کاهش مقادیر از قرارداد به منظور انعقاد قرارداد جدید

شماره: ۱۵۷۳۹۹
تاریخ: ۰۵-۰۴-۱۴۰۱
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس خالقی مقدم

سرپرست محترم شرکت عمران شهر جدید گلبهار

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۴۹۸-۱۴۰۱ مورخ ۲۹-۰۳-۱۴۰۱ در خصوص پروژه احداث مجتمع ورزش‌­های رزمی و سالن ورزشی شهر جدید گلبهار مورد پیمان شرکت بیستون سازه توس به آگاهی می­‌رساند:

۱- به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، انجام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران توسط مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی و بازرگانی با احراز شاخص‌­های تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی و توان فنی و برنامه‌ریزی و تجهیزاتی در راستای حفظ صرفه و صلاح منافع عمومی و ضوابط مربوطه ضروری بوده و بر عهده دستگاه اجرایی می‌­باشد.

۲- در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان مطابق بند (۲) ماده ۲۹، جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. لذا تغییر مقادیر قرارداد در صورتی که کاهش مقادیر و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر نشود، امکان پذیر می‌­باشد. لیکن هر گونه تغییر مقادیر و افزایش و کاهش آن باید در راستای حفظ صرفه و صلاح منافع عمومی و احصا شاخص‌­های اساسی (زمان، هزینه و کیفیت) پروژه و با لحاظ تامین منافع و عملکرد پروژه انجام پذیرد.

شایان ذکر می‌­باشد بر اساس بند ۵ بخشنامه شماره ۲۶۳۳۶-۱۰۰ مورخ ۲۱-۳-۱۳۸۷، مسئولیت انتخاب مشاور و پیمانکار، ارجاع کار و عقد قرارداد و رعایت قوانین و مقررات بر عهده دستگاه اجرایی بوده و اقدامات کارفرما به منظور انجام تشریفات قانونی ارجاع کار از جمله احصای توان فنی، برنامه ریزی، مدیریتی و توان مالی و اجرای مراحل قرارداد باید مطابق مقررات و ضوابط مربوطه که متضمن رعایت حفظ صرفه و صلاح منافع عمومی می‌­باشد، صورت پذیرد. با توجه به موارد مطروحه در نامه مذکور مبنی بر اقدام کارفرما جهت کاهش مقادیر قرارداد (شامل سقف سوله،….) و سپس انعقاد قرارداد مجدد با همان پیمانکار جهت اجرای سقف سوله (صرفاً بخشی از مقادیر کاهش یافته قرارداد اولیه) و به استناد نامه دیوان محاسبات استان به شماره نامه ۹۵۷۹-۱۶۰-۲ مورخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۰ نظر به اینکه قیمت اجرای سقف سوله (قرارداد دوم) با رشد نامتناسب و افزایش چند برابری هزینه عملیات مذکور نسبت به قرارداد اول بوده است و علی رغم آن اجرای عملیات قرارداد دوم با هدف اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه انجام نشده است که مبین عدم رعایت صرفه و صلاح منافع عمومی در اجرای پروژه فوق می‌باشد لذا پاسخگویی به موارد مطروحه میسر نمی‌باشد.

رضا جمشیدی

رئیس سازمان