استعلامات موردی «پاسخ‌های امور نظام فنّی و اجرایی کشور به استفساریه‌های کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران»

«ماده 4» ناظر به «ماده 1» از «دستورالعمل نحوۀ استعلام ضوابط حوزه نظام فني و اجرايي کشور» (موضوعِ بخشنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰/۶۱۴۰۷۳، مورّخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجۀ کشور)، پاسخ‌های ارائه‌شده در پایگاه nezamfanni.ir را، به منزلۀ پاسخ رسمی امور نظام فنی و اجرایی کشور و قابل استناد می‌داند. ازاین‌روی، «پرسش و پاسخ‌های متداول»، در دسته‌بندی‌های موضوعی و بصورت همسان، با کد پرسش و پاسخ منحصر به فردِ قابل رهگیری و چاپ، در پایگاه مذکور قرار گرفته است. نظر به قطعیّت مرجع صدور پرسش و پاسخ‌های همسان موصوف، عنوان مختار نگارندۀ مقدّمه، برای این دسته از اسناد، «قطعی‌الصّدور» است.
از سوی دیگر، با مجموعۀ کثیری از پرسش و پاسخ‌های موردی مواجه هستیم، که هر چند به صدور آن‌ها از ناحیۀ امور نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، یقین واثق نداریم، امّا ظنّ غالب بإصدار آن‌ها توسّط مرجع مارالبیان وجود دارد؛ بواسطۀ همین ظن، عنوان مختار ما برای این‌گونه از اسناد، «ظنّی‌الصدور» است. اگر چه، قطعیّت صدور کثیری از اسناد ظنّی‌الصدور نزد ما ثابت می‌باشد، لیکن بجهت فقدان حجیّت قطع طریقی برای غیر قطاع، دستۀ اخیر را هم ذیل عنوان ظنّی‌الصدور قرار دادیم.
در واقع، هرچند وجود ظن – و نه شک – به صدور اسناد ظنّی‌الصدور از ناحیۀ مرجع مذکور، با تمسک به ثقل اکبر از حیث التزام به قول سدید، عنوان آن‌ها را، از دایره قطعی‌الصدور، خارج می‌نماید، اما امارات متعدّد نظیر پایگاه‌ها و تارنماهای الکترونیکی وابسته به سازمان برنامه و بودجۀ کشور، از جمله گزینۀ «استعلام‌های اخیر» بخش مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی در وب‌سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، متضمّن پاسخ‌های موردی امور نظام فنی و اجرایی کشور به استعلامات دستگاه‌های اجرایی، و یا کتب و نشریات معتبر نظیر «مجموعۀ پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری» سندیکای شرکت‌های ساختمانی ، و دیگر انجمن‌های صنعت احداث، که از تعرّض سازمان برنامه و بودجه و یا مراجع نظارتی مصون مانده، تکیه‌گاه محکمی برای إتّخاذ عبارت ظنی‌الصدور به‌جای مشکوک‌الصدور بوده است.
از سوی دیگر، قابلیت استناد به پرسش و پاسخ‌های متداول، بناء بر قاعده که «اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند»، نافی قابلیت استناد به اسناد ظنّی‌الصدور، در صورت حصول یقین به صدور پاسخ‌های موردی از ناحیۀ امور نظام فنّی و اجرایی کشور نیست؛ مع‌الوصف، به کاربران ارجمند توصیه می‌شود، بدواً موضوع مدنظر را، در اسناد قطعی‌الصدور (پرسش و پاسخ‌های متدوال)، جستجو و در صورت دستیابی، تحلیل کنند، سپس پاسخ/پاسخ‌های موردی مرتبط با آن را، استخراج و اصالت سند/اسناد ظنّی‌الصدور را، با بهره‌مندی از ظرفیت «سامانۀ ملّی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ناظر به «قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» احراز نمایند. بدیهی می‌نماید، بهره‌مندی از پاسخ‌/پاسخ‌های موردی، بدواً متوقّف بر شناسایی ملاک‌ها و دقّت در تطبیق صحیح با موضوع از ناحیۀ کاربر است.
ازآنجایی‌که پرسش و پاسخ‌های موردی، بصورت نامنظّم و پراکنده در تارنماهای الکترونیکی، کتب، نشریات و فضای مجازی، قرار داشتند و کاربران ارجمند برای بهره‌مندی مؤثّر از آن‌ها با مشکلات متعدّد از جمله سودجویی برخی از افراد فرصت‌‌طلب در شبکه‌های اجتماعی مواجه بودند، مؤسّسۀ بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث، در راستای مأموریّت و رسالت مؤسّسه، از حیث آگاهی‌بخشی، همچنین ظرفیت‌سازی در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی، با تمسّک به ثقل کبیر، مبنی بر «حفظ و به‌کارگیری تجربه، بعنوان رمز موفّقیّت» ، تحت نظر نگارندۀ مقدّمه، گردآوری پاسخ‌های موردی امور نظام فنّی و اجرایی کشور (اسناد ظنّی‌الصدور) و تدوین نظام‌مند پاسخ‌ها، ذیل الگوی چرخۀ حیات پروژه را، در قالب مجلّد واحد با عنوان اسناد ظنّی‌الصدور، تؤأم با درج تصویر پاسخ‌های موصوف در تارنمای الکترونیکی مؤسّسه، در دستور کار قرار داد. شایان ذکر است، تدوین اسناد مذکور از ناحیۀ مؤسّسه، بمعنای قبول مفاد آن‌ها نیست. فلذا، با توضیحات مبسوط پیش‌گفته و انگیزۀ مبتنی بر «حسن نیّت» ، مسئولیّت ناظر به هر گونه ادّعا (شامل‌و‌نه‌محدود‌به عدم توفیق و یا ورود ضرر) از سوی هر شخصی که در مذاکرات و یا انعقاد و اجرای قرارداد و یا طرح و تعقیب ادّعا/دعوی، به اسناد ظنّی‌الصدور – ولو با احراز اصالت آن‌ها – استناد نماید، متوجّه موسّسۀ بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث نیست.