نظامات فنی و اجرایی
نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور (1400)
تصویب‌نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه 05/02/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۲۱/02/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور1«ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوّب ۱۳۹5): دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی «اصل چهل و چهارم ۴۴» قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدّت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون، سند نظام فنّی و اجرایی کشور را تهیه و اجراء کند ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود.
۱- نظام فنّی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند در این سند لحاظ شود. ویژگی‌های بخش‌ها دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب. روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی – خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی ساخت و بهره‌برداری» «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد.
پ. سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدّت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
-مصوب ۱۳۹5- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
(نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور)
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- نظام: نظام فنّی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه‌ای از عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز.
2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور.
3- سند: سند نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور.
4- طرح و پروژه سرمایه‌گذاری: طرح‌ها و پروژه‌هایی که در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژه‌های ساخت وساز، توسط دستگاه‌های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می‌گردند.
5- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری2«ماده ۵» قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوّب ۱۳۸۶):
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیۀ دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. -مصوب ۱۳۸۶- مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.
6- مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصص‌ها و میزان سرمایه‌گذاری هر یک از طرفین، به‌طوری که بتواند با تأمین الزامات توسعه‌ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی مناسب خطرپذیری (ریسک)ها، تضامین و منابع به بهترین وجه برآورده کند.
7- سند بالاسری: تفاهم‌نامه‌ای شامل فهرست اسناد، برنامه‌ها و اقدامات اختصاصی اولویت‌بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها در چهارچوب نظام فنّی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و به سازمان ارائه می‌شود. این تفاهم‌نامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا می‌باشد.
۸- روش اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان‌دهی و ترکیب حوزه‌های خدمات مورد نیاز در دوره عمر پروژه که با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت‌ها و نقش‌های عوامل ذی‌نفع، تأمین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز انتخاب می‌شود.
۹- روش تدارک پروژه: مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه‌گذاری، با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و خطرپذیری (ریسک)ها شناسایی می‌شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته می‌شود.
۱۰- پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است.
۱۱- تجاری سازی: فرآیندی که از تمام ظرفیت‌های ممکن طرح و پروژه استفاده می‌کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیه‌پذیری برای سرمایه‌گذاری آن ایجاد کند.
ماده ۲- نظام فنّی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق می‌شود:
1- ارتقای نظام فنّی و اجرایی موجود به نظام.
2- تعیین نقش‌ها و وظایف نهادهای دست‌اندر کار در نظام فنّی و اجرایی.
3- همسان‌سازی ضوابط مشابه، هماهنگ‌سازی، آسان‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های فنّی مهندسی، مالی و قراردادی.
4- اطلاع‌رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.
5- ایجاد بستر مشارکت ذی‌نفعان و عوامل نظام فنّی و اجرایی.
6- شاخص‌دار کردن فرآیندها و خروجی‌ها و ارائه بازخورد به ذی‌نفعان مختلف.
7 – پیش‌بینی اقدامات و سازو‌کارهای تأمین و تضمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مذکور.
8- پیش‌بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی – خصوصی.
9- ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌ها، ضوابط و معیارهای فنّی به لحاظ اثربخشی و بهره‌وری آنها در عمر طرح و پروژه.
۱۰- مدیریت هزینه و بهینه‌سازی اقتصادی طرح‌ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرح‌ها و به‌ویژه هزینه‌های نگهداری.
11- ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب.
ماده ۳- دامنه کاربرد نظام، طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می‌باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور3«ماده ۱۳» قانون محاسبات عمومی کشور: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء مدّت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان‌های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.، تأمین می‌شود.
ماده ۴- سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین‌نامه، موظف به رعایت آن می‌باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره‌های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود:
1- نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها.
2- نظام اسناد مالی و قراردادی.
3- نظام ضوابط و معیارهای فنّی.
4- نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.
5- نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.
6- نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرح‌ها و پروژه‌ها.
7- نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنّی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنّی و اجرایی.
8- نظام ارجاع کار به عوامل.
تبصره ۱- اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می‌شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.
تبصره ۲- نقش و مسئولیت هر یک از عوامل نظام فنّی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظام‌های یادشده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعمل‌های مرتبط با نظام‌ها نیز با همکاری ذی‌نفعان مرتبط مانند دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.
تبصره: دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت‌بندی طرح و پروژه‌های قابل تجاری‌سازی خود، با همکاری سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های تامین سرمایه، بازده سرمایه‌گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کند.
ماده ۶- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای‌عالی بیمه، زمینه‌های قانونی لازم برای عرضه پوشش‌های بیمه‌ای مسئولیت مورد نیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم می‌نماید.
ماده ۷- سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام‌های زیر را در راستای تسهیل در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها انجام می‌دهد:
1- شناسایی موانع تامین مالی در طرح‌ها و پروژه‌ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌های مناسب.
2- ترویج الگوها و روش‌های تأمین مالی جدید و به روز، متناسب با شرایط متفاوت طرح‌ها و پروژه‌ها.
3- تدوین چهارچوب گزارش‌های تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها.
4- تدوین چهارچوب اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران.
5- تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه‌های مرتبط با نظام، متناسب با روش‌های مختلف تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها.
ماده ۸- به منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی 4[
«اصل 44» قانون اساسی: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
/mfn] و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد ۲4
«ماده 2» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای «۱» و «۲» ماده ۶۲ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 01/06/1366) در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک‌های دولتی لازم‌الاجرا است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و ۵۶ 5
«ماده 56» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملّی استانی شده، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملّی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 08/06/1362 اقدام نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد «%10» درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور6
«ماده ۶۲» قانون محاسبات عمومی کشور:
1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود.
3- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش‌پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این‌گونه طرح‌ها نزد بانک‌های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش‌بینی و ارائه خواهد شد.
تبصره: تعریف طرح‌های متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تایید سازمان ابلاغ می‌شود.
ماده ۹- جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی‌ربط اقدام‌های زیر را انجام می‌دهد:
۱- شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل‌های لازم.
۲- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.
۳- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.
۴- پیش‌بینی تضامین و وثیقه‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای لازم برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۵- تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم کننده، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش‌های قیمت‌گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.
ماده ۱۰- سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین‌نامه را برعهده دارد.
ماده ۱۱- نظام فنّی و اجرایی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه مورّخ 20/04/1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۲۰/ت۴۵۴۳۲ه مورخ 07/04/1390 در مورادی‌که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین‌نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم‌الاجرا است.
[1]. «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوّب ۱۳۹5): دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی «اصل چهل و چهارم ۴۴» قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدّت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون، سند نظام فنّی و اجرایی کشور را تهیه و اجراء کند ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود.
۱- نظام فنّی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند در این سند لحاظ شود. ویژگی‌های بخش‌ها دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب. روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی – خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی ساخت و بهره‌برداری» «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد.
پ. سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدّت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[2]. «ماده ۵» قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوّب ۱۳۸۶):
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیۀ دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
[3]. «ماده ۱۳» قانون محاسبات عمومی کشور: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء مدّت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان‌های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
[4]. «اصل 44» قانون اساسی: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
[5]. «ماده 2» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای «۱» و «۲» ماده ۶۲ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 01/06/1366) در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک‌های دولتی لازم‌الاجرا است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[6]. «ماده 56» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملّی استانی شده، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره «۱» قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملّی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 08/06/1362 اقدام نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد «%10» درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
[7]. «ماده ۶۲» قانون محاسبات عمومی کشور:
1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود.
3- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش‌پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
