تأخیرات موجّه غیرقابل جبران [مالی] و اثر آن بر پروژه: تمدید مدت بدون خسارت

تأخیرات موجّه غیرقابل جبران [مالی] در احداث، مانند اغلب تأخیرات به‌سبب آب و هوای غیرمعمول و اعتصابات، پیمانکار را مستحقّ تمدیدمدّت‌ها، امّا نه خسارات می‌نمایند. تأخیرات موجّه برای پیمانکاری که با خسارات تعیینی مواجه است، حائز اهمیت می‌باشد.

متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست.

تأخیرات به‌سبب رویدادهای پیش‌بینی‌نشدۀ خارجی، تحت شروط اغلب قراردادها، موجّه هستند. نه پیمانکار و نه کارفرما در قبال یک تأخیر موجّه غیرقابل جبران [مالی] پاسخگو نمی‌باشد. پیمانکار مستحقّ جبران [مالیِ] تأخیر از سوی کارفرما نمی‌باشد، بدین‌سبب که هیچ‌گونه نقض قراردادی در کار نیست، امّا [پیمانکار] مستحقّ یک تمدیدمدّت می‌باشد، اگر قرارداد اینچنین مقرّر نماید. تأخیرات موجّه غیرقابل جبران [مالی] اغلب در دسته‌بندی‌های آتی قرار می‌گیرند.

آب و هوا

آب‌ و هوای نامساعد می‌تواند مسبّب تأخیر موجّه در احداث گردد، امّا تنها اگر این [آب و هوا] به‌شکل غیرمعمولی وخیم باشد. آب و هوای به‌شکل غیرمعمول وخیم، «آب و هوایی نامطلوب است که در [آن زمان/مقطع] از سالی که به‌وقوع می‌پیوندد، برای مکانی که در آنجا به‌وقوع می‌پیونند، غیرمعمول باشد». وخامت غیرمعمول می‌تواند از طریق مقایسۀ آب و هوای سال قبل با آب و هوایی که پیمانکار تجربه می‌نماید، نشان داده شود. آب و هوای خشن یا مخرّب، اگر پیمانکار می‌توانست آن را در زمان و مکانی که به‌وقوع ‌پیوسته، به‌طور متعارف پیش‌بینی کند، معمولاً [برای توجیه تأخیرات] کافی نمی‌باشد.
شرایط عمومی A۲۰۱، پیمانکاری را که ادّعایی برای زمان اضافی ناشی از تأخیرات [منبعث از] آب و هوا طرح می‌کند، به تسلیم داده‌هایی که «اثبات می‌کند شرایط آب و هوایی برای دورۀ زمانی [انجام کار] غیرعادّی بوده و نمی‌توانست به‌طور متعارفی پیش‌بینی شود» الزام می‌نماید. میزانی از آب و هوای نامساعد باید همواره مورد انتظار باشد. چنانچه دورۀ زمانی قرارداد، ۴۰۰ روز است، بدیهی است که پیمانکار حق ندارد ۴۰۰ روز خشکِ آفتابی را به‌همراه کلّیۀ پیمانکاران جزئی که با تمام توان در حال کار هستند، انتظار داشته باشد.
تحت اغلب قراردادها، تأخیرات ناشی از «حوادث ناگهانی طبیعی» ازجمله سیل‌ها، طوفان‌ها، گردبادها، یا زلزله‌ها، موجّه هستند [و] پیمانکار را مستحقّ تمدیدمدّت می‌نمایند. بااین‌حال، معمولاً هیچ‌طرفی [از قرارداد] در قبال [طرفِ] دیگر، تکلیفی درخصوص هزینه‌های صرفاً منتج از «حوادث ناگهانی طبیعی»، به عهده ندارد.

مشکلات نیروی کار

به‌طور مشابه، تأخیرات منتج از اغلب اعتصابات و اختلالات نیروی کار، لیکن نه همۀ [آن‌ها]، عموماً موجّه هستند. چنانچه اعتصاب در زمان انعقاد قرارداد، در جریان یا پیش‌بینی‌شده باشد، آنگاه به‌سبب اینکه مشکلات نیروی کار قابل پیش‌بینی بوده، پیمانکار باید مفادّی برای آن‌ها در قرارداد و آثار آن‌ها روی برنامۀ زمانی خود، در نظر می‌گرفت. اگر اعتصاب، به‌واسطۀ رویّۀ غیرمنصفانۀ پیمانکار [در مورد] نیروی کار تحریک شده باشد، این [تأخیر] نمی‌تواند موجّه باشد، به‌سبب اینکه تأخیری که اینگونه ایجاد شده باشد، ناشی از «سببی فراتر از کنترل پیمانکار» نیست.

با بعضی استثنائات، تأخیرات منتج از کمبودهای نیروی کار، که به سبب اختلافات نیروی کار نباشند، معمولاً موجّه نیستند. برای مثال، چنانچه کمبودهای نیروی کار به‌سبب رقابت بر سر [جذب] نیروی کار با پروژه‌های دیگر در حوزۀ جغرافیایی [اجرای پروژه] باشد و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد خود، دربارۀ آن آگاه بوده، آنگاه چنین کمبودهای نیروی کار، ممکن است به‌صورت قابل پیش‌بینی انگاشته شده و نمی‌تواند استحقاق یک تمدیدمدّت را فراهم نماید. به‌طور مشابه، پیمانکار نوعاً یک تمدیدمدّت را در ازاء تأخیرات تأمین‌کننده یا پیمانکار جزء دریافت نمی‌کند، بدین‌سبب که پیمانکار عموماً در قبال اقدامات آن‌ها، پاسخگویی را برعهده می‌گیرد.

اقدامات دولت

تأخیرات مسبَّب از دوران جنگ یا محدودیت‌های اضطراری دیگر، تخصیص‌های اولویّت‌دار، [تغییر] قوانین و دیگر مقرّرات [لاحِق و ناظر بر قرارداد] ، موجّه هستند. چنین تأخیراتی، حتی هنگامی‌که قابل پیش‌بینی بودند، موجّه بوده‌اند. یک حکم دادگاه که عملکرد به‌موقع را مانع می‌شود، به‌همین‌ترتیب یک اقدام دولت است که تأخیرات منتج [از آن حکم] را موجّه می‌نماید. در [پروندۀ] سیتی آو والدز به طرفیّت والدز دولوپمنت کمپانی، دادگاه به این نتیجه رسید که یک قرار منع فدرال بر احداث خطّ لولۀ ترنز آلاسکا، تأخیر یک توسعه‌دهندۀ مسکن را در تکمیل خانه‌سازی، موجّه نموده است. دادگاه اشاره کرد که در زمانی که توسعه‌دهنده وارد یک قرارداد شهری شده، شروع احداث روی خطّ لوله قریب‌الوقوع بوده، همچنان که نیاز برای مسکن‌سازی اضافی به‌جهت اسکان کارگران [اینچنین] بوده است. قرار منع متعاقب بر احداث خطّ لوله، بازار جدید بالقوّه برای خانه‌سازی را، از بین برد و حصول تأمین مالی برای خانه‌سازی جدید را غیرممکن ساخت. از این‌رو، قرار منع بر احداث خطّ لوله، در ممانعت از توسعه‌دهندۀ مسکن از اجرای قراردادش، عیناً به همان میزان مؤثّر بود که گویی مستقیماً از احداث خانه‌سازی جدید منع می‌شد.

به‌طور قابل توجّهی، دادگاه بدوی والدز، دریافت که حصول تأمین مالی غیرممکن بود. با این‌حال، دشواری پیش‌بینی‌نشدۀ صرف در حصول تأمین مالی مورد نیاز، معمولاً عملکرد قرارداد را موجّه نمی‌نماید، حتی جائی‌که قابل انتساب به عمل دولت باشد.

دیگر تأخیرات موجّه غیرقابل جبران [مالی]

برخی اوضاع و احوال دیگر، در مواقعی برای سبب‌شدنِ تأخیرات موجّه، اما نه قابل جبران [مالی]، پذیرفته شده‌اند. برای مثال، شرایط زیرسطحی پیش‌بینی‌نشده می‌تواند پیمانکار را محقّ تمدید‌مدّت‌هایی نمایند، حتّی جائی‌که تأخیرات و هزینه‌های دیگرِ ناشی از آن، در غیر این شرایط، قابل جبران [مالی] نیستند. بااین‌حال، جدا از این اوضاع و احوال، اگر از تأخیرات قابل جبران [مالی]، تعداد اندکی وجود داشته باشد، در غیاب مفادّ قراردادی صریح، به‌عنوان موجّه در نظر گرفته می‌شوند.

تأخیر ناشی از پیمانکاران جزء و تأمین‌کنندگان، به‌طور رایج غیرقابل جبران [مالی] در نظر گرفته می‌شود. وظیفۀ عمل‌نمودن به‌موقع، غیرقابل واگذاری بوده، و لذا پیمانکار اصلی، ریسک تأخیرات به‌واسطۀ پیمانکاران جزء و تأمین‌کنندگان خود را بر عهده می‌گیرد. پیمانکار به‌طور معمول، حقّ بازیابی هرگونه خسارات [منبعث از] کارفرما-ارزیابی‌شده از پیمانکاران جزء یا تأمین‌کنندگان خود را به‌عنوان نتیجۀ تأخیرات ایشان، دارا می‌باشد. بااین‌حال، تأخیر پیمانکار جزء یا تأمین‌کننده موجّه است، اگر منتج از اوضاع و احوالی باشد که اگر پیمانکار اصلی، خود [با آن] مواجه می‌شد، تأخیرات منتج را موجّه می‌شمرد. توقّف از تأدیۀ دیون یا مشکلات مالی، به‌طور معمول تأخیرات را موجّه نمی‌نماید، مگر اینکه کارفرما مسبِّب آن باشد.

اثر

اگر یک تأخیر، موجّه، و الزامات [مربوط به] صدور اخطار رعایت شده، یا در غیر این‌صورت [از آن‌ها] چشم‌پوشی شده باشد، پیمانکار مستحقّ یک تمدیدمدّت است تا نشان دهد که چنین تأخیری، در زمانی که تأخیر به‌وقوع پیوسته، روی مسیر بحرانی بوده و از مسئولیت در برابر کارفرما در قبال خسارات، به‌عنوان نتیجۀ تکمیل دیرهنگام، فراغت [ذمّه] حاصل نموده است. ارزش اصلی چنین تمدیدمدّتی آن است که از ارزیابی خسارات واقعی یا تعیینی [توسّط] کارفرما، ممانعت به‌عمل می‌آورد. هنگامی‌که یک پروژه به‌سبب تأخیر غیرموجّه، دیرهنگام تکمیل شده، پیمانکار به‌صورت نظری (مفروض)، تکالیف قراردادی خود را نقض کرده است. تحت اصول بنیادی حقوق قرارداد، پیمانکار در قبال خسارات کارفرما، منتج از این نقض، در برابر کارفرما مسئول است.

راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید

نام و نام خانوادگی(ضروری)

نام شرکت(ضروری)

سمت شغلی(ضروری)

موبایل(ضروری)

ایمیل(ضروری)

موضوع و شرح مختصری سوال(ضروری)

من ربات نیستم

اخطار

حتّی اگر تأخیر، موجّه باشد، پیمانکار ممکن است برای هزینه‌های منتج [از آن] پاسخگو باشد، اگر به کارفرما اخطار کتبی تأخیر را [که] توسّط بسیاری از قراردادها الزام شده است، ارائه ننماید. اگر پیمانکار در برآورده‌نمودن الزامات [مربوطه به] صدور اخطار قصور ورزد، و قادر نباشد تا نشان دهد که تشریفات به‌گونۀ دیگری رعایت یا اجرا شده، یعنی اخطار تحمیلی، ممکن است هرگونه استحقاق تمدیدمدّت را از دست داده، و لذا در قبال هرگونه تکمیل دیرهنگام، مسئول باشد.
قراردادها می‌توانند پیمانکار را ملزم به ارائۀ اخطار، به‌‎صورت زیر نمایند:
الزامات [مربوطه به] صدور اخطار: چنانچه پیمانکار، هرگونه دستورالعمل، دستور کار، تفسیر یا تصمیم دیگری از ناحیۀ کارفرما دریافت کند که سبب یک تغییر در هزینه یا زمان تکمیل کار خواهد شد، پیمانکار باید بی‌درنگ (و در هر صورت، طیّ پنج روز)، کتباً به کارفرما اخطار دهد، که [این] اخطار باید دستورالعمل و اثر پیش‌بینی‌شده روی هزینه و زمان پیمانکار در تکمیل کار را شرح دهد. طیّ ۱۴ روز پس از دریافت هرگونه دستورالعمل این‌چنینی، پیمانکار باید کتباً یک لایحۀ [تبیینی] با جزئیّات بیشتر از ادّعای خود مبنی بر اینکه دستور یک تغییر صادر شده را، شامل افزایش یا کاهش برآوردشده در هزینه‌های پیمانکار در تکمیل کار، به‌عنوان نتیجۀ چنین تغییر ادّعاشده، مشتمل بر کلّیۀ هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و آثار [دامنه‌دار هزینه‌ای] روی کارِ تغییرنیافته، افزایش یا کاهش برآوردشده در زمان مورد نیاز برای دستیابی به تاریخ تکمیل مکانیکی برنامه‌‌ریزی‌شده به‌عنوان نتیجۀ تغییر مدّعا، هزینۀ برآوردشدۀ قابل انتساب به افزایش در زمان و هزینۀ برآوردشدۀ بازیابی هرگونه تأخیر زمانی، اگر وجود داشته باشد، و شرحی از [اینکه] پیمانکار چه گام‌هایی برداشته، و چه برنامه‌هایی را در نظر گرفته تا اثری که چنین تغییر ادّعاشده‌ای روی هرگونه افزایش در هزینه‌های تکمیل کار، یا هرگونه تأخیر در برنامۀ زمانی دارد را کمینه نماید.پس از آن، پیمانکار باید دنبال‌کردنِ همراه با کوشایی آن گام‌ها را تقبّل نموده و بالاترین [سطحِ] تلاش خود را برای کاهش آثار نامطلوبِ مسبَّب به‌وسیلۀ تغییر مدّعا را به‌کار بندد.
در صورتی که پیمانکار مستحقّ یک اصلاح در قیمت قرارداد، به‌عنوان نتیجه‌ای از هرگونه دستورالعمل این‌چنینی باشد، چنین اصلاحی باید مطابق با مادّۀ ۹-۱-۲ از قرارداد حاضر، انجام شود.

چنانچه اخطار مکتوب، آنگونه که از سوی این پاراگراف الزام شده، طیّ پنج روز و ۱۴ روز پیش‌گفته، به‌وسیلۀ پیمانکار ارائه نشود، به‌ترتیب، تغییر مدّعا در راستای موافقتنامۀ حاضر باید اینگونه تلقّی شود که هیچ اثری روی هزینۀ تکمیل کار یا روی برنامۀ زمانی نداشته، و [نیز] اینگونه تلقّی می‌شود که پیمانکار، از حقّ هرگونه افزایش در قیمت قرارداد یا اصلاح در تاریخ تکمیل مکانیکی برنامۀ زمانی، چشم‌پوشی کرده است.