پروژههای عمرانی و صنعتی ذیل حقوق عمومی، بر مبنای قراردادهای همسان و معیّن اداری، موسوم به «شرایط عمومی پیمان» اجراء میشوند، که فاقد پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز هستند. به همین جهت، بعد از وقوع شرایط خاصّ اقتصادی از سال ۱۳۸۹ به بعد، سازمان برنامه و بودجۀ کشور، از سال ۱۳۹۱ با صدور دستورالعملهای متعدّد، در پی استقرار مجدّد تعادل اقتصادی قراردادهای متأثر از وضعیّت پیشگفته بر آمد؛ سپس سایر نهادهای دولتی و عمومی متولّی نظامات فنّی و اجرایی نیز، طوعاً و یا با الزام قضایی، بهرهمندی از دستورالعملهای نظام فنّی و اجرایی کشور را، به طرق مختلف، در دستور کار قرار دادند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.