شماره نامه: ۷۵۳۵۳۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پیوست: ندارد
بسمه تعالی
جناب آقای گلدانی
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران
باسلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۶۱۰۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در خصوص موضوع ثبت قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به آگاهی میرساند، به استناد مفاد بند ب ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰) و نیز آییننامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۲۳/ت۴۹۱۵۱هـ مورخ ۹۲/۴/۹ هیأت محترم وزیران)، ” ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش توسط دستگاههای مشمول قانون فوق، اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار مأموریت عمومی و همچنین واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری (با موافقت ایشان) منعقد میگردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور الزامی میباشد.” لذا ثبت اطلاعات کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، فارغ از نوع و منبع تأمین اعتبار آنها، توسط دستگاههای مشمول قانون در پایگاه مذکور الزامی میباشد.
سیدجواد قانع فر
رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین
و پیمانکاران
برای مشاهده تصویر با کیفیت و دانلود سند، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید.

علیرغم تصریح قانون جهت ورود متن قراردادهاو همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغييرآن و نيز كليه پرداختها در پايگاه اطلاعات قراردادهای کشور توسط دستگاه های اجرایی و محول نمودن مسئولیت نظارت بر این امر قانونی و همچنین تامین دسترسی عموم به این اطلاعات بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، اطلاعات قابل دسترس از قراردادها صرفا در قالب فیلدهای اطلاعاتی تعریف شده عبارتند از:طبقه بندي قرارداد- عنوان قرارداد-تاریخ انعقاد قرارداد-شماره انعقاد قرارداد-نام کارفرما-طرف قرارداد-محل اجرا-مبلغ اولیه قرارداد-مدت قرارداد -شناسه قرارداد-وضعیت قرارداد و این در حالی است که با توجه به راهبری پایگاه توسط سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولیت ناظر بر تبصره ۲ ذیل بند (ب) ماده (3) قانون، که تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاه مذكور توسط دستگاه های اجرایی را تخلف محسوب نموده و متخلف را به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي الف،ب و ج ماده(2) اين قانون محكوم نموده ،انتظار ميرود اولا سازمان در راستاي ارتقای سلامت نظام اداری دستگاه های اجرایی نسبت به امکان مشاهده ضریب پیمان هر قرارداد اقدام نماید و چنانچه کاربران دستگاه های اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود ترک فعل نموده اند،با گزارش به موقع تخلفات دستگاه ،آنان را طبق قانون محکوم نماید تا ضمن ارتقای سلامت نظام اداری کشور،از بروز فساد نيز جلوگیری گردد.