نقض شرایط عمومی در شرايط خصوصی پیمان

1- مستند به «بند 3-1» پیوست بخشنامه 842/54-1088/102 مورّخ 03/03/1378، «درج مطالب خارج از محدودۀ تعیین‌شده در شرایط خصوصی مجاز نیست.» از آنجایی‌که در شرایط خصوصی، تنها امکان درج مطالب ذیل «بند هـ» از «مادّة 29» ¹«بند هـ» ذیل «مادّة 29» شرایط عمومی پیمان: تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی است. پیش‌بینی شده است و برای سایر بندها، چنین امکانی وجود ندارد، درج شرط مورد سؤال، به‌جهت مخالفت با قواعد آمره، باطل و فاقد اثر حقوقی است.

2- با توجّه به تعریف ارائه‌شده ذیل «بند 2-8» از دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهاء که بیان می‌دارد «فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف‌هاست»، فهرست‌بهاء و مقادیر منضم به پیمان می‌باشد، فلذا ارجاع کار در قالب ردیفِ فاقد مقدار و یا دارای مقداری بدون پشتوانۀ فنّی (ناظر به نقشه‌ها و یا مشخّصات فنّی پیمان) در فهرست منضم و یا در فهرست‌بهاء پایه به پیمانکار، قطعاً مشمول «بند ج» ذیل «مادّة 29»²«بند ج» ذیل «مادّة 29» شرایط عمومی پیمان: ج) اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش‌بینی نشده است، پیمانکار باید بی‌درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. قیمت‌های جدیدی که به این‌صورت تعیین می‌شود باید برحسب هزینه اجرای کار در محلّ اجرا محاسبه گردد. از این‌رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت‌های جدید اِعمال می‌شود. شرایط عمومی پیمان (کار و قیمت جدید) است.

آنچه ملاحظه فرمودید، یک نمونه از 126 پرسش و پاسخی است که در کتاب «چالش‌ها و راهکارهای حقوقی» توسط متخصصین بین‌رشته‌ای موسسه حقوق احداث و بازرگانی، تدوین شده است، که قطعا اگر نه اکثر پاسخ سوالاتتان، حداقل نیمی از آن‌ها را می‌توانید در این کتاب، با کم‌ترین هزینه و کوتاه‌‎ترین زمان بیابید.