف شرکت‌های کارفرما را به هیأت حلّ اختلاف وزارت نفت منعکس نمایند.
5- اخذ کاربرگ شماره ۴ در راستای احترام و رعایت اصل آزادی و حاکمیّت اراده طرفین در انجام توافقات فی‌مابین بوده و دارای مبنای قانونی و قراردادی می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق رجوع به هیأت حلّ اختلاف کاملاً در اختیار و حسب صلاحدید پیمانکاران است و شرکت‌های مزبور می‌توانند با لحاظ لزوم تکمیل کاربرگ شماره ۴ نسبت به طرح موضوع در هیأت‌های حلّ اختلاف و یا مراجعه به محاکم قضایی اقدام نمایند. بنابراین هیچ‌گونه حقوقی از پیمانکاران تضییع نگردیده است و ادعای شاکی واهی و بدون مبنا است. علی‌هذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر ردّ شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/06/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
اولاً: مطابق جزء ۶ بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب سال 1391[24]، اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت است و مطابق بند ۶ ماده ۳۳ اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوّب سال 1395[25]، بررسی و صدور مجوز عقد قراردادهای شرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط، از جمله وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت محسوب می‌شود.
ثانیاً: هیأت رسیدگی‌کننده موضوع مقرره مورد شکایت از مصادیق مراجع اختصاصی اداری که به حکم قانون تشکیل می‌شوند، نیست و در چهارچوب ساختار وزارت نفت و مطابق ماده ۳ شیوه‌نامه مورد شکایت[26] به اختلافات طرف‌های قرارداد با شرکت اصلی ذی‌ربط و شرکت‌های فرعی تابعه حسب مورد رسیدگی و برای حلّ و فصل سریع اختلافاتی که حین اجرا با طرف قرارداد ایجاد می‌شود، اتّخاذ تصمیم می‌کند.
ثالثاً: شروع رسیدگی در هیأت مذکور مستلزم درخواست شرکت‌های طرف قرارداد است و الزام و اجباری به قبول صلاحیت و رسیدگی این هیأت وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیأت حلّ اختلاف موضوع مقرره مورد اعتراض در درون ساختار وزارت نفت و با هدف حلّ اختلافات میان شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت در حین اجرا و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات تشکیل می‌شود و از سوی دیگر متضمن محدودیت و یا ممنوعیت در اعمال حق دادخواهی و مراجعه به محاکم عمومی دادگستری نیست، بنابراین بند 3-5 شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت[27] خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
[1]. اصطلاحات و تعاریف مندرج در «ماده 1» قانون اصلاح قانون نفت (مصوّب 23/03/1390):
ماده 1- اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:
1- نفت: هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست میآید.
۲- گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست آید.
3- منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آب‌های داخلی، ساحلی، فلات‌قاره و بین‌المللی مجاور مرزهای کشور و آب‌های آزاد بین‌المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنّی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می‌گردد.
4- عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاه‌ها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیّتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آن‌ها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود. مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیۀ فعالیّت‌های لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.
5- عملیات پایین‌دستی نفت: به کلیۀ مطالعات، فعالیّت‌ها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آن‌ها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود. مواردی نظیر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیّت‌های لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود.
6- واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مؤسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است.
7- تولید صیانت‌شده از منابع نفت: کلیۀ عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاست‌های مصوّب می‌گردد.
8- فرآورده‌های نفتی: کلیۀ محصولاتی که در تأسیسات فرآوری و پالایش نفت به دست میآید و میتواند به‌طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پتروشیمیایی به محصول نهایی تبدیل شود.
9- محصولات پتروشیمیایی: کلیۀ محصولاتی که در تأسیسات پتروشیمیایی از نفت و فرآورده‌های نفتی به دست میآید و میتواند به‌طور مستقیم مصرف و یا برای تولید محصول نهایی در عملیات استفاده شود.
10- محصولات نهایی: محصولاتی که پس از تولید، امکان تولید محصول دیگری از آن‌ها نیست و به‌طور مستقیم قابلیت مصرف دارند.
11- انتقال نفت: کلیۀ اقدامات و عملیاتی که برای ارسال نفت استخراج شده یا استحصال شده از منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد. این تعریف، ارسال نفت از مبادی وارداتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی را نیز شامل می‌گردد.
12- انتقال فرآورده‌های نفتی: کلیۀ اقدامات و عملیاتی که برای ارسال فرآورده‌های نفتی از تأسیسات پالایشی، مبادی وارداتی و انبارهای اصلی و تدارکاتی، مبادی توزیع، تأسیسات پتروشیمیایی و یا پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد.
13- خطوط لوله: کلیۀ خطوط انتقال منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و یا مبادی صادرات و واردات و همچنین خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی به انبارهای اصلی و مبادی توزیع داخلی و پایانه‌های صادراتی که از طریق لوله انجام می‌شود.
14- تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی: به اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت‌گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.
15- ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی: کلیۀ اقدامات و عملیات مربوط به ذخیره‌سازی و بازآوری نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی در مخازن سطحی فلزی، بتنی، زیرزمینی اعم از مغاره‌های سنگی و نمکی و مخازن تخلیه شده نفت و معادن متروکه است که جهت تحویل به پایانه‌های صادراتی، تأمین خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمیایی به منظور جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای عملیاتی، همسان نمودن و افزایش کیفیت نفت و فرآورده‌های نفتی و ایجاد توازن بین تولید و مصرف انجام می‌شود.
16- قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.
17- امور حاکمیتی صنعت نفت: اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرایی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است.
18- شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت: شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.
19- شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت: شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.
[2]. «ماده 1» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوّب 04/12/1389): کاربرد انواع انرژی‌هایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه‌سازی می‌گردد.
[3]. «ماده 3» قانون حداکثر استفاده از توان فنّی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات:
از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به‌موسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است ودر صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (51%) خواهد بود.
تبصره 1- طرف قرارداد موظّف است کلیۀ لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. درهرحال حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلّف است بر این امر نظارت نماید،÷ موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره 2- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفا مجاز است بخش یا بخش‌هایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست‌دوم واگذار نماید و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظّف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.
[4]. «ماده 53» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی: برای نیل به اهداف این فصل، شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود.
ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است: ۱- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. 2- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.3- دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. 4- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور. ۵- دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور. ۶- یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور. 7- یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور. 8- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. ۹- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ۱۰- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- رئیس شورا از بین صاحب‌نظران اقتصادی عضو شورا موضوع بند (۳) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.تبصره ۲- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود.
ب. شرایط انتخاب اعضا:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- دارا بودن حداقل چهل سال سن. 3-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب‌نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب‌نظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی. ۴- نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب. ۵- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط. ۶- نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوّب 07/0۹/1372
تبصره: به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
[5]. «ماده 1» قانون مدنی: مصوّبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدّت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
[6]. «تبصره» ذیل «ماده 1» قانون مدنی:
– در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدّت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
[7]. «اصل 123» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور موظّف است مصوّبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
[8]. «بند 3-5» از «ماده ۵» شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی وزارت نفت (مصوّب 19/02/1391):
– شرط اصلی ورود هیئت حلّ اختلاف به رسیدگی به درخواست ذی‌نفع (در موارد شمول جزء “ب” بند 5-2 همین ماده)، اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیئت حلّ اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت.
[9]. «جزء ۶» از «بند ب» ذیل «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوّب ۱۹/0۲/۱۳۹1):
– اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.
[10]. «بند 2» از متمّم شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی شمارۀ 2-234055/20 مورّخ ۱۹/05/۱۳۹۴:
– با عنایت به مفاد بند (1-5) شیوه‌نامه یاد شده (شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی 260112-1/28 مصوّب 05/06/1393)، شایان ذکر است، پیمانکار طرف قرارداد الزامی به طرح موضوع اختلاف در هیأت‌های حلّ اختلاف ندارد و “میتواند” در صورت عدم تمایل، موضوع مورد اختلاف را از طریق مرجع/ مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری نماید. بدیهی است در صورت طرح موضوع مورد اختلاف در هیأت حلّ اختلاف، رعایت الزامات مفاد شیوه‌نامه و روش اجرایی آن برای طرفین لازم‌الرعایه است.
[11]. «اصل ۳۴» قانون اساسی جمهوری اسلامی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
[12]. «بند ۳» از «ماده ۱» ذیل «فصل اول» تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورّخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵:
– امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
[13]. «بندهای ۸ و ۱۰» از «ماده 2» ذیل «فصل دوم» تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورّخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵:
بند 8- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق‌ها، معاملات و قراردادهای اداری.
بند 10- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات.
[14]. «بند ۱، ۲ و ۷» از «ماده ۴» ذیل «فصل سوم» تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورّخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵:
بند 1- بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مکاتبات اداری در دستگاه‌های اجرایی، باید به گونه‌ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت‌های نوعاً قابل توجیه صورت می‌گیرد، تبعیض محسوب نمی‌شود.
بند 2- دستگاه‌های اجرائی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه‌ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینه‌ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.
بند 7- مراجع اداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعلام کنند.
[15]. «بند ۱ و ۲» از «ماده 10» ذیل «فصل سوم» تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورّخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵:
بند 1- دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف‌آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف‌آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه‌ای را به ایشان تحمیل کند.
بند 2- قراردادهایی که شروط زیر در آن‌ها گنجانده شوند، اجحاف‌آمیز تلقی می‌گردند: الف. شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می‌سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است. ب. شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، فشارهای روانی، کم سوادی، بی‌سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد. ج. شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی‌گیرد. د. شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می‌سازد تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبلاً منعقد شده است، به تشخیص خود و رأساً قیمت را افزایش دهد. ه. شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید. و. شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرفه قرارداد را فسخ کند بدون آنکه خسارت عادلانه‌ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد. ز. شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی درصورت ارتکاب تقصیر، از مسؤولیت معاف سازد. ک- شرطی که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت‌های فکری، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود. ل- شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه‌ای که به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد. ث. واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه‌های مشمول این مصوّبه مکلّفند بر اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.
[16]. «بند 3-5» دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت مصوّب 19/02/1391:
– شرط اصلی ورود هیأت حلّ اختلاف به رسیدگی به درخواست ذی‌نفع (در موارد شمول جزء ب بند 5-2 همین ماده)، اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رأی هیأت حلّ اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت.
[17]. «ماده ۵۷۰» قانون مجازات اسلامی: هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
[18]. «ماده 3» شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت (مصوّب 19/02/1391): وظایف و مسئولیت‌های هیأت حلّ اختلاف:
مسئولیت هیأت حلّ اختلاف، رسیدگی به اختلاف طرف‌های قرارداد با شرکت اصلی ذی‌ربط و شرکت‌های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلافات با طرف قرارداد خواهد بود.
تصمیمات هیأت حسب مورد پس از تصویب هیأت مدیره شرکت ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد شد.
تبصره: در صورتی که هیأت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیأت حلّ اختلاف آن شرکت در موردی امتناع ورزد، طرف ذی‌نفع میتواند از این اقدام به هیأت عالی حلّ اختلاف شکایت کند.
[19]. «بند 6» از «اصل 2» ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
– کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها. ج. نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
[20]. «اصل 19» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
[21]. «بند 9» از «اصل 3» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
– رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
[22]. «بند 6» از «اصل 3» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
[23]. «ماده ۹۵۹» قانون مدنی: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
[24]. «جزء ۶» از «بند ب» ذیل «ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوّب ۱۹/0۲/۱۳۹1):
– اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.
[25]. «بند ۶» از «ماده ۳۳» اساسنامه شرکت ملّی نفت (مصوّب 01/03/1395):
– بررسی و صدور مجوز عقد قراردادهای شرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره: هیأت مدیره میتواند با حفظ مسؤولیت به موجب دستورالعملی که به تصویب می‌رساند، صدور مجوز عقد برخی از قراردادها را به مدیرعامل واگذار کند.
[26]. «ماده 3» شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت (مصوّب 19/02/1391): وظایف و مسئولیت‌های هیأت حلّ اختلاف:
مسئولیت هیأت حلّ اختلاف، رسیدگی به اختلاف طرف‌های قرارداد با شرکت اصلی ذی‌ربط و شرکت‌های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلافات با طرف قرارداد خواهد بود.
تصمیمات هیأت حسب مورد پس از تصویب هیأت مدیره شرکت ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد شد.
تبصره: در صورتی که هیأت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیأت حلّ اختلاف آن شرکت در موردی امتناع ورزد، طرف ذی‌نفع میتواند از این اقدام به هیأت عالی حلّ اختلاف شکایت کند.
[27]. «بند 5-3» دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت (مصوّب 19/02/1391):
– شرط اصلی ورود هیأت حلّ اختلاف به رسیدگی به درخواست ذی‌نفع (در موارد شمول جزء ب بند 5-2 همین ماده)، اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رأی هیأت حلّ اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت.
