چالش‌های پرداخت هزینۀ رسیدگی به شکایات مناقصات «با نگاهی به رویۀ اداری»

هزینۀ رسیدگی به شکایات مناقصات مأخذ تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات، بر طبق مفاد دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر مبنای واحد پول کشور ¹«بند الف» از «ماده یک» ‌قسمت اول (پول) قانون پولی و بانکی کشور:
واحد پول ایران، ریال است.، «ریال» اعلام گردیده است. بر این اساس، زمانی که، مناقصه دارای برآورد ریالی است و مبلغ آن هم، از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) شده باشد، مناقصه‌گر با چالشی روبرو نخواهد بود. لیکن در صورتی که، برآورد پیش‌گفته از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) نگردد و یا مناقصه، از نوع ارزی – ریالی باشد، پرداخت هزینۀ رسیدگی به شکایت مناقصات موصوف، با چالش‌هایی روبرو است که، نگارنده در این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی آن و ارائه پیشنهاداتی کاربردی پرداخته است.

محدوده و قلمروی بحث این مقاله، پیرامون شکایات مناقصاتی است که مناقصه‌گزار، مشمول قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. قدر متیقِّن امر، با تدقیق در مفادّ «بند ب» از ماده نخست قانون اخیر، «ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «ماده ۵۰» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور²در باب مشمولین قانون برگزاری مناقصات:
–«ماده ۱» (کلّیات) از فصل نخست قانون برگزاری مناقصات:
«بند الف» (کاربرد):
این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که، با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.
«بند ب» (مشمولین قانون):
قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقرّرات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، موظفند در برگزاری مناقصه، مقرّرات این قانون را رعایت کنند. تبصره: نیروهای مسلّح، تابع مقرّرات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.
-«ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:
دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که، تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات، در تمامی معاملات خود، صرفنظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.
-«ماده ۵۰» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:
دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را، برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که، شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید [مطابق] برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقرّرات مربوط، تمام مراحل معاملات خود، مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را، از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند. و مقرّراتی از این دست، خروج بحث از شکایات مرتبط با مناقصات بخش خصوصی است.

مأخذ تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات، بر طبق مفاد دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر مبنای واحد پول کشور ³«بند الف» از «ماده یک» ‌قسمت اول (پول) قانون پولی و بانکی کشور:
واحد پول ایران، ریال است.، «ریال» اعلام گردیده است. بر این اساس، زمانی که، مناقصه دارای برآورد ریالی است و مبلغ آن هم، از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) شده باشد، مناقصه‌گر با چالشی روبرو نخواهد بود. لیکن در صورتی که، برآورد پیش‌گفته از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) نگردد و یا مناقصه، از نوع ارزی – ریالی باشد، پرداخت هزینۀ رسیدگی به شکایت مناقصات موصوف، با چالش‌هایی روبرو است که، نگارنده در این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی آن و ارائه پیشنهاداتی کاربردی پرداخته است.

مقرّره‌گذار⁴سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه رسیدگی به شکایات مناقصات را، با «تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرای به صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات»، به شمارۀ ۲۰۶۶۲۹/ت۲۰۹هـ، مورِّخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰، ابلاغ نموده و حسب تصریح بند پنجم آن، از همان تاریخ لازم‌الاجرا است.

میزان آن، بر اساس ردیف دوم جدول مصوّبۀ پیش‌گفته⁵هیأت وزیران در جلسۀ مورِّخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود، تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ بودجۀ سال ۱۳۹۰ کل کشور برابر جدول زیر خواهد بود: یک در ده‌هزارم مبلغ برآورد کارفرما، حداقل ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.، یک در ده‌هزارم مبلغ برآورد کارفرما است؛ ضمن این‌که هزینۀ رسیدگی به شکایت، نمی‌تواند از مبلغ پنج میلیون ریال کمتر باشد، اخذ مبلغی، افزون بر تعرفه هم، غیرقانونی و مشمول ضمانت‌های اجرایی مدنی، انتظامی و جزایی خواهد بود.⁶«بند ۲» تصویب‌نامۀ در خصوص تعیین تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرای به صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات»، به شمارۀ ۲۰۶۶۲۹/ت۲۰۹هـ، مورِّخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰:
دریافت هرگونه وجه از متقاضیان تشخیص صلاحیت، بابت پایش و بررسی پرونده و همچنین رسیدگی به شکایات مناقصات، غیر از موارد فوق‌الذکر به نام هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
* «ماده ۶۰۰» قانون مجازات اسلامی:
هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که، ‌مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقرّرات قانونی، اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده، در مورد مسئولین ‌و مأمورین شهرداری نیز مُجری است و در هر حال آنچه برخلاف ‌قانون و مقرّرات اخذ نموده است، به ذی‌حق مسترد می‌گردد.

زمان پرداخت (واریز) هزینۀ رسیدگی به شکایت مناقصه‌گر هم، بر اساس حکم مندرج در «بند ۳» مصوّبۀ مذکور⁷«بند ۳» تصویب‌نامۀ در خصوص تعیین تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرای به صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات»، به شمارۀ ۲۰۶۶۲۹/ت۲۰۹هـ، مورِّخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰:
متقاضیان باید وجوه مربوط به هر پرونده را، به حساب غیر قابل برداشت شمارۀ ۱۱۰۵/۷۷ خزانه، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به نام وجوه حاصل از هزینۀ کارشناسی شکایات مناقصات و یا هزینۀ رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینۀ کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز، و حسب مورد اعلامیه مربوط به شکایات مناقصات را به همراه فرم شکایت مناقصه به دبیرخانۀ مربوط تحویل دهند و اعلامیۀ مربوط به پایش پرونده‌های تشخیص صلاحیت را، به عنوان یکی از مستندات پروندۀ الکترونیکی تشخیص صلاحیت، ارسال نمایند.، خاصّه عبارتِ «هزینۀ رسیدگی به شکایات مناقصات [را] واریز و به همراه فرم شکایت مناقصه، به دبیرخانۀ مربوط تحویل دهند.»، علی‌الاصول، پیش از تحویل فرم شکایت به دبیرخانۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

بنابراین، با فرض وجود برآورد ریالی و اعلام (انتشار) آن از ناحیۀ مناقصه‌گزار، در امر محاسبۀ هزینۀ رسیدگی به شکایت و نیز، تعیین زمان پرداخت آن، مشکلی وجود ندارد⁸هر چند در عمل، بر اساس نص «بند ج» از «ماد ۷» قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که اشعار می‌دارد «هیأت مکلّف است در صورتی که، ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.»، بایستی قائل به پرداخت هزینه رسیدگی به شکایت، پس از قبول صلاحیت از سوی هیأت مذکور بود؛ چه، در صورت سلب صلاحیت هیأت از خود، اساساً رسیدگی محقق نخواهد شد که، امر هزینۀ رسیدگی معنا پیدا کند؛ بناء علی هذا، امر پرداخت هزینه رسیدگی به شکایت مناقصه، در وضعیت موصوف، سالبه بانتفاء موضوع است.؛ لیکن در صورت عدم اعلام (انتشار) برآورد ریالی، از سوی دستگاه مناقصه‌گزار و یا برگزاری مناقصه از نوع ارزی – ریالی، وضع به‌گونۀ دیگری است که، نگارنده در ادامه، به بحث پیرامون آن پرداخته است.

[irp posts=”310″ name=”شکایت مناقصه گر و تحلیل حقوقی سکوت مناقصه گزار”]

برخی¹¹قره‌داغلی، علی؛ «مجموعۀ قوانین و مقرّرات برگزاری مناقصه و مزایده»، انتشارات ره‌آورد مهر، زمستان ۱۳۹۵، ویرایش هشتم، ص. ۱۸۷، پی‌نوشت شمارۀ ۱۱۶: حتی اگر برآورد اعلام نگردد، به راحتی از سوی مناقصه‌گران و توجه به مبلغ تضمین بر اساس آئین‌نامۀ تضمین ۱۳۹۴، قابل استخراج است. معتقدند، مناقصه‌گر می‌تواند با تکیه بر آئین‌نامۀ تضمین معاملات دولتی و حلِّ معادلۀ معکوس، مبلغ برآورد مناقصه را، از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه استخراج نماید. این نظر، بر منطق ریاضی استوار است. شاید گفته شود، اگر دستگاه مناقصه‌گزار، در اعلام مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به هر دلیل، اشتباه کرده باشد، آیا بر همان اساس، مناقصه‌گر (شاکی)/ هیأت هم، باید در پرداخت/دریافت مبلغ، تابع دستگاه باشند؟ پاسخ این است که، با وجود امارۀ قانونیِ¹²«مادّه ۱۳۲۱» در تعریفِ اماره بیان می‌دارد «اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که، به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود» * هرگاه پدیده‌ای، بناء بر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعه‌ای باشد، آن پدیده را، در اصطلاح، اماره‌ی وجود آن واقعه، می‌نامند. (ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه۷۹۰، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۲) نزد مناقصه‌گر (که اثبات خلاف آن امکان‌پذیر نمی‌باشد¹³در مقابل اماره نسبی که خلاف آن همیشه قابل اثبات است، اماره قانونی مطلق است که گفته می‌شود هیچ دلیلی بر خلاف آن پذیرفته نمی‌شود، تا بتواند آن را از اعتبار بیندازد. (ر.ک. دکتر کریمی، عباس؛ «ادله اثبات دعوی»، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، ص.۱۳۹.))، وی تکلیفی به استعلام مجدّد ندارد؛ لیکن توصیه می‌شود، جهت اجتناب از تطویل زمان رسیدگی و ورود به چرخۀ ناکارآمد اداری، مناقصه‌گر (شاکی)، در زمان اعلام اعتراض خود به مناقصه‌گزار و یا در اثنای رسیدگی به اعتراضِ موصوف توسّط مناقصه‌گزار، نامه‌ای با این مضمون به مشارٌالیه ارسال نماید که، “مبلغ برآورد مطابق آئین‌نامۀ تضمین معاملات دولتی، «آ» ریال برآورد گردید؛ لذا، خواهشمند است، در صورت صحّت امر، مراتب تأئید خویش را اعلام و ابلاغ فرمائید.”؛ سپس دو حالت کلّی متصور است:

۲-۴- در فرض برگزاری مناقصۀ ارزی – ریالی

شقّ دوم بحث، ناظر به زمانی است که، مناقصه از نوع ارزی – ریالی باشد. نظر به حکم آمرۀ «بند ج» از «ماده ۲» قانون پولی و بانکی کشور¹⁴«بند ج» از «ماده ۲» قانون پولی و بانکی کشور:
تعهّد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت مقرّرات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین‌ بدهکار و بستانکار داده شده باشد. که اشعار می‌دارد «تعهّد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی، فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است» و در این فقره، هزینه رسیدگی به شکایت مناقصه، دینی بر ذمّۀ مناقصه‌گر (شاکی) بوده و مقرّرات ارزی کشور نیز، ترتیب دیگری در این باب مقرّر نکرده است که قابلیت بهره برداری از مدلول استثناء مندرج در ادامه مقرّرۀ موصوف میسّر شود، لذا در این‌که، ملاک پرداخت هزینه، «ریال» می‌باشد، تردیدی نیست. بنابراین دو موقعیّت عدم اعلام برآورد مناقصه ارزی – ریالی و اعلام برآورد مناقصه ارزی – ریالی از سوی مناقصه‌گزار، دارای اثر واحد می‌باشند. چه هر دو حالت، در حکم عدم اعلام برآورد ریالی، برای مناقصۀ ارزی ریالی‌اند.

گفتیم در صورتی که، برآورد پیش‌گفته از سوی مناقصه‌گزار اعلام (منتشر) نگردد و یا مناقصه، از نوع ارزی – ریالی باشد، پرداخت هزینۀ رسیدگی به شکایت مناقصات موصوف، با چالش‌هایی روبرو است. از این رو موضوع در دوحالت کلی در فرض عدم اعلام (انتشار) برآورد مناقصۀ ریالی از سوی مناقصه‌گزار و برگزاری مناقصۀ ارزی – ریالی، بررسی و با وجود امارۀ قانونی و قضایی در ید مناقصه‌گر، توصیه‌هایی با تکیه بر رویه اداری کشور به مشارٌالیه ارائه شد، تا با مکاتبه و استعلام، تأئید مراتب امر در حالت نخست و درخواست ارائه طریق در حالت اخیر را، اخذ نماید.