بخشنامه جبران آثارناشی از افزایش نرخ ارز

شماره نامه: 273057
تاریخ نامه: 25-09-1394
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت کاربرد کار

موضوع: بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 761-05-07 مورخ 03-09-1394 مراتب زیر را به آگاهی می­‌رساند:

1- بخشنامه شماره 243862-94 مورخ 04-09-1394 در پیمان­‌هایی که تاکنون براساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسویه حساب نهایی قرار نگرفته است، جایگزین بخشنامه شماره 80776-100 مورخ 11-10-1391 و بخشنامه شماره 53024-92 مورخ 23-06-1392 و بخشنامه شماره 120024-92 مورخ 07-10-1394 خواهد شد ولیکن در صورت عدم درخواست پیمانکار مبالغ محاسبه شده طبق بخشنامه های قبلی قطعی بوده و برای سال 1394 مبالغ جبرانی دیگری پرداخت نخواهد شد.

2- بخشنامه شماره 243862-94 مورخ 04-09-1394 به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح­‌ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌­برداری طرح‌­ها و پروژه­‌های سرمایه گذاری دستگاه‌­های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده 12 قانون برنامه و بودجه (طرح‌­های تملک دارایی سرمایه‌­ای و سرمایه‌گذاری شرکت­‌های دولتی که تمام یا بخشی از تامین مالی آن در قبال موافقتنامه متعادل در سال 1393،1392،1391 یا 1394 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شده است)، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان­های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌­التفاوت (بجز ردیف 8 و بند 2 روش «ب») که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (با سازنده یا تولید کننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1-5-1396 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد ابلاغ گردیده تا دستگاه‌­های اجرایی ضوابط آن را به کارکردهای پس از 01-01-1391 تا 29-12-1394 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.

3- این بخشنامه فارغ از محل تامین اعتبار، برای تمام طرح های در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (طرح‌­ها و پروژه‌­های مربوط به مدیريت، پدیدآوری و بهره‌­برداری طرح‌­ها و پروژه‌های سرمایه‌­گذاری) دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه لازم الاجرا می‌­باشد.

4- لازم به ذکر است که به استناد ماده ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه­‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 5،4،3،1 قانون محاسبات عمومی کشور جزء دستگاه­های اجرایی می‌­باشند.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رییس امور نظام فنی و اجرائی