تأخیرات در عملکرد قراردادها معمولاً به‌عنوان یکی از سه نوع، دسته‌بندی می‌شوند. هر نوع از تأخیر در احداث یا مدیریت پروژه بستگی به شروط قرارداد دارد؛ بااین‌حال، مثال‌های زیر، نسبتاً معمول هستند. اوّلین نوع، به‌عنوان تأخیر موجّهِ غیرقابل جبران [مالی] شناخته می‌شود، جائی‌که پیمانکار مستحقّ یک تمدیدمدّت قرارداد، لیکن بدون جبران [مالی] می‌باشد.

مثال‌های تأخیرات موجّه در عملکرد قرارداد، رویدادهای قوّة قاهره، من‌جمله اعتصابی که اقدامات یا عدم اقدام پیمانکار مسبّب آن نبوده، آب و هوای وخیم غیرمعمول، و حوادث ناگهانی طبیعی – مگراینکه قرارداد برای به‌وقوع‌پیوستن این نوع از رویدادها نیز جبران [مالی] را فراهم نماید. با این‌حال اختلافاتی وجود دارد در مورد اینکه آیا پیمانکار، مستحقّ جبران [مالی] برای تأخیری هست که فراتر از کنترل او می‌باشد. قرارداد می‌تواند به این موضوع اشاره کند، و در مواردی من‌جمله اعتصابات، که نه کارفرما و نه پیمانکار پاسخگو نیستند، معمولاً جبران [مالی]ای مجاز نیست، مگراینکه در قرارداد بیان شده باشد.

مفادّ قرارداد نمونه برای یک تأخیر موجّهِ غیرقابل جبران [مالی] در ذیل بیان شده است:

تاریخ تکمیل مکانیکی برنامه‌ریزی‌شده باید تمدید شود، و نباید هیچ‌گونه خساراتِ ناشی از آن، به پیمانکار پرداخت شود، تنها اگر:

۱. تأخیر در تکمیل کار از اسباب غیرقابل پیش‌بینی فراتر از کنترل و بدون قصور یا بی‌مبالاتی پیمانکار، شامل و نه محدود به قوّة قاهره، اقدامات دولت، چه در اهلیّت حاکمیّتی [و] چه قراردادی وی، اقدامات پیمانکاری دیگر در عملکرد یک قرارداد با کارفرما، تحریم‌های حمل و نقل، آب و هوای وخیم غیرمعمول، یا تأخیرات پیمانکاران جزء نشأت‌گرفته از اسباب غیرقابل پیش‌بینیِ فراتر از کنترل، و بدون قصور یا بی‌مبالاتیِ هم پیمانکار و هم چنین پیمانکاران جزئی نشأت ‌گیرد؛ و

۲. پیمانکار، ظرف پنج روز از آغاز چنین تأخیری، کتباً درخصوص اسباب تأخیر به کارفرما اخطار دهد.

چنین تأخیری باید تأخیر موجّه درنظر گرفته شده و چنانچه تأخیر، مسیر بحرانی پروژه را که در زمان تأخیر وجود دارد، متأثر می‌نماید، کارفرما باید تاریخ تکمیل مکانیکی برنامه‌ریزی‌شده را تمدید کند. پیمانکار، مستحقّ جبران [مالیِ] تأخیر برای چنین تأخیر موجّهی نمی‌باشد. اگر پیمانکار با تصمیم کارفرما در مورد تمدیدمدّت، اختلاف نظر دارد، چنین اختلافی باید توجّهاً به مفاد حلّ [اختلافِ] در رابطه با مادّة ۲۲ موافقتنامة حاضر، [حل شود].

دوّمین نوع تأخیر در احداث، به‌عنوان تأخیر موجّهِ قابل جبران [مالی] شناخته می‌شود. در این مورد، پیمانکار نه تنها مستحقّ یک تمدیدمدّت، بلکه احتمالاً [مستحقّ] جبران مالی به‌سبب بازۀ زمانی مطوّل کار نیز می‌باشد، اگر چنین تأخیری، زمانی که به‌وقوع می‌پیوندد، مسیر بحرانیِ زمانِ [وقوع تأخیر] را متأثّر نموده باشد. تأخیرات موجّهِ قابل جبران [مالی] نوعاً به‌سبب اقدامات یا عدم اقدام کارفرما ایجاد می‌شوند. مثال‌های تأخیرات موجّهِ قابل جبران [مالی] شامل، امّا نه محدود به رویدادهای کارفرما-مسبّب زیر هستند:

• • صدور دیرهنگام ابلاغ شروع کار
  • تأییدات دیرهنگام نقشه‌ها
  • تأییدات دیرهنگام نمونه‌ها و نقشه‌های کارگاهی
  • تأییدات دیرهنگام آزمون‌های کار
  • قصور در پاسخ به‌موقع به درخواست‌ها برای اطّلاعات [تکمیلی]
  • تغییرات در مقادیر تخمینی‌ای که کارفرما در ابتدا به پیمانکار ارائه نموده تا پیشنهاد مناقصۀ خود را آماده کند
  • اختلاف یا مداخله از سوی چندین پیمانکار اصلی تحت راهبری کارفرما
  • تغییرات کارفرما-دخیل در برنامۀ زمانی
  • مداخلۀ کارفرما در سطوح منابع انسانی پیمانکار
  • تغییرات در طرّاحی
  • تغییر در الزامات تضمین کیفیت
  • دسترسی به کارگاه
  • دستورات تغییر چندگانه
  • فضای کاری محدود ناشی‌از برنامه‌ریزی ضعیف کارفرما
  • تحویل دیرهنگام تجهیزات تأمینی کارفرما

در این مورد، پیمانکار کماکان باید اثبات کند که تأخیر، مسیر بحرانی پروژه در زمانی که تأخیر به‌وقوع پیوسته را متأثّر نموده است. تحلیل برنامۀ زمانی لازم برای اثبات میزان تمدیدمدّت که از تأخیر نتیجه می‌شود و اسناد و مدارک لازم هزینه‌های پشتیبانِ مرتبط با زمان، نوعاً در مفادّ دستور تغییر [در] قرارداد، تعیین شده‌اند.