فایل الکترونیکی کتاب
اسناد پشتیبان شیوه نامه‌‌های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت
تشکیل کارگروه‌های داخلی حلّ اختلاف
شماره: 9/4782 | تاریخ: 04/10/1393 |
بأسمه تعالی
جناب آقای توکلی
رئیس محترم هیأت حلّ اختلاف قراردادی شرکت ملّی نفت ایران
موضوع: تشکیل کارگروه‌های داخلی حلّ اختلاف قراردادی
شرکت‌ها – مدیریت‌های تابعه شرکت ملّی نفت ایران
سلام علیکم،
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۲۰۷/ ه ب مورّخ 10/09/1393 آن هیأت محترم در خصوص استمرار دستورالعمل شماره م‌ع/۳۸۱۰۳۴ مورّخ 15/۱۰/1393 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران به استحضار می‌رساند:
تشکیل کارگروه‌های داخلی به شرح پیش‌گفته با رویکرد اجرای مفاد بند (۵-۱) ماده (۵)[1] و ماده (۱۲)[2] شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی به شماره ۲۶۰۱۲-۲۸۷۱ مورّخ 05/06/1393 ابلاغی مقام عالی وزارت جهت تحقق صحیح فرآیند مذاکره قبل از درخواست حل مشکل از سوی طرفین اختلاف، در هیأت‌های حلّ اختلاف با کلیات شیوه‌نامه به ویژه مواد مذکور منافاتی ندارد.
و من ا… التوفیق
شجاع‌الدین بازرگانی
شیوه‌نامۀ استفسار از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی وزارت نفت
رویه دریافت پرسش‌ها و مسایل پیش روی دست‌اندرکاران معاملات در نفت و فرم کلّی طرح سوال از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی تعیین گردید که به موجب نامه شماره 371860/98 مورّخ 21/08/1398 معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به اطلاع کلیۀ ذی‌نفعان اصلی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت رسیده است و مبادی ذی‌ربط جهت طرح سؤال و استعلام، به شرح ذیل تعیین گردیده‌اند و باید سوال خود را در قالب فرمتی که در این صفحه قرارداده شده است، به این مرجع منعکس نمایند.
در ستاد وزارت نفت: حوزه وزارتی، معاونین وزیر نفت، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها.
در شرکتهای اصلی: مدیران عامل، مدیران امور حقوقی و قراردادی، رؤسای هیئت‌های حل اختلاف و رؤسای کمیسیون مناقصات.
شرکتهای فرعی و تابعه: مدیران عامل.
نتایج و خروجی قابل ارائه این مرجع عالی، حسب دستور وزیر محترم، در لینکی با عنوان «پرسش و پاسخ از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت» در تارنمای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری به آدرس www.doert.mop.ir قابل بهره‌برداری و استفاده خواهد بود.
تعیین مرجع حقوقی و قراردادی
برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات دست‌اندرکاران معلاملات در صنعت نفت
شماره: 440-2 | تاریخ: 20/06/1398 |
بأسمه تعالی
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی و فرعی تابعه صنعت نفت
معاونان و مشاوران محترم وزیر
موضوع: تعیین مرجع حقوقی و قراردادی
برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات دست‌اندرکاران معلاملات در صنعت نفت
با توجه به سوالات و ابهاماتی که بعضاً در جریان برگزاری مناقصات و نیز به هنگام انجام معاملات و اجرای قراردادها برای دست‌اندرکاران پیش می‌آید و مسئولان ذی‌ربط با پاسخ‌های گوناگون برای آن‌ها روبرو می‌شوند و یا موجب مراجعات تکراری ایشان به دستگاه‌های نظارتی و مانند آن‌ها می‌شود، پس از انجام مشورت با نخبگان امر در صنعت نفت، با هدف مساعدت به دست‌اندرکاران در شرکتهای تابعه، پیشگیری از سرگردانی و ابهام ایشان و در نهایت پرهیز از اتلاف وقت و تأخیر در انجام کار، مقرّر شد کارگروهی حرفه‌ای در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری تشکیل شود تا به عنوان مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی در سطح صنعت نفت به سوالات و ابهامات دست‌اندرکاران در زمینه‌های “برگزاری مناقصات، انعقاد و اجرای قراردادها پاسخ داده و در پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی در این موارد، به ایشان نظر مشورتی ارائه کند.”
در مواردی نیز که برای رفع ابهام، نیاز به استعلام از دستگاه‌های دیگر باشد، این کارگروه از طریق دبیرخانه خود اقدام خواهد کرد.
اعضای کارگروه یاد شده با مشورت مدیران ذی‌ربط و پس از تایید وزیر تعیین خواهند شد.
دبیرخانه این کارگروه در “اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها”، مستقر خواهد بود.
دبیرخانه مکلّف است، تمام نظرات و پاسخ‌های کارگروه به سوالات و ابهامات را برای اطلاع دست طریق تارنما، منتشر نماید.
بیژن زنگنه
تعیین مرجع حقوقی و قراردادی برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات دست‌اندرکاران معاملات
شماره: 371860-98 | تاریخ: 21/08/1398 |
بأسمه تعالی
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکتهای اصلی
معاونین محترم وزیر نفت
مدیران محترم واحدهای ستادی
موضوع: تعیین مرجع حقوقی و قراردادی
برای پاسخگویی به ابهامات و سوالات دست اندرکاران معاملات
با سلام،
احتراماً، پیرو ابلاغیه شماره 20-440/2 مورخ 20/۰۶/98 وزیر محترم نفت در خصوص موضوع فوق، به استحضار می‌رساند کمیته‌ای متشکل از ۷ نفر خبرگان حوزه مناقصات و قراردادها (۵) عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل توسط مقام عالی وزارت تعیین شده است تا به عنوان مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی در سطح صنعت نفت به سؤالات و ابهامات دست اندرکاران در زمینه‌های “برگزاری مناقصات انعقاد و اجرای قراردادها پاسخ داده و در پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی در این موارد به ایشان نظر مشورتی ارائه کند.”
در این ارتباط، در اولین جلسه مرجع عالی مذکور، مبادی ذی‌ربط جهت طرح سؤال و استعلام، به شرح ذیل تعیین گردید:
– در ستاد وزارت نفت حوزه وزارتی معاونین وزیر نفت مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها
– در شرکتهای اصلی مدیران عامل مدیران امور حقوقی و قراردادی مدیران، مالی رؤسای هیأت‌های حلّ اختلاف و رؤسای کمیسیون مناقصات.
– شرکتهای فرعی و تابعه و وابسته‌های تحت کنترل مستقیم شرکتهای اصلی از قبیل سازمان‌ها، دانشگاه، پژوهشگاه و مدیریت‌های مستقل: مدیران عامل
همچنین به‌منظور تسهیل فرآیند پاسخگویی به سؤالات و ابهامات فرم طرح سؤال از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت نیز تنظیم شده که به پیوست ایفاد می‌گردد، مزید امتنان است چنانچه دستور فرمایید سؤالات مربوطه را در قالب فرم پیوست مطرح و مراتب را به دبیرخانه مرجع عالی مستقر در اداره کل نظام فنّی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها ارسال نمایند.
سعید محمدزاده
فرم کلی طرح سؤال از مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت |
1- نام شرکت: |
2- حوزه سوال کننده: بازرگانی عملیاتی تلفیقی سایر موارد با ذکر نام |
3- محدوده سوال: ارجاع کار (مناقصه/مزایده) قرارداد بخشنامه‌های ابلاغی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بخشنامه‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور سایر موارد ذکر شود: |
4- منشا سوال: هیأت مدیره واحد های دورن سازمانی دستگاه های نظارتی اختلاف قراردادی بین طرفین قرارداد کمیسیون مناقصه مرجع حل اختلاف، داوری یا قضایی سایر موارد با ذکر نام: |
5- نماینده تام‌الاختیار برای پیگیری‌های آتی: شماره همراه: |
6- شرح سوال: |
7- آیا در مورد سوال فوق مراتب قبلاً توسط مرجع دیگری موردرسیدگی قرار گرفته است؟ بلی خیر در صورتی که جواب مثبت است، نام، متن سوال و نظر مرجع رسیدگی کننده را اعلام فرمایید: |
8- اگر در خصوص سوال مطرح شده، سوابق و مدارکی وجود دارد که ملاحظه آن توسط کمیته مرجع مدنظر است، لطفا در ضمیمه این فرم قرار داده شود. |
الحاقیۀ اول فسخ و ضبط تضامین پیمان
شماره: 91529-2/20 | تاریخ: 30/02/1394 |
بأسمه تعالی
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی و فرعی تابعه و دیگر دستگاه‌های مستقل تابعه
قائم مقام معاونان و مشاوران محترم وزیر
نحوه ضبط ضمانت‌نامه پیمان‌ها
همان‌گونه که در شرایط عمومی پیمان‌ها تصریح شده است، ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران طرف قرارداد مترتب بر فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در فصل مربوط به برکناری پیمانکار می‌باشد. از آنجایی که در نحوۀ تسویه حساب و یا ضبط ضمانت‌نامه از سوی کارفرما، عموماً در تشخیص قصور و یا تقصیر پیمانکار (طرف قرارداد) و تعیین هزینه‌ها و تایید صورت‌وضعیت‌ها بین طرفین قرارداد، اختلاف بروز می‌کند که در نهایت منجر به طرح دعاوی از سوی پیمانکاران بر علیه کارفرمایان در محاکم می‌گردد، لذا به منظور پیشگیری از ایجاد دعاوی متعدد بر علیه کارفرمایان و تضییع حقوق دولت و کاهش پرداخت هزینه‌های دادرسی و به ویژه پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی و نیز ارتقای اعتبار حرفه‌ای سازمان‌های مجری طرح، به استناد جزء ۶ بند «ب» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت[3] مصوّب اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
در صورتی‌‌که به علت هر یک از عوامل یاد شده در فصل مربوط به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان‌ها، مجری طرح در نظر داشته باشد پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با ذکر مستندات خود به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار مکلّف است ظرف مدّت تعیین شده در شرایط عمومی پیمان، درصورتی‌‌که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر مجری طرح با موارد اعلام‌شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع وی برساند. اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار دریافت نشود یا مجری طرح دلایل اقامه‌شده را مردود بداند، موظّف است مراتب را با ذکر مستندات حقوقی خود به هیأت‌‌مدیره شرکت متبوع گزارش نماید. فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت‌نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن، صرفاً در صورت تصویب و با مسوولیت هیأت‌‌مدیره شرکت تابعه ذی‌ربط مجاز می‌باشد.
از زمانی که اختلاف بین یک شرکت تابعه نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن به هیأت حلّ اختلاف قراردادها ارجاع می‌شود. فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت‌نامه مربوط به آن پیمان جز با تشخیص و تأیید هیأت حلّ اختلاف مربوطه مجاز نمی‌باشد.
بیژن زنگنه
الحاقیۀ دوّم فسخ و ضبط تضامین پیمان
شماره: م‌ع/76132 | تاریخ: 04/03/1400 |
بأسمه تعالی
مدیران محترم عامل شرکتهای فرعی
مدیران و روسای محترم ستادی
با سلام،
از آنجایی که مطابق بخشنامۀ شمارۀ 91529-2/20 مورّخ 30/۰۲/1394 وزیر محترم نفت، هرگونه فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت‌نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن صرفاً در صورت تصویب و با مسئولیت هیأت مدیرۀ شرکت تابعه ذی‌ربط، مجاز می‌باشد. با توجه به لزوم تطبیق و بررسی عدم مغایرت مصوّبات هیأت مدیره‌های مذکور با سیاست‌ها و راهبردهای کلان شرکت ملّی نفت ایران توسط رئيس مجمع آن‌ها، تاکید می‌گردد هرگونه اقدام در این موارد (فسخ، برکناری و ضبط تضامین) تنها با رعایت شرایط فوق امکان‌پذیر بوده و مدیران مالی و ذی‌حسابان شرکتهای تابعه احراز شرایط فوق، اجازه ضبط ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران/ فروشندگان/ مشاوران را ندارد.
مسعود کرباسیان
[1]. «بند 5-1» از «ماده 5» شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی (شماره ۲۶۰۱۲-۲۸۷۱ مورّخ 05/06/1393):
– هرگاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد، می‌تواند حلّ مشکل خود را از هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی ذی‌ربط درخواست کرده و كتباً از هیأت حلّ اختلاف، تقاضای رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
[2]. «ماده 12» شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی (شماره ۲۶۰۱۲-۲۸۷۱ مورّخ 05/06/1393): هرگاه در تفسیر یا اجرای مُفاد پیمان/ قرارداد بین طرفین آن اختلاف‌نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حلّ و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی که به قرارداد منضم می‌شود، قابل حل خواهد بود.
تبصره: تمامی شرکت‌ها موظفند به صورت مناسب این شیوه‌نامه را به طرف‌های قراردادی خود که دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته‌اند، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان، این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی قرار گیرد.
[3]. «جزء 6» از «بند ب» (امور نظارتی) ذیل «ماده3» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوّب 19/02/1391):
– اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.
