تسریع معلوم معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که طبق مفاد قرارداد، کارفرما یا مدیر احداث دستور خاصی را به پیمانکار خود صادر می‌کند تا:

1.  پروژه را زودتر از تاریخ تکمیل برنامه‌ریزی‌شده اصلی تکمیل کند، یا
2.  از اضافه کاری، شیفت‌های اضافی و/یا نیروی کار مهندسی یا احداث، نظارت یا تجهیزاتِ اضافی برای تکمیل کارِ پایۀ قرارداد توأم با، کارِ اضافی یا تغییر‌یافته در مدت‌زمان قرارداد اصلی، استفاده کند.

همچنین پیمانکار اصلی ممکن است چنین دستورهایی را برای پیمانکار جزء صادر کند. این اقدامات ممکن است هزینه‌هایی را افزایش دهد که در غیر این صورت [اگر این اقدامات انجام نمی‌شدند، این هزینه‌ها وجود نداشتند و] تحمیل نمی‌شدند.
تسریع اعتباری معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که پیمانکارِ احداث، حین اجرای کار قرارداد، با تأخیرات موجّه مواجه می‌شود که ممکن است قابل جبران یا غیرقابل جبران باشد، مانند: تغییرات طراحی، افزایش محدوده کار، شرایط آب و هوایی شدید غیرمعمول، شرایط متفاوت کارگاه، بلایای طبیعی یا تأخیرات ناشی از کارفرما.
متناسب با شروط قرارداد، پیمانکار ممکن است مستحق تمدید‌مدت زمانی معادل با زمانی باشد که تأخیرات موجّه، مسیر بحرانی پروژه را طولانی‌تر کرده است.
هنگامی که تمدید‌مدت به پیمانکار اعطاء نمی‌شود، پیمانکار به‌طور اعتباری تسریع می‌کند. سپس پیمانکار باید تصمیم بگیرد که آیا عملکرد خود را برای رسیدن به تاریخ تکمیل الزامی، تسریع کند و هزینه‌های افزایش یافته را برای انجام این کار متحمل شود یا خیر.
در غیاب یک دستور مستقیم یا کتبی، اغلب تشخیص اینکه آیا یک پیمانکار به‌طور اعتباری تسریع نموده است یا خیر، دشوار می‌شود و چنین عدم قطعیتی اغلب منجر به اختلاف می‌گردد.
دادگاه‌ها به‌طور سنتی پنج عنصر کلیدی را برای تعیین اینکه آیا کار یک پیمانکار تسریع شده است یا خیر، بررسی می‌کنند:

۱. تأخیر موجّه: پیمانکار با تأخیراتی مواجه شده است که غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل او تشخیص داده شده است و به همین دلیل مستحقّ تمدید‌مدت است.
۲. درخواست تمدید‌مدت: پیمانکار به‌طور خاص و به‌موقع طبق مفاد قرارداد از کارفرما یا مدیر احداث درخواست تمدید‌مدت کرده، یا اینکه الزام به ارائه اخطار به نحو دیگری منتفی شده است [و ممکن است در شرایط خاصی، پیمانکار بدون نیاز به ارائه اخطار رسمی، بتواند ادعای تمدید مدت کند].
۳. ردّ تمدید‌مدت: کارفرما یا مدیر احداث دستور صریح یا ضمنی صادر کرده است که به پیمانکار دستور می‌دهد جبرانِ تأخیر نماید ، کار را در اسرع وقت تکمیل کند، یا آن را در تاریخی زودتر از تاریخ تکمیل قرارداد (پس از اعمال تمدید‌مدت ناشی از تأخیرهای موجه) تکمیل کند.
۴. دستور تسریع: اقدامات کارفرما یا مدیر احداث، چه صریح و چه ضمنی، به پیمانکار دستور داده است که جبران تأخیر نماید، کار را در اسرع وقت تکمیل کند، یا کار را زودتر از تاریخ تکمیل قرارداد د (پس از اعمال تمدید مدت [ناشی از] تأخیر موجّه) تکمیل کند.
۵. هزینه‌های متحمّل: پیمانکار باید نشان دهد که برای تسریع عملکرد تلاش کرده است و در انجام این کار، هزینه‌ها یا خسارات افزایش یافته‌ای را به دلیل تلاش برای تسریع عملکرد متحمل شده است.

در صورت اثبات این عناصر، پیمانکار ممکن است مستحق دریافت هزینه‌های متحمّل در تسریع عملکرد خود باشد. هزینه‌هایی که باید بازپرداخت شوند، لزوماً به دستیابی به تاریخ تکمیل اصلی بستگی ندارند. پیمانکار ممکن است فقط باید نشان دهد که برای تسریع تلاش کرده و در نتیجه تلاش معقول خود، هزینه‌های افزایش یافته‌ای را متحمل شده است. بنابراین، اگر پیمانکاری نتواند به تاریخ تکمیل اصلی قرارداد برسد، اما احداث را قبل از تاریخ تکمیل معتبر و اصلاح‌شده قرارداد تکمیل کند، همچنان ممکن است ادعای معتبری برای تسریع اعتباری داشته باشد.
انواع هزینه‌هایی که معمولاً برای ادعاهای تسریع مجاز هستند عبارتند از:

•  افزایش هزینه‌های نیروی کار احداث برای اضافه کاری، شیفت‌های اضافی، کار شش یا هفت روز در هفته، یا ترکیبی از این تلاش‌ها
• افزایش هزینه‌های نگهداری تجهیزات احداث مرتبط با ساعات کار طولانی‌تر
• افزایش هزینه‌های اجاره تجهیزات احداث مرتبط با کار اضافه کاری
• هزینه تجهیزات یا مصالح اضافی احداث
• تسریع در تحویل تجهیزات و مصالح
• افزایش نظارت میدانی
• افزایش هزینه‌های کارگاه
• افزایش هزینه‌های بالاسری دفتر مرکزی
• هزینه‌های پیمانکار جزء. برای اتمام به موقع، ممکن است برخی از کارها با هزینه‌ای بالاتر از نیروی کار خود پیمانکار به پیمانکار جزء واگذار شود. مابه التفاوت هزینه، میزان خسارت است.
• اتلاف کارایی و بهره‌وری مرتبط با اضافه کاری، افزایش اندازه گروه‌ کاری، تداخل زمانی فعالیت‌های مختلف تخصصی، تعیین توالی مجدد کار و سایر اثرات [دامنه‌دار].