جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

شماره نامه : 1229368

تاریخ نامه : 29-03-1396

بسمه‌تعالي

جناب آقای نعمت‌الهی

رییس محترم امور حقوقی و قوانین

موضوع: بخشنامه شماره 908662‏-95 مورخ 29‏-09‏-1395

بازگشت به نامه شماره 1086420 مورخ 21‏-12‏-1395 منضم به نامه شماره 9510110221802507 مورخ 30‏-11‏-1395 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مراتب زیر را به آگاهی می‌رساند:

1.     بخشنامه‌های شماره 80776‏‏-100 مورخ 11‏‏-10‏‏-1391 و شماره 53024‏‏-92 مورخ 23‏‏-06‏‏-1392 برای سالهای 1393 تا 1395 به ترتیب طی بخشنامه‌های شماره 120024‏‏-93 مورخ 07‏‏-10‏‏-1393، شماره 243862‏‏-93 مورخ 04‏‏-09‏‏-1394 و شماره 908662‏-95 مورخ 29‏-09‏-1395 تمدید اعتبار شده است.

2.     بخشنامه شماره 908662‏-95 مورخ 29‏-09‏-1395 به استناد نظام فني و اجرايي كشور (طرح ها وپروژه‌هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391، 1392، 1393، 1394 یا 1395 با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است)، این دستورالعمل كه به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت(بجز رديف8 و بند 2 روش”ب”) که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (يا سازنده یا تولید کننده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 01‏-05‏-1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده ‌باشد ابلاغ گردیده تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط آن را به کارکردهای پس از 01‏-01‏-1391 تا 30‏-12‏-1395 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.

3.     در قراردادهایی که موضوع آن شامل خرید، نصب و اجرای تجهیزات است در صورتی که قرارداد ریالی، فاقد تعدیل و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (يا سازنده یا تولید کننده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 01‏-05‏-1391 باشد، اجرای بخشنامه برای دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پرداخت مابه‌التفاوت  ناشی از افزایش نرخ ارز الزامی‌ می‌باشد.

4.     تعیین اینکه کارفرمای پروژه جزء دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد یا خیر با توجه به ماهیت کارفرمای پروژه صورت می‌پذیرد. و این امور مسولیتی در مورد تشخیص میزان سهام و هویت سهامداران شرکت¬های مختلف ندارد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی و اجرایی