شماره نامه: ۵۸۵۲۳۷
تاریخ نامه: ۱۵-۱۱-۱۴۰۰
پیوست: ندارد

بسمه‌تعالی

سرکار خانم عربشاهی
رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز
موضوع: دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

باسلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۴۹۳۴۷۶ مورخ ۰۲-۱۰-۱۴۰۰ در خصوص رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۸۰۴۳۹۶ در رابطه با رد شکایت از نامه مدیر کل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی موارد زیر اعلام می‌گردد:
بخشنامه‌های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، اختیارات لایحه قانون تبصره ۸۰ مصوب شورای عالی انقلاب، و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه تهیه و ابلاغ شده است. تشريح لزوم تهیه و ابلاغ این بخشنامه‌ها و همچنین مستندات قانونی آنها در ذیل ایفاد می‌گردد:
لزوم تهیه و ابلاغ بخشنامه
۱- بطور کلی در قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرح ها و پروژه‌های سرمایه گذاری منعقد می‌گردد، در شرایط عادی کشور تورم سالانه و افزایش قیمت‌ها تا حدودی قابل پیش‌بینی است. این در حالی است که افزایش یکباره و غیرمترقبه قیمت‌ها که عمدتا ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز در کشور است برای هیچ یک از پیمانکارانی که از قبل، در موعد مقرر، پیشنهاد قیمت نهایی خود را جهت شرکت در مناقصه ارائه کرده‌اند، قابل پیش‌بینی نبوده است. از سویی دیگر، فهارس بهای واحد پایه ابلاغی این سازمان که طبق بند «ب» ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات، مبنای برآورد مبلغ پیمانها توسط دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بصورت سالانه بر اساس قیمت‌های محقق شده تا اسفند ماه هر سال تهیه شده و امکان لحاظ تورم‌های آتی و ناگهانی در آن‌ها میسر نخواهد بود.
٢- به منظور اجتناب از مشکلات نامبرده، از سال های دور تا به امروز، از سوی کارفرمایان، تعدیل واقعی قیمت‌ها (که شاخص‌های آن توسط این سازمان به صورت دوره ای اعلام می‌گردد) در قراردادهایشان پیش‌بینی می‌گردیده است که این امر حذف ریسک‌های ناشناخته و افزایش انطباق برآورد قیمت‌ها و مبالغ پیشنهادی پیمانکاران با واقعیت‌های موجود جامعه در هنگام برگزاری مناقصه را محقق گردانیده است. لکن در این حین، برخی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان اقدام به انعقاد قرارداد با قیمت مقطوع می‌نمودند و عملا امکان تعدیل قرارداد در شرایط تورم ناگهانی حاصل از افزایش قیمت ارز وجود نداشت. به همین دلیل، این سازمان برای قراردادهایی که در آنها از قبل تعدیلی پیش‌بینی نگردیده بود، اقدام به تهیه و ابلاغ بخشنامه‌های تعدیل نرخ ارز با هدف جلوگیری از هدر رفت بیشتر وجوه عمومی کشور، حفظ توان اجرایی کشور، ضرورت مقابله با تحریم‌های ظالمانه و کاهش اثر آن‌ها، و جبران نظام مند ضرر و زیان وارده به پیمانکاران نموده است
۳- در صورت عدم اتخاذ چنین تصمیمی توسط این سازمان، اجرای قراردادهای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز متوقف و عملا ادامه کار توسط پیمانکاران غیرممکن می‌گردید و در این شرایط تنها راه حل برای قراردادهای منعقده، خاتمه آنها یا خلع ید پیمانکار خواهد بود که این امر نه تنها حاصلی در بر نخواهد نداشت، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها به میزانی فراتر از مبالغ جیرانی حاصل از بخشنامه تعدیل نرخ ارز به دلیل تحمیل هزینه توقف پروژه‌ها، برگزاری مناقصه مجدد و نارضایتی مردمی به علت افزایش تاخیر در تکمیل پروژه‌های زیربنایی خواهد شد
با عنایت به موارد گفته شده، این سازمان با استفاده از ابزار قانونی لایحه اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوبه شماره شورای انقلاب و با اختیارات شورای عالی فنی مندرج در بند ج این لایحه، بخشنامه‌های تعديل نرخ ارز را با عنوان “نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل” را تهیه و ابلاغ نمود تا بن بست بوجود آمده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور برطرف گردد.
مستندات قانونی بخشنامه
نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، مجموعه اصول، اسناد و فرآیندهای پیدایش، مطالعه، اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور است و این سازمان، براساس مستندات زیر، همواره متولی نظام فنی و اجرایی کشور بوده است
۱- طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور که براساس بند الف ماده ۲۳ و جزء ۱ بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ تاکید و استمرار یافته، سازمان موظف گردیده است تا براساس آیین‌نامه استاندارهای اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب نامه شماره ۹۹۷۴ مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۵۲ هیات وزیران)، دستورالعمل مربوط را تهیه و ابلاغ نماید که به موجب آن، تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۷۲۵۰/ ت ۱۶۶ مورخ ۱۷-۰۲-۱۳۶۷ با موضوع طرح های عمرانی کشور مصوب و ابلاغ گردید.
۲- با توجه به افزایش دامنه منابع مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشور از بودجه عمرانی به سایر منابع داخلی دستگاه‌ها و تجربه مفید و موثر این سازمان در تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی، هیئت وزیران، طبق بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ه مورخ ۰۴-۰۴-۱۳۷۵ با عنوان نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی، این سازمان را موظف نموده تا لایحه تسری نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور را به سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها جهت ارائه در هیئت وزیران تهیه نماید.