خسارت تاخیر کار

 

شماره نامه: 22703-513
تاریخ نامه: 22-03-1387
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت مهندسی مشاور مهاب­‌قدس

موضوع : خسارت تاخیر کار

 

باسلام؛ بازگشت به نامه شماره 729492-130 مورخ 08-03-1387 به آگاهی می‌­رساند در قراردادهایی که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده‌­اند اصولا باتوجه به مفاد بند ۵ قسمت به ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان، خسارت تاخیر برای پیمان­های فسخ شده یا خاتمه یافته قابل محاسبه و دریافت می‌­باشد. به این ترتیب چنانچه در خسارت تاخیر پیش­بینی شده (طبق بند ۶ ماده مزبور) در اسناد و مدارک پیمان راهکار لازم برای نحوه محاسبه خسارت در شرایط اعمال ماده ۴۶ یا ماده ۴۸، پیش­بینی شده باشد على الأصول محاسبه خسارت و دریافت آن در شرایط مزبور امکان­‌پذیر خواهد بود.

ضمنا مقتضی است در استعلام مسائل مبتلا به طرح ها، علاوه بر شرح دقیق و روشن موضوع، پروژه، کارفرما و پیمانکار را معرفی نموده، شرایط قراردادی مربوط به مسائل را نیز اعلام فرمایید.

 

بهناز پورسيد

مدیرکل دفتر امور فنی، تدوین معیارها و

کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

 

برای مشاهده تصویر با کیفیت و دانلود سند، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | عضویت
شماره موبایل خود را وارد کنید

روش دریافت کد تایید

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
برای دریافت کد تایید، شماره زیر را با موبایل خود به صورت رایگان شماره گیری کنید"
تا لحظاتی دیگر برای اعلام کد تایید با شما تماس خواهیم گرفت
ارسال مجدد کد تا دیگر

روش دریافت کد تایید

برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سه شنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۰

وبینار مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای احداث نزد مراجع قضاوتی