یادداشت تخصصی
آثار شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا) بر قراردادهای پیمانکاری
ضمن آرزوی سلامتی و به‌روزی، برای ساکنین این کرۀ خاکی، خاصّه هم‌میهنان خویش، در پی شیوع ویروس کرونا و طرح سوالات متعدّد کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، پیرامون نحوۀ برخورد با این رویداد، نگارنده بر آن شد تا در یک یادداشت کوتاه تخصصی و به صورت کاملاً فشرده و کاربردی، ابعاد مختلف قابلیت اثرگذاری بیماری موصوف بر قراردادهای پیمانکاری را احصاء و دسته‌بندی نماید. بدین منظور، سه وضعیت کلّی قابل تصوّر، محور بحث خواهند بود. در واقع با شیوع بیماری کرونا، احتمال مواجهۀ قراردادهای پیمانکاری، با یکی از موارد زیر وجود دارد: فورس ماژور، عسر و حرج (هاردشیپ) و نیز، وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار. در ادامه با حقوق احداث همراه باشید.
آثار شیوع بیماری‌های واگیردار (کرونا)
بر قراردادهای پیمانکاری
نویسنده: حمید حسین‌زاده
برای تطبیق، وضعیت هر پروژه، با یکی از موارد پیش‌گفته، ناگزیر از شناسایی صحیح و دقیق، ماهیت و اثر فورس ماژور، عسر و حرج و یا وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار هستیم.
در واقع به صرف شیوع بیماری، نمی‌توان یک حکم کلّی برای همۀ پروژه‌ها صادر کرد.
بلکه بایستی وضعیت هر پروژه، به عنوان رویدادی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و النهایه، حکم مقتضی صادر شود. این امر بیش از آنکه مستلزم بررسی مصادیق فورس ماژور، عسر و حرج قراردادی و یا وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار باشد، متوقف بر شناخت اصولی شاخص‌ها و مولّفه‌های موارد سه‌گانۀ مبحث حاضر می‌باشد. به همین منظور، وجوه اشتراک، افتراق و محلّ اثر فورس ماژور، عسر و حرج قراردادی و وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار، در جدول حدوث وضعیت خاص، تفکیک و تنظیم شده است.
با عنایت به توضیحات مندرج در جدول و در یک نگاه کلّی:
۱- بیماری واگیردار در محل اجرای پروژه و عدم امکان اجرای کار
اگر محل اجرای پروژۀ پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر قرنطینه، منع عبور و مرور، تعطیلی اجباری و …)، راهبری کارکنان کارگاه (صف) و اجرای کار (عقلاً یا عرفاً) امکان‌پذیر (میسّر) نباشد، بر وضعیّت موصوف، حکم فورس ماژور بار می‌گردد. (هر چند، در محلّ دفتر مرکزی پیمانکار، بیماری به مرحلۀ شیوع، نرسیده باشد و یا از وضعیت شیوع، خارج شده باشد.)
۲- بیماری واگیردار در محل دفتر مرکزی و عدم امکان اجرای کار
اگر محل دفتر مرکزی پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر قرنطینه، منع عبور و مرور، تعطیلی اجباری و …)، قابلیت حضور موثّر مدیران ارشد و پروژه در دفتر مرکزی شرکت، راهبری کارکنان ستادی و مدیریت پروژه، (عقلاً یا عرفاً) امکان‌پذیر (میسّر) نباشد، بر وضعیّت موصوف، حکم وضعیت خاص بر تشکیلات پیمانکار، بار می‌گردد. (هر چند، در محلّ اجرای پروژۀ پیمانکار، بیماری به مرحلۀ شیوع، نرسیده باشد و یا از وضعیت شیوع، خارج شده باشد.)
۳- بیماری واگیردار در محل اجرای پروژه و صعوبت شدید اجرای کار
اگر محل اجرای پروژۀ پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر محدودیت‌های عبور و مرور، تعطیلی واحدهای مرتبط و …)، راهبری کارکنان کارگاهی (صف) و اجرای کار (عقلاً یا عرفاً) با سختی و صعوبت شدید همراه شود، بر وضعیّت موصوف، حکم عسر و حرج قراردادی (ناظر به منابع اجرای پروژه – هزینه‌های مستقیم) بار می‌گردد.
۴- بیماری واگیردار در محل دفتر مرکزی و صعوبت شدید اجرای کار
اگر محل دفتر مرکزی پیمانکار، در محلّ شیوع ویروس و بیماری واگیردار باشد، به‌نحوی که به سببی از اسباب (نظیر محدودیت‌های عبور و مرور، تعطیلی واحدهای مرتبط و …)، حضور موثّر مدیران ارشد و پروژه در دفتر مرکزی شرکت، راهبری کارکنان ستادی و مدیریت پروژه، با سختی و صعوبت شدید همراه شود، بر وضعیّت موصوف، حکم عسر و حرج قراردادی (ناظر به منابع مدیریت پروژه – هزینه‌های غیر مستقیم) بار می‌گردد.
جهت مشاهده بهتر جدول ذیل در گوشی موبایل،
پیشنهاد می‌شود گوشی موبایل خود را برگردانید (گوشی به حالت افقی)
جدول ۱
آثار شیوع بیماری واگیردار بر پروژه‌های احداث
دسته‌بندی دیگر
آثار شیوع بیماری واگیردار به‌نحو دیگری هم، قابلیت دسته‌بندی دارد. بدواً از حیث محل اثر شیوع، با دو دستۀ محلّ اجرای پروژه (صف) و محلّ مدیریت پروژه (ستاد)، روبه‌رو هستیم. چرا که هر پروژه‌ای، علی‌الاصول دارای دو محلّ مدیریت و اجرا می‌باشد و شیوع بیماری، یا محلّ مدیریت یا محلّ اجرا و یا هر دو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در گام بعدی، بایستی ببینیم اثر رویداد شیوع بیماری واگیردار، انتفاء عملکرد مدیریتی/اجرایی پروژه (اعمّ از دائم و موقّت) را، در پی دارد؟ و یا عملکرد مدیریتی/اجرایی پروژه، با صعوبت همراه خواهد شد؟ پاسخ پرسش‌های پیش‌گفته، چهار عنوان حقوقی به شرح جدول شمارۀ دو را، رقم خواهد زد.
جدول شماره ۲
عناوین حقوقی شیوع بیماری واگیردار
اثر حقوقی عناوین اربعه، بر مبنای عمومات قواعد عمومی قراردادها نیز مطابق جدول شمارۀ سه خواهد بود.
جدول شماره ۳
آثار حقوقی شیوع بیماری واگیردار
در ادامه، سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که، نحوۀ برخورد با عناوین اربعۀ حقوقی، در دو وضعیت تصریح و عدم تصریح در یک قرارداد چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر موضوع قوه قاهره، وضعیت خاص در تشکیلات متعهّد و عسر و حرج در قرارداد، تصریح شده و یا طرفین قرارداد، نسبت به درج شرط ناظر به هر یک از عناوین مذکور، سکوت اختیار کرده باشند، قواعد مسئولیت و یا ضمانت‌های اجرایی در پی تحقّق هر یک از عناوین احصاء‌شده به چه ترتیب خواهد بود؟ بدین منظور، بایستی هر عنوان و قواعد مسئولیت و یا ضمانت‌های اجرایی مالی و غیرمالی آن را، به تفکیک بررسی نمود.
1. قوه قاهره (فورس ماژور)
تحقّق قوه قاهره (فورس ماژور)، می‌تواند انتفاء دائم و یا موقّت پروژه را در پی داشته باشد. فلذا پروژه، قهراً با انفساخ (خاتمه‌پیمان) و یا تعلیق روبه‌رو خواهد شد. بنابراین اثر غیرمالی این مورد، حسب دائمی و یا موقّت بودن انتفاء اجرای پروژه، به ترتیب خاتمه‌پیمان و یا تعلیق قهری است. بدیهی است به تبعِ وقوع تعلیق قهری، تأخیرات متعهد ناشی از تعلیق موصوف، مجاز است. لیکن از حیث مالی بایستی قائل به تفکیک شویم. چه اینکه، علی‌الاصول قوه قاهره (فورس ماژور)، سقوط تعهدات طرفین قرارداد را در پی خواهد داشت، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد؛ به عبارت دیگر، سقوط ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور)، از قواعد امری نیست و در صورت درج شرط پوشش خسارات ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور) در قرارداد، شرط مزبور نافذ و مطابق آن شرط، عمل خواهد شد. لیکن در صورت سکوت، با رجوع به اصل (سقوط تعهدات)، جبران خسارت نیز، منتفی است. نتیجتاً برای موضوع قوه قاهره (فورس ماژور)، وضعیت به شرح جدول شماره چهار خواهد بود.
جدول شماره ۴
شیوع بیماری واگیردار و قوه قاهره
2. عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا
تحقّق عسر و حرج (هاردشیپ) در اجرا، اگر چه اجرای پروژه را منتفی نمی‌کند لیکن اجرای پروژه را با صعوبت و دشواری همراه خواهد ساخت. فلذا علی‌الاصول سرعت اجرا به جهت سختی عارضی، کاهش یافته و اصطلاحاً پروژه با افت «بازده عملکردی»2Performance روبه‌رو می‌گردد و جبران آن، هزینه‌های افزایش منابع را به پروژه تحمیل می‌نماید. در چنین حالتی، اتلاف منافعِ منابع را شاهد هستیم. به عبارت دیگر اگرچه منابع اجرایی اعم از سرمایه‌های انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، در عالم واقع از بین نمی‌روند، لیکن منافع آن‌ها در آنات زمان، از منافع پیش‌بینی‌شدۀ آن‌ها در برنامۀ نخستین پروژه، کمتر خواهد شد که عرفاً عنوان اتلاف بر آن، صدق می‌نماید. به طور مثال، خودرو (مینی‌بوسی) که در شرایط عادی، طیّ یک سفر درون/برون شهری، ۱۴ کارگر را هر روز صبح، از محل اسکان ایشان به پروژه منتقل می‌نمود، اکنون با طرح هوشمند فاصله‌گذاری اجتماعی، بایستی طیّ دو سفر درون/برون شهری، همان ۱۴ کارگر جابه‌جا نماید و یا مینی‌بوس دیگری به طور هم‌زمان به این فعالیت جانبی، اختصاص یابد. همانطور که ملاحظه می‌شود تأخیر در اتمام فعالیت مرتبط (تطویل) و افزایش هزینه (ناشی از سفر مضاعف و یا منبع مضاعف) پیامد صعوبت در اجرا است.
در چنین حالتی، متعهد بایستی فوراً برای تعهدات انجام‌نشدۀ خود و به‌منظور ایجاد تعادل اقتصادی قیمت‌های اجرای قرارداد، مذاکره مجدّد را (بر مبنای شرط قراردادی و یا ارتکازات عقلی) از متعهدٌله درخواست نماید. آنگاه، مطابق آن شرط قراردادی و یا ارتکاز عقلی، ضمن جواز تأخیرات ناشی از تطویل قهری پیمان که امری غیرمالی (البته با آثار مالی است)، در رابطه با تعدیل نرخ اجرا، مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. البته در صورتی که متعهدٌله توان و یا بنای بر تعدیل نرخ اجرای پروژه را نداشته باشد، مذاکره دائر مدار تفاسخ یا اقاله (خاتمه‌پیمان توافقی) خواهد بود. مورد اخیر به قید مقدّمات حکمت و اصول حاکم بر حقوق عمومی، مختصّ قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است، مگر آنکه صراحتاً جواز خاتمه‌پیمان ناشی از هاردشیپ به دستگاه اجرایی، اعطاء شده باشد.3خاتمه‌پیمان ارادی دستگاه اجرایی در وضعیّت موصوف، مطابق عمومات نفوذ حقوقی عمل مستخدم دولت، متوقّف بر تهیه گزارش توجیهی (گام استدلالی)، مبنی بر نفع برتر عمومی خاتمه‌پیمان نسبت به بقاء پیمان است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرط قراردادی، تجدیدنظر (تعدیل) در نرخ، مطابق قرارداد (تعدیل قراردادی) و در صورت سکوت، با رجوع به محکمه و در سیر رسیدگی قضایی (تعدیل قضایی)، صورت خواهد پذیرفت. امتناع از خاتمه‌پیمان ضمن عدم اِعمال تعدیل نیز، موجد حقّ رجوع متعهد به دادگستری با خواستۀ الزام به تعدیل قضایی توأم با درخواست بدلی خاتمه‌پیمان است. نتیجتاً برای موضوع عسر و حرج (هاردشیپ) در اجراء، وضعیت به شرح جدول شماره پنج خواهد بود.
جدول شماره ۵
شیوع بیماری واگیردار و عسر و حرج در اجرا
3. وضعیت خاص در تشکیلات متعهد
هنگامی که با شیوع بیماری واگیردار، اجرای پروژه منتفی نشود و یا حتّی با صعوبت همراه نباشد، لیکن فعالیت ستاد یا دفتر مرکزی هادی پروژه، با اختلال شدید مواجه شود به‌نحوی که عرفاً انتفاء مدیریت بر آن، اطلاق گردد (فرضاً دو سوم اعضاء هیأت مدیره و یا صاحبان امضاء مجاز، از دنیا رفته باشند)، در چنین حالتی، تشکیلات متعهد با وضعیت خاص روبه‌رو شده است. وجه ممیّز این مورد با قوه قاهره (فورس ماژور) چنانکه پیش‌تر بیان شد، محلّ اثر رویداد است.
اگر وقوع چنین وضعیتی در قرارداد، پیش‌بینی شده باشد، مطابق قرارداد عمل خواهد شد (که معمولاً انتقال قرارداد به شخص دیگر است.) در موارد مسکوت هم، حکماً قابلیت تبدیل تعهد به اعتبار مدیون (متعهّد) وجود دارد. هر چند مورد اخیر هم علی‌الاصول، ناظر به قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است. حکم به جواز آن دسته از فعالیت‌های کارگاهی که به‌تبع عدم امکان مدیریت ستادی، با تأخیر مواجه می‌شوند هم صحیح است. پوشش هزینه‌ها تا زمان انتقال و یا تبدیل تعهد، با وحدت ملاک از قواعد مسئولیت و یا ضمانت‌های اجرایی قوه قاهره (فورس ماژور) و تنقیح مناط، مستلزم تصریح در قرارداد است. نتیجتاً جدول شمارۀ شش، گویای وضعیت خاص در تشیلات متعهّد، می‌باشد.
جدول شماره ۶
شیوع بیماری واگیردار و وضعیت خاص در تشکیلات متعهد
4. عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت
تحقّق عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت، اگر چه مدیریت پروژه را منتفی نمی‌کند، لیکن مدیریت پروژه را با صعوبت و دشواری همراه خواهد ساخت. فلذا علی‌الاصول، ساز و کار مدیریت به جهت سختی عارضی، دچار تأخیر و یا عدم جزمیّت در تصمیم‌گیری می‌شود و جبران آن، هزینه‌های بالاسری را به پروژه تحمیل می‌نماید که در برنامۀ نخستین پروژه، دیده نشده بود. به طور مثال، با اجرای طرح هوشمند فاصله‌گذاری اجتماعی، پرسنل ستادی (اعم از مدیران ارشد، مدیران پروژه و دستیاران و عوامل دفتر فنّی و …) که می‌توانستند در دفتر مرکزی حضور یابند، تقلیل خواهد یافت و برای جبران آن، پیاده‌سازی ساز و کارهای دورکاری در بستر فن‌آوری اطلاعات، متعهد را با افزایش هزینه‌های بالاسری مواجه می‌نماید. همانطور که ملاحظه می‌شود تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش هزینه (ناشی از پیاده‌سازی روش‌های جایگزین)، پیامد صعوبت در مدیریت است.
در چنین حالتی، متعهد بایستی فوراً مراتب امر را به‌منظور ایجاد تعادل اقتصادی ضریب بالاسری قرارداد، طیّ مذاکره مجدّد (بر مبنای شرط قراردادی و یا ارتکازات عقلی) از متعهدٌله درخواست نماید. آنگاه، مطابق آن شرط قراردادی و یا ارتکاز عقلی، ضمن جواز تأخیرات که امری غیرمالی (البته با آثار مالی است)، در رابطه با تعدیل ضریب بالاسری، مطابق قرارداد اقدام خواهد شد. البته در صورتی که متعهدٌله توان و یا بنای بر تعدیل ضریب بالاسری پروژه را نداشته باشد، مذاکره دائر مدار تفاسخ یا اقاله (خاتمه‌پیمان توافقی) خواهد بود. همانطور که گفته شد، مورد اخیر، مختصّ قراردادهای ذیل حقوق خصوصی است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرط قراردادی، تجدیدنظر (تعدیل) در ضریب بالاسری، مطابق قرارداد (تعدیل قراردادی) و در صورت سکوت، با رجوع به محکمه و در سیر رسیدگی قضایی (تعدیل قضایی)، صورت خواهد پذیرفت. امتناع از خاتمه‌پیمان ضمن عدم اِعمال تعدیل نیز، موجد حقّ رجوع متعهد به دادگستری با خواستۀ الزام به تعدیل قضایی توأم با درخواست بدلی خاتمه‌پیمان است. نتیجتاً برای موضوع عسر و حرج (هاردشیپ) در مدیریت، وضعیت به شرح جدول شماره هفت خواهد بود.
جدول شماره ۷
شیوع بیماری واگیردار و عسر و حرج مدیریت
با عنایت به موارد مطروحه، جدول یکپارچۀ شمارۀ هشت، تمام وضعیت‌های مختلف را به شرح ذیل، احصاء نموده است.
جدول شماره ۸
شیوع بیماری واگیردار و عناوین اربعۀ حقوقی
فیلم ارائه تخصصی
