نظامات فنی و اجرایی
نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور (1385)
بأسمه‌تعالي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هیأت‌وزيران در جلسۀ مورّخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران1
[1]. «ماده 31» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوّب 1383): دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع «ماده 160» این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید:
الف. نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و‌بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد «40%» از‌طرح‌ها مستقر کند.
ب. با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.
ج. سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د. سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنّی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
ه. حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
و. تدوین «استاندارد ملّی حسابداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح‌ها بر اساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آن‌ها.
ز. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
-مصوّب 1383- و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2
«اصل 138» قانون اساسی جمهوری اسلامی: علاوه بر مواردی‌که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی‌که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند.
نظام فنّي اجرايي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
«نظام فنّي و اجرايي كشور»
فصل 1 – كليات
1- هدف
استقرار نظامي يكپارچه، براي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري، در چارچوب اسناد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با در نظرگرفتن افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري با رويكردي نتيجه‌گرا، با قابليت پيگيري و ارزيابي و مبتني بر نظام مديريت كيفيت3
[1]. اصلاحیۀ نظام فنّی و اجرایی کشور (1385)؛ موضوعِ مصوّبۀ هیأت وزیران به شمارۀ 73720/ت45432ه مورّخ 07/04/1390:
الف. در بند (۱) فصل اول بعد از عبارت نظام “مدیریت کیفیت” عبارت ” و مهندسی ارزش” اضافه می‌شود.
، متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و زيست‌محيطي كشور.
اسناد برنامه‌هاي توسعه، شامل اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه است.
2- دامنه كاربرد
طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران4
[1]. «ماده 160» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوّب 1383): کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع «ماده 4» «قانون محاسبات‌عمومی کشور، مصوّب 01/06/1366» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد «50%» سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و‌همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
– مصوب 1383 – و طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري مشاركتي آنان با بخش خصوصي.
3- مراجع
قانون برنامه و بودجه – مصوّب 1351 – و قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوّب 1383 –
4- تعاريف و مفاهيم
1-4- نظام فنّي و اجرايي كشور:
مجموعۀ اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري است.
يادآوري: در اين نظام، واژه اسناد به جاي مجموعه واژه‌هاي استانداردها، معيارهاي فنّي، ضوابط و مقرّرات، روش‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها بكار برده شده است.
2-4- مديريت پروژه:
كاربرد دانش و دانايي، مهارت‌ها و فنون در انجام فعالیت‌هاي طرح يا پروژه به‌منظور تحقّق اهداف، نيازها و انتظارات عوامل ذی‌نفع از طرح يا پروژه يا بهبود سطح رضايت آن‌ها.
3-4- پديدآوري طرح يا پروژه:
مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، اجرا، راه‌اندازي و تحويل و شروع بهره‌برداري است.
4-4- بهره‌برداري:
بهره‌برداري از نتيجۀ طرح يا پروژه بر پايۀ محاسبات و مفروضات طراحي و دستورالعمل‌هاي مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته‌شده.
5-4- رويكرد فرآیندي:
حصول نتيجه مطلوب از طريق مديريت فرآیندها.
يادآوري: نتيجه مطلوب هنگامي حاصل مي‌شود كه فعالیت‌ها و منابع مرتبط با آن‌ها به‌صورت يك فرآیند مديريت شوند.
6-4- رويكرد سيستمي:
شناسايي، درك و مديريت فرآیندهاي مرتبط با هم به‌عنوان يك سامانه.
يادآوری: شناسايي، درك و مديريت فرآیندهاي مرتبط با هم به‌عنوان يك سامانه به اثربخشي و كارآيي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري در دستيابي به اهداف آن كمك مي‌كند.
7-4- رويكرد نتيجه‌گرا:
جهت‌گيري لازم در سياست‌ها، خط‌مشي‌هاي تدوين اسناد و مديريت در نظام فنّي و اجرايي كشور معطوف به دستيابي به نتيجه و تحقّق اهداف برنامه‌ريزي‌شده طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
8-4- مديريت كيفيت:
فعالیت‌هاي هماهنگ‌شده براي هدايت و كنترل سازمان عوامل ذی‌نفع از نظر كيفيت و معطوف به نتيجه.
يادآوري: هدايت و كنترل از نظر كيفيت، عموماً شامل برقراري خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت، طرح‌ريزي كيفيت، كنترل كيفيت، تضمين كيفيت و بهبود كيفيت مي‌باشد.
9-4-5
[1]. اصلاحیۀ نظام فنّی و اجرایی کشور (1385)؛ موضوعِ مصوّبۀ هیأت وزیران به شمارۀ 73720/ت45432ه مورّخ 07/04/1390:
ب – متن زیر به عنوان جزء (4-9) بند (۴) فصل اول اضافه و شماره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند:
9-4- مهندسی ارزش: تلاشی سازمان‌یافته که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت‌های طرح در مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری انجام می‌شود. این بررسی با استفاده از تجارب، ابتکارها و خلاقیت‌های متخصصان در جهت تحلیل کارکرد سیستم‌ها، عوامل، تجهیزات، تأسیسات، به‌منظور دستیابی به کارکرد پیش‌بینی شده با کمترین هزینه و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.
سامانه:
مجموعۀ عناصر داراي ارتباط دروني و داراي تعامل و معطوف به نتيجه.
10-4- فرآیند:
مجموعه‌اي از منابع و فعالیت‌هاي به هم مرتبط كه درون‌دادها را به برون‌دادها تبديل مي‌نمايد.
يادآوري: منابع شامل مديريت، خدمات، كاركنان، منابع مالي، تسهيلات، تجهيزات، فنون و روش‌ها است.
11-4- مرحله طرح يا پروژه:
مجموعه‌اي از فعالیت‌هاي منطقي و به هم پيوسته طرح يا پروژه كه معمولاً در تكميل يك بخش قابل تحويل انجام ميگيرد.
12-4- هدف طرح يا پروژه:
آنچه كه در رابطه با طرح يا پروژه جستجو شود يا منظور باشد.
13-4- نتيجه طرح يا پروژه:
عنوان و مشخصات اصلي اقلام قابل تحويل به دستگاه بهره‌‌بردار.
14-4- عوامل ذی‌نفع:
اشخاص حقيقي و حقوقي با منافع مشترك در عملكردهاي طرح‌ها يا پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
15-4- ماتريس مسئوليت‌ها:
ساختاري است كه براي حصول اطمينان از تعيين مسئول مشخص براي هر يك از مؤلفه‌هاي محدوده كار، ساختار اجزاي سازمان پروژه را به ساختار اجزاي كار ارتباط مي‌دهد.
16-4- پايش:
گردآوري اطّلاعات عملكرد طرح يا پروژه در قالب برنامۀ طرح يا پروژه، سنجش عملكرد، ارائه گزارش و اطّلاعات لازم.
17-4- ارزيابي:
بررسي نظام‌يافتۀ توانايي عوامل ذی‌نفع، هدف طرح يا پروژه، نتيجه طرح يا پروژه، يك فرآیند و يا يك فعاليّت در برآورده كردن الزامات مشخص‌شده.
18-4- پايدار بودن طرح يا پروژه:
ايفاي الزامات پيش‌بيني‌شده در طرح يا پروژه براي دستيابي به اهداف، نتايج و محصول آن با حفظ كيفيت يا عملكرد مناسب در طول عمر طرح يا پروژه.
19-4- ايمني:
حالتي كه در آن احتمال خطر آسيب جاني يا خسارت مادي به ميزان قابل قبولي محدود شده باشد.
20-4- روش‌هاي اجرايي:
دامنۀ كاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات و مسئوليت‌هاي عوامل ذی‌نفع در اقدامات مربوط به فعالیت‌هاي مراحل پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
21-4- طرح توسعه و عمران:
به‌منظور تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگي‌هاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي‌شود.
يادآوري: برگرفته از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي – مصوّب 1353- و آيين‌نامه‌هاي آن.
22-4- سازمان:
منظور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.
23-4- فايده ملي:
بهينه‌ترين حالت تخصيص منابع براي دستيابي به حداكثر تحقّق اهداف مورد انتظار با رعايت معيارها و استانداردها.
5- اصول نظام فنّي و اجرايي كشور:
تحقّق اهداف نظام فنّي و اجرايي كشور، با استقرار سامانه‌هاي آن شكل ميگيرد. اصول نظام فنّي و اجرايي كشور به شرح زير، تبيين‌كنندۀ خطوط هادي در تهيه اسناد، براي استقرار و پياده‌سازي سامانه‌هاي آن است.
1-5- اتخاذ رويكرد فرآیندي در سامانه‌هاي نظام:
در انجام فرآیندهاي مربوط به هر يك از سامانه‌هاي نظام، مشخصات فرآیندها شامل فعالیت‌هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذی‌نفع هر فعاليت، درون‌دادها، ابزار و فنون، برون‌دادها و روش‌ها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآیند مشخص مي‌گردند.
2-5- مدّنظر قراردادن بيشترين فايده ملّي در تهيه اسناد.
3-5- استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته‌شدۀ ملّي و بين‌المللي و روش‌ها و تجربيات جهاني در تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
4-5- شناخت و اولويت‌بندي اسناد مورد نياز سامانه‌هاي نظام، در برنامه‌ريزي براي تهيه آن‌ها.
5-5- سازگاري با مفاد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و ساير قوانين و مقرّرات مربوط در تهيه اسناد.
6-5- ارتقاء و استفاده از حداكثر توان فنّي و مهندسي كشور.
7-5- پاسخگوبودن عوامل ذی‌نفع نسبت به تعهدات و مسئوليت‌هاي خود در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري و قراردادهاي مربوط.
8-5- استقرار سامانۀ تضمين انجام به‌موقع تعهدات مالي در دستگاه‌هاي اجرايي و تأمین‌كنندگان منابع مالي.
9-5- حمايت از ابتكارات، خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
10-5- احراز صلاحيت مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
11-5- احراز صلاحيت تأمین‌كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
12-5- انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري و زمينه‌سازي براي بومي‌كردن آن‌ها.
13-5- استقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كيفيت، در سازمان‌هاي عوامل ذی‌نفع.
14-5- لزوم استفاده از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسیسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
15-5- تأکید ويژه بر آموزش و كسب مهارت‌هاي فردي و گروهي و بهبود مستمر آن‌ها.
16-5- استقرار سامانه پايش و ارزشيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
17-5- ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و تعاملات عوامل ذی‌نفع.
18-5- حمايت از استقلال حرفه‌اي و امنيت شغلي تأمین‌كننده خدمات و كالا.
19-5- ايجاد زمينۀ مشاركت تشكل‌هاي قانوني غيردولتي صنفي – تخصصي بخش‌هاي مختلف در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط.
20-5- فراهم‌نمودن بستر لازم براي حضور فعال تأمین‌كنندگان خدمات و كالا در ميدان رقابت‌هاي بين‌المللي.
21-5- استقرار سامانه مديريت كارآيي انرژي و زيست‌محيطي در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري توسّط دستگاه‌هاي اجرايي.
22-5- تأکید بر كاهش آسيب‌پذيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
23-5- رعايت اصول پدافند غيرعامل در طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري با هدف ملاحظات امنيتي و دفاعي.
24-5- تشويق و بهره‌گيري از مشاركت‌هاي مردمي در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
6- عوامل ذی‌نفع در نظام فنّي و اجرايي كشور
1-6- دستگاه‌هاي اجرايي:
دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران6
«ماده 160» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوّب 1384): کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع «ماده 4» «قانون محاسبات‌عمومی کشور، مصوّب 01/06/1366» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد «50%» سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی،به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و‌همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
– مصوّب 1384- كه بر اساس ماده 21 قانون برنامه و بودجه 7
[1]. «ماده 21 » قانون برنامه و بودجه (مصوّب 1351): مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی است و اجرای طرح‌های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد طرح‌های انتفاعی در صورتی‌که دستگاه اجرایی دارای مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی خاص خود باشد همچنین در مورد طرح‌های‌عمرانی مربوط به مؤسسات عام‌المنفعه هیأت وزیران می‌تواند اجازه دهد که اجرای طرح‌ها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد.
تبصره- هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اقتصاد خواهد بود.
– مصوّب 1351- و در چارچوب ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه 8
[1]. «ماده 31» قانون برنامه چهارم توسعه: دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام‌فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع «ماده 160» این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید:
الف. نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد «40%» از طرح‌ها مستقر کند.
ب. با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.
ج. سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در‌پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د. سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنّی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
ه. حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
و. تدوین «استاندارد ملّی حسابداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح‌ها بر اساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آن‌ها.
ز. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و ساير قوانين مربوط، مسئوليت پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري را بر عهده دارند.
2-6- تأمین‌كنندگان منابع مالي
سازمان‌ها، واحدها و اشخاص تأمین‌كننده منابع مالي كه در چارچوب قانون، اختيار تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري، تأمین و تخصيص منابع مالي، نظارت برنامه‌اي و ارزشيابي آن‌ها را بر عهده دارند.
3-6- بهره‌برداران
سازمان‌ها، واحدها و اشخاص دريافت‌كنندۀ نتيجۀ طرح‌ها و پروژه‌ها كه متصدي بهره‌برداري و نگهداري آن هستند و در تمامي فرآیندهاي پديدآوري طرح يا پروژه با دستگاه‌هاي اجرايي براي ايفاي الزامات خود هماهنگي و مشاركت دارند.
4-6- تأمین‌كنندگان خدمات و كالا
مشاوران، پيمانكاران، سازندگان و عرضه‌كنندگان كالا، اشخاص واجد صلاحيتي هستند كه خدمات و يا كالا را براي دستگاه‌هاي اجرايي تأمین ميكنند.
5-6- تهيه‌كنندگان اسناد
سازمان، دستگاه‌هاي اجرايي و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي كشور هستند كه مسئوليت تهيه يا مشاركت در تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري را بر عهده دارند.
فصل 2: مديريت
مفهوم مديريت، مجموعه فعالیت‌هاي هماهنگ‌شده براي برنامه‌ريزي، سازماندهي، راهبري، هدايت و كنترل است كه به‌عنوان يكي از سامانه‌هاي نظام، ملاك عمل قرار ميگيرد.
تحقّق جنبه‌هايي مانند:
– دستيابي به استقلال فنّي و فن‌آوري پيشرفته، منطبق با شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقليمي و زيست محيطي كشور.
– حفظ شئون اجتماعي و حقوق فنّي و حرفه‌اي تمامي عوامل اجرايي.
– بسترسازي در همگام‌نمودن برنامه‌هاي آموزشي دانشكده‌هاي مهندسي، متناسب با پيشرفت‌هاي علوم و فنون و نيازهاي صنعتي و اقتصادي كشور.
– تعامل لازم با تشكل‌هاي صنفي و تخصصي كشور.
– دستيابي به نظام‌هاي فنّي و اجرايي كشورهاي صنعتي و استفاده لازم از روش‌هاي اجرايي آنان.
– توانمندسازي سازمان‌هاي عوامل ذی‌نفع براي فعاليّت در فضاي رقابتي.
– مديريت، طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري را، داراي رويكردي پويا و هدفمند و معطوف به حفظ منافع ملي مي‌نمايد.
كمبود منابع، الزامات هزينه، زمان، كيفيت، ايمني و زيست‌محيطي، ابعاد و پيچيدگي فعالیّت‌هاي طرح‌ها و پروژه‌ها، تعهدات متقابل در فصل مشترك كاري بين عوامل ذی‌نفع، از جمله علل و عواملي هستند كه رويكرد مديريت سامان‌يافته را براي مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري در نظام فنّي و اجرايي كشور ضروري مي‌سازند.
براي راهبري و اداره موفق طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري بايد سازمان عوامل ذی‌نفع در نظام فنّي و اجرايي به طريقي نظاممند و شفاف هدايت و كنترل گردند. هدايت و كنترل نظاممند و شفاف امور مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري از طريق رويكرد فرآیندي امكان‌پذير است كه طي آن سامانه‌ها از فرآیندها در درون سازمان عوامل ذی‌نفع با تعيين فصل مشترك كاري آن با ساير عوامل، به كار گرفته شود.
پايش و اندازه‌گيري استقرار سامانه‌هاي نظام فنّي و اجرايي كشور و انجام اقدامات براي بهبود مستمر عملكردها، هدفي دائمي در نظام فنّي و اجرايي كشور است كه از طريق تحليل و ارزيابي وضعيت موجود براي شناسايي زمينه‌هايي كه نياز به بهبود دارند و بكارگيري راه‌حل‌هاي انتخاب‌شده در قالب تهيه اسناد مربوط محقّق مي‌شود.
الزامات مديريت
1- اتخاذ رويكرد فرآیندي و سيستمي در مديريت.
2- به‌كارگيري استانداردهاي مديريت پروژه براي مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
يادآوري: هماهنگي كافي بين عوامل ذی‌نفع، توجّه به فعالیت‌هاي طرح يا پروژه به‌صورت جامع و مانع، اتمام طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري در مدّت و اعتبار مصوّب، استفاده موثر از نيروهاي صلاحيت‌دار، توليد، جمع‌آوري، توزيع و مستندسازي اطّلاعات و اسناد در زمان مقرّر و به طور متناسب، جلوگيري از بروز ريسك‌هاي پيش‌بيني‌نشده و تأمین كالا و خدمات مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري از طريق فرآیندهاي لازم در مديريت پروژه.
3- استقرار و پياده‌سازي نظام مديريت كيفيت در سطح عوامل ذی‌نفع.
4- در انجام فرآیندهاي مربوط به مديريت، فعالیت‌هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذی‌نفع هر فعاليت، درون‌دادها، ابزار و فنون، برون‌دادها و روش‌ها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآیند مشخص مي‌گردند.
5- ترويج كاربري فناوري اطّلاعات (IT) با ايجاد بانك اطّلاعاتي نظام فنّي و اجرايي كشور.
6- بالابردن سطح دانش فنّي كشور، تبادل دانش و فن‌آوري از طريق ارتباط با مراكز علمي و فنّي داخلي و خارجي.
7- كوشش همه‌جانبه در دستيابي به خود اتكايي فنّي، از طريق تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه‌گذاري‌ها.
8- ايجاد تسهيلات براي آشنايي دانشجويان با نحوۀ ارايه و مديريت خدمات فنّي و كارهاي اجرايي و همفكري در بهبود مستمر برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي فنّي و مهندسي و ساير رشته‌هاي مرتبط.
9- توسعه ظرفيت‌هاي مشاوره فنّي – اقتصادي.
10- زمينه‌سازي و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات فنّي، مهندسي و حرفه‌اي.
11- بسترسازي براي شكلگيري شرکت‌هاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي.
12- بالابردن سطح آگاهي مردم با اطّلاع‌رساني از نتايج و آثار اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
13- استقرار سامانه‌هاي تضمين خدمات مانند استفاده از صنعت بيمه و تضمين‌هاي صنفي.
14- احراز صلاحيت عوامل ذی‌نفع در انجام فعالیت‌هاي مربوط به سامانه‌هاي نظام.
15- ايجاد فضاي رقابتي و منصفانه براي تأمین‌كنندگان خدمات و كالا در انجام كارهاي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
16- ترويج مناسبات و روابط روشن و صادقانه، اخلاق حرفه‌اي و اعتمادسازي در سطح عوامل ذی‌نفع.
17- بسترسازي براي متناسب كردن دائمي ظرفيت‌ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي.
18- استقرار ساز و كار لازم براي پايش و اندازه‌گيري ميزان پاسخگويي تعهدات و تكاليف عوامل ذی‌نفع نظام.
19- ارزشيابي حين اجرا و پس از اجرا به‌عنوان اطّلاعات بازخورد بهبود مستمر عملكردها.
20- زمينه‌سازي و حمايت از ايجاد و شكلگيري شرکت‌هاي كوچك محلي در مناطق كمتر توسعه‌يافته.
فصل 3: پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري
پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري شامل اقدامات در مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، اجرا، راه‌اندازي، تحويل و شروع بهره‌برداري، در قالب فرآیندهاي لازم است.
مرحله پيدايش:
مجموعه اقدامات لازم براي رسيدن به بهترين راه‌حل تبديل تقاضا به طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري و تعيين عنوان طرح يا پروژه به‌منظور ايفاي الزامات مقرّر در سند ملي آمايش سرزمين و اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و ويژه است.
مرحله مطالعات توجيهي:
گردآوري اطّلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي‌هاي فني و ارائه راه‌حل‌هاي مختلف براي تأمین نياز و تبديل آن به طرح يا پروژه، تعيين گزينه‌هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجّه‌بودن)، تعيين گزينۀ برتر با توجّه به سودآوري اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني است.
يادآوري: در طرح‌ها و پروژه‌هايي كه به علت شرايط ژئوتكنيكي و زمين‌شناسي ساختگاه، لازم است مطالعات و طراحي تا حدّي توسعه يابد كه برآوردهاي حاصله دقت مورد نياز را پاسخگو باشد، مطالعات توجيهي نهايي آن‌ها بايد بر اساس طراحي پايه انجام شود.
مرحله طراحي پايه:
بخشي از فرآیند طراحي است كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه (مشخص‌شده در مرحله مطالعات توجيهي) و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فنّي مناسب در صورت نياز و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه تعيين مي‌شود.
مرحله طراحي تفصيلي:
بخشي از فرآیند طراحي است كه بر اساس نتايج طراحي پايه و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات و جزئيات اجرايي طرح يا پروژه در بخش‌هاي مختلف طراحي شده و مدارك لازم براي عمليات اجرايي و نصب و راه‌اندازي مبتني بر مهندسي ارزش تهيه مي‌شود.
مرحله اجرا:
انجام فعالیت‌هاي مربوط به تأمین كالا، عمليات اجرايي (ساختمان و نصب) و سازماندهي براي بهره‌برداري است.
مرحله راه‌اندازي، تحويل و شروع بهره‌برداري:
فعالیت‌هاي پس از تكميل عمليات اجرا (ساختمان و نصب) از قبيل اخذ مجوزها، آزمايش‌ها، بازرسي‌ها، كنترل‌ها و به طور كلي انجام كارهاي لازم براي قراردادن طرح يا پروژه در شرايط عملياتي، به‌منظور شروع بهره‌برداري و صدور گواهي تحويل است.
الزامات پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري
1- اتخاذ رويكرد فرآیندي در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
2- در انجام فرآیندهاي مربوط به پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري، فعالیت‌هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذی‌نفع هر فعاليت، درون‌دادها، ابزار و فنون، برون‌دادها و روش و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآیند، مشخص مي‌گردند.
3- ملحوظ‌داشتن انجام فعالیت‌هاي مربوط به مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري در قالب رديف‌هاي اعتباري تعريف‌شده.
4- انجام مطالعات توجيه فنّي، اقتصادي و اجتماعي طرح‌ها يا پروژه‌ها، در چارچوب مرحله پيدايش طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري بخش مربوط و بر اساس روش‌هاي معتبر، به‌منظور اطمينان از توجيه‌پذيري اقتصادي طرح يا پروژه، پايدار‌بودن طرح يا پروژه، رعايت طرح‌هاي توسعه و عمران، ملاحظات زيست محيطي و ايمني، تأمین منابع مالي و ساير جوانب مربوط و انتخاب گزينۀ برتر به‌نحوي‌كه بيشترين فايده ملي را براي كشور داشته باشد.
5- شناسايي روش‌هاي مختلف تأمین منابع مالي طرح‌ها يا پروژه‌ها، تهيه ضوابط و ترويج استفاده از منابع مالي غير دولتي (موسّسات مالي غير دولتي) براي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
6- شروع مرحله طراحي پايه پس از انجام، تاييد و تصويب مطالعات توجيهي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري (با توجّه به يادآوري ذكرشده در مرحله مطالعات توجيهي).
7- تدوين روش‌هاي مناسب پديدآوري به‌منظور بالابردن كيفيت، بهينه‌نمودن هزينه و زمان در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، با بهره‌گيري از روش‌هاي پيشرفته جهاني و تطبيق آن‌ها با شرايط داخلي.
8- انتخاب روش اجرايي مناسب براي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري با توجّه به نوع، اندازه و پيچيدگي طرح يا پروژه.
9- استفاده از برون‌دادهاي مطالعات توجيهي، مطالعات پايه و مطالعات تفصيلي از جمله:
– برنامه زماني اجراي طرح يا پروژه
– برآورد مقادير و هزينه‌ها
– تقويم اعتبار به تفكيك سال‌هاي مختلف اجراي طرح يا پروژه
– جريان نقدينگي سالانه
به‌عنوان درون‌داد تنظيم و مبادله موافقتنامه طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري و الحاقيه‌هاي بعدي آن‌ها؛
10- وجود مجوزهاي لازم براي ساخت از مراجع مربوط و مشخص‌بودن وضعيت مالكيت زمين و برنامه استملاك اراضي در شروع مرحله اجرا.
11- ارجاع كار با هدف انتخاب مناسب‌ترين تأمین كننده كالا و خدمات و با رعايت اصول رقابت، بي‌طرفي و نظم و اخلاق حرفه‌اي و اطّلاع‌رساني سريع و شفاف.
12- توجّه به پاسخگو بودن عوامل ذی‌نفع در روش‌ها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآیند؛
13- نظاممند كردن حمايت از ابتكارات، خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
14- نظاممند كردن چارچوب حلّ و فصل سريع اختلاف‌هاي قراردادي براي پیش‌گیري از اتلاف هزينه و زمان در پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
15- تأکید بر واگذاري كارها تا حدّ امكان به‌صورت يكجا در قالب يك پيمان و اجتناب از تفكيك آن‌ها به‌منظور انتقال مسئوليت مديريت اجرا به پيمانكاران و حفظ هماهنگي در اجرا و سرعت بخشيدن به اجراي كار.
16- ايجاد شرايط لازم براي مشاركت مسئولانه بخش خصوصي در پديدآوري و مديريت بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري.
17- ارزيابي اثربخشي فعالیت‌هاي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌ها.
18- مستندسازي فعالیت‌هاي پديد آوري طرح‌ها و پروژه‌ها.
فصل 4: تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري
اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري شامل استانداردها، معيارهاي فنّي، ضوابط و مقرّرات و روش‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها، گردش‌كارها و كاربرگ‌هاي مورد نياز، براي استقرار سامانه‌هاي مربوط در نظام فنّي و اجرايي كشور است.
اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري از نظر موضوع شامل شش عنوان به شرح زير است.
الف. مديريت
ب. معيارهاي فنّي، مالي و اقتصادي، ايمني و زيست‌محيطي
پ. امور قراردادي
ت. امور قیمت‌ها
ث. امور تأمین‌كنندگان
ج. ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري
اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري به دو رسته عمومي براي استفاده در طرح‌ها يا پروژه‌هاي جديد، و اختصاصي تقسيم مي‌شوند.
رسته عمومي اسنادي است كه به تشخيص سازمان، مورد نياز بيش از يك دستگاه اجرايي بوده و مديريت تهيه و ابلاغ آن‌ها، در مسئوليت سازمان است.
رسته اختصاصي اسنادي است كه در رسته عمومي انتشار نيافته و دستگاه‌هاي اجرايي براي نياز خاص خود آن‌ها را تهيه و استفاده ميكنند.
دستگاه‌هاي اجرايي موظّفند يك نسخه از تمامي اسناد رسته اختصاصي را براي سازمان ارسال دارند. سازمان، با بررسي اسناد اختصاصي كه زمينه كاربرد عمومي داشته باشند، آن‌ها را با اعمال اصلاحات لازم به‌صورت عمومي براي استفاده در طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري جديد ابلاغ مي‌نمايد.
سازمان موظّف است با تجديدنظر در آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه -مصوّب 1352- و رعايت الزامات به شرح زير، آيين‌نامه اجرايي اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري را در قالب ماده 23 قانون برنامه و بودجه9
«ماده 23» قانون برنامه و بودجه (مصوّب 1351): سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.
-مصوّب 1351- و ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه 10
«ماده 31» قانون برنامه چهارم توسعه: دولت موظّف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنّی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع «ماده 160» این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید:
الف. نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد «40%» از طرح‌ها مستقر کند.
ب. با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.
ج. سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د. ساز و کار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنّی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
ه. حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمۀ کار از پیمانکاران و مشاوران.
و. تدوین «استاندارد ملّی حسابداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح‌ها بر اساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آن‌ها.
ز. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تهيه و براي تصويب هیأت‌وزيران ارسال دارد.
الزامات تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري
1- رعايت جنبه‌هاي كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به‌منظور تحقّق بيشترين فايده ملي.
2- رعايت فرآیندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه و بررسي، تاييد، تصويب، ابلاغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد.
يادآوري: در انجام فرآیندهاي مربوط به تهيه اسناد، فعالیت‌هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذی‌نفع هر فعاليت، درون‌دادها، ابزار و فنون، برون‌دادها و روش‌ها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآیند، مشخص مي‌گردند.
3- استفاده از روش‌ها و اسناد معتبر بين‌المللي در فرآیندهاي تهيه اسناد، با در نظر گرفتن مقرّرات و شرايط كشور.
4- مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي و تخصصي در تهيه اسناد، با تقسيم و تعيين وظايف هر يك از آنان.
5- توسعه ظرفيت توليد اسناد در سطح تهيه‌كنندگان آن براي تمام عناوين شش‌گانه اسناد، به‌منظور پاسخگويي به نيازهاي نظام فنّي و اجرايي كشور.
6- نظام‌مندكردن اولويت‌بندي تهيه اسناد.
7- مطالعه، تحقيق و شناسايي روش‌هاي اجرايي نوين و پيشرفته و استفاده از آن‌ها در تهيه اسناد مربوط.
8- رعايت اصول كاهش خطرپذيري ناشي از حوادث طبيعي و پيش‌بيني‌نشده به‌ويژه زلزله، سيل و رانش زمين و نظاير آن.
9- بازنگري مستمر اسناد به‌منظور تأمین پويايي و روزآمدي آن‌ها.
10- رعايت مفاد مواد مربوط فصول مختلف برنامه‌هاي توسعه كشور، آمايش و طرح‌هاي توسعه و عمران.
11- اطّلاع‌رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطّلاعاتي نظام فنّي و اجرايي كشور.
فصل 5- نحوه استقرار سامانه‌هاي نظام فنّي و اجرايي كشور
تحقّق الزامات سامانه‌هاي نظام فنّي و اجرايي كشور منوط به تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايهگذاري است، از اين رو ساماندهي لازم براي تهيه اسناد و مميزي نحوه استقرار سامانه‌هاي نظام، به شرح زير ملاك عمل قرار ميگيرد:
1- سازمان موظّف است با:
1-1- تأمین منابع لازم براي تهيه اسناد.
2-1- سازماندهي اجرايي براي تهيه اسناد.
3-1- مشخص كردن نحوه مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي و تخصصي در تهيه اسناد در هیأت مميزه.
4-1- مستندسازي تمام فعالیت‌ها و اقدامات در دستِ انجام استقرار سامانه‌هاي نظام.
5-1- ايجاد پايگاه اطّلاعاتي نظام فنّي و اجرايي كشور براي دسترسي همگان به اطّلاعات مربوط و با كاربري‌هاي لازم در سازمان به‌صورت برخط.
6-1- تهيه و ارائه برنامه اجرايي براي تهيه اسناد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ سند نظام فنّي و اجرايي كشور، شامل تجزيه الزامات به فعالیت‌هاي مشخص اولويت‌بندي شده و قابل واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار يا تهيه سند با تأييد هیأت مميزه، پياده‌سازي سامانه‌هاي نظام فنّي و اجرايي كشور را تحقّق بخشد.
2- به‌منظور انجام الزامات سامانه‌هاي نظام فنّي و اجرايي كشور هیأت مميزي نظام فنّي و اجرايي كشور، به رياست معاون رييس جمهور و رييس سازمان و معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي:
1-2- امور اقتصادي و دارايي
2-2- راه و ترابري
3-2- مسكن و شهرسازي
4-2- نفت
5-2- نيرو
6-2- جهاد كشاورزي
7-2- صنايع و معادن
8-2- كشور
9-2- سازمان حفاظت محيط زيست
10-2- رئيس شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي و تخصصي
به دبيري معاون امور فني سازمان تشكيل مي‌گردد.
يادآوري: دبيرخانه هیأت مميزي مي‌تواند در صورت نياز اقدام به ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي نمايد.
3- هیأت مميزي نظام فنّي و اجرايي كشور، از طريق دريافت گزارش‌هاي دوره‌اي سه‌ماهه دبيرخانه هیأت، انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم براي استقرار سامانه‌هاي نظام فنّي و اجرايي كشور را مميزي مي‌نمايد.11اصلاحیۀ نظام فنّی و اجرایی کشور (1385)؛ موضوعِ مصوّبۀ هیأت وزیران به شمارۀ 73720/ت45432ه مورّخ 07/04/1390:
فصل ششم – استقرار کارگروه مطالعات مهندسی ارزش در دستگاه‌های اجرایی
با توجه به شمول کاربرد و اثربخشی مطالعات ارزش در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به انجام مطالعات ارزش و لحاظ نمودن پیشنهادهای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها در کلیه مراحل از جمله در مطالعات توجیهی و تهیه، طرح تهیه و تنظیم استانداردها ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی و برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و نظر به همگون بودن ماهیّت این مطالعات با وظایف ذاتی گروه‌های مشاوران جوان و ارتباط آن با توده‌های عظیم نخبگان ممتاز و طراز اول کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تشکیل کارگروه مطالعات مهندسی ارزش به ترتیب زیر اقدام نمایند:
1- بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس
2- مشاور جوان دستگاه اجرایی به عنوان دبیر کارگروه
3- نماینده تام الاختيار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4- نماینده تام الاختیار حوزه مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری
5- مشاوران و معاونان ذی‌ربط دستگاه اجرایی به تناسب موضوع
تبصره 1- اعضای موضوع ردیف (۵) با حکم بالاترین مقام اجرایی دستگاه منصوب می‌شوند.
تبصره 2- کارگروه یاد شده مکلف است گزارش سالانه‌ای از عملکرد و اقدامات دستگاه متبوع خویش را در زمینه اِعمال مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی و فنی به هیئت وزیران ارایه نمایند.
تبصره ۳- مدیریت مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های بالاتر از یکصد میلیارد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بر عهده کارگروه می‌باشد.
پرويز داودي – معاون اول رئيس‌جمهور
اصلاحیه نظام فنّی و اجرایی کشور (سال 1385)
بأسمه تعالی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/02/1390 به استناد ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوّب ۱۳۸۹- تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/04/1385 موضوع نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد
الف – در بند (۱) فصل اول بعد از عبارت نظام “مدیریت کیفیت” عبارت “و مهندسی ارزش” اضافه می‌شود.
ب – متن زیر به عنوان جزء (4-9) بند (۴) فصل اول اضافه و شماره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند:
4-9- مهندسی ارزش: تلاشی سازمان‌یافته که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت‌های طرح در مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری انجام می‌شود. این بررسی با استفاده از تجارب، ابتکارها و خلاقیت‌های متخصّصان در جهت تحلیل کارکرد سیستم‌ها، عوامل، تجهیزات، تأسیسات، به‌منظور دستیابی به کارکرد پیش‌بینی شده با کمترین هزینه و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.
ج – متن زیر به عنوان فصل ششم به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌شود:
فصل ششم – استقرار کارگروه مطالعات مهندسی ارزش در دستگاه‌های اجرایی
با توجه به شمول کاربرد و اثربخشی مطالعات ارزش در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به انجام مطالعات ارزش و لحاظ نمودن پیشنهادهای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها در کلیه مراحل از جمله در مطالعات توجیهی و تهیه، طرح تهیه و تنظیم استانداردها ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی و برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و نظر به همگون بودن ماهیّت این مطالعات با وظایف ذاتی گروه‌های مشاوران جوان و ارتباط آن با توده‌های عظیم نخبگان ممتاز و طراز اول کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تشکیل کارگروه مطالعات مهندسی ارزش به ترتیب زیر اقدام نمایند:
1- بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس
2- مشاور جوان دستگاه اجرایی به عنوان دبیر کارگروه
3- نماینده تام الاختيار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4- نماینده تام الاختیار حوزه مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری
5- مشاوران و معاونان ذی‌ربط دستگاه اجرایی به تناسب موضوع
تبصره 1- اعضای موضوع ردیف (۵) با حکم بالاترین مقام اجرایی دستگاه منصوب می‌شوند.
تبصره 2- کارگروه یاد شده مکلف است گزارش سالانه‌ای از عملکرد و اقدامات دستگاه متبوع خویش را در زمینه اِعمال مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی و فنی به هیئت وزیران ارایه نمایند.
تبصره ۳- مدیریت مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های بالاتر از یکصد میلیارد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بر عهده کارگروه می‌باشد.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
