جلسه اول کارگروه قراردادها، روز یکشنبه، مورّخ ۸/ اردیبهشت/ ۱۳۹۸، برگزار گردید.
نظر به اینکه، موضوع اصلی دورِ ابتدایی جلسات، بررسی قراردادهای همسان پیمانکاری احداث و در صدر آنها نشریه ۴۳۱۱ است، در این جلسه مفاهیم «تعهد» و «لازم‌الاجرا بودن» بخشنامه‌های سازمان برنامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
اهم نکات مطرح شده:
تعهد و قرارداد
از دل قرارداد «contract» است که تعهد «obligation» زاییده می‌شود به عنوان مثال قرارداد پیمانکاری ذیل نشریه ۴۳۱۱ منعقد می‌گردد و تعهد تحویل به زمین از آن زاییده می‌گردد.
این «تعهد» میتواد داخل در متن قرارداد باشد یا نباشد.
تعهدات داخل در قراردادهای همسان و ذیل قانون محاسبات عمومی با تعهدات در بستر قوانین بالادستی، در برخی موارد با یکدیگر در تعارض هستند.
«ماده ۲۲۰ قانون مدنی»:
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت (تبیین عرف و عادت را در اینجا بخوانید) یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. یکی از این قوانین، «ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی» است.
«ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی»:
در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب
تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه (برای محاسبه تغییر شاخص ها، از طریق محاسبه گر تورم بانک مرکزی، اینجا را کلیک نمایید) و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
سوال:
شرایط عمومی پیمان، در حقوق عمومی چیست؟
- بخشنامه است؟
- همان قرارداد حقوق خصوصی است؟
- یا حالتی سوم است؟
آثار و تبعات حاصل از آن کدام است؟
تعریف قرارداد در قانون مدنی:
براساس «ماده ١٨٣قانون مدنی»، «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».
سوالی که پیش می‌آید این است، که آیا هر توافقی، قابل قبول است؟
اگر کارفرمای دولتی و مستخدم دولت، در مفاد قرارداد لازم‌لاجرا دست برد و برخی مفاد آنرا تغییر داد، تکلیف چیست؟
تعهد ذیل «ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی»:
تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
- الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
- ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
- ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح.
- د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.
«ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی»:
در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه موردمعامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
به زودی فایل صوتی منتخب جلسه، در سایت بارگزاری خواهد شد.
اگر علاقه‌مند به مشارکت فعال در کارگروه هستید، لطفا فرم ذیل را تکمیل فرمایید.
