بخشنامه جبران آثارناشی از افزایش نرخ ارز

شماره نامه: 273057
تاریخ نامه: 25-09-1394
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت کاربرد کار

موضوع: بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز

 

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 761-05-07 مورخ 03-09-1394 مراتب زیر را به آگاهی می­‌رساند:

1- بخشنامه شماره 243862-94 مورخ 04-09-1394 در پیمان­‌هایی که تاکنون براساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسویه حساب نهایی قرار نگرفته است، جایگزین بخشنامه شماره 80776-100 مورخ 11-10-1391 و بخشنامه شماره 53024-92 مورخ 23-06-1392 و بخشنامه شماره 120024-92 مورخ 07-10-1394 خواهد شد ولیکن در صورت عدم درخواست پیمانکار مبالغ محاسبه شده طبق بخشنامه های قبلی قطعی بوده و برای سال 1394 مبالغ جبرانی دیگری پرداخت نخواهد شد.

2- بخشنامه شماره 243862-94 مورخ 04-09-1394 به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح­‌ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌­برداری طرح‌­ها و پروژه­‌های سرمایه گذاری دستگاه‌­های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده 12 قانون برنامه و بودجه (طرح‌­های تملک دارایی سرمایه‌­ای و سرمایه‌گذاری شرکت­‌های دولتی که تمام یا بخشی از تامین مالی آن در قبال موافقتنامه متعادل در سال 1393،1392،1391 یا 1394 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شده است)، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان­های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌­التفاوت (بجز ردیف 8 و بند 2 روش «ب») که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (با سازنده یا تولید کننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1-5-1396 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد ابلاغ گردیده تا دستگاه‌­های اجرایی ضوابط آن را به کارکردهای پس از 01-01-1391 تا 29-12-1394 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.

3- این بخشنامه فارغ از محل تامین اعتبار، برای تمام طرح های در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (طرح‌­ها و پروژه‌­های مربوط به مدیريت، پدیدآوری و بهره‌­برداری طرح‌­ها و پروژه‌های سرمایه‌­گذاری) دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه لازم الاجرا می‌­باشد.

4- لازم به ذکر است که به استناد ماده ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه­‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 5،4،3،1 قانون محاسبات عمومی کشور جزء دستگاه­های اجرایی می‌­باشند.

 

غلامحسین حمزه مصطفوی

رییس امور نظام فنی و اجرائی

 

برای مشاهده تصویر با کیفیت و دانلود سند، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | عضویت
شماره موبایل خود را وارد کنید

روش دریافت کد تایید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
برای دریافت کد تایید، شماره زیر را با موبایل خود به صورت رایگان شماره گیری کنید"
تا لحظاتی دیگر برای اعلام کد تایید با شما تماس خواهیم گرفت
ارسال مجدد کد تا دیگر

روش دریافت کد تایید

برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سه شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۰

وبینار مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای احداث نزد مراجع قضاوتی