نسل «پنجم» شیوه نامۀ حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

شیوه‌نامه حلّ اختلاف قراردادی

شماره: 677-2/20

تاریخ: 10/09/1400

بأسمه تعالی

معاونان محترم وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی

معاونان و مشاوران محترم وزیر

مدیران کل و رؤسای محترم واحدهای ستادی

با سلام؛

برای رسیدگی به اختلاف‌هایی که در حین اجرای یک قرارداد بین طرفین حادث می‌شود (و طرفین با انجام مذاکرات و تبادل نظر نمی‌توانند به حلّ و فصل قراردادی برسند)، این شیوه‌نامه به استناد جزء «۶» بند «ب» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت^[1] مصوّب 19/02/1391 به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان ساز و کاری حلّ اختلافات، با هدف پرهیز از طولانی‌شدن اختلافات و یا لاینحل ماندن آن‌ها و جلوگیری از توقف پروژه‌ها و ممانعت از ایجاد زمینه‌های بروز فساد، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

لازم است معاونان محترم وزیر و مدیران عامل محترم شرکت‌های اصلی اهتمام لازم را برای سرعت بخشیدن به رفع اختلاف‌های قراردادی معمول داشته و از هرگونه مساعدت و همکاری در این زمینه فروگذار نکنند. تأکید می‌شود که مفاد این شیوه‌نامه، ناظر بر داوری نبوده و صرفاً در مقام رفع اختلاف حادث‌شده و بر اساس اختیارات تفویضی در اساسنامه شرکت‌های اصلی، با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط می‌باشد.

«شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی»

ماده ۱- هیأت حلّ اختلاف

در هر یک از شرکت‌های اصلی (شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی گاز ایران – شرکت ملی صنایع پتروشیمی – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) یک هیأت حلّ اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد.

با توجه به حجم اختلاف‌های مطروحه تشکیل بیش از یک هیأت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیأت مدیره مربوط و تأیید هیأت عالی حلّ اختلاف مجاز است.

تبصره: در صورت تشکیل بیش از یک هیأت در هر شرکت اصلی، نحوۀ ارجاع درخواست‌های شرکت‌های طرف قرارداد به این هیأت‌ها به ترتیبی است که هیأت عالی حلّ اختلاف تعیین می‌کند.

ماده ۲- اعضای هیأت‌های حلّ اختلاف به اعتبار توانمندی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب می‌شوند:

الف. یک نفر کارشناس مسلط به امور حقوقی،

ب. یک نفر کارشناس مسلط به امور قراردادها،

ج. یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها،

د. یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی،

ه‍. یک نفر از نمایندگان انجمن صنفی مربوط متناسب با موضوع قرارداد مورد اختلاف.

این افراد (به غیر از فرد مورد اشاره در ردیف «ه‍» که متناسب با موضوع قرارداد و نوع اختلاف از انجمن مربوط دعوت می‌گردد) توسط مدیر عامل شرکت به هیأت عالی حلّ اختلاف معرفی و در صورت تأیید صلاحیت حرفه‌ای ایشان توسط این هیأت‌، احکام ایشان پس از تصویب هیأت مدیره شرکت، از سوی مدیر عامل برای مدت دو سال صادر می‌شود.

تبصره ۱- برای هر یک از اعضای هیأت‌، افرادی به عنوان عضو علی‌البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی، تعیین و منصوب می‌شوند که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۵-۵ ماده (۵) به اعضای اصلی، به جای ایشان در هیأت‌ها به اختلاف‌ها رسیدگی می‌کنند.

تبصره ۲- تشکیل هیأت منوط به معرفی عضو بند (ه‍) این ماده نیست.

ماده 3- وظایف و مسئولیت‌های هیأت حلّ اختلاف

مسئولیت هیأت حلّ اختلاف رسیدگی به اختلاف مابین طرف‌های قرارداد با شرکت اصلی ذی‌ربط و یا شرکت‌های (فرعی) تابعه آن (با طرح درخواست رسیدگی از سوی یکی از طرفین)، حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای حلّ و فصل اختلاف مابین می‌باشد.

تصمیمات هیأت حسب مورد (وفق ماده ۴) پس از تصویب هیأت مدیره کارفرما لازم‌الاجرا می‌شوند.

تبصره: در صورتی که هیأت مدیره کارفرما از تصویب تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی ذی‌ربط در موردی امتناع نماید طرف ذی‌نفع می‌تواند از این اقدام به هیأت عالی حلّ اختلاف شکایت نماید.

ماده 4- چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیأت‌های حلّ اختلاف مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیأت مدیره کارفرما کمیسیون معاملات شرکت مربوط یا هیأت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آن‌ها باشد، کارفرما موظّف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجراء نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید. در هر صورت تصمیم‌های هیأت‌ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقرّرات و با لحاظ اختیارات هیأت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا می‌باشد.

ماده 5- فرآیند رسیدگی به اختلاف‌ها

5-1- بدواً اختلاف طرفین قرارداد وفق قوانین و مقرّرات و در چارچوب ظرفیت قرارداد، در هیأت کارشناسی متشکل از نمایندگان طرفین قرارداد و نماینده‌ای از هیأت مدیره کارفرما (بسته به نوع اختلاف) حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ارجاع اختلاف از سوی طرفین قرارداد مطرح و تصمیم‌گیری شود.

5-2- هرگاه طرفین یک قرارداد نتوانند به روش مندرج در بند 5-1 فوق به تفاهم و نتیجه برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند برای حل مشکل خود کتباً از هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی تقاضای رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

تبصره: شرکت‌های اصلی صنعت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها باید برای حلّ اختلاف، ابتدا از طریق این شیوه‌نامه اقدام نمایند و از مراجعه به مراجع قضایی پرهیز نمایند.

5-3- تصمیم‌گیری در هیأت‌های حلّ اختلاف با رعایت موارد زیر است:

الف. در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد، هیأت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه/ دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله، توسط هیأت به دو طرف پیمان ابلاغ می‌شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند.

ب. در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتویات و مندرجات قرارداد توافقات و صورتجلسات و قوانین و مقرّرات مربوط، هیأت موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آن‌ها تصمیم لازم را اتخاد می‌نماید.

ج. چنانچه اختلاف ناشی از انجام فسخ، خاتمه و برکناری توسط کارفرما و یا دلایل و یا آثار مترتب از آن‌ها باشد، بنا به تقاضای طرف قرارداد با کارفرما موضوع در هیأت حلّ اختلاف قابل رسیدگی می‌باشد. لازم به ذکر است تصمیم هیأت حلّ اختلاف نمی‌تواند تصمیم‌گیری برای انجام فسخ، خاتمه و یا برکناری طرف قرارداد باشد.

د. اختلاف‌هایی که صورت حساب نهایی قرارداد آن‌ها به تأیید طرفین پیمان رسیده و تسویه حساب شده‌اند، در هیأت‌های حلّ اختلاف قابل رسیدگی نمی‌باشد مگر آنکه آن اختلاف قبل از تسویه حساب نهایی در هیأت‌های حلّ اختلاف مطرح شده باشد اما فرآیند رسیدگی به آن به اتمام نرسیده باشد.

5-4- شرط اصلی ورود هیأت حلّ اختلاف به رسیدگی به درخواست ذی‌نفع (در موارد شمول جزء «ب» و «ج» بند ۵-3 همین ماده) و اعلام پذیرش درخواست رسیدگی متقاضی منوط به این خواهد بود که ایشان رأی هیأت حلّ اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت.

۵-۵- هیأت حلّ اختلاف موظّف است به درخواست‌های واصله، بی‌طرفانه رسیدگی کند. لذا اعضای هیأت در موارد شمول ماده (۹۱) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی^[2]، صالح به رسیدگی و اظهار نظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی‌البدل متناظر بدهند. اظهار نظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم هیأت توسط هر یک از اعضای هیأت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده می‌شود.

5-6- برای ورود به رسیدگی به درخواست هر یک از طرفین قرارداد، به موافقت طرف دیگر نیازی نیست.

5-7- دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیأت‌های حلّ اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است ولی تصمیم هیأت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد.

5-8- هیأت‌ها می‌توانند بنا بر تشخیص خود و حسب نیاز از افراد و یا گروه‌های کارشناسی در رشته‌های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف‌ها در جلسات خود نظرات این افراد را استماع کنند. استفاده از گروه‌های کارشناسی جنبه مشورتی داشته و هیأت‌ها وظیفه‌ای مبنی بر ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین اختلاف ندارند.

5-9- مهلت رسیدگی به اختلاف‌ها در هیأت حلّ اختلاف از تاریخ تکمیل مدارک نود (۹۰) روز می‌باشد. در موارد ویژه که به دلیل تنوع اختلاف و لزوم صرف وقت برای تکمیل اطلاعات و یا ضرورت بررسی‌های کارشناسی نیاز به مدت بیشتری باشد، این مدت بر اساس گزارش توجیهی هیأت و تایید هیأت عالی برای نود (۹۰) روز دیگر قابل تمدید است.

ماده ۶- هیأت حلّ اختلاف می‌تواند عند‌الزوم و بنابر ضرورت به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه با صدور دستور موقت دایر بر الزام و يا منع انجام کاری تا رسیدگی نهایی به اختلاف، تصمیم لازم اتخاذ نماید. اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیأت حلّ اختلاف و با دستور مدیر عامل کارفرما مقدور می‌باشد.

تبصره: در صورتی که بر اساس تقاضای فوق از سوی شرکت طرف قرارداد با کارفرما، از سوی هیأت حلّ اختلاف برای مدت زمان معینی دستور توقف انجام کار صادر شود، تا زمان رسیدگی نهایی به اختلاف هیچ‌گونه امتیاز و یا بار مالی نظیر تعدیل برای مدت زمان توقف موقت، تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷- هیأت عالی حلّ اختلاف

هیأت عالی حلّ اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می‌باشد:

الف. معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رییس هیأت‌،

ب. نماینده معاون ،مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت،

ج. چهار نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور فنی، مالی، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می‌شوند.

د. یک نفر از نمایندگان انجمن صنفی مربوط متناسب با موضوع قرارداد مورد اختلاف.

تبصره: تشکیل هیأت منوط به معرفی عضو بند «د» این ماده نیست.

ماده ۸- هیأت عالی وظایف و مسئولیت‌های زیر را به عهده خواهد داشت.

8-1- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیأت‌های حلّ اختلاف شرکت‌های اصلی (بندهای «الف» تا «د» مندرج در ماده (۲) شیوه‌نامه)

8-2- تایید تشکیل بیش از یک هیأت حلّ اختلاف در هر یک از شرکت‌های اصلی در صورت نیاز.

8-3- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت‌های حلّ اختلاف در صورت اثبات تخلّف ایشان در انجام وظایف.

تبصره: در صورت رد و سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیأت‌، آن عضو بلافاصله برکنار شده و باید فرد جدیدی به جای وی معرفی شود.

8-4- تهیه و ابلاغ روش‌های لازم برای نحوۀ رسیدگی به اختلاف‌ها و شکایات، تعیین اولویت و مهلت رسیدگی برای اختلاف‌های خاص (مانند اختلاف‌هایی مربوط به کالا یا مواد دارای انقضای مدت اعتبار) و نظارت بر اجرای دقیق مقرّرات این شیوه‌نامه و عملکرد هیأت‌ها.

8-5- پیشنهاد نحوۀ پرداخت و جبران حق‌الزحمه اعضا و افراد مؤثر در هیأت‌های حلّ اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت.

8-6- رسیدگی به شکایت‌های ذی‌نفعان در موارد تخلّف شکلی هیأت‌های حلّ اختلاف شرکت‌های اصلی از مقرّرات نحوۀ رسیدگی به اختلاف‌ها و درخواست‌ها.

تبصره: موارد تخلف‌های شکلی توسط هیأت عالی حلّ اختلاف تهیه و به هیأت‌های حلّ اختلاف ابلاغ می‌گردد. در صورتی که به تشخیص هیأت عالی حلّ اختلاف، تخلّف شکلی موجب تضییع حقوق ذی‌نفعان شده باشد، موضوع با ذکر دلیل برای رسیدگی مجدد به هیأت حلّ اختلاف مربوط ارجاع می‌گردد. هیأت حلّ اختلاف موظّف است وفق نظر هیأت عالی حلّ اختلاف، مجدداً بـه اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

8-7- رسیدگی به شکایت‌های ذی‌نفعان در موارد ذیل:

8-۷-1- شرکت طرف قرارداد با کارفرما تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی را نپذیرد و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم لایحه اعتراض خود را با ذکر دلایل عدم پذیرش به هیأت عالی حلّ اختلاف اعلام نماید.در صورت عدم اعتراض در مهلت اعلام‌شده تصمیم قطعی خواهد بود.

8-۷-2- هیأت مدیره شرکت کارفرما تصمیم هیأت حلّ اختلاف را نپذیرد. در این صورت چنانچه کارفرما از شرکت‌های تابعه یک شرکت اصلی باشد، لازم است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، لایحه اعتراض خود را با ذکر دلایل عدم پذیرش به هیأت مدیره شرکت اصلی اعلام نماید. در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین قرارداد در مهلت اعلام شده، تصمیم ابلاغ‌شده قطعی خواهد بود. در صورت پذیرش تصمیم توسط هیأت مدیره شرکت اصلی، تصمیم مربوطه برای شرکت تابعه لازم‌الاجرا است.

8-۷-3- چنانچه هیأت مدیره یک شرکت اصلی، تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی که به کارفرمایی شرکت تابعه زیر مجموعه خود (موضوع بند 8-۷-2) و یا به کارفرمایی خود شرکت اصلی باشد، را نپذیرد، لازم است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا وصول لایحه اعتراض شرکت تابعه، لایحه اعتراض خود را با ذکر دلایل عدم پذیرش به هیأت عالی حلّ اختلاف جهت تصمیم‌گیری منعکس نماید. در صورت عدم اعتراض هیأت مدیره یک شرکت اصلی در مهلت اعلام شده، تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی قطعی است (تبصره ۱) در موارد عدم پذیرش تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی در هر یک از بندهای فوق شرط لازم جهت انعکاس اعتراض به هیأت عالی حلّ اختلاف، ارایه لایحه اعتراضی (مذکور در بندهای فوق) با ذکر دلایل عدم پذیرش تصمیم می‌باشد و در صورت عدم ارایه لایحه مذکور، موضوع در هیأت عالی حلّ اختلاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

تبصره 2- در صورتی که هیأت عالی حلّ اختلاف، پس از رسیدگی به اختلاف، تصميم هيأت حلّ اختلاف شرکت اصلی را تأیید نماید، تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی تنفیذ و لازم‌الاجرا است و موضوع به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود و در صورت وارد بودن اعتراض و عدم تأیید (کلی یا جزئی) تصمیم هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی، هیأت عالی حلّ اختلاف نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام و به هیأت مذکور ابلاغ می‌نماید. هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی موظّف است با در نظر گرفتن نظر (شکلی/ ماهوی) هیأت عالی، نسبت به رسیدگی و تصمیم‌گیری مجدد اقدام نماید.

۸-۸- هیأت عالی حلّ اختلاف موظّف است حداکثر ظرف مدت نود روز از زمان وصول و یا تکمیل هر تقاضا نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید. در صورتی که هیأت عالی حلّ اختلاف در مهلت مقرر امکان بررسی و اظهار نظر را نیابد، لازم است از وزیر نفت فقط برای یک بار تقاضای مهلت نماید. در صورت عدم تصمیم‌گیری در زمان‌های مقرر، متقاضی بررسی در هیأت عالی حلّ اختلاف، می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید.

ماده ۹- در صورت درخواست هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی یا هیأت عالی حلّ اختلاف، طرفین قرارداد و همچنین شرکت اصلی مربوط ملزم به ارایه هرگونه اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی اختلاف قراردادها می‌باشند. همچنین چنانچه هیأت عالی از هر یک از هیأت های اصلی تقاضای اطلاعات نماید، هیأت اصلی ملزم به ارایه اطلاعات خواهد بود.

ماده ۱۰- دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیأت حلّ اختلاف توسط رییس هیأت انجام می‌پذیرد و از طریق دبیرخانه هیأت به طرفین ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱- جلسات هیأت‌های حلّ اختلاف با حضور تمامی اعضای رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسات رسیدگی الزامی بوده و در صورت عدم حضور عضو اصلی، عضو علی‌البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت.

تبصره: در صورت تشخیص هیأت‌های حلّ اختلاف، از نمایندگان طرفین قرارداد برای حضور در جلسه رسیدگی و استماع نظر آن‌ها و تهیه صورتجلسه و اخذ امضای نمایندگان یاد‌شده اقدام می‌گردد.

ماده ۱۲- متن ذیل با عنوان حلّ اختلاف جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها/ پیمان‌های شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می‌شود و از این پس این شیوه‌نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقده بین طرفین منضم شود.

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان/ قرارداد بین طرفین آن اختلاف‌نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم حلّ و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه‌نامه حلّ اختلاف‌های قراردادی که به قرارداد منضم می‌شود، قابل حل خواهد بود.

تبصره: تمامی شرکت‌های اصلی و تابعه موظّفند به صورت متناسب این شیوه‌نامه را به طرف‌های قراردادی خود، که دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته‌اند، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی قرار گیرد.

ماده ۱۳- در صورت هرگونه ابهام یا سکوت این شیوه‌نامه در خصوص مقرّرات شکلی، مراتب از هیأت عالى استفسار و نظر تفسیری هیأت عالی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طریق مناسب مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع عموم ذی‌نفعان برسانند. مدیران عامل شرکت‌های اصلی مسئولیت نظارت بر پیاده‌سازی و رعایت این شیوه‌نامه در حوزه شرکت متبوع و معرفی متخلفان از عدم بکارگیری و موارد مرتبط به تخلفات اداری را بر عهده دارند.

این شیوه‌نامه در (۱۴) ماده و «۱۲» تبصره از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل شماره 1-272107/10 تاریخ 12/06/1393 می‌شود.

جواد اوجی

 

 

دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی

شماره: 1010-2/20

تاریخ: 18/12/1400

بأسمه تعالی

معاونان محترم وزیر و مدیران عامل شرکت‌های اصلی

معاونان و مشاوران محترم وزیر

مدیران کل و رؤسای محترم واحدهای مستقل ستادی

به استناد جزء «۶» بند «ب» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب 19/02/1391^[3]، برای رسیدگی به اختلاف‌هایی که تحت، ناشی از، یا در رابطه با یک قرارداد بین طرفین حادث می‌شود و طرفین با انجام مذاکرات و تبادل نظر نمی‌توانند به حلّ و فصل قراردادی اختلافات دست یابند، دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت («دستورالعمل») به عنوان سازوکاری برای حلّ اختلافات، قراردادی با هدف پرهیز از طولانی‌شدن اختلافات و یا لاینحل ماندن آن‌ها، جلوگیری از توقف پروژه‌ها و ممانعت از ایجاد زمینه‌های بروز‌ فساد جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

لازم است معاونان محترم وزیر و مدیران عامل محترم شرکت‌های اصلی، فرعی و تابعه اهتمام لازم را برای سرعت بخشیدن به رفع اختلاف‎های قراردادی معمول داشته و از هرگونه مساعدت و همکاری در این زمینه فروگذار نکنند. تأکید می‌شود که مفاد دستورالعمل، ناظر بر داوری نبوده و صرفاً در مقام رفع اختلاف حادث‌شده، حسب توافق فی‌مابین طرف‌های قرارداد و بر اساس اختیارات تفویضی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط می‌باشد.

«دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت»

ماده ۱- تعاریف

کلمات و عبارت‌هایی که در دستورالعمل تعریف می‌شوند دارای معنایی هستند که به شرح زیر به آن‌ها داده شده است و به صورت مفرد شامل جمع می‌شوند و بالعکس؛ به جز زمانی که چهارچوب متن به نحو دیگری اقتضاء کند.

 

1-1- شرکت‌های اصلی

به معنی شرکت‌های اصلی وزارت نفت هستند که شامل شرکت ملّی نفت ایران، شرکت ملّی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشند.

1-2- شرکت‌های تابعه

به معنی شرکت‌های تابعه شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت هستند مادامی که توسط شرکت‌های اصلی یا فرعی کنترل می‌شوند یا کنترل آن‌ها توسط شرکتی که شرکت‌های اصلی یا فرعی آن را کنترل می‌کنند انجام می‌شود. «کنترل» به معنای داشتن خواه مستقیم یا غیر مستقیم، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام در چنین شرکت‌هایی است.

1-3- شرکت‌های فرعی

به معنی شرکت‌های فرعی وزارت نفت هستند که بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های اصلی وزارت نفت است.

1-4- طرف اول

به معنی هر یک از شرکت‌های اصلی، فرعی تابعه یا واحدهای وابسته وزارت نفت هستند که با طرف دوم قرارداد منعقد کرده‌اند.

1-5- طرف دوم

به معنی تأمین‌کننده کالا و خدمات، سازنده، فروشنده، عرضه‌کننده خریدار محصولات پیمانکار مشاور و مانند اینهاست که طرف قرارداد با طرف اول است.

1-6- نماینده طرف اول

شخصی است که از سوی طرف اول با اختیار تام به عنوان نماینده، برای حضور در جلسه رسیدگی به هیأت حلّ اختلاف معرفی می‌شود.

1-7- نماینده طرف دوم

دارنده امضای مجاز طرف دوم یا شخص دارای اختیار کامل و قانونی از سوی صاحب(ان) امضای مجاز طبق مندرجات آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی طرف دوم است که به عنوان نماینده طرف دوم، برای حضور در جلسه رسیدگی به هیأت حلّ اختلاف معرفی می‌شود.

1-8- واحدهای وابسته وزارت نفت

به معنی مدیریت‌ها و اشخاص حقوقی نظیر سازمان حراست صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و دانشگاه صنعت نفت است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر مجموعه وزارت نفت تلقی می‌گردند.

ماده ۲- قلمرو اعمال

شرکت اصلی، شرکت فرعی شرکت تابعه با واحد وابسته وزارت نفت در معاملات، مناقصات قرارداد/ پیمان با سفارش‌های خرید بزرگ داخلی خود (با لحاظ نصاب مندرج در قانون برگزاری مناقصات) دستورالعمل حاضر را رعایت می‌کنند.

ماده ۳- ارکان حلّ اختلاف

ساختار حلّ اختلاف در سطح وزارت نفت شامل دو رکن به شرح زیر می‌باشد:

3-1- هیأت حلّ اختلاف قراردادی («هیأت حلّ اختلاف»)

3-۱-1- در هر یک از شرکت‌های اصلی هیأت حلّ اختلاف با پنج (۵) عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف. کارشناس حقوقی دارای صلاحیت در امور قراردادها (رئیس هیأت‌)

ب. کارشناس مالی دارای صلاحیت در امور قراردادها

ج. کارشناس فنّی دارای صلاحیت در امور مهندسی و یا پروژه‌ای

د. نماینده مدیرعامل شرکت اصلی

ه‍. نماینده انجمن نفت ایران

3-۱-2- اعضای پیشنهادی موضوع جزءهای «الف» تا دال بند فوق از سوی مدیرعامل شرکت اصلی به هیأت عالی معرفی می‌شوند و پس از تأیید صلاحیت آن‌ها از سوی هیأت اخیرالذکر و تصویب هیأت‌مدیره شرکت اصلی، با حکم مدیرعامل شرکت مذکور برای مدّت دو (۲) سال منصوب می‌شوند.

3-۱-۳- نماینده انجمن نفت ایران، موضوع جزء «ه‍»‍ بند فرعی ۳-۱-۱ فوق، شخص صلاحیتداری است که از سوی انجمن نفت ایران به هیأت عالی معرفی می‌شود و هیأت عالی عضویت نماینده یادشده را به هیأت حلّ اختلاف اعلام می‌نماید، رسمیت جلسات هیأت منوط به معرفی و یا حضور نماینده مزبور نیست.

3-1-4- برای هر یک از هیأت‌های حلّ اختلاف، اشخاصی به عنوان عضو علی‌البدل، مشابه روش انتخاب اعضای اصلی معرفی و منصوب می‌شوند. این اشخاص در صورت غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۶-۲ یا ۸-۳ بجای اعضای اصلی به اختلاف رسیدگی می‌کنند.

3-1-5- انتصاب مجدد اعضای هیأت حلّ اختلاف پس از سپری شدن مدّت عضویت ایشان بلامانع است.

3-2- هیأت عالی حلّ اختلاف قراردادی («هیأت عالی»)

3-2-1- هیأت عالی با ترکیب پنج (۵) عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، به عنوان عضو اصلی و رئیس هیأت‌.

ب. معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با نماینده ایشان به عنوان عضو اصلی.

ت. سه نفر مدیر و یا کارشناس برجسته در امور حقوقی، مالی و فنّی که از سوی وزیر منصوب می‌شوند.

3-۲-2- برای هر یک از اعضای جزء «ت» بند فرعی ۳-۲-۱، اشخاصی به عنوان عضو علی‌البدل، مشابه روش انتخاب اعضای اصلی، معرفی و منصوب می‌شوند.

ماده ۴- وظایف و اختیارات ارکان حلّ اختلاف

4-1- وظایف و اختیارات هیأت حلّ اختلاف

4-۱-1- هیأت حلّ اختلاف به اختلاف قراردادی بین طرف اول و طرف دوم رسیدگی می‌کند. اختلاف قراردادی واحدهای وابسته وزارت نفت با طرف دوم ایشان در هیأت‌(های) حلّ اختلافی رسیدگی می‌شود که هیأت عالی مشخص و به مدیرعامل شرکت اصلی و هیأت حلّ اختلاف مربوطه ابلاغ می‌کند.

4-۱-2- هیأت حلّ اختلاف می‌تواند بنا به تشخیص خود و حسب نیاز از خدمات کارشناس(ان) حقیقی و یا حقوقی برای رسیدگی به اختلاف استفاده کند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف، نظرات مکتوب و یا شفاهی کارشناس(ان) مزبور را مورد بررسی قرار داده و استماع کند. استفاده از کارشناس(ان) جنبه مشورتی داشته و هیأت حلّ اختلاف وظیفه‌ای مبنی بر ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین اختلاف ندارد. هیأت حلّ اختلاف در تصمیم‌گیری مقید و محدود به نظر اعلام شده از سوی کارشناس(ان) پرونده نیست.

4-۱-3- هیأت حلّ اختلاف می‌تواند عندالزوم به تشخیص خود و یا در صورت تقاضای طرف دوم تا رسیدگی نهایی به اختلاف، نسبت به منع ضبط تضمین‌های قرارداد، دستور موقت صادر نماید. اجرای دستور موقت بنا به تصمیم هیأت حلّ اختلاف و با دستور مدیرعامل یا بالاترین مقام طرف اول صورت می‌پذیرد. دستور موقت همزمان با ابلاغ تصمیم هیأت حلّ اختلاف لغو می‌شود.

4-1-4- هیأت حلّ اختلاف حسب درخواست هیأت عالی گزارشات و مستندات مقتضی را در مهلت مقرر تهیه و ارسال کرده و مطابق دعوت هیأت عالی در جلسات مربوطه حضور می‌یابد.

4-2- وظایف و اختیارات هیأت عالی

4-2-1- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیأت‌های حلّ اختلاف.

4-2-2- تأیید تشکیل بیش از یک هیأت حلّ اختلاف در هر یک از شرکت‌های اصلی.

4-۲-3- سلب صلاحیت اعضای هیأت‌های حلّ اختلاف. در صورت رد و سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت‌های مزبور، آن عضو برکنار شده و عضو جدیدی به جای وی بر طبق دستورالعمل انتخاب می‌شود.

4-2-4- تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی برای نحوۀ رسیدگی به اختلاف‌ها.

4-2-5- رسیدگی به اعتراض هر یک از دو طرف قرارداد نسبت به وجود ایراد شکلی در نحوۀ رسیدگی و تصمیم‌گیری هیأت حلّ اختلاف یا عدم اجرای تصمیم. در صورت اقتضاء، هیأت عالی فهرستی از ایرادات قابل طرح در هیأت مزبور را احصاء و ابلاغ می‌نماید.

4-۲-6- بررسی و در صورت اقتضاء، پیشنهاد نحوۀ پرداخت حق‌الزحمه هیأت حلّ اختلاف، هیأت عالی و افراد مؤثر در حلّ اختلاف در هیأت‌های مزبور به مقام عالی وزارت نفت به منظور اتخاذ تصمیم.

4-2-7- بررسی و در صورت اقتضاء، تعیین روش انتخاب کارشناسان حقیقی و اشخاص حقوقی و روش تعیین حق‌الزحمه آن‌ها به منظور انجام خدمات کارشناسی پرونده‌های حلّ اختلاف و تأیید صلاحیت کارشناسان هیأت‌های حلّ اختلاف و اعلام فهرست اسامی آن‌ها.

4-2-8- تفسیر و رفع ابهام از مفاد دستورالعمل و ابلاغ به هیأت‌(های) حلّ اختلاف جهت لحاظ در اجرای دستورالعمل و رسیدگی به اختلاف‌ها.

4-2-9- رسیدگی و اعلام نظر در مواردی که از سوی وزیر محترم نفت ارجاع می‌شود.

4-۲-10- هیأت حلّ اختلاف، طرف اول و طرف دوم در صورت درخواست هیأت عالی ملزم به ارایه هرگونه اطلاعات مورد نیاز مربوط به حلّ اختلاف در کمترین زمان ممکن می‌باشند.

4-3- دبیرخانه هیأت حلّ اختلاف و هیأت عالی

دبیرخانه هیأت حلّ اختلاف شرکت اصلی زیر نظر مستقیم مدیرعامل شرکت اصلی و دبیرخانه هیأت عالی، زیر نظر معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت همراه با ساختار مناسب تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات دبیرخانه‌ها به شرح زیر است:

4-3-1- انجام امور اداری و مکاتبات با امضای مقامات ذی‌صلاح.

4-3-2- دریافت درخواست‌های رسیدگی و بررسی متعارف نسبت به کامل بودن مدارک.

4-۳-3- تشکیل پرونده‌های حلّ اختلاف (الکترونیکی یا کاغذی) پس از دستور مقام ذی‌صلاح.

۴-۳-۴- تهیه مستندات مربوط به دستور جلسه هیأت حلّ اختلاف و هیأت عالی.

4-3-5- پیگیری اجرای تصمیم‌ها.

4-3-6- تهیه گزارش‌ها.

ماده ۵- صلاحیت رسیدگی و شرایط درخواست

5-1- طرف اول یا طرف دوم می‌توانند به منظور حلّ و فصل اختلافات خود به مرجع صالح قضایی مراجعه نمایند. اختلاف‌هایی که از سوی طرف اول یا طرف دوم در مراجع قضایی طرح شده است، قابل طرح در هیأت‌های حلّ اختلاف نیست؛ مگر آنکه طرف مربوطه، پیش از طرح اختلاف در هیأت حلّ اختلاف و پیش از صدور حکم از سوی مراجع یاد شده دعوای خود را مسترد کند.

5-2- در صورتی که طرف اول یا طرف دوم، درخواست رسیدگی به اختلاف خود با طرف دیگر را در هیأت حلّ اختلاف ارایه نماید ملتزم می‌شوند فرآیند مندرج در دستورالعمل را رعایت نموده و تصمیم هیأت را با لحاظ شرایط مندرج در این دستورالعمل بپذیرند.

5-3- برای رسیدگی به اختلاف ضرورت دارد متقاضی کاربرگ‌های مربوطه را به طور دقیق تکمیل و به انضمام کلیه مستندات به دبیرخانه ذی‌ربط ارسال نماید.

5-4- در مواردی که درخواست کننده طرف دوم، باشد، شرط رسیدگی به اختلاف ارجاع شده در هیأت حلّ اختلاف، تعهد طرف دوم مبنی بر قبول تصمیم هیأت حلّ اختلاف است؛ خواه تصمیم له يا علیه طرف دوم باشد.

۵-۵- اختلاف قراردادهایی که صورت حساب نهایی آن‌ها به تأیید دو طرف رسیده و تسویه حساب قرارداد انجام شده، با توجه به اینکه قرارداد مختومه شده است قابل رسیدگی در هیأت‌های حلّ اختلاف نیست.

5-6- هیأت‌های حلّ اختلاف پس از رسیدگی و ابلاغ تصمیم، فارغ از رسیدگی مجدد هستند مگر اینکه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای با زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه که تا قبل از اجرای تصمیم قابل اصلاح است؛ یا در مواردی که از سوی هیأت عالی ارجاع شده یا سایر مواردی که در دستورالعمل مشخص شده است.

ماده ۶- حد نصاب تصمیمات و جرح اعضاء

6-1- تصمیمات هیأت حلّ اختلاف و هیأت عالی با رأی اکثریت اعضاء معتبر است.

6-2- اعضای هیأت حلّ اختلاف و هیأت عالی در موارد شمول ماده (۹۱) آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی^[4]، صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص موضوع اختلاف نیستند و عضو علی‌البدل جایگزین آن‌ها می‌شود. صرف ارتباط استخدامی اعضای هیأت‌های حلّ اختلاف و عالی با شرکت‌های اصلی، فرعی تابعه و وابسته وزارت نفت، شرایط عضویت را از ایشان تحت هیچ عنوانی سلب نمی‌نماید.

ماده ۷- فرآیند رسیدگی به اختلاف‌ها

7-1- هر گاه اختلاف به وجود آمده از طریق مذاکره و یا مکاتبه حلّ و فصل نشود، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست خود را وفق ماده (۵) به دبیرخانه ذی‌ربط ارسال نماید.

7-2- پس از وصول درخواست، مدیرعامل شرکت اصلی نسبت به ارجاع پرونده حلّ اختلاف به هیأت حلّ اختلاف ذی‌ربط اقدام می‌نماید. هیأت حلّ اختلاف نسبت به رسیدگی و تصمیم‌گیری اقدام می‌کند و تصمیم مزبور را به مدیرعامل شرکت اصلی جهت ابلاغ ارسال می‌نماید. تصمیم هیأت حلّ اختلاف پس از ابلاغ برای دو طرف لازم‌الرعايه است.

7-3- مدّت رسیدگی به اختلاف‌ها در هیأت حلّ اختلاف از تاریخ ارجاع یا تکمیل مدارک، هر کدام که موخر بر دیگری رخ دهد، نود (۹۰) روز است. در موارد ویژه که به دلیل تنوع اختلاف و لزوم صرف وقت بیشتر برای تکمیل اطلاعات یا ضرورت بررسی‌های کارشناسی نیاز به مدّت بیشتری باشد، این مدّت بر اساس گزارشی توجیهی هیأت حلّ اختلاف و تایید هیأت عالی، برای حداکثر شصت (۶۰) روز دیگر قابل تمدید است.

7-4- طرف اول (هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت یا بالاترین مقام واحدهای وابسته وزارت نفت) موظّف است، برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات قراردادها و پیشگیری از توسعه اختلاف‌ها نسبت به تصویب و اجرای سریع تصمیم هیأت‌های حلّ اختلاف پس از ابلاغ به موجب تصمیم هیأت حلّ اختلاف اقدام نماید.

7-5- هرگاه طرف اول (هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با بالاترین مقام واحدهای وابسته وزارت نفت) علی رغم مفاد بند ۷-۴ نسبت به وجود ایراد در نحوۀ رسیدگی و تصمیم‌گیری هیأت حلّ اختلاف معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ضمن تکمیل کاربرگ‌های هیأت عالی به انضمام مستندات لازم در ظرف بیست (۲۰) روز از ابلاغ تصمیم، به مدیرعامل شرکت اصلی منعکس نماید. مدیرعامل شرکت اصلی موضوع اعتراض را در هیأت‌مدیره شرکت مزبور مطرح می‌نماید و چنانچه ایراد مطروحه وارد تشخیص داده نشد، هیأت‌مدیره شرکت اصلی ضمن رد اعتراض، مراتب را از طریق مدیرعامل شرکت اصلی به طرف اول ابلاغ می‌نماید؛ در صورتی که هیأت‌مدیره شرکت اصلی ایراد را وارد تشخیص داد، ضمن عدم تایید (کلی یا جزئی) تصمیم هیأت حلّ اختلاف، مراتب را از طریق مدیرعامل شرکت اصلی، به انضمام مستندات لازم ظرف مدّت سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض، جهت رسیدگی به هیأت عالی ارجاع می‌دهد. مصوّبات هیأت‌مدیره شرکت اصلی به شرح فوق به صورت خاص/ موردی صادر می‌شود و غیر قابل تفویض است.

7-6- هرگاه طرف دوم نسبت به وجود ایراد در نحوۀ رسیدگی و تصمیم‌گیری هیأت حلّ اختلاف اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را ضمن تکمیل کاربرگ‌های هیأت عالی به انضمام مستندات لازم ظرف مدّت بیست (۲۰) روز از ابلاغ تصمیم به هیأت عالی منعکس نماید.

7-7- هیأت عالی به ابعاد اعتراض رسیدگی و اعلام نظر می‌نماید. در صورتی که هیأت عالی اعتراض را وارد ندانست، موضوع را به متقاضی ابلاغ و تصمیم هیأت حلّ اختلاف برای طرفین لازم‌الرعایه است؛ در صورتی که هیأت عالی اعتراض را وارد تشخیص داد، حسب مورد به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و یا موضوع را جهت رفع ایراد به هیأت حلّ اختلافی که تصمیم مربوطه را اخذ نموده یا هیأت حلّ اختلاف دیگری ارجاع می‌دهد. تصمیمات هیأت عالی از سوی رییس هیأت عالی ابلاغ می‌شود.

7-8- در مواردی که شرکت اصلی خود طرف اختلاف باشد، هیأت‌مدیره شرکت اصلی ضمن ارایه گزارش توجیهی و مصوبه موردی هیأت‌مدیره (غیر قابل تفویض)، رأساً اعتراض خود را ظرف مدّت سی (۳۰) روز از ابلاغ تصمیم هیأت حلّ اختلاف از طریق مدیرعامل شرکت مزبور به هیأت عالی ارسال می‌دارد.

7-9- تصمیم هیأت حلّ اختلاف یا هیأت عالی حلّ اختلاف پس از ابلاغ و تصویب آن توسط هیأت‌مدیره طرف اول اجرا می‌شود. مدیرعامل شرکت اصلی با توجه به اختیارات قانونی، تمهیدات لازم را جهت اجرای تصمیم هیأت حلّ اختلاف به عمل می‌آورد.

7-10- هرگاه اجرای تصمیم هیأت حلّ اختلاف به دلیل افزایش بیش از حد مجاز مبلغ قرارداد، مستلزم دریافت مجوز از مراجعی مانند هیأت‌مدیره طرف اول، کمیسیون معاملات/ مناقصات طرف اول و یا هیأت ترک تشریفات مناقصه طرف اول باشد، تصمیم هیأت حلّ اختلاف پس از تصویب مراجع یاد شده قابل اجراست طرف اول موظّف است حداکثر تا سی (۳۰) روز کاری از تاریخ ابلاغ تصمیم، پیگیری لازم را برای اخذ مجوزهای مزبور به عمل آورد.

ماده ۸- سایر مقرّرات

8-1- در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد، هيأت حلّ اختلاف موضوع را از مرجع صدور بخشنامه یا دستورالعمل استعلام می‌کند و بر مبنای پاسخ دریافتی، تصمیم‌گیری نموده و به مقام ذی‌صلاح جهت ابلاغ ارسال می‌نماید.

8-2- هیأت حلّ اختلاف، نماینده طرف اول و نماینده طرف دوم را برای حضور در جلسه و استماع نظرات ایشان دعوت می‌کند ولی عدم حضور هر یک از طرفین یا هر دوی آن‌ها در جلسه/ جلسات رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی نیست. حضور نماینده طرف اول و نماینده طرف دوم باید با امضای آن‌ها صورت مجلس شود. در هر صورت نیازی به حضور طرفین در جلسه تصمیم‌گیری هیأت حلّ اختلاف نیست.

8-3- در صورتی که اعضای هیأت حلّ اختلاف، پیش‌تر در مورد موضوع مورد اختلاف اظهارنظر کرده باشد، صلاحیت آن عضو در رسیدگی به آن مورد سلب می‌شود.

8-4- چنانچه طرفین اختلاف به استناد مفاد ماده یا بخش حلّ و فصل اختلاف در قرارداد پیمان یا توافق بعدی، در مقابل یکدیگر ملتزم شده باشند که بر اساس دستورالعمل، اختلافات قراردادی خود را حلّ و فصل کنند، باید نسبت به طی فرآیند یاد شده اقدام نمایند.

8-5- در صورت عدم اعتراض به تصمیم هیأت حلّ اختلاف و عدم اجرای تصمیم هیأت مزبور توسط هر یک از طرفین اختلاف ظرف مدّت شصت (۶۰) روز از تاریخ ابلاغ، طرف دیگر می‌تواند حسب مورد موضوع را از مدیرعامل شرکت اصلی پیگیری نماید. همچنین در صورت اعتراض به تصمیم و رد اعتراض توسط هیأت عالی یا در مواردی که هیأت عالی رأساً مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند، طرفین مکلفند حداکثر ظرف مدّت شصت (۶۰) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت عالی، تصمیم را اجرا نمایند؛ مگر اینکه تصمیم هیأت عالی ناظر بر ارجاع موضوع جهت رسیدگی مجدد هیأت حلّ اختلاف (آخرین رسیدگی و غیرقابل اعتراض در هیأت عالی) باشد، که در این صورت فرض صدر این بند اعمال می‌گردد. در صورت انقضای مهلت و عدم اجرای تصمیم هیأت حلّ اختلاف یا هیأت عالی به شرح فوق، طرف معترض می‌تواند حسب مورد موضوع را از مدیرعامل شرکت اصلی پیگیری نماید یا نسبت به طرح دعوا در مرجع صالح قضایی اقدام نماید.

8-6- هیأت عالی موظّف است ظرف مدّت حداکثر نود روز از زمان تکمیل مستندات هر اعتراض/ تقاضا، نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید. در صورتی که امکان بررسی و اظهارنظر برای هیأت عالی در مهلت مقرر فراهم نشود، مهلت مذکور با اعلام رییس هیأت عالی به وزیر نفت برای یک بار تمدید می‌گردد.

8-7- اختلاف مربوط به اصل فسخ، اصل خاتمه یا اصل برکناری در هیأت حلّ اختلاف قابل رسیدگی نمی‌باشد، ولی در صورتی که اختلاف مربوط به آثار ناشی از فسخ، خاتمه یا برکناری باشد، در هیأت حلّ اختلاف قابل رسیدگی است.

۸-۸- اختلاف مربوط به نحوۀ اجرای تصمیم مورد توافق طرفین، در هیأت حلّ اختلافی که تصمیم مربوطه را گرفته، پس از ارجاع مدیرعامل شرکت اصلی، قابل طرح است و هیأت مزبور نسبت به رفع اختلاف و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم اجرائی و ارسال به مقام ذی‌صلاح جهت ابلاغ اقدام می‌کند.

ماده ۹- شرط حلّ اختلاف و شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل

9-1- متن زیر با عنوان «روش حلّ اختلاف» جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها/ پیمان‌های اشخاص مشمول می‌شود و دستورالعمل به قراردادهای منعقده بین طرفین به عنوان جزء لاینفک منظم می‌شود.

«هرگونه اختلاف، مرافعه یا دعوای تحت، ناشی از یا در رابطه با این قرارداد پیمان و کلیه الحاقیه‌های موخر به قرارداد/ پیمان حاضر، شامل ولی نه محدود به تشکیل، اعتبار، نفوذ، تفسیر، اجراء، نقض، آثار فسخ، آثار خاتمه، آثار برکناری و همچنین ادعاهای غیر قراردادی ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم حلّ و فصل می‌شود و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در دستورالعمل حلّ اختلاف‌های قراردادی که به قرارداد منضم می‌شود، حلّ و فصل می‌گردد.»

9-2- علاوه بر این دستورالعمل که به قرارداد الحاق می‌گردد آخرین نسخه شیوه‌نامه اجرایی دستور‌العمل، ابلاغی هیأت عالی در زمان رسیدگی، ملاک عمل هیأت حلّ اختلاف و هیأت عالی می‌باشد.

9-3- بنا به اقتضاء، «شیوه‌نامه مذاکره و تفاهم» توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

9-4- طرف اول دستورالعمل را به طرف‌های قراردادی ابلاغ نموده و دستورالعمل حاضر مبنای رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی قرار می‌گیرد.

ماده 10- ابلاغ دستورالعمل و نظارت بر اجرای آن

10-1- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه ضمن هماهنگی با معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت باید به طریق مناسب مفاد دستورالعمل را به اطلاع عموم ذی‌نفعان برسانند.

10-2- مدیران عامل شرکت‌های اصلی مسوولیت نظارت بر رعایت و اجرای دستورالعمل در حوزه شرکت‌های اصلی، فرعی، تابعه و مدیریت‌ها را بر عهده دارند. این وظیفه در خصوص واحدهای وابسته وزارت نفت، بر عهده بالاترین مقام واحدهای یاد شده است.

10-3- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست و جایگزین شیوه‌نامه شماره 272107-1/10 تاریخ 12/06/1393 می‌شود. در صورت تغییر، اصلاح یا جایگزینی دستورالعمل حاضر، آخرین نسخه دستورالعمل حلّ اختلاف قراردادی ابلاغی وزارت نفت در زمان رسیدگی، مبنای حلّ و فصل اختلاف قراردادی طرفین می‌باشد.

جواد اوجی

 

[1]. «جزء 6» از «بند ب» ذیل «ماده3» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوّب 19/02/1391):

– اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.

[2]. «ماده ۹۱» قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف. قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب. دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج. دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د. دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه‍. بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و. دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

[3]. جزء «۶» از بند «ب» ذیل «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب (19/02/1391):

– اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنّی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور.

[4]. «ماده 91» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف. قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ ب. دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد؛ ج. دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ د. دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه‍. بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌ دو سال نگذشته باشد؛ و. دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.