طیّ ابلاغیۀ شمارۀ ۷۹۲۰۵۴ مورّخۀ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری، ناظر به مصوبۀ یکصد و هفتاد و ششمین جلسۀ شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جای خود را، به دو نهاد جایگزین، یعنی «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» داد. مطلع متن ابلاغیه موصوف بدین شرح است:

«شورای عالی اداری، در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی¹اصل ۱۲۶ قانون اساسی: رییس‌جمهور، مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را، مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهدۀ دیگری بگذارد.، به‌منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های “امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه” و تعیین سازمان‌های متولّی انجام‌دهندۀ هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود:…»

 

بر اساس مصوبه اخیر، سازمان‌ نقشه‌برداری کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران، به عنوان سازمان‌های وابسته به سازمان برنامه و بودجه ایفای نقش خواهند نمود. از طرفی، در هر استان کشور، سازمان برنامه و بودجۀ استان وجود دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب می‌گردد.

فراز اول. قانون اساسی

اصل ۱۳۸ قانون اساسی²اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و سی‏ و هشتم‏: علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏‌وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی‏ قوانین‏ می‌شود هیأت‏‌وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‌نامه‏ و آیین‏‌نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏‌وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏‌نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی‏ مفاد این‏ مقرَّرات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. اشعار دارد: «علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‌وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏‌نامه‏‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‌شود، هیأت‌وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری،‏ به‏ وضع تصویب‌نامه‏ و آیین‏‌نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‌وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏‌نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقرّرات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‌تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین،‏ پس‏ از تأیید رئیس‏‌جمهور لازم‏‌الاجرا است‏. تصویب‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطّلاع‏ رئیس‌مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‌وزیران‏ بفرستد.»

فراز دوم. قانون برنامه و بودجه

ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) بیان می‌دارد: «سازمان، برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیّه ‌و پس از تصویب هیأت‌وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظّف به رعایت آن ‌می‌باشند.»

فراز سوم. آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی

ماده یک آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی (مصوب ۱۳۵۲ هیأت‌وزیران)، صراحتاً اعلام می‌دارد استاندارد موصوف، ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تعریف می‌گردد.

بر اساس آخرین تعریف ارائه شده، در سند نظام فنّی و اجرایی کشور، تصویب‌نامه ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران، «نظام فنّی و اجرایی کشور، مجموعه اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.»

منبع: کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری، مولفان: دکتر جواد حداد و مهندس حمید حسین‌زاده