این وظایف صریح و ضمنی می‌توانند مسئولیت بیشتری را متوجه کارفرمایان کنند. اگر کارفرمایی وظایف و تعهدات [قراردادی] خود را به‌موقع انجام ندهد و درنتیجه عملکرد پیمانکار را به تأخیر بیندازد، پیمانکار ممکن است متحمل افزایش هزینه‌های مرتبط با زمان شود. کارفرمایان مکرراً به دنبال درج بندهای «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در قراردادهای احداث هستند تا از مسئولیت افزایش هزینه‌های مرتبط با زمان پیمانکاران، اجتناب کنند.

یک بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» تلاش می‌کند تا کارفرما را در برابر ادعای دریافت خسارت مرتبط با زمان از سوی پیمانکار (یا پیمانکار در برابر دریافت ادعای خسارت مرتبط با زمان از سوی پیمانکار جزء) درنتیجۀ تأخیر، بریء کند، حتی اگر کارفرما (یا پیمانکار) باعث تأخیر شده باشد. بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در خصوص تأخیراتی اعمال می‌شود که بر هزینۀ عملکرد پیمانکار اثر می‌گذارد و معمولاً شامل هزینه‌های مرتبط با زمان کارفرما ناشی از تأخیر نمی‌شود و به‌طور معمول مقرر می‌دارد که پیمانکار فقط مستحق تمدید‌مدت برای تأخیرات در کار خود است.

یک بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در یک قرارداد احداث ممکن است، در خصوص تأخیرات در تاریخ ابلاغ شروع به کار نیز اعمال شود.

مقصود از درج یک «بند عدم پرداخت خسارت تأخیر» روشن است: کارفرما می‌خواهد یک ریسک مالی خاص را به پیمانکار تخصیص دهد. مادامی که کارفرمایی، پیمانکاری را برای جبرانِ تأخیر، به تسریع هدایت نکند، با درج یک بند «عدم پرداخت خسارت تأخیر» در یک قرارداد، کارفرما قصد دارد از پرداخت [هزینه‌های] تأخیرات اجتناب کند و اگر [خود] مسئول تأخیرات باشد، مایل است تکمیل دیرهنگام پروژه را بپذیرد.

از منظر ارزیابی ریسک، چنین بند «عدم پرداخت خسارت تأخیری» باید به یک پیمانکار در مقامِ مناقصه‌گر، هشدار دهد که ممکن است مشکلات مالی جدی در پیش باشد. اکثر ایالت‌های آمریکا معمولاً این بند را با استثنائات معینی، لازم‌الاجرا می‌کنند. ایالت‌هایی که یا استفادۀ بندهای «عدم پرداخت خسارت تأخیر» را، ممنوع می‌کنند یا اجرای آن‌ها را محدود می‌کنند، عبارتند از:

 کلورادو، لوئیزیانا، کارولینای شمالی، اوهایو، میسوری (در قراردادهای عمومی)، نیوجرسی (مربوط به بی‌مبالاتی، سوء نیت، مداخلۀ فعال یا سایر رفتارهای شبه‌جرم  توسط یک نهاد عمومی)، اورگان (اگر تأخیر ناشی از  فعل و ترک فعل‌های عامل قراردادی یا اشخاصی باشد که برای مشارٌالیه اقدام می‌کنند)، ویرجینیا (در جایی که چنین تأخیری «نامتعارف» باشد)، واشنگتن (که در آن، این بند منع شده است) و ایندیانا (که در صورت مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده در طول یک پروژه، چنین بندی ممنوع است).

پیمانکاران استدلال می‌کنند که چنین بندهای تأخیری در قراردادهای احداث، منجر به پیشنهاد قیمت‌های بالاتر برای پوشش احتمال هزینه‌های مرتبط با زمان جبران‌نشده [مالی] می‌شود.