ضوابط برنامه‌ریزی و کنترل پروژه “در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی”

تهیّه و پیاده‌سازی برنامۀ زمانی استاندارد، همچنین کنترل پیشرفت، انحرافات و تأخیرات، رکن مدیریت پروژه‌های عمرانی و صنعتی ذیل حقوق عمومی است.

در این راستا، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیل «نظامات فنّی و اجرایی حاکم بر طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی» ، علاوه بر مفاد و شروط مندرج در شرایط عمومی پیمان‌ها، ضوابط و الزامات مستقلی در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، شیوۀ تعریف و مدیریت پروژه، تأخیرات و آثار حقوقی و مالی آن، تمدید مدّت پیمان و موارد مشابه، وضع نموده‌اند، که حتّی عناوین ضوابط موصوف، نزد کثیری از مهندسان، حقوق‌دانان، وکلای دادگستری، مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، ناشناخته می‌باشد.

چه بسا دلیل آن، نگاه غالب متخصّصین به امر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، به‌عنوان «تجمّلات پروژه و کار صرفاً هزینه‌زا» باشد. در حالی‌که برنامۀ زمان‌بندی استاندارد و گزارش‌های پیشرفت، انحرافات و تأخیرات و تحلیلات ناظر به آن‌ها، واجد اوصاف و آثار مالی، همچنین بازوی مدیران، در مدیریت قرارداد و مدیریت ادعای طرح‌ها و پروژه‌ها است.

کثرت بهره‌مندی از اسنادی نظیر «پروتکل تأخیر و تصدیع» انجمن حقوق احداث انگلستان ، نزد مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، وکلاء و قضات در مجامع بین‌المللی، گویای اهمیّت حقوقی و مالی برنامۀ زمانی و تأخیرات، و ضرورت تغییر نگرش ناصواب پیش‌گفته است.