به‌منظور جلوگیری از موقعیّتی نابرابر، اغلب قراردادهای احداث، پیمانکار را از پاسخگویی در قبال خسارات واقعی یا تعیینی کارفرما برای تأخیرات ناشی از رویدادهای شرایط آب و هوایی وخیم یا قوّۀ قاهره، من‌جمله آن‌هایی که در زبان قراردادی نمونۀ زیر [آمده است]، معاف می‌کنند:

• (الف) حوادث ناگهانی طبیعی؛
• (ب) سیل، آتش‌سوزی، زلزله یا انفجار؛
• (ج) جنگ، تهاجم، تخاصمات (چه اعلام جنگ بشود یا خیر)، اَعمال یا تهدیدهای تروریستی، شورش یا دیگر ناآرامی‌های مدنی؛
• (د) نظم و ترتیب یا قانون دولتی؛
• (ه) اقدامات، تحریم‌ها یا محاصره‌های درحال اجرا در تاریخ موافقتنامۀ حاضر یا پس از آن؛
• (و) اقدام توسّط هر [مقامِ] مختار دولتی؛ (ز) [حالت] اضطراری ملّی یا منطقه‌ای؛ (ح) اعتصابات، توقّفات یا کاهش‌های [سرعت کارِ] نیروی کار یا دیگر اختلالات صنعتی؛ (ط) شیوع سریع، همه‌گیری جغرافیایی یا آنفولانزا یا عفونت باکتریایی مشابه؛ (ی) حالت اضطراری؛ (ک) کمبود لوازم و تجهیزات پزشکی کافی؛ (ل) کمبود نیرو یا امکانات حمل و نقل؛ و (م) رویدادهای مشابه دیگر، فراتر از کنترل متعارف طرفِ [قراردادیِ] متأثّر.

چنانچه این انواع تأخیر رخ دهند، آنگاه پیمانکار، نوعاً مستحقّ یک تمدیدمدّت، لیکن بدون جبران [مالیِ] اضافی است، مگراینکه [ظرفیّت] بازیابی هزینه در قرارداد فراهم شده باشد. برای توجیهِ یک تمدیدمدّت،  پیمانکار باید نشان دهد که تأخیر، در زمانی که به‌وقوع پیوسته، روی مسیر بحرانی قرار داشته است.

چنانچه تأخیر کارفرما-مسبّب، من‌جمله تغییرات در محدودۀ کار، تأخیر در فراهم‌کردن دسترسی به کار، تأخیرات در [ارائۀ] تأییدات، مهندسیِ به‌تأخیرافتاده توسّط پیمانکار دیگرِ تحت کنترل کارفرما، و بسیاری [از] رویدادهای موجّه دیگر، به‌وقوع بپیوندد، آنگاه ممکن است پیمانکار نه تنها مستحقّ یک تمدیدمدّت، بلکه [مستحقِّ] هزینه‌های افزایش‌یافتۀ مرتبط با زمان خود نیز بشود. مجدّداً، برای توجیه یک تمدیدمدّت، پیمانکار باید نشان دهد که تأخیر، در زمانی که به‌وقوع پیوسته، روی مسیر بحرانی قرار داشته است.

با این‌حال، چنانچه تأخیر، منتجّ از یک موقعیّت قابل پیش‌بینی باشد که پیمانکار مسبّب [آن] بوده یا می‌توانست با انجام مراقبت‌های لازم [از آن] جلوگیری کند (یا پیمانکار می‌توانست بر آن کنترل داشته باشد)، آنگاه ممکن است تأخیر، غیرموجّه در نظر گرفته شود.

کارفرما نباید تا زمانی‌که کلیّۀ درخواست‌ها برای تأخیر موجّه به‌طور مناسب بررّسی نشده‌اند، پیمانکار را برای تکمیل دیرهنگام مقصّر دانسته یا خسارات واقعی یا تعیینی را ارزیابی کند. امتناع کارفرما از اعطاء تمدیدمدّت برای تأخیری که  موجّه تشخیص داده شده است، می‌تواند زمینه‌ساز ارسال‌نمودن یک ادّعای تسریع تحمیلی برای پیمانکار باشد. تسریع تحمیلی زمانی به‌وقوع می‌پیوندد که پیمانکار ملزم به تکمیل عملکرد تا تاریخ قرارداد می‌باشد، حتّی اگر پیمانکار متحمّل یک تأخیر موجّه شده و تمدیدمدّتی برای میزان کاملِ تأخیر، [به وی] اعطاء نشده باشد.