جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

شماره نامه : 1166285
تاریخ نامه : 23-02-1396

بسمه‌تعالي

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادرس دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

موضوع: بخشنامه شماره 908662‏-95 مورخ 29‏-09‏-1395

بازگشت به نامه شماره ش1‏-950329 مورخ 15‏-12‏-1396 مراتب زیر را به آگاهی می‌رساند:

1.     بخشنامه شماره 908662‏- 95 مورخ 29‏-09‏-1395 در پیمان‌هایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسویه حساب نهایی قرار نگرفته است، جایگزین بخشنامه شماره 80776‏‏-100 مورخ 11‏‏-10‏‏-1391 و بخشنامه شماره 53024‏‏-92 مورخ 23‏‏-06‏‏-1392 و بخشنامه شماره 120024‏‏-93 مورخ 07‏‏-10‏‏-1393 و بخشنامه شماره 243862‏‏-93 مورخ 04‏‏-09‏‏-1394خواهد شد.

2.     بخشنامه شماره 908662‏-95 مورخ 29‏-09‏-1395 به استناد نظام فني و اجرايي كشور (طرح‌ها وپروژه‌هاي مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دستگاه‌هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي كه تمام يا بخشي از تامين مالي آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391، 1392، 1393، 1394 یا 1395 با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است)، این دستورالعمل كه به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت (بجز رديف8 و بند 2 روش”ب”) که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (يا سازنده یا تولید کننده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 01‏-05‏-1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده ‌باشد ابلاغ گردیده تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط آن را به کارکردهای پس از 01‏-01‏-1391 تا 30‏-12‏-1395 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.

3.     با امعان نظر به موارد فوق، در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (يا سازنده یا تولید کننده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 01‏-05‏-1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده ‌باشد، اجرای بخشنامه برای دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پرداخت مابه‌التفاوت  ناشی از افزایش نرخ ارز الزامی‌ می‌باشد.

4.     برای تعیین اینکه کارفرمای طرح جزء دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد، موضوع باید با توجه به ماهیت و ساختار تشکیلاتی کارفرمای طرح صورت ‌پذیرد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی و اجرایی