تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

روزانه شاهد آن هستیم که، اشخاصِ¹اشخاص، اعمّ از افراد (اشخاص حقیقی) و سازه‌های حقوقی (اشخاص حقوقی) است. حقوق خصوصی، به جهات مختلف، انجام برخی از امور خویش را به دیگری می‌سپارند؛ در اصطلاح حقوقی، شخصِ اصیل (موکّل)، با تعیین حدود اذن (محدودۀ وکالت)²«ماده ۶۶۳» قانون مدنی: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد.» در «عقد وکالت»³«ماده ۶۵۶» قانون مدنی: «وکالت عقدی است که، به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید.»، وکیل را، نایب خود در انجام کارها (مورد وکالت)⁴«ماده ۶۶۰» قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» قرار می‌دهد.

وکالت موصوف، عقدی جایز⁵«ماده ۶۷۸» قانون مدنی:
«وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
۱- به عزل موکل؛
۲- به استعفای وکیل؛
۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.»
و «ماده ۶۷۹» قانون مدنی:
«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»، نوعاً موقّتی (دارای بازۀ زمانی کوتاه) و حوزۀ شمول آن نیز، ناظر به امور شخصی (اختصاصی) و با آثار اجتماعی محدود است. در مقیاس وسیع‌تر، از آنجایی‌که اشخاص موصوف، با قبول نقشِ عضویت در یک جامعۀ مدنی و ضرورت دخالت در امور گوناگون عمومی (غیر شخصی) ولی مرتبط با ایشان، پیش از هر اقدامی، بایستی گرد هم می‌آمدند و پیرامون آن با یکدیگر توافق می‌نمودند، بر آن شدند تا تحت یک توافق جمعی، اجرای امور عمومی را، با تعریف مرزهای مشخص وظایف و اختیارات، به دوش نمایندگان خود بگذارند؛ به‌نحوی‌که توافق مذکور، عقدی لازم و ناظر به امور عمومی (مشترک) باشد.

در واقع فقدان زمان لازم، تخصّص متناسب و عواملی از این دست (و حتّی معاذیر قانونی⁶«ماده ۸» قانون تملّک آپارتمان‌ها:
«در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات این قانون، در صورتی‌که عدّۀ مالکین بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکین مکلّفند، مدیر یا مدیرانی ‌از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند؛ طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدّت مدیریت و سایر موضوعات‌ مربوطه در آیین‌نامۀ این قانون، تعیین خواهد شد.»)، اشخاص را به تعیین وکیل/نماینده برای نظم و نسق بخشیدن به امور جوامع مدّنظر، دلالت نمود. امروزه، دولت‌ها، به نوعی نمایندگان اجرایی ملّت‌های خویش هستند و از این‌رو، دولت در معنای خاصّ، قوّۀ مجریه نامیده می‌شود. با توجه به نوع جوامع در طول تاریخ، دولت‌های قبیله‌ای دولت – شهرها، دولت‌های امپراتوری، دولت‌های سرزمینی و دولت‌های مدرن به‌وجود آمده‌اند.⁷شمس، اسماعیل و یزدانی، سهراب؛ «بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت-ملت ایران»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ ۹، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۸۴

اگرچه، ایران از دوره ساسانیان، دارای یک دولت سرزمینی مشخص بود، در اروپای قرون وسطی، دولت‌های سرزمینی بتدریج از اواخر قرن دوازدهم ظهور کردند.⁸همان منبعدولت به معنای امروزی آن، پدیده‌ای نه چندان کهن است و ریشه در رخدادهای قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی دارد؛ انقلاب فرانسه و انقلاب‌های آزادی خواهانه دهۀ سیِ قرن نوزدهم میلادی، فصل جدیدی برای عبور از دولت‌های خودکامه به دولت‌های قانونی بود و با تصویب قوانین اساسی و تشکیل مجالس مقنّنه، دولت‌سازی وارد مرحله جدیدی شد و دولت‌های استبدادی به دولت‌های حقوقی-قانونی و یا مردم‌سالار تغییر شکل دادند.⁹حجت‌اله، ایّوبی؛ «دولت‌های اجتماعی و چالش‌های پیش‌ رو»، مجلّۀ دانش سیاسی، دورۀ ۳، شمارۀ ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۶٫

بنابراین، دولت (قوه مجریه)‌، حتّی از منظر اندیشمندانی¹⁰رجوع کنید به: روسو، ژان ژاک؛ «قرارداد اجتماعی»، ترجمۀ سعید حبیبی، انتشارات ابر سفید، ۱۳۹۰؛ ص.۱۳۷: «بدیهی است که ملّت، در قوۀ مقنّنه برای قانون‌گذاری، نمی‌تواند نماینده داشته باشد؛ چون قانون ارادۀ عمومی است. امّا در قوۀ مجریه برای انجام امور، می‌تواند نماینده داشته باشد.» که با وکالت/نمایندگی قوۀ مقنّنه از سوی ملّت‌،‌ همدلی ندارند، زائیدۀ ارادۀ ملّت‌ و نمایندۀ اجرایی او، با مرزهای مبیَّن در قانون، شناخته می‌شود. با اوصاف مطروحه، شعاع و محدودۀ حرکت دولت، مدار و دایرۀ قانون است. چه اینکه در یک مدل شبیه‌سازی‌شده (صرفاً به‌منظور تشحیذ و تقریب اذهان)، دولت، وکیل است و ملّت، اصیل؛ و حدود اذن (یا محدودۀ وکالتِ) وی نیز، در وکالت‌نامه (قانون) درج شده است. با مرور زمان، تحقّق الگوی موصوف در ادارۀ کشورها، موجد اصول بنیادین و کلی در ساختار حقوق اداری گردید. اگر چه این اصول به اقتضاء ذات، نانوشته‌اند، لیکن همواره به عنوان «شاقول و معیار در سیاست‌گذاری، تصویب و اجرای قوانین و مقرّرات»¹¹رجوع کنید به: دکتر رستمی، ولی و دکتر قهوه‌چیان، حمید؛ «حقوق مالی و محاسباتی؛ بایسته‌های حقوقی نظام مالیۀ عمومی در ایران»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، شهریور ۱۳۹۶، ص.۷۸، الهام‌بخش قانون‌گذاران بوده و مشارٌالیهم با دلالت و راهنمایی آن‌ها، به وضع قاعده و ضمانت اجرایی مرتبط، مبادرت ورزیده‌اند؛ از این‌رو قوانین و مقررات عمومی، تجلّی‌گاه اصول بنیادین و کلّی حقوق (اداری) هستند. بدین ترتیب، مشخص است که مستخدم دولت، در امور اداری (و نه شخصی)، مأمور و مأخوذ به قوانین و مقرّراتِ منبعث از اصول بنیادین و کلّی حقوق اداری است.

دسته نخست

ناظر به اصول بنیادین حقوق اداری (ذیل حقوق عمومی) و مستقل از گام‌های فرآیندِ تبیین‌شده و

دسته دوم

ناظر به اصول منبعث از اصول بنیادین و وابسته به یکی از گام‌های فرآیندِ تبیین‌شده است.

در واقع اگر مسیر تصمیم و اقدام مستخدم دولت را به یک راه، تشبیه کنیم، آنگاه محدودیت‌های ذاتی و مستقل، گاردریل یا حفاظ دو طرف این راه (در عرض مسیر) و موانع تبعی و وابسته نیز، علائم راهنمایی رانندگی، سرعت‌گیرها و پلیس راه‌ها (در طول مسیر) خواهند بود تا، رسیدن به مقصد برای مسافر، تضمین گردد.

اصول بنیادین حقوق اداری، ریشه در نگاه تیزبین و منش مطالبه‌گرِ اصیل، دارد. مستخدم دولت، بایستی همواره (چه در بدو و چه در اثنای هر تصمیم و اقدام)، با ملاحظۀ مرزها و حدود تبیین‌شده از سوی اصیل، آن‌ها را ملاک تصمیم و اقدام خویش قرار دهد. این محدودیت‌ها که با عنوان ذاتی و مستقل، اطلاق و در ادامه احصاء گردیده‌اند، از جنس اصول بنیادین حقوق اداری‌اند. در واقع، ذاتِ اعمال اداری، مستقل از نوع فرآیند (تصمیم و یا اقدام)، حاکمیت چنین اصولی را، اقتضاء می‌کند.

اصل حاکمیّت قانون¹⁶Rule of law:

صلاحیت‌هایی که به مقامات و نهادهای دولتی اعطاء شده، با این شرطِ پیش‌فرض بوده که، تحت لوای اصل حاکمیت قانون و در جهت منافع عمومی به کار گرفته شوند و رعایت این مهم، شرط ذاتی مشروعیت اعمال دولتی است.¹⁸مرکز مالمیری، احمد؛ حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت ها (ویراست دوم)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴،صص. ۲۱۲-۲۲۷

[حاکمیت قانون یا قانونمندی به چه معناست؟]

حاکمیت قانون یا قانونمندی به معنی آن است که، همۀ امور اجتماع و حکومت بر قانون استوار باشد و از قانون پیروی کند، نه از روابط شخصی و از استبداد.¹⁹طباطبایی موتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ»، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان ۱۳۹۴، ص.۱۷

اِعمال اصل حاکمیّت قانون، دو نتیجۀ اساسی در بر دارد:

الف- اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هرگونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد، غیرقانونی و باطل تلقّی می‌شود؛

ب- اَعمال اداری، ماهیّت حقوقی یافته و حقوق و تکالیفی که در نتیجۀ این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می‌شود، ضمانت اجرای حقوقی پیدا می‌کند.²⁰امامی، محمّد و استوار سنگری، کوروش؛ «حقوق اداری»، جلد اول، بنیاد حقوقی میزان، چاپ هفدهم، تابستان ۱۳۹۳، ص.۴۶

اصل شفافیت²¹Transparency:

مطابق اصل شفافیت، کلیه تصمیمات، اقدامات، معاملات و فرآیندهای اداری باید به اطلاع افراد ذی‌نفع برسد و برای آگاهی عموم از آن‌ها در اختیار همگان قرار گیرد.²²منبع اصلی؛ ص.۱۲۸؛ به نقل از: Deidre Curtin, Rames A. Wessel, Good Governance and the European Union: Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Intersentia nv, 2005, p.39. این اصل، ریشه در نظارت عمومی بر نظام اداری دارد و در راستای تضمین اطلاعات و تحقق حکمرانی خوب، پدید آمده است.²³موضوع فصل سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۷)، ترویج شفافیت است.

اصل پاسخگویی²⁴Accountability:

اصل پاسخگویی مقام اداری منتج از اصول کلی حقوق عمومی، مبتنی بر این است که هرگونه اقتدار ناشی از قانون، تنها با تصور مسئولیت می‌تواند منجر به تحقّق حاکمیّت قانون باشد؛ در غیر این صورت، موجبات استبداد را پدید می‌آورد.²⁶منبع اصلی؛ ص.۱۳۴؛ به نقل از: Lucica Matei, Davor Vasicek Marija Kastelan-Mark, European Administrative Space. Balkan Realities, Matei Lucica, 2011, p.215.

این اصل به نوعی در امتداد اصل شفافیت نیز قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که مقام دولتی علاوه بر این که باید تصمیمات خود را در فضایی شفاف اتخاذ کند، ملزم است تا نسبت به هرگونه عمل خود در صورت تقاضای مردم ](اصیل | موکّل)[، پاسخگو بوده و آن را مستند و مستدل به فرامین قانونی نماید. بنابراین اصل این است که هر مقام دولتی در صورت بازخواست، باید نسبت به کلیه تصمیمات و اقدامات خود، پاسخگو باشد و نمی‌تواند از ارائه پاسخ مستدل و مستند، استنکاف نماید.²⁷منبع اصلی؛ ص.۱۳۴

اصل برابری²⁸Equality:

اصل تقدم³⁴Priority:

اصل بی طرفی³⁷(Impartiality (Neutrality:

اصل انتظار مشروع³⁹Legitimate Expectations:

اصل قانونیّت⁴⁴Legality:

اصل معقولانه بودن⁴⁹Reasonableness:

باید میان تصمیم اتخاذشده توسّط مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، ارتباط منطقی و معقول وجود داشته باشد.⁵⁰منبع اصلی؛ ص.۱۳۶؛ به نقل از:
Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, Chiara valentine, Reasonableness and Law, springer Science & Business Media, 2009, pp. 5-7.

این اصل مقدمه‌ای برای ایجاد قانونیت و اخلاقی بودن تصمیمات دولتی است؛ به این ترتیب که تصمیمات متخذه باید علاوه بر انطباق با قواعد حقوقی، غایت آن را نیز مدنظر قرار داده باشند، در غیر این صورت از مسیر انصاف منحرف می‌شوند.⁵¹منبع اصلی؛ ص.۱۳۶ ارزیابی عقلانیت تصمیم، امری است که می‌تواند استانداردها و معیارهای مختلفی را دخیل سازد. اما آنچه غالباً در قلمرو حقوق و رویه قضایی نظام‌های حقوقی مورد توجه بوده است، ارتباط منطقی عمل با روح و غایت قانون است.⁵²منبع اصلی؛ ص.۱۳۸

یکی از معیارهای اصلی معقولانه‌بودن عمل اداری، رعایت شاخصۀ «کارایی و اثربخشی»⁵³Efficiency & Effectiveness آن است. تصمیم یا اقدامی که مفیدِ فایده نشود و یا اثرات مثبت قابل توجهی برای منافع عمومی نداشته باشد، اساساً عقلایی نمی‌باشد و بیشتر موجب هدر-رفتِ منابع عمومی موجود می‌شود.⁵⁴منبع اصلی؛ ص.۱۳۹

اصل تناسب⁵⁵Proportionality:

الف- قاعده کفایت

مناسب‌بودن اقدام برای نیل به هدف موردنظر را، کفایت امر می‌توان عنوان کرد. کفایت، مقام عمومی را ملزم می‌دارد که دست به اقداماتی بزند که قابلیت نیل به یک هدف مشروع را فراهم آورده و هزینه‌های حداقلی را بر منافع عمومی بار نماید؛

ب- قاعده ضرورت

هیچ امر مناسب دیگری به عنوان اقدام جایگزین و معادل وجود نداشته باشد یا نسبت به آن عملِ مدنظر مقام عمومی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشد؛

ج- قاعده تعادل

برای آنکه تصمیم متخذه یا اقدام صورت‌گرفته قابل توجیه باشد، منفعت حاصل از آن باید نسبت به صدمات و مضراتش، غلبه داشته باشد.

اصل هدف شایسته⁵⁹Proper Purpose:

اصل ملاحظات مرتبط⁶¹Relevant Considerations:

اصل منع سوء استفاده از جوازها⁶⁶Abuse of Power:

اصل منع تقیّد⁷⁰Unfettered Discretion:

به طور ساده این اصل بیانگر آن است که مأمور دولت، نبایستی در مسائل مستحدثۀ خاص، مقیّد به بهره‌مندی از راه حل واحد موجود باشد. این اصل مکمّل اصول ملاحظات مرتبط و دقّت است.

اصل منع تقید نوعاً این امر را تکمیل می‌سازد که مقام عمومی نباید در اتخاذ تصمیم خود، پیش‌داوری نموده و از یک فرآیند و سیاست واحد مرسوم یا از پیش تعیین‌شده تبعیت کند.

به عبارتی روشن‌تر نباید در تصمیم‌گیری‌های اداری از یک آیین ثابت و حاکم نسبت به همۀ موضوعات، تبعیّتِ صرف نموده و از تدقیق در موضوع خاص مربوط به هر یک از تصمیم‌های اداری اجتناب کند.⁷¹منبع اصلی؛ ص.۱۵۲ در واقع تصمیم‌گیری نسبت به هر وضعیت تحت صلاحیت باید با دقت و بررسی موردی مصادیق عینی آن در حوزۀ مسائل مستحدثه صورت گیرد؛ به نحوی که مقام دولتی نسبت به هر موضوع پیش‌ِرو، کلیه لوازم امر را بررسی کرده و ضوابط قانونی و احکام آیین‌های موجود را با هر وضعیت خاص مورد ارزیابی قرار دهد. این امر موجب می‌شود که نسبت به هر وضعیت تصمیم مقتضی و معقولی اتخاذ شود و بعضاً حقوق فردی به دلیل تسری یک آیین کلّی مشخّص تضییع نشود.⁷²منبع اصلی؛ ص.۱۵۴

اصل انصاف⁷³Fairness:

اصل رعایت تشریفات:

عدم رعایت تشریفات اداری یکی از موارد نقض قانون است. برای انجام عمل یا تصمیم اداری، داشتن صلاحیت برای مأمور کافی نیست، بلکه لازم است علاوه بر صلاحیت، اختیارات طبق تشریفاتی که قانون برای آن امر مقرر کرده است انجام شود و این تشریفات صرفاً برای حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و جلوگیری از خودسری مأموران است.⁷⁵طباطبایی موتمنی، منوچهر، «حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ»، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تابستان ۱۳۹۴، ص.۳۲

تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»

چرا که قصد انشاء در آن‌ها کفایت نمی‌کند. به طور مثال، ارزیابی کیفی، در مناقصات عمومی دومرحله‌ای (با هر مبلغی) و نیز، مناقصات عمومی یک‌مرحله‌ای بالا‌تر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، ضروری (الزامی) است؛⁷⁶حسین‌زاده، حمید و امام‌جمعه‌زاده، سیّد امیرمحمّد؛ «تحلیل حقوقی ارزیابی صلاحیّت متقاضی معامله در حقوق عمومی»، روزنامۀ مناقصه مزایده، شمارۀ ۲۳۶۷، اسفند ۱۳۹۶ و نشریۀ ستبران، شمارۀ ۱۱۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ فلذا عدم رعایت تشریفات ارزیابی کیفی، موجب فساد و بطلان مناقصه خواهد بود.

اصل ارائه به موقع خدمات عمومی⁷⁷ Time limits:

برای هر تکلیف که برعهده مقامات دولتی گذارده شده، زمان معقول متصور است و تأخیر در انجام عمل، تخطّی از این اصل، محسوب شده و موجب مسئولیت است.⁷⁹منبع اصلی– ص.۱۲۵؛ به نقل از:
O’Reilly, Ex parte Australena Investments (1983); Keen bros V. Young (1982); James v Minister of Housing and Local Government (1966); Charles v Judicial and Legal Service Commission and another-(2002). در واقع تسریع در ارائه خدمت که بعضاً با عنوان «اصل مدت معقول»⁸⁰Reasonable Period of Time نیز از آن یاد می‌شود ملاک عمل است.

اصل استمرار⁸¹Continuity:

در این مرحله، مستخدم دولت با شش مانعِ ناظر به

1. اصل ملاحظات مرتبط،
2. اصل کارایی و اثربخشی،
3. اصل مسئولیت‌پذیری،
4. اصل دقّت،
5. اصل انطباق،
6. اصل منع اضرار به غیر،

مواجه است که بایستی در گام چهارم با احتیاط شایسته و احراز انتفاع برتر عمومی و تحقّق کارکرد بهینه، از این مرحله عبور نماید. توضیحات اصل ملاحظات مرتبط پیش‌تر تقدیم گردید. بنابراین در ادامه، سایر اصول تشریح گردیده است.

اصل کارایی و اثربخشی:

مقام‌های اداری باید در کلیه تصمیم‌های خود، به بهترین نحو ممکن از منابع دولتی برای خدمت به جامعه استفاده کنند و عدم رعایت اصل کارایی و اثربخشی به معنای اهمال در انجام وظایف است که، موجب مسئولیت مقام دولتی در برابر شهروندان خواهد شد.⁸³منبع اصلی؛ ص.۱۴۴؛ به نقل از: John Scheb, Law and the Administrative Process, Cengage Learning, 2004, p.17

اصل مسئولیت‌پذیری⁸⁴Responsiveness:

معیار کیفی ایفای تکالیف قانونی را اصل مسئولیت‌پذیری تشکیل می‌دهد. این اصل مقام عمومی را ملزم می‌دارد تا با جدیّت به تکلیف قانونی خود بپردازد و از هرگونه اهمال‌کاری و بی‌توجّهی به منافع و اموال عمومی خودداری کند.⁸⁵منبع اصلی؛ ص.۱۵۰ لذا بایستی به نحوی اعمال صلاحیت نماید که، کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد.

اصل دقّت:

در علم مدیریت و سازمان، دقّت عبارت است از تمرکز نیروی ذهنی انسان بر امری معین به‌طوری‌که سایر امور به طور موقت وضوح خود را از دست می‌دهند و هدف از این تمرکز، دریافت ذهنی و شناخت بیشتر پدیده‌هاست.⁸⁶هداوند، مهدی و کاظمی، داوود؛ «تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۹۲، صص. ۹۳-۶۳؛ به نقل از: معینی، ۱۳۸۰، ص.۹۵

مفهوم دقت و سرعت از مفاهیمی هستند که بیشترین ارتباط را با اصل کارآمدی، کارایی و اثربخشی دارند؛ چرا که مهمترین عواملی که بر میزان کارآیی و اثربخشی دولت تأثیرگذار می‌باشند، عبارت از میزان استفاده از مهارت‌های فنی و کاری مدیران رده‌های میانی و بالایی، میزان کارآیی دیوان‌سالاری دولت، تدوین به موقع و سریع بودجه‌های سالانه، چگونگی سیستم‌های نهادی حاکم، کیفیت خدمات مدنی و نظایر آن دانسته شده است.⁸⁷همان منبع؛ به نقل از: نقیبی‌مفرد، ۱۳۸۹، ص.۱۲۸

اصل انطباق⁸⁸Adaptability:

نیازهای روز زندگی جامعه اقتضا می‌کند ارائه خدمات دولتی همواره نسبت به اوضاع و احوال و مطالبات روز، توسعه یابد و متحول شود. بر اساس اصل انطباق که در رویه قضایی فرانسه شناسایی شده است، هرگونه بی‌توجّهی مقامات دولتی به این امر، موجب نقض حقوق شهروندی در بهره‌مندی از خدمات پیشرفتۀ دولتی است.⁸⁹منبع اصلی؛ ص.۱۴۴؛ به نقل از: Robert Elgie, the Changing French Political System, Psychologe Press, 2000, p.167. در واقع خدمات عمومی باید با نیازهای عمومی و همگانی، انطباق داشته باشد.⁹⁰موسی‌زاده، ابراهیم؛ «حقوق اداری»، نشر دادگستر، بهار ۱۳۹۳، ص.۱۲۹؛ به الماوی، ۲۰۱۱، ص.۳۱۳

اصل منع اضرار به غیر⁹¹No Harm to Others:

مطابق این اصل اَعمال دولتی نباید موجبات ضرر رساندن به حقوق و منافع فردی و نیز، منافع عمومی گردد.⁹²منبع اصلی؛ ص.۱۱۷ بر مبنای نظر جان استوارت میل، اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران به عنوان هنجاری نگریسته می‌شود که آزادی‌ها را تعدیل می‌کند. افراد از طرفی آزادی عمل دارند و از طرف دیگر، نباید به حقوق و آزادی دیگران ضرر وارد سازند.⁹³سید محمد قاری، سید فاطمی؛ «نظریات اخلاقی در آیینۀ حقوق»، نامه مفید، شمارۀ ۲۹، ۱۳۸۱، ص.۳۱ این اصل در فقه انور هم با عنوان قاعدۀ «لاضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» دارای سابقۀ دیرینه و از قواعد اساسی است که، به مرور در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شد.⁹⁴منبع اصلی؛ ص.۱۰۰؛ به نقل از: Raymond Pfeiffer, Ralph Forsberg, Ethics on the Job: Cases and Strategies, Cengage Learning, 2013, p.19.