گسترۀ شعاعی قرارداد | نحوه جبران سکوت قراردادها

گستره شعاعی قرارداد: بسیار پیش آمده که در متون قراردادها، در ارتباط با موضوعاتی سکوت شده است. اکثر طرف‌های درگیر با قرارداد این تصور را دارند که خارج از متن مکتوب قرارداد، هیچ اثر حقوقی دیگری را نمی‌توان بر طرفین قرارداد بار نمود. در این یادداشت تخصصی چگونگی جبران سکوت قرارداد از نظر سلسله مراتب رجوع به قوانین بالادستی (گستره شعاعی قرارداد) مورد بررسی قرار گرفته است. با حقوق احداث همراه باشید.

گسترۀ شعاعی قرارداد

نویسنده: حمید حسین‌زاده

پنداری که قرارداد¹«ماده ۱۸۳» قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. را، محدود به نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) یا به عبارت دیگر، آنچه تنها در ایجاب و قبول طرفین، تصریح شده است می‌داند، ناصواب است. از سوی دیگر، تحلیل گسترۀ شعاعی عقد، بدون تفکیک محیط انعقاد قرارداد نیز، اشتباه اساسی و موجب انحراف از معیار (صحّت) است. از این‌رو، نگارنده در این یادداشت تخصّصی، ضمن تفکیک قراردادهای ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی، به تبیین گسترۀ شعاعی هر یک، پرداخته است. امری که تا به امروز، محقّقین حقوق عمومی، بدین نحو به آن نپرداخته‌‌اند.

قرارداد کتبی (و یا شفاهی)، مجموعۀ نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) و نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) است. با اندک مسامحه و تکیه بر قاعدۀ غلبه³بندهای یک قرارداد، می‌تواند شامل مواردی باشد که خود یک قرارداد مستقل (نظیر داوری) است، نه لزوماً یک شرط (اعمّ از فعل، صفت و یا نتیجه)، به نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) در اصطلاح عامّ حقوقی، عنوان «شروط صریح»، اطلاق می‌گردد. شروط صریح، حین ایجاب و قبول طرفین عقد، با صراحت در متن (و یا کلام)، ذکر می‌شوند.

امّا قراردادها، محدود به شروط صریح نیستند؛ بلکه شروط دیگری، پیش، حین و پس از انعقاد عقد⁴شروط مرتبطِ لاحق به آن مرتبط می‌شوند که همان نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) هستند. در واقع، با عنایت به اینکه، توافق اشخاص تا مرز برخورد با قواعد آمره، نافذ و واجد اثر حقوقی است⁵«ماده ۱۰» قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.، پس معاملۀ متعاملین همواره بایستی مبتنی بر الگوی فوق باشد. لذا توافق طرفین مبتنی بر قواعد آمره (و نه بر خلاف آن) مفروض است. از سوی دیگر امکان دارد طرفین، قبل از انعقاد عقد، نسبت به امری توافق حاصل کرده‌اند، مع‌الوصف آن امر را در محتوای متنی (و یا کلامی) عقد، منعکس ننموده باشند، امّا عقد را با بنای ذهنی معطوف به آن امر، انشاء کنند. به قواعد آمره و شروط اخیر که پیش از انعقاد عقد، مطمح‌نظر متعاملین قرار می‌گیرند و عقد بر مبنای آن‌ها، محقّق می‌شود، شروط تبانی یا بنایی عقد می‌گویند.

مورد دیگری که در متن (و یا کلام) متعاقدین تصریح نمی‌شود، لیکن ارتباط ناگسستنی با عقد دارد، ارتکازات عقلی است. در واقع بدیهیاتی که عقل بدون تصریح، متّکی و منصرف به آن می‌باشد، داخل در این دسته‌اند.

شروط بعدی که در عقد تصریح نمی‌شوند ولی حین عقد، ارادۀ متعاملین به طور ضمنی (یا تلویحاً)، معطوف به آن‌ها است، اصطلاحاً شروط ضمنی نامیده می‌شوند. دستۀ اخیر، شروط ضمنی حقوقی⁶«ماده ۹» قانون مدنی: مقرّرات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است؛ از این رو، معاهدات نیز، در دسته‌بندی قوانین قرار می‌گیرند. (عرف و عادت و قواعد تکمیلی⁷عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.، اصول کلّی حقوقی⁸«ماده ۳» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: ‌قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. و اندیشه‌های حقوقدانان یا دکترین حقوقی⁹عبارات مندرج در «ماده ۳» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و «اصل ۱۶۷» قانون اساسی، مبیِّن سکوت در منابع حقوقی است؛ چه اینکه قانون از منابع حقوقی است، نه فقهی (شرعی)؛ بناء علی هذا، در صورت سکوت منبع اخیر، بایستی بدواً در پی جبران سکوت از طریق سایر منابع حقوقی موافق شرع (یعنی اصول کلّی و دکترین حقوقی) بود و در صورت سکوت منابع حقوقی موصوف، به منابع فقهی (شرعی) رجوع کرد. در غیر این صورت، به نظر رجوع بدوی به اندیشه‌های فقها پیش از بررسی اندیشه‌های حقوق‌دانان، ترجیح بلامرجّح می‌نماید. )، شروط ضمنی قضایی (آراء دیوان¹⁰آراء وحدت‌رویه نیز، در حکم قانون است و در دسته‌بندی قوانین قرار می‌گیرند.، اندیشه‌های قضات یا رویۀ قضایی¹¹اندیشه‌های قضات یا رویۀ قضایی، تجلّی‌گاه اندیشه‌های حقوقی عام در یک دعوای خاص است.) و شروط ضمنی فقهی (منابع شرعی و اندیشه‌های فقها یا فتاوا¹²«اصل ۱۶۷» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.) را، در بر می‌گیرد.

بدین ترتیب مطابق نگارۀ شمارۀ یک، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق خصوصی، علی‌الاصول شامل کلیه نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) و نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) است و در صورت سکوت طرفین (عدم تصریح)، قابلیت رجوع سلسله مراتبی برای مشارٌالیهما و یا در صورت اختلاف، برای مرجع قضایی و یا داوری از حیث تفسیر و جبران سکوت متن (و یا کلام)، فراهم است؛ مگر آنکه طرفین عقد، صراحتاً حق استناد به توافقات پیش از عقد را، از خود سلب و ساقط نموده باشند. بنابراین، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق خصوصی، علی‌الاصول تمام شروط مصرّح و غیرمصرّح را در بر می‌گیرد.

نگارۀ شمارۀ ۱

دامنۀ قرارداد ذیل حقوق خصوصی

برخلاف محیط حقوق خصوصی که مبتنی بر اصاله‌الاباحه است، نفوذ حقوقی عمل مأمور دولت (در معنای عامّ) در قراردادهای ذیل حقوق عمومی، مستلزم طیّ چهار گام استنادی، استدلالی، انضباطی و احتیاطی است. از این‌رو، در راستای تحقّق صحّت عمل مستخدم دولت در گام نخست، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی، بایستی در حدود نص (یا مستند به حکم قانون)، تبیین گردد. از این رو با امعان‌نظر به اینکه، قوانین و مقرّرات آمرۀ مالی و محاسباتی (نظیر قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقرّرات ملی دولت، قواین بودجۀ سنواتی و …)، قراردادهای ذیل حقوق عمومی را، با ساختار بودجه‌ای و یا به تعبیری در «قاب بودجه» تعریف می‌کنند، به قید مقدّمات حکمت، ناگزیر از تقیید و تفکیک شروط مالی و غیرمالی قراردادهای ذیل حقوق عمومی در تبیین گسترۀ شعاعی این قراردادها هستیم.

نیک می‌دانیم، اصل بر حاکمیت قواعد حقوق خصوصی است؛ مگر آنکه قواعد حقوق عمومی، مخصِّص قواعد پیش‌گفته باشد و دایرۀ شمول آن را محدود و مضیّق نمایند. از این رو، تا حکم محدودکننده‌ای پیرامون شروط غیر مالی، در قوانین مشاهده نشود، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی نیز، مطابق نگارۀ شمارۀ یک علی‌الاصول تمام شروط مصرّح و غیرمصرّح غیر مالی را در بر می‌گیرد.¹³نظر به وجود فرآیند ارجاع با رویکرد کارکردی (نه سلیقه‌ای) و علی‌الاصول، به عنوان عقدی مستقل در قراردادهای ذیل حقوق عمومی، شروط مندرج در اسناد فرآیند ارجاع، شروط در حکم شروط تبانی (نه شروط تبانی) عقدِ مستقلِ لاحق (پیمان) است. این بدان معناست که دستگاه اجرایی و طرف قرارداد وی، می‌توانند سکوت موارد غیرمالیِ قرارداد ذیل حقوق عمومی را، با رجوع به قواعد آمره، شروط در حکم شروط تبانی، ارتکازات عقلی و شروط ضمنی، در محیط اداره و قبل از رجوع به مرجع قضایی و یا داوری، جبران و تفسیر نمایند.¹⁴سلب و اسقاط حقّ استناد به توافقات پیش از عقد در حقوق عمومی، سالبه بأنتفاء موضوع است؛ چه اینکه در تعارض میان مفادّ اسناد فرآیند اجرا (پیمان) و مفادّ اسناد فرآیند ارجاع (مناقصه) ذیل حقوق عمومی، توافق مقدّم (نه موخّر) – یعنی مفادّ اسناد فرآیند ارجاع – به عنوان شرط در حکم شرط تبانی یا بنایی، ملاک عمل است.

همانطور که پیش‌تر بیان شد، قرارداد ذیل حقوق عمومی، با شاخص و سنگ محک «بودجه»¹⁵«بند ۵» ذیل «ماده ۱» قانون برنامه و بودجه: بودجه عمومی دولت – منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی‌دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود. تعریف و ردیابی می‌شود. از این‌رو، گسترۀ شعاعی قرارداد در قاب بودجه و خارج از قاب بودجه، متفاوت است. به عبارت دیگر، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی در محیط اداره (دستگاه اجرایی)، با گسترۀ شعاعی همان قرارداد در مرجع قضایی و یا داوری، متفاوت است. دلیل این امر، وجه تمایز ماهیّت زایش تعهد مالی در حقوق خصوصی (به مجرّد انعقاد قرارداد) و حقوق عمومی (به مجرّد انجام قرارداد)¹⁶«ماده ۱۹» قانون محاسبات عمومی: تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف. تحویل کالا یا انجام دادن خدمت؛ ب. اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد؛ ج. احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح؛ د. پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.، همچنین لزوم وجود جواز قانونی درج تعهد در قرارداد است.

به بیان ساده‌تر، ذی‌حساب، به درستی و موافق قوانین آمره، قرارداد ذیل حقوق عمومی را در قاب بودجه (و به عنوان یک بخشنامۀ مالی)، نه در قاب قواعد عمومی (به عنوان یک قرارداد تمام عیار)، تلقّی می‌نماید.

با توضیحات فوق، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی از حیث موارد مالی، مطابق نگارۀ شمارۀ دو، محدود به قوانین و مقرّرات آمرۀ مرتبط با قرارداد، شروط در حکم شروط تبانی و شروط مصرّح قرارداد است و طرفین حقّ استناد به ارتکازات و شروط ضمنی را در محیط اداره ندارند.

نگاره شماره ۲

دامنۀ قرارداد ذیل حقوق عمومی  ناظر به موارد مالی و در محیط اداری

بدیهی است با گذر از محیط اداری به محیط قضایی و یا داوری، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل محیط عمومی از حیث مالی نیز، وسعت یافته و ارتکازات و شروط ضمنی را نیز در بر می‌گیرد؛ فلذا قاضی و یا داور می‌توانند تعهدات مالی منبعث از ارتکازات و شروط ضمنی را به نفع ذی‌حق، مورد لحوق حکم قرار دهند اگر چه، در قراردادی شرط صریحی ناظر به آن امر مالی، نبوده و ذی‌حق نیز، حقّ مطالبۀ آن را در محیط اداره نداشته است. احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح، موضوع «بند ج» ذیل «ماده ۱۹» قانون محاسبات عمومی، مویّد همین امر است و احدی از افراد آن، ناظر به موارد مالی است که متن قرارداد در رابطه با پرداخت، ساکت و قابلیت پرداخت در محیط اداره فراهم نبوده، لیکن مرجع رسیدگی بر اساس مبانی گسترۀ شعاعی قرارداد، دَین را شناسایی و حکم به پرداخت آن، صادر نموده است. برای نمونه، می‌توان به سکوت شرط خسارت تأخیر در تأدیه در شرایط عمومی پیمان رایج (نشریۀ ۴۳۱۱) اشاره کرد که در محیط اداری، قابلیت مطالبۀ آن از سوی طرف قرارداد نسبت به دستگاه اجرایی و مالاً ثبت سند مالی آن در اداره میسّر نیست؛ ولی به کرّات، از سوی ذی‌حق در مرجع قضایی و یا داوری، مطالبه شده و مورد لحوق حکم، قرار گرفته است.