کمی سازی ادعا | محاسبه و کمی سازی هزینه‌ بالاسری در دوران تاخیرات مجاز

کمی سازی ادعا هزینه بالاسری دفتر مرکزی، از جمله هزینه‌های مازادی است که با افزایش مدت اجرای پروژه نسبت به مدت اولیه، به پیمانکار تحمیل می‌شود و از آنجایی که محاسبه و تخصیص آن به پروژه دارای تاخیر، دشوار می‌نماید، جبران این ضرر وارده سخت‌تر جلوه می‌نماید. در این مقاله، ۱۶ روش خارجی کمی‌سازی هزینه‌های بالاسری دفتر مرکزی در پی جواز تاخیرات، شناسایی شده و در ادامه توضیح داده است که چگونه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، می‌توان در محاکم قضایی، برای جبران ضرر های وارده، بهره جست. در ادامه با حقوق احداث همراه باشید.

 

جایگاه روش‌های خارجی کمّی‌سازی در مُدیریت دعاوی داخلی

نویسنده: امیر احمدی مطلق¹کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، راهبر تیم کمی سازی موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث، حمید حسین‌زاده، مجتبی حسینعلی‌پور²عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، محمدرضا حافظی³عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

این مقاله کجا چاپ شده است؟

هنگام وقوع تأخیرات ناشی از قصور کارفرما در اجرای پروژه‌­های احداث، پیمانکاران تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از تحمیل هزینه‌های مازاد را در پی جواز تأخیرات دارند. از طرفی محاسبات هزینه­‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تأخیرات، علی­‌الخصوص هزینه‌های غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) پیچیده می‌نماید. در کشورهای خارجی برای محاسبه و پرداخت هزینه­‌های موصوف، روش­‌های گوناگونی با شرایط، مطلوبیت و محدودیت‌های متعدد، ارائه گردیده است. در این مقاله، پس از تبیین مبانی موضوع، روش­های کمّی­‌سازی هزینه‌­های بالاسری، احصاء شده و با توجه به تعریف و کارکرد عُرف و عادت در حقوق موضوعه، مسیر حقوقی نحوه بهره‌­مندی از روش‌های خارجی هزینه‌های غیرمستقیم بالاسری دفتر مرکزی (ستاد) در مدیریت دعاوی داخلی، بررسی و تحلیل شده است.

تطویل زمان پروژه نسبت به مدت اولیه آن، یکی از رخدادهای شایع نه تنها در داخل، بلکه خارج کشور نیز هست. این امر، تأثیرات سوء فراوانی در اهداف پروژه و ذی‌نفعان آن دارد، از جمله این موارد می‌توان به افزایش هزینه‌های بالاسری (هزینه‌های سربار دفتر مرکزی یا ستاد) پیمانکار اشاره کرد. معمولاً، پیمانکار درصد مشخصی را برای هزینه‌های سربار دفتر مرکزی، به قیمت برآوردی هزینه‌های مستقیم خود در زمان مناقصه اضافه می‌نماید.  بنابراین اگر پروژه با تأخیر مواجه شود، ‌درآمدهای دریافتی از پروژه در طول مدت زمانی بیشتر (به دلیل تأخیر ایجاد شده) نسبت به برنامه اولیه به‌دست می‌آید و لذا این موضوع باعث برهم خوردن محاسبات و اصول اولیه‌ای که پیمانکار برای جبران هزینه‌های سربار درنظر گرفته بود می‌شود.

 برای محاسبه هزینه‌های تحمیلی پیش‌گفته، روشهای متعددی توسط خبرگان خارجی با در نظر گرفتن شرایط متفاوت پروژه‌ها ارائه شده است، که در این مقاله ضمن معُرفی و برشمردن اجمالی شرایط، مطلوبیت و محدودیت‌های هر یک از این روش‌ها، چگونگی بهره‌مندی از این روش‌ها در حقوق موضوعه با توجه به اینکه تا به حال در این زمینه، مقرره‌ی خاصی تدوین نگردیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

[irp posts=”1271″ name=”تاخیرات و بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تأخیرات”]

قلمروی نگارش حاضر، از حیث تبیین و تعرفۀ روش‌های محاسباتی، صرفاً منصرف به روش‌های کمّی‌سازی بالاسری دفتر مرکزی پیمانکار (هزینه‌های غیر مستقیم – ستاد) و نه کارگاه (هزینه‌های مستقیم – صف) و از حیث، قابلیت تسرّی روش‌های خارجی مدیریت دعاوی به عرصۀ داخلی، جامع است.

C-1- اِدّعا چیست؟

از منظر راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (پی‌اِم‌باک) ویرایش ششم، اِدّعا یک تَغییر مورد منازعه⁴Contested Change است. اِدّعا در استاندارد پی‌اِم‌باک، به عنوان یکی از تکنیک‌های فرآیند کنترل برون‌سپاری⁵Out Source (تدارکات) مطرح شده است، آنجا که تیم مدیریت پروژه کاری را در قالب یک توافق⁶Agreement به یک فروشندۀ ]خدمت[ برون‌سپاری کرده است و اکنون طرفین در مورد جبران خسارت یک تغییر یا در خصوص انجام یا عدم انجام یک تغییر نمی‌توانند به یک توافق مشترک دست پیدا کنند.

الحاقیه ساخت استاندارد پی‌اِم‌باک (۲۰۱۶) نیز بیان می‌دارد: “اِدّعا تقاضایی برای یک حق یا چیزی که تصور می‌شود حق است اقامه می‌شود و معمولاً ناشی از یک اقدام یا درخواست تغییر مطرح شده است که مستند به اصطلاحات و شرایط قرارداد بوده و معیوب بوده و به درستی عمل نمی‌کند و از نظر اقتصادی بین طرفین قرارداد حل و فصل نگشته است.”.

فرهنگ واژگان نظام فنّی و اجرایی کشور برای اِدّعا دو تعریف ارائه کرده است:

• مطالبه پیمانکار برای پرداخت اضافی، مطالبه خسارت در مقابل نقض پیمان، تمدید زمان اجرای کار و یا خواسته دیگر که به اعتقاد وی بر اساس پیمان استحقاق آن را دارد.
• درخواستی که معمولاً برای افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

همین فرهنگ برای «اختلاف در پیمان»⁷Disputes in the contract تعبیر ذیل را ارئه نموده است:

“اختلاف در پیمان عبارت است از اینکه یکی از طرفین حقّی را برای خود قائل باشد و طرف دیگر آن را قبول نداشته باشد. معمولاً اختلاف در اثر برداشت‌ها یا تفاسیر متفاوت از مفاد پیمان پیش می‌آید.”

 

C-1-1- تمایز بین اِدّعا و تغییر

الحاقیه ساخت استاندارد پی‌اِم‌باک (۲۰۱۶) چنین بیان داشته: “تمایز⁸Distinction یک اِدّعا و یک تغییر، عنصر اصلی در عدم توافق ایجاد شده بین طرفین می‌باشد. اگر توافق حاصل شود اِدّعا به یک «درخواست تغییر مصوب»⁹Approved Change Request یا آنگونه که در صنعت احداث¹⁰Construction مصطلح است به یک «دستور تغییر مصوب»¹¹Approved Change Order تبدیل می‌شود که قرارداد را اصلاح می‌کند. در صورت عدم دستیابی به توافق¹²Absence of an Agreement اِدّعا ممکن است فرآیندهای مذاکره¹³Formal Negotiation، میانجیگری¹⁴Mediation، داوری¹⁵Arbitration و در نهایت دَعوی قضایی¹⁶Litigation را دنبال نماید.

از آنجایی که مدیریت ادعا چهار مرحلۀ شناسایی ادعا، کمی سازی ادعا، پیشگیری از ادعا و کشف راه حل و راهبرد را در بر می‌گیرد و در این مقاله موضوع مورد بحث ذیل بحث کمّی‌سازی ادعا مطرح است، نگارندگان ناگزیر از تعریف و تبیین کمّی‌سازی‌اند.

الحاقیه ساخت پی‌اِم‌باک به سال ۲۰۱۶، در ضمیمهA1  ذیل عنوان مدیریت دعاوی احداث، ضمن بیان این مهم که پیشگیری از اِدّعا، می‌بایست در اولویت هر پروژه‌ای باشد، شش مرحله مدیریت پایش و کنترل دعاوی¹⁷Claims management monitoring and control را اینگونه برشمرده است:

۰۱

شناسایی و ارزیابی اولیه دعاوی¹⁸Claims Identification and Initial Justification

۰۲

کمّی‌سازی دعاوی¹⁹Claims Quantification

۰۳

حل و فصل دعاوی²⁰Claims Resolution

۰۴

تفسیر حقوقی قرارداد²¹ Contract Law Interpretation

۰۵

شکایات مناقصه²²Bid Protests

۰۶

اخلاق در احداث²³Ethics in Construction

[irp posts=”4226″ name=”شناسایی ادعا | نقش ماتریس حقوق و تکالیف (گام اول در مدیریت ادعا)”]

هنگامی که موضوعی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و پس از توجیهات درون سازمانی مشخص می‌گردد که موضوع، پتانسیلِ مطرح شدن به عنوان یک اِدّعا را دارد، تصمیمی باید در این زمینه مشخص نماید که آیا اِدّعای موردنظر واقعاً ارزش پیگیری و مطرح نمودن را دارد یا خیر. هنگام ارسال اِدّعا، ارزیابی کافی در زمینه عواقب مثبت یا منفی احتمالی ذی‌نفعان بایستی صورت پذیرد. گام بعدی، کمّی‌سازی  پتانسیلِ اِدّعا در زمینه‌‌ی پرداخت غرامت‌های اضافی، افزایش زمان پروژه جهت تکمیل و یا هر دوی آنهاست.

غالباً به دلیل تفاوت دیدگاه‌های ذی‌نفعان در زمینه تأثیرات زمانی و هزینه‌ای، دعاوی هزینه ای دعاوی  به سمت ایجاد موانعی بر سر راه حل و فصل سریع  موضوع میل می‌کنند.

با این وجود راه‌های درخور و مناسبی در راستای تعیین هزینه‌های فعالیت‌های اضافی، کارهای اضافه‌شده یا خسارت ناشی از آن در بستر زمانی و ریالی وجود دارد. با استفاده از رویکرد علیّ-معلولی فرآیند کارا خواهد بود، بدین ترتیب که در ابتدا علت شناسایی شده [و سپس] شرایط پیرامونی بررسی و تأثیر آن بر آیتم کاری به‌خصوصی و سایر موارد احتمالی که ممکن است به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشند مشخص می­شود. برخی دعاوی می­توانند بر دیگر جنبه­های پروژه احداث تأثیر گذارند، بدین نحو که [اجرای] برخی کارها را پرهزینه نموده و باعث توقف در توالی کار یا ایجاد تأخیر در فعالیت­ها شوند. تا جایی که بتوان این تأثیرات غیرمستقیم را توجیه و کمّی­سازی نمود، بخشی از تأثیر کلی اِدّعا محسوب می­‌شوند.

بنابر آنچه بیان شد کمّی­سازی اِدّعا از دیدگاه الحاقیه استاندارد مذکور را می‌­توان کلیه اقداماتی که در راستای اندازه‌گیری میزان تغییرات [و تأخیرات] و آثار آنها [مستقیم و غیرمستقیم]، انجام می‌پذیرد، تعریف نمود که عموماً در دو بعد زمان و هزینه مطرح می‌باشد.

 

۳-C- بالاسری ستادی²⁴Home Office Overhead (HOOH)(هزینه‌های سربار دفتر مرکزی)

الحاقیه ساخت پی‌اِم­باک، در ادامه کمّی‌­سازی دعاوی، به برقراری و نگهداری مستندسازی²⁵Documentation شفاف و دقیق اشاره نموده و بیان داشته که مستندسازی باید دربرگیرنده اطلاعات ذیل باشند:

• مقادیر کمی²⁶Quantity measurement
• کمی‌­سازی هزینه²⁷Cost quantification
• تحلیل برنامه زمان­بندی²⁸Schedule analysis
• زمینه ­های حقوقی قرارداد²⁹Contract law precedents
• اِدّعای کاملاً مستند شده³⁰Fully documented claim.

الحاقیه موصوف، کمّی­سازی هزینه را شامل هزینه نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات مرتبط با کارهای موضوع اِدّعا دانسته و ذکر نموده که این موارد ممکن است تخمینی باشند و بالاسری ستادی را یک هزینه غیرمستقیم مرتبط با تأخیرات پروژه دانسته است.

معمولاً سربار دفتر مرکزی بدین صورت تعریف می‌شود: “هزینه‌های ثابت پیمانکار برای تداوم عملکرد سازمان و دفتر مرکزی”. نمونه‌هایی از این هزینه‌ها در ذیل ارائه شده است: اجاره؛ انرژی و تاسیسات، مثل آب، برق، گاز و…؛ مبلمان و میز و صندلی اداری، کاغذ و نوشت افزار؛ تجهیزات و ماشین‌آلات اداری مثل کامپوتر، فکس، دستگاه کپی؛ پرسنل مدیریتی شرکت؛ کارمندانی که به یک پروژه خاص تخصیص داده نشده‌اند؛ مالیات؛ استهلاک تجهیزات و دارایی‌ها؛ تبلیغات؛ بازاریابی؛ سیستم حسابداری و پردازش اطلاعات  و… .

پیمانکاران می‌بایست این هزینه‌ها را از طریق پروژه‌های در دست اجرای خود تأمین نمایند، بنابراین تعداد پروژه‌های در دست اقدام پیمانکار، عامل مهمی جهت تأمین این هزینه‌ها می‌باشد. معمولاً، پیمانکار درصد مشخصی را برای هزینه‌های سربار دفتر مرکزی، به قیمت برآوردی هزینه‌های مستقیم خود در زمان مناقصه اضافه می‌نماید.  بنابراین اگر پروژه با تأخیر (اطاله زمان) مواجه شود، ‌درآمدهای دریافتی از پروژه در طول مدت زمانی بیشتر (به دلیل تأخیر ایجاد شده) نسبت به برنامه اولیه به‌دست می‌آید و لذا این موضوع باعث برهم خوردن محاسبات و اصول اولیه‌ای که پیمانکار برای جبران هزینه‌های سربار درنظر گرفته بود می‌شود.

گاهی کاری که موضوع اِدّعا می‌­باشد، بر سایر کارهای پروژه و کارهای جاری ستاد شرکت تأثیر می­‌گذارد که این موضوع به هزینه­‌های اضافی منجر می‌­شود. اغلب این هزینه­‌ها به­‌صورت تخمینی محاسبه می­‌شوند، چرا که با استفاده از رابطه­‌های علّی-معلولی محاسبه این هزینه­‌ها روشن نیست.

۴-C-روش‌های پیش بینی شده

در ادامه برخی از روش­‌های خارجی کمیّ­‌سازی بالاسری ستادی (بالاسری دفتر مرکزی) مورد بررسی قرار گرفته است.

C-4-1- روش ایچلی³¹EICHLEAY Formula

امروزه روش ایچلی، رایج‌ترین روش محاسبه‌ی دعاوی بالاسری جذب نشده ناشی ازتأخیرهای کارفرماست. شرکت ایچلی در دادگاه استیناف قراردادهای نیروهای مسلح امریکا³²Armed Services Board of Contract Appeals برای محاسبه خسارات بالاسری جذب نشده پیشنهاد داد و دادگاه این روش را به عنوان یک روش معقول در محاسبه‌ی خسارات پذیرفت.

هنگامی که این روش توسط شرکت ایچلی پیشنهاد گردید، دولت ایالات متحده (طرف دیگر دعوی) با بیان این موضوع که افزایش بالاسری در دوران تأخیرات اثبات نشده است، این روش را به چالش کشاند و دادگاه نیز بیان کرد که هزینه بالاسری عمومی را نمی‌توان از یک قرارداد معین مطالبه کرد، از این رو لازم است که هزینه‌های بالاسری عمومی به طریقی سرشکن شده و به تمام قراردادها تخصیص داده شود. دادگاه موافقت خود را با این موضوع که در دوران تأخیر نرخ هزینه بالاسری افزایش نمی‌یابد اعلام نمود اما بیان داشت که این سرجمع هزینه در ادامه پروژه افزایش خواهد یافت.

این روش در ابتدا هزینه بالاسری دفتر مرکزی را درطول مدت اجرا به پروژه تخصیص داده و سپس آنرا بر اساس یک مبنای روزانه در راستای مشخص نمودن جبران خسارت وارده [به پیمانکار] مجدداً محاسبه می‌نماید.

روش ایچلی یک روش ساده سه مرحله‌ای است.

C-4-1-1- شروط اولیه برای کاربرد روش ایچلی

c-4-2- روش ایچلی اصلاح شده یک

روش ایچلی، به دلیل آنکه مدت قرارداد مورد مناقشه را با احتساب زمان تأخیر در محاسبات دخالت می‌دهد از این جهت نرخ بالاسری جذب نشده را دست پایین محاسبه می‌نماید. بر خلاف آن روش ایچلی اصلاح شده³³Modified Eichleay Methodمدت زمان تأخیرات (تأخیرات مجاز و غیرمجاز) را از مدت قرارداد مورد مناقشه کسر نموده، در نتیجه نرخ بالاسری بالاتری را نتیجه می­‌دهد.

این روش در ابتدا هزینه بالاسری دفتر مرکزی منتسب به پروژه را در مدت اولیه تخصیص داده و سپس بر اساس یک نرخ روزانه بدهی قابل جبران را محاسبه می­نماید. این روش فرض را بر این می­گذارد که نرخ بالاسری دفتر مرکزی در بازه­ی مدت اولیه قرارداد می­بایست حتی در بازه­ی زمانی تأخیر نیز ثابت درنظر گرفته شود.

c-4-3. روش کانادایی³⁴Canadian Method

این روش به‌صورت گسترده در کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش هزینه بالاسری واقعی را به‌صورت درصدی از هزینه‌های مستقیم پروژه تعیین نموده و مورد استفاده قرار می‌دهد. بررسی ادواری اسناد و مدارک پیمانکار این درصد را مشخص می‌نماید.

این روش از درصد واقعی هزینه­‌های بالاسری پیمانکار در محاسبات استفاده می­‌کند. این درصد براساس مدارک مناقصه پروژه و یا ممیزی مدارک و مستندات پیمانکار تعیین می­‌شود.

این روش نسبت به روش ایچلی ساده‌تر است چرا که معمولاً رعایت شرایط اولیه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد. با وجود سادگی، این روش در ایالت متحده کاربرد چندانی ندارد.

c-4-4- روش تَخصیص پایه

روش تخصیص پایه ³⁵Specific Base Allocation Method (SBAM) دقیق‌ترین شیوه تخصیص بالاسری است لیکن احتمالاً پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین نیز هست. در این روش هزینه‌های بالاسری بر اساس ویژگی‌های پروژه و هر یک از اجزای هزینه‌های بالاسری تخصیص پیدا می‌کند. این روش، تنها زمانی به لحاظ عملی قابل اجرا است که اطلاعات اولیه آن در دسترس باشد و یا مبالغ بالاسری مورد اِدّعا، هزینه زیاد این روش را توجیه نماید. در این روش استخری از هزینه‌های غیرمستقیم تعریف می‌شود و مبنایی برای تخصیص این هزینه‌ها در قرارداد مشخص می‌گردد که به شرح ذیل است:

c-4-5- روش مستقیم

 روش مستقیم ³⁶Direct Method در یک مرحله بالاسری جذب نشده را محاسبه می‌نماید که عبارت است از:

در واقع محاسبه بالاسری جذب نشده نمی­‌بایست پپیچیدگی بیشتر از این داشته باشد. این روش نشان می­‌دهد که

c-4-6-محاسبه با استفاده از مدارک و مستندات واقعی

در این روش محاسبه خسارات بر اساس مستندات واقعی³⁷Calculation Based on Actual Records، پیمانکار برای پشتیبانی از اِدّعای خود  در زمینه هزینه­های بالاسری دفتر مرکزی، نیاز به تهیه مستندات با جزئیات دقیق دارد. در تهیه مستندات، پیمانکار باید درصد میزان کار انجام شده در زمان انجام یا بازه­ی تأخیر پروژه را اثبات نماید. این درصد می­تواند در هزینه­های ثابت بالاسری دفتر مرکزی ضرب شده تا نتیجه، به پروژه معینی، تخصیص داده شود. این روش از منظر ثبت اطلاعات نیازمند روش­های حسابداری دقیق است که می­تواند امری طاقت­فرسا باشد. بااین­حال، این روش می­تواند مزایای قابل توجهی را برای پیمانکار در بر داشته باشد، در غیر اینصورت احتمال اینکه این روش درک نشود، وجود دارد.  از مزایای این روش دقت بالا و همچنین عدم نیاز به روش خاصی را می­‌توان اشاره کرد.

c-4-7- روش نوسان بار

روش نوسان بار ³⁸Burden Fluctuation Method  به محاسبه بالاسری جذب نشده از طریق شناسایی افزایش نرخ جذب و تخصیص آن به کار بدون قرارداد که تحمیل شده و منجر به افزایش سهم هزینه بالاسری شده است می‌پردازد. این روش توسط محاکم قضایی جهت محاسبه اِدّعاهای بالاسری جذب نشده تولیدکنندگان به کار می‌رود.

c-4-8-روش نرخ جذب تطبیقی

تکنیک نرخ جذب تطبیقی به‌دنبال آن است تا نرخ معقولی از هزینه‌های بالاسری عمومی را در شرایطی که هیچ‌یک از پروژه‌های پیمانکار دچار تأخیر نمی‌شدند به‌دست آورد و از این طریق اختلاف بالاسری عمومی در شرایط عادی را با بالاسری عمومی در شرایط تأخیر تعیین کند.

c-4-9-روش تخصیص تمام هزینه مستقیم

این روش تمامی هزینه‌­های مستقیم تحمیل شده را به جای هزینه­‌های ثبت شده در صورت­‌وضعیت برای محاسبه بالاسری به کار می­‌گیرد. روش محاسبه به شرح ذیل است:

رویکرد تخصیص تمام هزینه مستقیم دارای نقاط ضعفی است. این روش تفاوتی میان اجزای هزینه ناشی از پروژه­های متعدد پیمانکار قائل نیست و همچنین برای تمامی پروژه­ها نرخ محاسبه بالاسری یکسانی را تخصیص می­دهد. معمولاً نرخ­ها متناسب با نوع کارهای قابل انجام در پروژه تعیین می­گردند و نرخ­های بالاسری با توجه به سطح تلاشی که برای انجام هز کاری نیاز هست متفاوت هستند.

c-4-10-روش ایچلی اصلاح‌­شده ۲

ویرایش جدیدتری از روش ایچلی به شرح ذیل است:

مانند ویرایش نخست روش ایچلی، این روش نیز در ابتدا سعی نموده است ضریب بالاسری دفتر مرکزی را برای بازه­ی مدت اولیه قرارداد به پروژه تخصیص داده و سپس بر اساس یک مبنای روزانه بدهی [بابت بالاسری] را جبران نماید. برای جبران هزینه­‌های بالاسری در بازه­‌ی زمانی بیشتر، ارزش صورت­وضعیت‌­های قرارداد در بازه‌­ی تمدید (اضافه) شده، به محاسبات اضافه گردیده است.

c-4-11-روش هادسون

روش هادسون³⁹Hudson Formula به شرح ذیل است:

این روش ابتدا توسط دادگاه‌های انگلستان بنا و به کار گرفته شده و سپس به کشور کانادا نیز وارده شده است. این روش مفروض داشته است که نرخ ارائه شده در زمان مناقصه می­‌بایست در تمام [چرخه] حیات پروژه ثابت باشد، از اینرو نرخ روزانه بالاسری دفتر مرکزی را بر اساس محاسبات زمان مناقصه، استخراج می­‌نماید .

روش هادسون در این زمینه که چگونه ضریب مناسب [برای سود و بالاسری] قابل حصول است سخنی به میان نیاورده است، اگر این مورد در قرارداد ذکر نشده و یا مورد توافق طرفین قرار نگیرد، با توجه مقادیر به­‌کار گرفته شده در این روش، بازه­‌ی ۳ الی ۷ درصدی هزینه اصلی شامل عملیات خرید و نصب (PC)   و مبالغ [صورت­‌وضعیت­‌های] موقت، محدوده‌­ای است که برای پروژه­‌های رقابتی به‌­صورت مناقصه انتظار می‌­رود. روش هادسون با انتقاداتی زیادی روبه­‌رو است، یکی از ایرادهای مهم وارده [در کشور انگلستان به این روش] بدین شرح است:

در اعمال درصد هزینه سود و بالاسری در مبلغ قرارداد، درصد در ارقامی اعمال می‌­شود که جزئی از آن شامل بالاسری­‌ها و سود است. در نتیجه به دلیل این اشتباه، مقدار وصولی محاسبه شده دارای [موارد] دوبار شمرده⁴⁰Double counting است. در صورت استفاده از روش هادسون، در زمینه مبلغ قرارداد که در روش استفاده می‌­شود، از رقم کاهش یافته­‌ای که شامل سود و بالاسری نباشد، باید استفاده شود.

c-4-12- روش اِرنسترُم

روش ارنتسرم ⁴¹Ernstrom formula با رابطه ذیل توضیح داده می‌­شود.

این روش با تکیه بر این تئوری که رابطه­‌ای مستقیم میان هزینه‌­های مستقیم و هزینه­‌های کار وجود دارد، موقعیت تأخیر را توانسته محاسبه و [نرخی را] اعمال کند. در نتیجه با افزایش هزینه­‌های کار متناسب با آن هزینه‌­های دفتر مرکزی نیز رشد می‌­یابند. بنابراین با محاسبه این نرخ و اعمال آن در مقدار هزینه­‌های کار تحمیل شده در بازه­ی تأخیرات، مقدار خسارت­‌های ناشی از تأخیرات قابل محاسبه خواهد بود. از آنجایی که این روش رابطه بین هزینه‌­­ای است، هزینه روزانه بالاسری­‌ای ارائه نمی­‌نماید بلکه [خسارات را] به صورت هزینه یک قلم محاسبه⁴²Lump sum cost می­‌نماید.

c-4-13- روش منشول

روش منشول ⁴³Manshul formula به صورت ذیل نمایش داده می‌­شود:

این روش توسط دادگاه­‌های ایالت نیویورک ابداع شده است. این روش نرخ بالاسری روزانه‌­ای ارائه نمی‌­نماید، بلکه از طریق ضرب نمودن نرخ بالاسری دفتر مرکزی مطابق [اسناد] مناقصه در هزینه کار انجام شده در بازه­‌ی تأخیر، بالاسری به­‌کار رفته را مشخص می­‌نماید.

c-4-14- روش  کارترت

روش کارترت ⁴⁴Carteret Formula به صورت ذیل نمایش داده می­‌شود:

کارترت روشی است که توسط اهالی صنعت ایجاد شده است، با این‌وجود برخی تلاش نموده­‌‌اند تا از این روش در نمونه‌­های تأخیرات حوزه احداث نیز بهره­‌مند شوند. در این روش فرض بر این است که میان ضریب­‌های بالاسری در یک بازه­‌ی تأخیر، تفاوتی وجود داشته و روش مذکور این تفاوت را محاسبه می­‌نماید. سپس این روش تفاوت ضریب به­‌دست آمده را در کار انجام شده در بازه­‌ی تأخیر ضرب می­‌نماید. از آنجایی که این روش، مانند منشول، یک روش هزینه-محور است، بنابراین نرخ روزانه­‌ای تولید نمی­‌نماید. ضعف این رویکرد در این است که اگر نتوان تفاوت میان ضرایب بالاسری را نمایش داد، در نتیجه بدهی‌­ای بابت بالاسری قابل تصور نخواهد بود.

c-4-15- روش الّه‌­گینی

روش الّه‌گینی ⁴⁵Allegheny formula از حوزه تولید به صنعت احداث وارد شده است. این روش مانند روش­‌های منشول و کارترت، هزینه-محور هست نه زمان-محور، بنابراین این روش نرخ بالاسری روزانه ارائه نکرده اما از طریق تفاوت زمانی نرخ‌­ها بر اساس هزینه مناقصه بالاسری را محاسبه می­‌نماید. ذکر این نکته ضروری است که اگر نتوان تفاوت میان نرخ­‌ها را اثبات کرد، حتی با وجود تأخیرات ناشی از قصور کارفرما، نمی‌­توان بدهی بابت ضریب بالاسری دفتر مرکزی متصور شد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، این روش بر تفاوت بین نرخ­‌های بالاسری بین دوره واقعی عملکرد و مدت زمان اولیه مورد انتظار برای عملکرد تمرکز دارد. نرخ اضافی بالاسری در هزینه­‌های مبنای قرارداد ضرب شده و بدین‌­ترتیب مقدار بالاسری جذب نشده، تعیین می­‌گردد. این روش زمانی سودمند است که بازه‌­های زمانی مورد نظر به یکدیگر متصل بوده و یا هم­پوشانی داشته باشند.

 

c-4-16- روش اِمدن

روش امدن ⁴⁶Emden Formula به صورت ذیل نمایش داده می­‌شود:

 

این روش زاده­‌ی دادگاه‌های کانادا است. روشی مشابه به روش ایچلی که تلاش دارد بالاسری سازمان را بر اساس یک نرخ روزانه به پروژه تخصیص داده شود. این روش هزینه­‌های بالاسری و سود را در به عنوان بخشی از محاسبات درنظر گرفته و سپس نتیجه را در مقدار در تأخیر [مجاز]  رخ داده از سوی کارفرما، ضرب می­‌نماید.

روش اِمدِن نام خود را از کتاب حقوقی‌­ای که برای اولین بار در آن ظهور کرد، یعنی قانون اجرایی Emden  گرفته است.  این روش همان مسیر روش هادسون را پی گرفته با این تفاوت مهم که در بخش نخست رابطه، هزینه بالاسری کلی شرکت و سود به عنوان درصدی از کل درآمد شرکت در یک بازه‌­ی زمانی، مطرح شده است.

[irp posts=”1715″ name=”تفاوت آیتم قیمت جدید | ستاره دار و اقلام فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری”]

 

c-4-17-تعاریف جدید

در برخی پرونده‌­های اخیر دادگاه‌های ایالتی عبارات آشنایی  را به کار برده­‌اند که معنای متفاوتی را دارند که منجر به سرگردانی پیرامون مسائل بالاسری دفتر مرکزی می­‌شود. در راستای درک صحیح پیرامون موضوع بالاسری، سه عبارت ذیل تعریف می‌­گردد:

c-4-17-1-بالاسری جذب نشده⁴⁷Unabsorbed Overhead:

هنگامی که به علت تأخیر مجاز ناشی از قصور کارفرما، جریان نقدینگی⁴⁸ Cash flow پروژه اساساً کاهش می­‌یابد، هزینه­های بالاسری دفتر مرکزی پیمانکار از طریق پروژه جذب نشده و بنابراین باید، به واسطه­‌ی دیگر پروژه­‌ها جذب گردد. این مقدار بالاسری است که در این بازه­‌ی زمانی تحمیل می­‌شود.

c-4-17-2- بازه­‌ی تأخیر⁴⁹Delay Period:

با اینکه این عبارت مدت طولانی است در موضوعات احداث استفاده می­‌شود، کاربری جدید این عبارت، پیرامون مسائل بالاسری دفتر مرکزی، بازه­‌ی زمانی را شامل می­‌شود که در آن جریان نقدینگی پروژه اساساً [نسبت به متوسط کارکرد فرضی ماهانه] کاهش می‌­یابد.

C-4-17-3- بازه­ی زمانی تمدید شده⁵⁰Extended Period:

بازه‌ی زمانی­‌ای که به‌واسطه­‌ی تأخیرات ناشی از قصور کارفرما به مدت اولیه پیمان اضافه شده است.

 

[irp posts=”1879″ name=”خلع ید (فسخ قرارداد) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناشی از تاخیرات غیر مجاز”]

d-1-تبیین عُرف و عادت

عُرف⁵¹Custom را، کاربرد یا رسمی دانسته پایه گرفته در جمعیتی که آنرا از دید حقوقی الزام‌آور می‌دانند، تعریف کرده‌اند. بر این اساس، عُرف، عادتِ⁵²Practice (عنصر مادّی) مورد تأئید عقلاء آن جمعیت (عنصر معنوی) بوده و شاخص کلیدی عادت، تکرار رفتار، کاربرد و یا رسم است. پس اجماع عقلاء در هر حوزه‌ایی می‌تواند موجد عُرف باشد. لذا عُرف، رسمی است که افراد در رابطه حقوقی خود آن را پذیرفته‌اند و در نتیجه، آن را به صورت قاعده حقوقی الزام‌آور تلقّی می‌نمایند.

d-2-تفکیک عُرف و عادت خارجی و داخلی

عُرف و عادت مأخوذ به ازمنه و امکنه است؛ چنانکه برخی از رفتارها در زمان گذشته عُرف و عادت یک جمعیّت بوده ولی در زمان کنونی چنین نیست و یا بالعکس. همینطور امکان دارد، رفتاری حتّی در زمان واحد در یک جمعیّت، عُرف و عادت محسوب گردد ولی در جمعیّت دیگری این‌چنین نباشد. برای نمونه کافیست به فلسفۀ شکل‌گیری سند اینکوترمز⁵³Incoterms | International Commercial Terms در اتاق بازرگانی بین‌الملل اشاره نماییم که مجموعه عُرف و عادت تجار هر منطقه در نظام فروش و حمل و نقل بین‌المللی کالا را، یکپارچه و به عنوان سند ارشادی ارائه کرده است. در واقع فلسفۀ تنظیم و به‌کارگیری سند مذکور، اجتناب از بروز اختلافات ناظر به تفاوت عُرف و عادت تجاری مناطق مختلف دنیا در زمان واحد و در مبادی و مقاصد تجاری گوناگون بود. پس عُرف و عادت هر جمعیّت (از جمله پیمانکاران) در خارج از ایران، می‌تواند با عُرف و عادت همان جمعیّت در داخل کشور، متفاوت و یا مشابه باشد.

d-3-نحوۀ تعمیم و تسرّی عُرف و عادت خارجی به داخلی

اسناد حقوقی در عرصۀ خارجی از جمله اصول قراردادهای تجاری خارجی⁵⁴ UNIDROIT | International Institute for the Unification of Private Law، کنوانسیون بیع خارجی کالا⁵⁵UNCCISG | United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods و اصول قراردادهای اروپایی⁵⁶PECL | The Principles on European Contract Law، طرفین معامله را به رعایت عُرف تجاری که در تجارت بین‌الملل به طور گسترده‌ای شناخته شده است و به طور منظم مورد استفاده قرار می‌گیرد، ملزم نموده‌اند. قوانین مدنی کشورهای مختلف نیز، هر یک به نوعی به این مهم پرداخته و ردّ پای التزام به عُرف در آن‌ها مشاهده می‌شود. بنابراین سکوت قرارداد در عرصۀ بازرگانی بین‌الملل به معنای فقدان قابلیت بهره‌مندی از عُرف و عادت نیست. همچنان که ماده ۲۲۰ از قانون مدنی ایران (ناظر به عُرف حُکمی) نیز اشعار می‌دارد «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عُرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.»

از قرائن مویّد استدلال و استناد اخیر، می‌توان به فراز دوم «ماده ۶» شرایط عمومی پیمان قراردادهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم برای کارهای صنعتی (EPC – نشریۀ ۵۴۹۰) اشاره کرد که بیان می‌دارد

«در موارد مسکوت در پیمان از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر خارجی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش‌بینی شده در پیمان با تأئید مشاور کارفرما استفاده می‌شود.»

چرا که موارد فنی در زمره امور موضوعی هستند که قابلیت تسری آن‌ها از نظام‌های خارجی به داخلی در صورت سکوت قرارداد با درج شرط (ارجاع مستقیم – قرارداد) و یا بدون درج شرط (ارجاع غیر مستقیم – عُرف و عادت) وجود دارد. البته بایستی متذکر شویم که تعمیم و تسری مورد بحث، با ملحوظ نمودن محدودیت‌های حقوق موضوعه بایستی صورت پذیرد تا در نظم حقوق کنونی، واجد اثر باشد.

[irp posts=”20223″ name=”گسترۀ شعاعی قرارداد | نحوه جبران سکوت قراردادها”]

در این مقاله راهکاری برای نحوه بهره‌مندی از روش‌های خارجی کمّی­‌سازی هزینه­‌های بالاسری (ستاد) در قراردادهای ایران که نسبت به این موضوع سکوت اختیار نموده‌اند ارائه شد؛ بدین ترتیب که نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی، همچنین حقوق موضوعه رجوع به عُرف و عادت در زمان سکوت قرارداد را معتبر بر شمرده‌اند و از آنجایی که روش­های هزینه‌­های بالاسری، امری موضوعی و ناظر به محاسبات ریاضی و مستقل از نظام حقوقی خاص است و عُرف و عادت مندرج در ماده ۲۲۵ قانون مدنی ایران نیز، اطلاق دارد، امکان بهر‌ه‌مندی از روش­های شناسایی شده (و سایر روش­های کمیّ­‌سازی)، در مدیریت دعاوی داخلی، با ملحوظ نمودن محدودیت‌های حقوق موضوعه، دارای وجاهت قراردادی و قانونی است.

مقصود نگارندگان مقاله، احصاء و شمارش روش‌های محاسبه‌ی هزینه‌های بالاسری دفتر مرکزی در مدیریت پروژه‌های خارجی و نیز نحوه‌ی تسری محاسبات، از عرف خارجی به عرف داخلی، به جهت سکوت این مبحث در قراردادهای ایرانی بوده است. لیکن ساختار غیرهمگن روش‌های شمارش‌شده و تفاوت مقتضیات و پیش‌نیازهای بهره‌مندی از هر فرمول و لزوم تشریح مبانی موصوف، نگارندگان را با محدودیت امکان ارائه یک مثال واقعی یا فرضی جامع (و دربرگیرنده تمام فرمول‌ها)، به‌دلیل فقدان قابلیت سنجش همگن نتایج در قالب اعداد و ارقام، مواجه نمود. اما از سوی دیگر فرصتی را پیش­روی محققان این حوزه قرار داد تا با دسته‌بندی صحیح موضوعی فرمول‌ها و تبیین مقتضیات هر یک، مثال‌های واقعی و یا فرضی بایسته با تطبیق شایسته در حقوق موضوعه را پیاده‌سازی و به صورت تحقیقات جداگانه ارائه نمایند.

1. تکابی, مهدی و مبتدی, روح‌اله. تکنیک‌های تحلیل تاخیر در پروژه‌های ساخت. تهران : پندار پارس, ۱۳۹۰٫
2. PMI. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute. Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., 2017.
3. PMI. CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK GUIDE. Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., 2016. Vol. 232.
4. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور. تهران : انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور, ۱۳۸۳٫
5. احمدی مطلق، امیر، حسینعلی‌پور، مجتبی، حافظی، محمدرضا و حداد، جواد. کمّی سازی ادعا ناشی از تأخیرات و تغییرات از دیدگاه پیمانکار اصلی (تحلیل نمونه های موردی در قراردادهای سه عاملی). تهران : دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی, ۱۳۹۷٫
6. PMI. construction extension to the PMBOK Guide. Pennsylvania : Project Management Institute, Inc., 2016.
7. Techniques for Calculating Unabsorbed Overhead. Singh, Amarjit and Taam, Thomas. 2008, Building Resilience, pp. 113-124.
8. محمد کریمی, شهریار, محمد کریمی, شهرام و عربشاهی, نادر. روش‌های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت. تهران : فدک ایساتیس, ۱۳۹۱٫
9. Calculation and recovery of home office overhead. James, G. and Zack, Jr. 2002, CM ejournal.
10. SCL. society of construction law delay and disruption protocol- 2nd edition. Leicestershire : society of construction law (uk), 2017.
11. Gibson, Roger. a practical guide to disruption and productivity loss on construction and enginnering projects. West Sussex : wiley blackwell, 2015.
12. davison, peter and mullen, john. evaluating contract claims. West Sussex : Blackwell Publishing Ltd, 2009.
13. سلجوقی, محمود. نقش عرف. تهران : بنیاد حقوقی میزان, ۱۳۸۸٫
14. حل و فصل اختلافات (طرح و تعقیب ادعا). حسین زاده, حمید. تهران : گروه مطالعات نظام پیمانکاری, ۱۳۹۶٫ مدیریت ادعا و حل و فصل اختلافات.