تأخیراتی که قابل انتساب به پیمانکار میباشند، اغلب اوقات از پنج سبب اصلی نشأت میگیرند:
(۱) قصور در ارزیابی کافی کارگاه یا طرّاحی؛
(۲) مشکلات مدیریت پیمانکار؛
(۳) منابع ناکافی پیمانکار، از جمله مصالح یا نیروی کار؛
(۴) عیوب احداث؛ و
(۵) قصورهای پیمانکار جزء.
وبنوشت قبلی مثالهایی از تأخیرات غیرموجّه غیرقابل جبران [مالی] را که ممکن است منتج از دو مورد قصور نخست [فوق] باشند را مورد بحث قرار داد، و وبنوشت جاری بر سه قصور اخیر متمرکز است.
متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست.
منابع ناکافی پیمانکار
اغلب، تأخیرات پیمانکار-مسبّب منتج از کمبود منابع میباشند، ازجمله نیروی کار، تجهیزات، و امور مالی.
عموماً تأخیرات ناشی از نیروی کار ناکافی، غیرموجّه هستند. چنانچه کمبود نیروی کار در یک حرفۀ خاص در بازار محلّی وجود داشته باشد، و حتّی اگر پیمانکار مجدّانه به دنبال کارگران لازم بهجهت حفظ برنامۀ زمانی تکمیل خود باشد، تأخیر منتج، ممکن است موجّه نباشد. گاهیاوقات، پیمانکار ممکن است تلاش کند تا کارفرما را برای کمبود نیروی کار سرزنش کند؛ برای مثال، اگر یک برنامۀ [صدور] گواهینامه برای کارگران بیگانه، یا تأخیر در ابلاغ برای شروع در کار باشد. هزینههای [ناشی از] مشکلات کارفرما-مسبّبِ نیروی کار ممکن است قابل جبران [مالی] باشد، امّا در غیر اینصورت، تأخیرات ناشی از اختلافات کارگری و اعتصابات، نوعاً موجّه، لیکن غیرقابل جبران [مالی] هستند.
تأخیرات به سبب قصور در فراهمنمودن تجهیزات مناسب نیز قابل [إعمال] به حساب پیمانکار هستند. پیمانکاران اغلب در تلاشند تا چنین تأخیراتی را از طریق [طرحِ] ادّعای اینکه مشکلات، قابل انتساب به کارفرما هستند، بازیابی کنند. بااینحال، یک بررّسی کامل توسّط کارفرما ممکن است اثبات نماید که پیمانکار، مسبّبِ تأخیر بوده است. برای مثال، در تجدیدنظرخواهی شرکت فرانک ریوِرا، پیمانکار ادّعا نمود که تأخیر، بهواسطۀ شرایط متفاوت کارگاه ایجاد شده است، امّا در دادرسی نشان داده شد که پیمانکار در فراهمنمودن تجهیزات مناسب وفق طرح آبگیری، قصور نموده است.
منابع مالی پیمانکار، اغلب تحت فشار بوده و [این امر] ممکن است منتج به تأخیرات در پروژه شود. عموماً، ناتوانی مالی پیمانکار در اجراء، قصور او را موجّه جلوه نمیدهد. یک پیمانکار جزء که در سررسید پرداختهای [منطبق بر] پیشرفت کار، به وی پرداخت صورت نگرفته، ممکن است مستحقّ تعلیق کار باشد، مادامی که پرداخت، وصول میشود. تأخیرات بهواسطة پیمانکاران جزء، عموماً قابل انتساب به پیمانکار اصلی هستند، و در اغلب موارد، موجّه نیستند.
قراردادهای احداث فدرال، فسخ را پیشبینی مینمایند، هنگامیکه پیمانکار نتواند ضمانتهای متعارفی را ارائه دهد مبنی بر اینکه کار، میتواند بهموقع تکمیل شود. ممکن است اینطور باشد که موقعیّت مالی پیمانکار، بهگونهای است که تکمیل کار طیّ زمان قرارداد، بعید بهنظر برسد. بااینحال ممکن است قرار گرفتن پیمانکار در مضیقۀ مالی، به سبب [عمل] کارفرما باشد. برای مثال، کارفرما ممکن است تعهّد اعطاء وام به پیمانکار را لغو نموده یا در توانایی پیمانکار در حصول تأمین مالی از منابع دیگر، مداخله نماید. در برخی موقعیّتها، تأخیرات بهواسطۀ کارفرما میتواند پیمانکار را در چنان اوضاع و احوال مالی دشواری قرار دهد بهگونهایکه فسخ [بهسببِ] قصورِ [پیمانکار]، نامناسب تلقّی شود. بعلاوه، کارفرما ممکن است در انجام پرداختها، متناسب با سررسیدشان به پیمانکار، قصور ورزد. امّا اگر قصور کارفرما در انجام پرداختها [مبتنی بر] پیشرفت، سبب مرگ مالی پیمانکار یا ناتوانی در پیشبرد [کار] نشود، فسخ [بهسببِ] قصورِ [پیمانکار] میتواند مناسب باشد.
عیوب احداث
کار غیرمنطبق و معیوب نیز میتواند منجر به تأخیراتی شود که قابل انتساب به پیمانکار هستند. تأخیر بهسببِ کاری که بر اسناد قرارداد منطبق نیست، میتواند نتیجۀ مصالح معیوب، مشکلات نصب، یا عیوب در طرز کار باشد. هنگامیکه برچیدن و جایگزینی کار غیرمنطبق الزامی باشد، پروژه ممکن است به تأخیر بیفتد. چنین تأخیراتی نه موجّه و نه قابل جبران [مالی] هستند، و پیمانکار میتواند بهجهت قصور، [با] فسخ [مواجه] شود. بااینحال، هنگامیکه کارفرما با پیمانکار، بر سر نظارت [دورادور و با تمرکز بر نتایج] و نظارت [مستقیم بر جزئیّاتِ] کار پیمانکار توافق میکند، وی ممکن است پاسخگویی در قبال کار معیوب اجراءشده توسّط پیمانکار را [با خود] به اشتراک بگذارد.
بسیاری از عیوب در طرز کار، تنها پس از تکمیل اساسی پروژه، مکشوف میگردند. تأخیرات طیّ دورۀ زمانی از تکمیل اساسی تا تکمیل نهایی، ممکن است در [حیطۀ] پاسخگویی پیمانکار قرار گیرد، لیکن خسارات تعیینی اغلب برای پیمانکار، صرفاً تا تکمیل اساسی تعیین میگردد، مگرآنکه بند خسارات تعیینی بهوضوح، برآورد [خسارات تعیینی] تا تکمیل نهایی را پیشبینی نماید.
تأخیر پیمانکار جزء
بهطور کلّی، پیمانکار [اصلی] در قبال تأخیرات غیرموجّهی که پیمانکاران جزء او متحمّل شدهاند، پاسخگو میباشد. بااینحال، چنانچه یک پیمانکار جزءِ ردیف دوّم مسبّبِ یک تأخیر باشد، و پیمانکار اصلی و پیمانکار جزءِ ردیف اوّل تلاشهای مجدّانهای را بهمنظور تسریع کارِ پیمانکار ردیف دوّم انجام دهند، پیمانکار اصلی میتواند در قبال تأخیر، معذور باشد. بهسبب اینکه فعلِ پیمانکار جزءِ ردیف دوّم ممکن است ورای کنترل پیمانکار [اصلی] بوده و ناشی از قصور یا بیمبالاتی پیمانکار نباشد، پیمانکار ممکن است نه [در معرضِ] برآورد خسارات تعیینی و نه جبران [مالی] برای چنین تأخیری باشد.
کارفرمایانِ بسیاری، بهویژه دولتهای ایالتی، تأیید صلاحیّت پیش [از اجرای] پیمانکاران جزئی را که در پروژۀ وی انجام [کار] مینمایند، متقبّل میشود. بااینحال، ازآنجاکه فرآیند تأیید صلاحیّت پیش [از اجراء]، ملائت یا توانایی اجرای پیمانکار جزء را تضمین نمیکند، پیمانکار اصلی ممکن است کماکان در قبال تأخیرات پیمانکاران جزءِ ازقبلتأییدصلاحیّتشده، مسئول باشد. به بیانی دیگر، هنگامی که پیمانکار، یک تأمینکننده را از فهرست تأییدشدۀ کارفرما برمیگزیند، و کارفرما بازرسانی در کارگاه تأمینکننده و کارگاه پروژه دارد، اگر ثابت شود که مصالح، معیوب هستند، پیمانکار میتواند در قبال تأخیرات بهسبب تخریب و دوبارهکاری، معذور باشد.
یک پیمانکار جزء یا تأمینکننده که پیمانکار [اصلی] را در عملکرد خود به تأخیر میاندازند، ممکن است در قبال هزینههای بهوقوعپیوستۀ تأخیر، منجمله خسارات تعیینی، که برای پیمانکار برآورد شدهاند، مسئول باشند. بااینحال، پیمانکار باید قادر به نشاندادن این [امر] باشد که ارزیابی کارفرما از خسارات تعیینی، ناشی از تأخیر پیمانکار جزء بوده است. چنانچه پیمانکار در تأخیر سهیم بوده باشد، نمیتواند مستحقّ [دریافت] خسارات از پیمانکار جزء گردد. در هر صورت، اگر پیمانکار جزء، در قبال تأخیر به پیمانکار [اصلی] پاسخگو باشد، خسارات قابل بازیابی از از محلّ تضمین پیمانکار جزء، نمیتواند شامل بهرۀ پیش از [صدور] حکم در مورد یک ادّعای تأخیر گردد، زیرا چنین موارد ادّعایی نمیتوانند با صحّت کافی محاسبه نمود تا بهعنوان [خسارات] تعیینی در نظر گرفته شوند. یک پیمانکار اصلی که پیمانکار جزء را به تأخیر میاندازد، میتواند نسبت به پیمانکار جزء مسئول باشد، در قبال هزینههای تأخیر، که میتواند شامل منافع ازدسترفته در قراردادهای جزء باشد که [پیمانکار جزء] میتوانست حاصل کند، درصورتیکه ظرفیّت [ارائه] تضمینِ خود را از دست نداده بود. تأخیر غیرموجّه پیمانکار اصلی میتواند ترک کار یا امتناع از انجام [کار] توسّط پیمانکار جزء را توجیه کند. بااینحال، پیمانکار جزء باید اثبات نماید که تأخیرات ناشی از پیمانکار اصلی بودهاند. اگر در اینگونه عمل کردن، ناکام بماند، ترک کار غیرقابل توجیه، و نقض قرارداد جزء خواهد بود. همچنین اگر پیمانکار جزء به عملکرد خود پس از شکایتکردن از نقض و تأخیرِ پیمانکار [اصلی] ادامه دهد، پیمانکار جزء نمیتواند بر همان نقض بهمنظور توجیه ترک کار خود، اتّکاء کند.
وظیفۀ پیمانکار اصلی نسبت به پیمانکاران جزء، پاسخگویی در قبال هماهنگی برنامهریزیِ زمانی را شامل میشود، بهگونهای که کارِ پیمانِ جزء بتواند طیّ زمان بیانشدۀ قرارداد تکمیل شود. ممکن است پیمانکار اصلی تلاش کند تا از خود در مقابل مسئولیت در قبال خسارات تأخیر پیمانکار جزء، از طریق إنضمامِ یک بندِ «عدم [پرداخت] خسارات تأخیر» در قرارداد جزء، محافظت نماید. اگر از سوی پیمانکار چشمپوشی نشود، این بند قابل اجراء خواهد بود، مگر آنکه [موارد] استثناء در مورد آن اعمال شوند. برای مثال، ممکن است تأخیر مشمول شروط بند عدم تأخیر در قرارداد جزء نباشد.
راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید
چنانچه پیمانکار، متأثّر از تأخیرات قابل انتساب به کارفرما باشد، کارفرما میتواند مستقیماً در قبال پیمانکار جزء، مسئول باشد. برای مثال، چنانچه کارفرما در عملکرد پیمانکار جزء، از طریق محدودنمودن دسترسی به ناحیۀ کاری، مداخله نماید، یک سبب [حقوقی] بیواسطه به طرفیّت کارفرما میتواند برای پیمانکار جزء وجود داشته باشد. در چنین موردی، کارفرما نمیتواند از مصونیّت ناشی از مفادِّ عدم [پرداخت] خسارات تأخیر در قرارداد جزء، سود برد. اغلب، پیمانکار جزء ادّعای خود را به طرفیّت پیمانکار اصلی طرح میکند، که [پیمانکار اصلی نیز] به نوبۀ خود در پی غرامت به طرفیّت کارفرما خواهد بود. بااینحال، در اغلب موارد ادّعای تأخیر، پیمانکاران جزء قوای خود را به پیمانکاران اصلی ملحق خواهند نمود تا به طرفیّت کارفرما، به بازیابی [خسارات] بپردازند. عموماً، پیمانکار اصلی میتواند از طرف پیمانکاران جزء خود، بازیابی نماید، اگرچه پیمانکار با پیمانکاران جزء تسویهحساب نکرده باشد.
بااینحال، بعضی از تأخیرات ممکن است تنها اثر [دامنهداری] روی هزینۀ اجرای پیمانکار جزء داشته باشند. پیمانکار اصلی میتواند با ایفای نقش بهعنوان یک واسطه، از ادّعای پیمانکار جزء، «حمایت» کند. در چنین مواردی، ممکن است برای پیمانکار اصلی مناسب باشد که به طرفیّت کارفرما اقدام کند، خصوصاً اگر پیمانکار، اتلاف بالاسری و منافع را بر پایۀ ادّعای پیمانکار جزء، ادّعا میکند، و در پی جریاندادن به آن، وفق الزامات حلّ اختلافِ قرارداد اصلی میباشد. بااینحال، اسناد قراردادی دولتی خاص، ممکن است مانع از پیمانکار جزء در تعقیبِ ادّعا به طرفیّت کارفرما شوند، حتّی اگر پیمانکار [اصلی] از ادّعا حمایت کند.