کمی سازی ادعا هزینه بالاسری دفتر مرکزی، از جمله هزینههای مازادی است که با افزایش مدت اجرای پروژه نسبت به مدت اولیه، به پیمانکار تحمیل میشود و از آنجایی که محاسبه و تخصیص آن به پروژه دارای تاخیر، دشوار مینماید، جبران این ضرر وارده سختتر جلوه مینماید. در این مقاله، ۱۶ روش خارجی کمیسازی هزینههای بالاسری دفتر مرکزی در پی جواز تاخیرات، شناسایی شده و در ادامه توضیح داده است که چگونه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، میتوان در محاکم قضایی، برای جبران ضرر های وارده، بهره جست. در ادامه با حقوق احداث همراه باشید.
جایگاه روشهای خارجی کمّیسازی در مُدیریت دعاوی داخلی
نویسنده: امیر احمدی مطلق1کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، راهبر تیم کمی سازی موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث، حمید حسینزاده، مجتبی حسینعلیپور2عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، محمدرضا حافظی3عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیa- چکیده
هنگام وقوع تأخیرات ناشی از قصور کارفرما در اجرای پروژههای احداث، پیمانکاران تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از تحمیل هزینههای مازاد را در پی جواز تأخیرات دارند. از طرفی محاسبات هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تأخیرات، علیالخصوص هزینههای غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) پیچیده مینماید. در کشورهای خارجی برای محاسبه و پرداخت هزینههای موصوف، روشهای گوناگونی با شرایط، مطلوبیت و محدودیتهای متعدد، ارائه گردیده است. در این مقاله، پس از تبیین مبانی موضوع، روشهای کمّیسازی هزینههای بالاسری، احصاء شده و با توجه به تعریف و کارکرد عُرف و عادت در حقوق موضوعه، مسیر حقوقی نحوه بهرهمندی از روشهای خارجی هزینههای غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) در مدیریت دعاوی داخلی، بررسی و تحلیل شده است.
b- مقدمه
تطویل زمان پروژه نسبت به مدت اولیه آن، یکی از رخدادهای شایع نه تنها در داخل، بلکه خارج کشور نیز هست. این امر، تأثیرات سوء فراوانی در اهداف پروژه و ذینفعان آن دارد، از جمله این موارد میتوان به افزایش هزینههای بالاسری (هزینههای سربار دفتر مرکزی یا ستاد) پیمانکار اشاره کرد. معمولاً، پیمانکار درصد مشخصی را برای هزینههای سربار دفتر مرکزی، به قیمت برآوردی هزینههای مستقیم خود در زمان مناقصه اضافه مینماید. بنابراین اگر پروژه با تأخیر مواجه شود، درآمدهای دریافتی از پروژه در طول مدت زمانی بیشتر (به دلیل تأخیر ایجاد شده) نسبت به برنامه اولیه بهدست میآید و لذا این موضوع باعث برهم خوردن محاسبات و اصول اولیهای که پیمانکار برای جبران هزینههای سربار درنظر گرفته بود میشود.
برای محاسبه هزینههای تحمیلی پیشگفته، روشهای متعددی توسط خبرگان خارجی با در نظر گرفتن شرایط متفاوت پروژهها ارائه شده است، که در این مقاله ضمن معُرفی و برشمردن اجمالی شرایط، مطلوبیت و محدودیتهای هر یک از این روشها، چگونگی بهرهمندی از این روشها در حقوق موضوعه با توجه به اینکه تا به حال در این زمینه، مقررهی خاصی تدوین نگردیده، مورد بررسی قرار گرفته است.
[irp posts=”1271″ name=”تاخیرات و بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تأخیرات”]
c- طرح بحث
قلمروی نگارش حاضر، از حیث تبیین و تعرفۀ روشهای محاسباتی، صرفاً منصرف به روشهای کمّیسازی بالاسری دفتر مرکزی پیمانکار (هزینههای غیر مستقیم – ستاد) و نه کارگاه (هزینههای مستقیم – صف) و از حیث، قابلیت تسرّی روشهای خارجی مدیریت دعاوی به عرصۀ داخلی، جامع است.
C-1- اِدّعا چیست؟
از منظر راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (پیاِمباک) ویرایش ششم، اِدّعا یک تَغییر مورد منازعه4Contested Change است. اِدّعا در استاندارد پیاِمباک، به عنوان یکی از تکنیکهای فرآیند کنترل برونسپاری5Out Source (تدارکات) مطرح شده است، آنجا که تیم مدیریت پروژه کاری را در قالب یک توافق6Agreement به یک فروشندۀ ]خدمت[ برونسپاری کرده است و اکنون طرفین در مورد جبران خسارت یک تغییر یا در خصوص انجام یا عدم انجام یک تغییر نمیتوانند به یک توافق مشترک دست پیدا کنند.
الحاقیه ساخت استاندارد پیاِمباک (۲۰۱۶) نیز بیان میدارد: “اِدّعا تقاضایی برای یک حق یا چیزی که تصور میشود حق است اقامه میشود و معمولاً ناشی از یک اقدام یا درخواست تغییر مطرح شده است که مستند به اصطلاحات و شرایط قرارداد بوده و معیوب بوده و به درستی عمل نمیکند و از نظر اقتصادی بین طرفین قرارداد حل و فصل نگشته است.”.
فرهنگ واژگان نظام فنّی و اجرایی کشور برای اِدّعا دو تعریف ارائه کرده است:
- مطالبه پیمانکار برای پرداخت اضافی، مطالبه خسارت در مقابل نقض پیمان، تمدید زمان اجرای کار و یا خواسته دیگر که به اعتقاد وی بر اساس پیمان استحقاق آن را دارد.
- درخواستی که معمولاً برای افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسیله پیمانکار انجام میشود.
همین فرهنگ برای «اختلاف در پیمان»7Disputes in the contract تعبیر ذیل را ارئه نموده است:
“اختلاف در پیمان عبارت است از اینکه یکی از طرفین حقّی را برای خود قائل باشد و طرف دیگر آن را قبول نداشته باشد. معمولاً اختلاف در اثر برداشتها یا تفاسیر متفاوت از مفاد پیمان پیش میآید.”
C-1-1- تمایز بین اِدّعا و تغییر
الحاقیه ساخت استاندارد پیاِمباک (۲۰۱۶) چنین بیان داشته: “تمایز8Distinction یک اِدّعا و یک تغییر، عنصر اصلی در عدم توافق ایجاد شده بین طرفین میباشد. اگر توافق حاصل شود اِدّعا به یک «درخواست تغییر مصوب»9Approved Change Request یا آنگونه که در صنعت احداث10Construction مصطلح است به یک «دستور تغییر مصوب»11Approved Change Order تبدیل میشود که قرارداد را اصلاح میکند. در صورت عدم دستیابی به توافق12Absence of an Agreement اِدّعا ممکن است فرآیندهای مذاکره13Formal Negotiation، میانجیگری14Mediation، داوری15Arbitration و در نهایت دَعوی قضایی16Litigation را دنبال نماید.
از آنجایی که مدیریت ادعا چهار مرحلۀ شناسایی ادعا، کمی سازی ادعا، پیشگیری از ادعا و کشف راه حل و راهبرد را در بر میگیرد و در این مقاله موضوع مورد بحث ذیل بحث کمّیسازی ادعا مطرح است، نگارندگان ناگزیر از تعریف و تبیین کمّیسازیاند.
C-2- کَمّیسازی چیست؟
هنگامی که موضوعی مورد بازبینی قرار میگیرد و پس از توجیهات درون سازمانی مشخص میگردد که موضوع، پتانسیلِ مطرح شدن به عنوان یک اِدّعا را دارد، تصمیمی باید در این زمینه مشخص نماید که آیا اِدّعای موردنظر واقعاً ارزش پیگیری و مطرح نمودن را دارد یا خیر. هنگام ارسال اِدّعا، ارزیابی کافی در زمینه عواقب مثبت یا منفی احتمالی ذینفعان بایستی صورت پذیرد. گام بعدی، کمّیسازی پتانسیلِ اِدّعا در زمینهی پرداخت غرامتهای اضافی، افزایش زمان پروژه جهت تکمیل و یا هر دوی آنهاست.
غالباً به دلیل تفاوت دیدگاههای ذینفعان در زمینه تأثیرات زمانی و هزینهای، دعاوی هزینه ای دعاوی به سمت ایجاد موانعی بر سر راه حل و فصل سریع موضوع میل میکنند.
با این وجود راههای درخور و مناسبی در راستای تعیین هزینههای فعالیتهای اضافی، کارهای اضافهشده یا خسارت ناشی از آن در بستر زمانی و ریالی وجود دارد. با استفاده از رویکرد علیّ-معلولی فرآیند کارا خواهد بود، بدین ترتیب که در ابتدا علت شناسایی شده [و سپس] شرایط پیرامونی بررسی و تأثیر آن بر آیتم کاری بهخصوصی و سایر موارد احتمالی که ممکن است به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشند مشخص میشود. برخی دعاوی میتوانند بر دیگر جنبههای پروژه احداث تأثیر گذارند، بدین نحو که [اجرای] برخی کارها را پرهزینه نموده و باعث توقف در توالی کار یا ایجاد تأخیر در فعالیتها شوند. تا جایی که بتوان این تأثیرات غیرمستقیم را توجیه و کمّیسازی نمود، بخشی از تأثیر کلی اِدّعا محسوب میشوند.
بنابر آنچه بیان شد کمّیسازی اِدّعا از دیدگاه الحاقیه استاندارد مذکور را میتوان کلیه اقداماتی که در راستای اندازهگیری میزان تغییرات [و تأخیرات] و آثار آنها [مستقیم و غیرمستقیم]، انجام میپذیرد، تعریف نمود که عموماً در دو بعد زمان و هزینه مطرح میباشد.
۳-C- بالاسری ستادی24Home Office Overhead (HOOH)(هزینههای سربار دفتر مرکزی)
الحاقیه ساخت پیاِمباک، در ادامه کمّیسازی دعاوی، به برقراری و نگهداری مستندسازی25Documentation شفاف و دقیق اشاره نموده و بیان داشته که مستندسازی باید دربرگیرنده اطلاعات ذیل باشند:
- مقادیر کمی26Quantity measurement
- کمیسازی هزینه27Cost quantification
- تحلیل برنامه زمانبندی28Schedule analysis
- زمینه های حقوقی قرارداد29Contract law precedents
- اِدّعای کاملاً مستند شده30Fully documented claim.
الحاقیه موصوف، کمّیسازی هزینه را شامل هزینه نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات مرتبط با کارهای موضوع اِدّعا دانسته و ذکر نموده که این موارد ممکن است تخمینی باشند و بالاسری ستادی را یک هزینه غیرمستقیم مرتبط با تأخیرات پروژه دانسته است.
معمولاً سربار دفتر مرکزی بدین صورت تعریف میشود: “هزینههای ثابت پیمانکار برای تداوم عملکرد سازمان و دفتر مرکزی”. نمونههایی از این هزینهها در ذیل ارائه شده است: اجاره؛ انرژی و تاسیسات، مثل آب، برق، گاز و…؛ مبلمان و میز و صندلی اداری، کاغذ و نوشت افزار؛ تجهیزات و ماشینآلات اداری مثل کامپوتر، فکس، دستگاه کپی؛ پرسنل مدیریتی شرکت؛ کارمندانی که به یک پروژه خاص تخصیص داده نشدهاند؛ مالیات؛ استهلاک تجهیزات و داراییها؛ تبلیغات؛ بازاریابی؛ سیستم حسابداری و پردازش اطلاعات و… .
پیمانکاران میبایست این هزینهها را از طریق پروژههای در دست اجرای خود تأمین نمایند، بنابراین تعداد پروژههای در دست اقدام پیمانکار، عامل مهمی جهت تأمین این هزینهها میباشد. معمولاً، پیمانکار درصد مشخصی را برای هزینههای سربار دفتر مرکزی، به قیمت برآوردی هزینههای مستقیم خود در زمان مناقصه اضافه مینماید. بنابراین اگر پروژه با تأخیر (اطاله زمان) مواجه شود، درآمدهای دریافتی از پروژه در طول مدت زمانی بیشتر (به دلیل تأخیر ایجاد شده) نسبت به برنامه اولیه بهدست میآید و لذا این موضوع باعث برهم خوردن محاسبات و اصول اولیهای که پیمانکار برای جبران هزینههای سربار درنظر گرفته بود میشود.
گاهی کاری که موضوع اِدّعا میباشد، بر سایر کارهای پروژه و کارهای جاری ستاد شرکت تأثیر میگذارد که این موضوع به هزینههای اضافی منجر میشود. اغلب این هزینهها بهصورت تخمینی محاسبه میشوند، چرا که با استفاده از رابطههای علّی-معلولی محاسبه این هزینهها روشن نیست.
۴-C-روشهای پیش بینی شده
در ادامه برخی از روشهای خارجی کمیّسازی بالاسری ستادی (بالاسری دفتر مرکزی) مورد بررسی قرار گرفته است.C-4-1- روش ایچلی31EICHLEAY Formula
امروزه روش ایچلی، رایجترین روش محاسبهی دعاوی بالاسری جذب نشده ناشی ازتأخیرهای کارفرماست. شرکت ایچلی در دادگاه استیناف قراردادهای نیروهای مسلح امریکا32Armed Services Board of Contract Appeals برای محاسبه خسارات بالاسری جذب نشده پیشنهاد داد و دادگاه این روش را به عنوان یک روش معقول در محاسبهی خسارات پذیرفت.
هنگامی که این روش توسط شرکت ایچلی پیشنهاد گردید، دولت ایالات متحده (طرف دیگر دعوی) با بیان این موضوع که افزایش بالاسری در دوران تأخیرات اثبات نشده است، این روش را به چالش کشاند و دادگاه نیز بیان کرد که هزینه بالاسری عمومی را نمیتوان از یک قرارداد معین مطالبه کرد، از این رو لازم است که هزینههای بالاسری عمومی به طریقی سرشکن شده و به تمام قراردادها تخصیص داده شود. دادگاه موافقت خود را با این موضوع که در دوران تأخیر نرخ هزینه بالاسری افزایش نمییابد اعلام نمود اما بیان داشت که این سرجمع هزینه در ادامه پروژه افزایش خواهد یافت.
این روش در ابتدا هزینه بالاسری دفتر مرکزی را درطول مدت اجرا به پروژه تخصیص داده و سپس آنرا بر اساس یک مبنای روزانه در راستای مشخص نمودن جبران خسارت وارده [به پیمانکار] مجدداً محاسبه مینماید.
روش ایچلی یک روش ساده سه مرحلهای است.
رقم تجمعی نهایی قرارداد (= جمع صورتوضعیت قطعی کارکرد و صورتوضعیت قطعی تعدیل در صورت تعدیلپذیری، با اعمال مبالغ مرتبط با تغییر مقادیر، بدون در نظر گرفتن مبلغ مورد اِدّعا بابت بالاسری دفتر مرکزی) بر کل درآمد شرکت (تمامی صورتوضعیتهای حاصل از تمامی پروژه های شرکت) در بازهی زمانی اجرای پروژه (=مدت اولیه+تأخیرات اعم از مجاز و غیرمجاز) تقسیم شده و سپس نتیجه مذکور در کل هزینه بالاسری دفتر مرکزی رخ داده در بازهی مدت واقعی اجرای پیمان (مدت اولیه+ تأخیرات مجاز و غیرمجاز) مطابق (رابطه شماره ۱-۱) ضرب میشود.
رقم حاصل از گام دوم در تعداد روزهای تأخیر قابل جبران [تأخیرات مجاز، تأخیرات ناشی از قصور کارفرما]، ضرب میشود.
C-4-1-1- شروط اولیه برای کاربرد روش ایچلی
دومین شرط به امکان و احتمال انجام کارهای اضافی از سوی پیمانکار برمیگردد که به وسیلهی آن بتواند هزینههای بالاسری عمومی را در طول دورهی تأخیر پوشش دهد.
c-4-2- روش ایچلی اصلاح شده یک
روش ایچلی، به دلیل آنکه مدت قرارداد مورد مناقشه را با احتساب زمان تأخیر در محاسبات دخالت میدهد از این جهت نرخ بالاسری جذب نشده را دست پایین محاسبه مینماید. بر خلاف آن روش ایچلی اصلاح شده33Modified Eichleay Methodمدت زمان تأخیرات (تأخیرات مجاز و غیرمجاز) را از مدت قرارداد مورد مناقشه کسر نموده، در نتیجه نرخ بالاسری بالاتری را نتیجه میدهد.
این روش در ابتدا هزینه بالاسری دفتر مرکزی منتسب به پروژه را در مدت اولیه تخصیص داده و سپس بر اساس یک نرخ روزانه بدهی قابل جبران را محاسبه مینماید. این روش فرض را بر این میگذارد که نرخ بالاسری دفتر مرکزی در بازهی مدت اولیه قرارداد میبایست حتی در بازهی زمانی تأخیر نیز ثابت درنظر گرفته شود.
c-4-3. روش کانادایی34Canadian Method
این روش بهصورت گسترده در کانادا مورد استفاده قرار میگیرد. این روش هزینه بالاسری واقعی را بهصورت درصدی از هزینههای مستقیم پروژه تعیین نموده و مورد استفاده قرار میدهد. بررسی ادواری اسناد و مدارک پیمانکار این درصد را مشخص مینماید.
این روش از درصد واقعی هزینههای بالاسری پیمانکار در محاسبات استفاده میکند. این درصد براساس مدارک مناقصه پروژه و یا ممیزی مدارک و مستندات پیمانکار تعیین میشود.
این روش نسبت به روش ایچلی سادهتر است چرا که معمولاً رعایت شرایط اولیهای برای استفاده از آن وجود ندارد. با وجود سادگی، این روش در ایالت متحده کاربرد چندانی ندارد.
c-4-4- روش تَخصیص پایه
روش تخصیص پایه 35Specific Base Allocation Method (SBAM) دقیقترین شیوه تخصیص بالاسری است لیکن احتمالاً پیچیدهترین و پرهزینهترین نیز هست. در این روش هزینههای بالاسری بر اساس ویژگیهای پروژه و هر یک از اجزای هزینههای بالاسری تخصیص پیدا میکند. این روش، تنها زمانی به لحاظ عملی قابل اجرا است که اطلاعات اولیه آن در دسترس باشد و یا مبالغ بالاسری مورد اِدّعا، هزینه زیاد این روش را توجیه نماید. در این روش استخری از هزینههای غیرمستقیم تعریف میشود و مبنایی برای تخصیص این هزینهها در قرارداد مشخص میگردد که به شرح ذیل است:
c-4-5- روش مستقیم
روش مستقیم 36Direct Method در یک مرحله بالاسری جذب نشده را محاسبه مینماید که عبارت است از:
در واقع محاسبه بالاسری جذب نشده نمیبایست پپیچیدگی بیشتر از این داشته باشد. این روش نشان میدهد که
اگر پروژه دچار تأخیر نمیگشت
c-4-6-محاسبه با استفاده از مدارک و مستندات واقعی
در این روش محاسبه خسارات بر اساس مستندات واقعی37Calculation Based on Actual Records، پیمانکار برای پشتیبانی از اِدّعای خود در زمینه هزینههای بالاسری دفتر مرکزی، نیاز به تهیه مستندات با جزئیات دقیق دارد. در تهیه مستندات، پیمانکار باید درصد میزان کار انجام شده در زمان انجام یا بازهی تأخیر پروژه را اثبات نماید. این درصد میتواند در هزینههای ثابت بالاسری دفتر مرکزی ضرب شده تا نتیجه، به پروژه معینی، تخصیص داده شود. این روش از منظر ثبت اطلاعات نیازمند روشهای حسابداری دقیق است که میتواند امری طاقتفرسا باشد. بااینحال، این روش میتواند مزایای قابل توجهی را برای پیمانکار در بر داشته باشد، در غیر اینصورت احتمال اینکه این روش درک نشود، وجود دارد. از مزایای این روش دقت بالا و همچنین عدم نیاز به روش خاصی را میتوان اشاره کرد.
c-4-7- روش نوسان بار
روش نوسان بار 38Burden Fluctuation Method به محاسبه بالاسری جذب نشده از طریق شناسایی افزایش نرخ جذب و تخصیص آن به کار بدون قرارداد که تحمیل شده و منجر به افزایش سهم هزینه بالاسری شده است میپردازد. این روش توسط محاکم قضایی جهت محاسبه اِدّعاهای بالاسری جذب نشده تولیدکنندگان به کار میرود.
c-4-8-روش نرخ جذب تطبیقی
تکنیک نرخ جذب تطبیقی بهدنبال آن است تا نرخ معقولی از هزینههای بالاسری عمومی را در شرایطی که هیچیک از پروژههای پیمانکار دچار تأخیر نمیشدند بهدست آورد و از این طریق اختلاف بالاسری عمومی در شرایط عادی را با بالاسری عمومی در شرایط تأخیر تعیین کند.
c-4-9-روش تخصیص تمام هزینه مستقیم
این روش تمامی هزینههای مستقیم تحمیل شده را به جای هزینههای ثبت شده در صورتوضعیت برای محاسبه بالاسری به کار میگیرد. روش محاسبه به شرح ذیل است:رویکرد تخصیص تمام هزینه مستقیم دارای نقاط ضعفی است. این روش تفاوتی میان اجزای هزینه ناشی از پروژههای متعدد پیمانکار قائل نیست و همچنین برای تمامی پروژهها نرخ محاسبه بالاسری یکسانی را تخصیص میدهد. معمولاً نرخها متناسب با نوع کارهای قابل انجام در پروژه تعیین میگردند و نرخهای بالاسری با توجه به سطح تلاشی که برای انجام هز کاری نیاز هست متفاوت هستند.
c-4-10-روش ایچلی اصلاحشده ۲
ویرایش جدیدتری از روش ایچلی به شرح ذیل است:مانند ویرایش نخست روش ایچلی، این روش نیز در ابتدا سعی نموده است ضریب بالاسری دفتر مرکزی را برای بازهی مدت اولیه قرارداد به پروژه تخصیص داده و سپس بر اساس یک مبنای روزانه بدهی [بابت بالاسری] را جبران نماید. برای جبران هزینههای بالاسری در بازهی زمانی بیشتر، ارزش صورتوضعیتهای قرارداد در بازهی تمدید (اضافه) شده، به محاسبات اضافه گردیده است.
c-4-11-روش هادسون
روش هادسون39Hudson Formula به شرح ذیل است:این روش ابتدا توسط دادگاههای انگلستان بنا و به کار گرفته شده و سپس به کشور کانادا نیز وارده شده است. این روش مفروض داشته است که نرخ ارائه شده در زمان مناقصه میبایست در تمام [چرخه] حیات پروژه ثابت باشد، از اینرو نرخ روزانه بالاسری دفتر مرکزی را بر اساس محاسبات زمان مناقصه، استخراج مینماید .
روش هادسون در این زمینه که چگونه ضریب مناسب [برای سود و بالاسری] قابل حصول است سخنی به میان نیاورده است، اگر این مورد در قرارداد ذکر نشده و یا مورد توافق طرفین قرار نگیرد، با توجه مقادیر بهکار گرفته شده در این روش، بازهی ۳ الی ۷ درصدی هزینه اصلی شامل عملیات خرید و نصب (PC) و مبالغ [صورتوضعیتهای] موقت، محدودهای است که برای پروژههای رقابتی بهصورت مناقصه انتظار میرود. روش هادسون با انتقاداتی زیادی روبهرو است، یکی از ایرادهای مهم وارده [در کشور انگلستان به این روش] بدین شرح است:
در اعمال درصد هزینه سود و بالاسری در مبلغ قرارداد، درصد در ارقامی اعمال میشود که جزئی از آن شامل بالاسریها و سود است. در نتیجه به دلیل این اشتباه، مقدار وصولی محاسبه شده دارای [موارد] دوبار شمرده40Double counting است. در صورت استفاده از روش هادسون، در زمینه مبلغ قرارداد که در روش استفاده میشود، از رقم کاهش یافتهای که شامل سود و بالاسری نباشد، باید استفاده شود.
c-4-12- روش اِرنسترُم
روش ارنتسرم 41Ernstrom formula با رابطه ذیل توضیح داده میشود.این روش با تکیه بر این تئوری که رابطهای مستقیم میان هزینههای مستقیم و هزینههای کار وجود دارد، موقعیت تأخیر را توانسته محاسبه و [نرخی را] اعمال کند. در نتیجه با افزایش هزینههای کار متناسب با آن هزینههای دفتر مرکزی نیز رشد مییابند. بنابراین با محاسبه این نرخ و اعمال آن در مقدار هزینههای کار تحمیل شده در بازهی تأخیرات، مقدار خسارتهای ناشی از تأخیرات قابل محاسبه خواهد بود. از آنجایی که این روش رابطه بین هزینهای است، هزینه روزانه بالاسریای ارائه نمینماید بلکه [خسارات را] به صورت هزینه یک قلم محاسبه42Lump sum cost مینماید.
c-4-13- روش منشول
روش منشول 43Manshul formula به صورت ذیل نمایش داده میشود:این روش توسط دادگاههای ایالت نیویورک ابداع شده است. این روش نرخ بالاسری روزانهای ارائه نمینماید، بلکه از طریق ضرب نمودن نرخ بالاسری دفتر مرکزی مطابق [اسناد] مناقصه در هزینه کار انجام شده در بازهی تأخیر، بالاسری بهکار رفته را مشخص مینماید.
c-4-14- روش کارترت
روش کارترت 44Carteret Formula به صورت ذیل نمایش داده میشود:
کارترت روشی است که توسط اهالی صنعت ایجاد شده است، با اینوجود برخی تلاش نمودهاند تا از این روش در نمونههای تأخیرات حوزه احداث نیز بهرهمند شوند. در این روش فرض بر این است که میان ضریبهای بالاسری در یک بازهی تأخیر، تفاوتی وجود داشته و روش مذکور این تفاوت را محاسبه مینماید. سپس این روش تفاوت ضریب بهدست آمده را در کار انجام شده در بازهی تأخیر ضرب مینماید. از آنجایی که این روش، مانند منشول، یک روش هزینه-محور است، بنابراین نرخ روزانهای تولید نمینماید. ضعف این رویکرد در این است که اگر نتوان تفاوت میان ضرایب بالاسری را نمایش داد، در نتیجه بدهیای بابت بالاسری قابل تصور نخواهد بود.
c-4-15- روش الّهگینی
روش الّهگینی 45Allegheny formula از حوزه تولید به صنعت احداث وارد شده است. این روش مانند روشهای منشول و کارترت، هزینه-محور هست نه زمان-محور، بنابراین این روش نرخ بالاسری روزانه ارائه نکرده اما از طریق تفاوت زمانی نرخها بر اساس هزینه مناقصه بالاسری را محاسبه مینماید. ذکر این نکته ضروری است که اگر نتوان تفاوت میان نرخها را اثبات کرد، حتی با وجود تأخیرات ناشی از قصور کارفرما، نمیتوان بدهی بابت ضریب بالاسری دفتر مرکزی متصور شد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، این روش بر تفاوت بین نرخهای بالاسری بین دوره واقعی عملکرد و مدت زمان اولیه مورد انتظار برای عملکرد تمرکز دارد. نرخ اضافی بالاسری در هزینههای مبنای قرارداد ضرب شده و بدینترتیب مقدار بالاسری جذب نشده، تعیین میگردد. این روش زمانی سودمند است که بازههای زمانی مورد نظر به یکدیگر متصل بوده و یا همپوشانی داشته باشند.
c-4-16- روش اِمدن
روش امدن 46Emden Formula به صورت ذیل نمایش داده میشود:این روش زادهی دادگاههای کانادا است. روشی مشابه به روش ایچلی که تلاش دارد بالاسری سازمان را بر اساس یک نرخ روزانه به پروژه تخصیص داده شود. این روش هزینههای بالاسری و سود را در به عنوان بخشی از محاسبات درنظر گرفته و سپس نتیجه را در مقدار در تأخیر [مجاز] رخ داده از سوی کارفرما، ضرب مینماید.
روش اِمدِن نام خود را از کتاب حقوقیای که برای اولین بار در آن ظهور کرد، یعنی قانون اجرایی Emden گرفته است. این روش همان مسیر روش هادسون را پی گرفته با این تفاوت مهم که در بخش نخست رابطه، هزینه بالاسری کلی شرکت و سود به عنوان درصدی از کل درآمد شرکت در یک بازهی زمانی، مطرح شده است.
[irp posts=”1715″ name=”تفاوت آیتم قیمت جدید | ستاره دار و اقلام فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری”]c-4-17-تعاریف جدید
در برخی پروندههای اخیر دادگاههای ایالتی عبارات آشنایی را به کار بردهاند که معنای متفاوتی را دارند که منجر به سرگردانی پیرامون مسائل بالاسری دفتر مرکزی میشود. در راستای درک صحیح پیرامون موضوع بالاسری، سه عبارت ذیل تعریف میگردد:
c-4-17-1-بالاسری جذب نشده47Unabsorbed Overhead:
هنگامی که به علت تأخیر مجاز ناشی از قصور کارفرما، جریان نقدینگی48 Cash flow پروژه اساساً کاهش مییابد، هزینههای بالاسری دفتر مرکزی پیمانکار از طریق پروژه جذب نشده و بنابراین باید، به واسطهی دیگر پروژهها جذب گردد. این مقدار بالاسری است که در این بازهی زمانی تحمیل میشود.
c-4-17-2- بازهی تأخیر49Delay Period:
با اینکه این عبارت مدت طولانی است در موضوعات احداث استفاده میشود، کاربری جدید این عبارت، پیرامون مسائل بالاسری دفتر مرکزی، بازهی زمانی را شامل میشود که در آن جریان نقدینگی پروژه اساساً [نسبت به متوسط کارکرد فرضی ماهانه] کاهش مییابد.
C-4-17-3- بازهی زمانی تمدید شده50Extended Period:
بازهی زمانیای که بهواسطهی تأخیرات ناشی از قصور کارفرما به مدت اولیه پیمان اضافه شده است.d- بهرهمندی از روشهای خارجی در دعاوی داخلی
d-1-تبیین عُرف و عادت
عُرف51Custom را، کاربرد یا رسمی دانسته پایه گرفته در جمعیتی که آنرا از دید حقوقی الزامآور میدانند، تعریف کردهاند. بر این اساس، عُرف، عادتِ52Practice (عنصر مادّی) مورد تأئید عقلاء آن جمعیت (عنصر معنوی) بوده و شاخص کلیدی عادت، تکرار رفتار، کاربرد و یا رسم است. پس اجماع عقلاء در هر حوزهایی میتواند موجد عُرف باشد. لذا عُرف، رسمی است که افراد در رابطه حقوقی خود آن را پذیرفتهاند و در نتیجه، آن را به صورت قاعده حقوقی الزامآور تلقّی مینمایند.
d-2-تفکیک عُرف و عادت خارجی و داخلی
عُرف و عادت مأخوذ به ازمنه و امکنه است؛ چنانکه برخی از رفتارها در زمان گذشته عُرف و عادت یک جمعیّت بوده ولی در زمان کنونی چنین نیست و یا بالعکس. همینطور امکان دارد، رفتاری حتّی در زمان واحد در یک جمعیّت، عُرف و عادت محسوب گردد ولی در جمعیّت دیگری اینچنین نباشد. برای نمونه کافیست به فلسفۀ شکلگیری سند اینکوترمز53Incoterms | International Commercial Terms در اتاق بازرگانی بینالملل اشاره نماییم که مجموعه عُرف و عادت تجار هر منطقه در نظام فروش و حمل و نقل بینالمللی کالا را، یکپارچه و به عنوان سند ارشادی ارائه کرده است. در واقع فلسفۀ تنظیم و بهکارگیری سند مذکور، اجتناب از بروز اختلافات ناظر به تفاوت عُرف و عادت تجاری مناطق مختلف دنیا در زمان واحد و در مبادی و مقاصد تجاری گوناگون بود. پس عُرف و عادت هر جمعیّت (از جمله پیمانکاران) در خارج از ایران، میتواند با عُرف و عادت همان جمعیّت در داخل کشور، متفاوت و یا مشابه باشد.
d-3-نحوۀ تعمیم و تسرّی عُرف و عادت خارجی به داخلی
اسناد حقوقی در عرصۀ خارجی از جمله اصول قراردادهای تجاری خارجی54 UNIDROIT | International Institute for the Unification of Private Law، کنوانسیون بیع خارجی کالا55UNCCISG | United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods و اصول قراردادهای اروپایی56PECL | The Principles on European Contract Law، طرفین معامله را به رعایت عُرف تجاری که در تجارت بینالملل به طور گستردهای شناخته شده است و به طور منظم مورد استفاده قرار میگیرد، ملزم نمودهاند. قوانین مدنی کشورهای مختلف نیز، هر یک به نوعی به این مهم پرداخته و ردّ پای التزام به عُرف در آنها مشاهده میشود. بنابراین سکوت قرارداد در عرصۀ بازرگانی بینالملل به معنای فقدان قابلیت بهرهمندی از عُرف و عادت نیست. همچنان که ماده ۲۲۰ از قانون مدنی ایران (ناظر به عُرف حُکمی) نیز اشعار میدارد «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عُرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.»
از طرفی، توضیحات پیشینی تحقیق و شاخصهای تعرفهشده برای عُرف و عادت، مبیّن رواج و شیوع کاربرد روشهای خارجی هزینههای بالاسری در مدیریت دعاوی ناظر به قراردادهای پیمانکاری است و خصوصیتی در روشهای هزینۀ بالاسری قراردادهای پیمانکاری خارجی از حیث محاسبه نیست که قابلیت تسری آن به قراردادهای پیمانکاری داخلی را فراهم نسازد. چه اینکه، هزینههای بالاسری، امری موضوعی و ناظر به محاسبات ریاضی و منصرف از امور حقوقی است و وابستگی ذاتی به نظام حقوقی خاصی ندارد. از طرفی
«ماده ۲۲۵» از قانون مدنی ایران (ناظر به عُرف موضوعی) که بیان میدارد: «متعارف بودن امری در عُرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.»
نیز، به همین مورد اشاره دارد. در واقع متعارف بودن امری در مانحنُفیه، همان رایج بودن کاربری روشهای کمّیسازی هزینههای بالاسری در عُرف و عادت پیمانکاران خارجی است و عموم و اطلاق عُرف و عادت در مقرّرۀ پیشگفته، عُرف و عادت خارجی را هم در بر میگیرد. پس تمسّک به عُرف و عادت خارجی، با سکوت عُرف و عادت داخلی، در موضوع مورد بحث، شایسته است.
از قرائن مویّد استدلال و استناد اخیر، میتوان به فراز دوم «ماده ۶» شرایط عمومی پیمان قراردادهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم برای کارهای صنعتی (EPC – نشریۀ ۵۴۹۰) اشاره کرد که بیان میدارد
«در موارد مسکوت در پیمان از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر خارجی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیشبینی شده در پیمان با تأئید مشاور کارفرما استفاده میشود.»
چرا که موارد فنی در زمره امور موضوعی هستند که قابلیت تسری آنها از نظامهای خارجی به داخلی در صورت سکوت قرارداد با درج شرط (ارجاع مستقیم – قرارداد) و یا بدون درج شرط (ارجاع غیر مستقیم – عُرف و عادت) وجود دارد. البته بایستی متذکر شویم که تعمیم و تسری مورد بحث، با ملحوظ نمودن محدودیتهای حقوق موضوعه بایستی صورت پذیرد تا در نظم حقوق کنونی، واجد اثر باشد.
[irp posts=”20223″ name=”گسترۀ شعاعی قرارداد | نحوه جبران سکوت قراردادها”]e- نتیجهگیری
در این مقاله راهکاری برای نحوه بهرهمندی از روشهای خارجی کمّیسازی هزینههای بالاسری (ستاد) در قراردادهای ایران که نسبت به این موضوع سکوت اختیار نمودهاند ارائه شد؛ بدین ترتیب که نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی، همچنین حقوق موضوعه رجوع به عُرف و عادت در زمان سکوت قرارداد را معتبر بر شمردهاند و از آنجایی که روشهای هزینههای بالاسری، امری موضوعی و ناظر به محاسبات ریاضی و مستقل از نظام حقوقی خاص است و عُرف و عادت مندرج در ماده ۲۲۵ قانون مدنی ایران نیز، اطلاق دارد، امکان بهرهمندی از روشهای شناسایی شده (و سایر روشهای کمیّسازی)، در مدیریت دعاوی داخلی، با ملحوظ نمودن محدودیتهای حقوق موضوعه، دارای وجاهت قراردادی و قانونی است.
f- محدودیتها و پیشنهادات
مقصود نگارندگان مقاله، احصاء و شمارش روشهای محاسبهی هزینههای بالاسری دفتر مرکزی در مدیریت پروژههای خارجی و نیز نحوهی تسری محاسبات، از عرف خارجی به عرف داخلی، به جهت سکوت این مبحث در قراردادهای ایرانی بوده است. لیکن ساختار غیرهمگن روشهای شمارششده و تفاوت مقتضیات و پیشنیازهای بهرهمندی از هر فرمول و لزوم تشریح مبانی موصوف، نگارندگان را با محدودیت امکان ارائه یک مثال واقعی یا فرضی جامع (و دربرگیرنده تمام فرمولها)، بهدلیل فقدان قابلیت سنجش همگن نتایج در قالب اعداد و ارقام، مواجه نمود. اما از سوی دیگر فرصتی را پیشروی محققان این حوزه قرار داد تا با دستهبندی صحیح موضوعی فرمولها و تبیین مقتضیات هر یک، مثالهای واقعی و یا فرضی بایسته با تطبیق شایسته در حقوق موضوعه را پیادهسازی و به صورت تحقیقات جداگانه ارائه نمایند.
g-منابع
- تکابی, مهدی و مبتدی, روحاله. تکنیکهای تحلیل تاخیر در پروژههای ساخت. تهران : پندار پارس, ۱۳۹۰٫
- PMI. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute. Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., 2017.
- PMI. CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK GUIDE. Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., 2016. Vol. 232.
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور. تهران : انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور, ۱۳۸۳٫
- احمدی مطلق، امیر، حسینعلیپور، مجتبی، حافظی، محمدرضا و حداد، جواد. کمّی سازی ادعا ناشی از تأخیرات و تغییرات از دیدگاه پیمانکار اصلی (تحلیل نمونه های موردی در قراردادهای سه عاملی). تهران : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی, ۱۳۹۷٫
- PMI. construction extension to the PMBOK Guide. Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., 2016.
- Techniques for Calculating Unabsorbed Overhead. Singh, Amarjit and Taam, Thomas. 2008, Building Resilience, pp. 113-124.
- محمد کریمی, شهریار, محمد کریمی, شهرام و عربشاهی, نادر. روشهای حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت. تهران : فدک ایساتیس, ۱۳۹۱٫
- Calculation and recovery of home office overhead. James, G. and Zack, Jr. 2002, CM ejournal.
- SCL. society of construction law delay and disruption protocol- 2nd edition. Leicestershire : society of construction law (uk), 2017.
- Gibson, Roger. a practical guide to disruption and productivity loss on construction and enginnering projects. West Sussex : wiley blackwell, 2015.
- davison, peter and mullen, john. evaluating contract claims. West Sussex : Blackwell Publishing Ltd, 2009.
- سلجوقی, محمود. نقش عرف. تهران : بنیاد حقوقی میزان, ۱۳۸۸٫
- حل و فصل اختلافات (طرح و تعقیب ادعا). حسین زاده, حمید. تهران : گروه مطالعات نظام پیمانکاری, ۱۳۹۶٫ مدیریت ادعا و حل و فصل اختلافات.
باتشکر از زحمات گرد آورندگان
روش های جالبی اشاره شد که میشود به آن استناد نمود
با سلام
بسیار مقاله خوب و پرداخته شده هست. جای تقدیر بسیار داره. فقط یه سوال دارم آیا در دادگاههای ایران چنین محاسباتی سابقه پذیرش توسط قضات محترم داشته؟
با تشکر از زحمات شما مساله خوبی را بیان کردید فط اثبات ان در محاکم ایران بسیار سخت است
درود، به لطف خدا تا به امروز، در آرای داوری، دو مرتبه از این فرمولها استفاده شده که هر دو رای، پس از تائید از سوی محاکم قضائی، به مرحله اجرا رسیدهاند.