نحوه ارجاع امور مرتبط با تعمیر، تجهیز و نگهداری

شماره نامه: 461921

تاریخ نامه: 21-08-1398

پیوست: ندارد

بسمه‌تعالی

جناب آقای حاتم شاکرمی

معاون محترم روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

باسلام و احترام؛

همانگونه که مستحضر می­‌باشید با ابلاغ تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ -ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ 15-12-1384 هیئت محترم وزیران و به استناد بند ۱ تصویب نامه فوق به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌­های خدماتی ممنوع بوده و ضروری است دستگاه‌­های اجرایی از محل مجوزهای استخدامی نسبت به جذب نیروهای فوق الذكر اقدام نمایند. همچنین امور طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان و سایر خدمات عمومی مانند رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی، پیشخدمتی، ماشین‌نویسی را که صرفاً ماهیت خدماتی داشته و نیازمند تامین نیروی کارگری می­‌باشند را به شرکت­های خدماتی تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار واگذار نمایند.

این در حالی است که علیرغم شفافیت در بخشنامه­‌های ابلاغی مرتبط با وظایف شرکت­های خدماتی، ادارات کار در برخی استان­‌های کشور با تفسیر نادرست از بخشنامه­‌های مذکور دستگاه­‌های اجرایی را ملزم به واگذاری امور بهره‌برداری از پروژه­‌های تملک دارایی‌­های سرمایه‌ای از قبیل تعمیر، تجهیز و نگهداری به شرکت‌های خدماتی دارای رتبه از اداره کار می­‌نمایند، در حالی که تعیین صلاحیت این قبیل موضوعات طبق بند «ب» ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات، برای رشته‌ها و زمینه­‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی- بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. قراردادهای مربوطه بر اساس فهارس بهاء مربوطه و آیتم‌های فنی و تخصصی و فارغ از تعداد نیروی کارگری منعقد گردیده و ماهیت فنی و مهندسی دارند که از جمله می­‌توان به پروژه‌­های نگهداری تاسیسات بیمارستانی، مستحدثات با تجهیزات پیچیده و فضاهای بزرگ سبز شهری اشاره کرد، که بدلیل عدم بکارگیری نیروی متخصص دچار لطمات و خسارات جبران ناپذیری شده و موجب ضرر و زیان به منافع عمومی می­‌گردد. عواقب آن نخست متوجه ادارات کار استان­ها بدلیل اجبار دستگاه­‌های اجرایی به استفاده از شرکت‌های فاقد صلاحیت و توان در حوزه تخصصی مربوط و در سطح کلان متوجه آن وزارتخانه محترم خواهد بود.

لذا با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع خواهشمند است، موضوع به تمامی ادارات تابعه در استان­‌ها ابلاغ تا اقدام لازم جهت شرکت پیمانکاران دارای رتبه خدماتی، صرفا در مناقصات تامین نیروی کارگری بعمل آید و از تداخل وظایف با پیمانکاران رسته‌های فنی و مهندسی که توسط این سازمان تشخیص صلاحیت می شوند اجتناب گردد.

بنابراین با توجه به شرح وظایف پیش‌­بینی شده برای شرکت­های خدماتی دارای رتبه اداره کار و یا شرکت­های پیمانکاری دارای رتبه سازمان برنامه و بودجه واگذاری پروژه‌­ها توسط دستگاه‌­های اجرایی به هر یک از گروه­‌های ذکر شده بر اساس یکی از موارد ذیل باشد:

1- قراردادهایی که صرفاً به منظور تامین نیروی کارگری است و شرکت تشخیص صلاحیت شده صرفاً وظیفه تامین نیروی کارگری و پرداخت حق و حقوقات کارگران را دارد به شرکت‌های دارای صلاحیت از اداره کار واگذار می­‌گردد.

۲- قراردادهای حوزه احداث، نگهداری و بهره برداری که فراتر از تامین نیروی کاری و کارگری است و نیازمند حضور کارشناس بوده، جنبه فنی و مهندسی داشته و در حیطه وظایف شرکت­‌های خدماتی دارای رتبه از آن وزراتخانه قرار نمی­‌گیرد.

پیشاپیش از همکاری و تعامل سازنده جنابعالی و همکاران برای ارتقا ایمنی و بهره­وری منابع و دارایی­‌های کشور عزیزمان سپاسگزاری می نمایم.

سیدجواد قانع فر

 رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین

و پیمانکاران

رونوشت:

جناب آقای دکتر عدل معاون محترم فنی، امور زیربنایی و تولیدی جهت استحضار

جناب آقای میرخلیلی مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست جهت استحضار

جناب آقای دکتر پوراصغری معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی جهت استحضار