تحت یک ادّعای داراشدن بلاجهت، خوانده (کارفرما)، به‌طور ناعادلانه امر واجد ارزشی را به مخارجِ خواهان (پیمانکار)، دریافت و حفظ می‌کند. داراشدن بلاجهت، اعاده را مقدّم می‌شمارد، که همانا اعادۀ پیمانکار و کارفرما به یک حالت عادلانه و منصفانه است. داراشدن بلاجهت، عمل یا حالت عدم توازن یا غیرمنصفانه است و اعاده ، بازگشت به انصاف است.
این، نخستین پست وب‌نوشت درخصوص موارد ادّعای داراشدن بلاجهت در قراردادهای احداث است. این پست، مثال‌هایی از داراشدن بلاجهت را واکاوی می‌کند، و دوّمین پست، اعاده برای داراشدن بلاجهت در «قراردادهای صریح» و شبه‌قراردادها یا قراردادهای ضمنی در حقوق را به بحث می‌گذارد. سوّمین پست، بر موانع بازیابی در قبال داراشدن بلاجهت و نتیجه‌گیری‌ها متمرکز است.
مثالی از یک ادّعای داراشدن بلاجهت، می‌تواند رخ دهد اگر یک کارفرما به‌طور کامل، مالک یک کارخانۀ فرآوری موادّ معدنیِ تکمیل‌شده است و تحت یک قرارداد برحسب زمان و موادّ معدنی [مستخرج]، پیمانکار متحمّل هزینه‌های افزایش‌یافتۀ قابل‌توجّهی در ازای تغییرات در محدودۀ کاری وی، شامل یک افزایش قابل‌توجّه در ظرفیّت کارخانه شده است. کارفرما هیچ‌یک از موارد ادّعای [ناشی از] دستور تغییر پیمانکار برای هزینه‌های اضافی را نپرداخته، زیرا کارفرما معتقد است که این [موارد ادّعا]، نامتعارف است. طرح دعوی برای حلّ اختلاف، به وقوع پیوسته است. موقعیّت می‌تواند غیرمنصفانه باشد و دادگاه ممکن است برای تعیین خساراتی که باید به پیمانکار اعطاء شود، رویکرد اجرت‌المثل را به‌کار گیرد. در این اوضاع و احوال، دادگاه می‌تواند با شروط خاصّی از قرارداد مخالف بوده و به ارزش کار إجراءشده نگاه کند.(۲)

هنگامی‌که داراشدن بلاجهت در معاملات تجاری رخ می‌دهد، اعاده می‌تواند به آسانی با بازگرداندن کالاهای خریداری‌شده، حاصل شود. برای مثال، اگر دریافت‌کنندۀ یک محمولۀ الوار، بابت الوارها پرداخت انجام ندهد، اعاده ، به آسانی [همان] بازگردادن الوارها است. در حالت کلّی، اعاده در صنعت احداث نمی‌تواند به آسانی با بازگردادن مصالح یا اقلام به پیمانکار رخ دهد، اگر اقلام، نصب شده باشند یا کار، انجام شده باشد. ازهم‌جداکردن [اجزاء] یک کارخانۀ فرآیندی، اعاده را برای پیمانکار به ارمغان نمی‌آورد. در عوض، پیمانکار باید در پی بازیابی ارزش متعارف کار إجراءشده باشد، همانگونه که در فرآیند حلّ اختلافِ تعریف‌شده در قرارداد تعیین شده است.
داراشدن بلاجهت با سه شرط [آتی] تعیین می‌شود:
• پیمانکار، مصالح یا خدماتی واجد ارزش به کارفرما ارائه می‌دهد.
• مصالح یا خدمات دریافت‌شده از پیمانکار، به کارفرما نفع رساند یا او را [نسبت به ارزشی] دارا کند.
• انتظار متعارفی نسبت به جبران [مالی] در قبال خدمات یا مصالحِ ارائه‌شده توسّط پیمانکار وجود دارد.

ادّعای پیمانکار [در زیر]، به طرفیّت [مسئول] یک شهر، مثالی دیگر است که داراشدن بلاجهت را روشن می‌کند. [مسئول] شهر از پیمانکار خواست تا پیشنهادی برای إجرای کار تعمیرات خیابان، تسلیم کند. [به‌سببی] نامعلوم برای پیمانکار، [مسئول] شهر در اطّلاع‌رسانی مناسب برای مناقصه، ناکام ماند. [مسئول] شهر پیشنهاد پیمانکار را پذیرفت و تأیید کرد و قرارداد، إجراء شد.
پیمانکار، تنها یک پرداختِ جزئی برای کار تکمیل‌شدۀ خود دریافت نمود؛ هنگامی که [مسئول] شهر از پرداخت بیشتر، امتناع نمود. امتناع از پرداخت، مبتنی بر غیرقانونی‌بودن قرارداد ناشی از رویّۀ نامناسب مناقصه‌گزاریِ [مسئول] شهر بود.
پیمانکار برای پرداخت کامل در ازاء کار إجراءشدۀ خود، شکایت کرد. دادگاه تعیین نمود که پیمانکار از الزامات برآورده‌نشدۀ مناقصه [تحت] قانون موضوعۀ ایالت ناآگاه بوده و اینکه پیمانکار معتقد بوده است که قراردادی معتبر وجود دارد. دادگاه تأیید کرد که پیمانکار، حقّ دریافت میزان کامل [هزینۀ] خدمات ارائه‌شده تحت نظریّۀ داراشدن بلاجهت را دارد.(۳)

الزامات اصلاح‌کنندۀ این ادّعا، ناشی از داراشدن بلاجهت، [موارد آتی] هستند:
• پیمانکار، خدمات تعمیر خیابان را برای شهر اراده نمود.
• چنین خدماتی، شهر را [نسبت به ارزشی،] دارا نمود.
• پیمانکار انتظاری متعارف داشت که پرداخت در ازای چنین خدماتی باید انجام پذیرد.

این حقیقت که پیمانکار قصوری نداشت و در اقدامات نامناسبِ [مسئول] شهر مشارکت ننمود نیز حائز اهمیّت است. برای مثال، چنانچه [مسئول] شهر و پیمانکار بر سر نیاز به برآورده‌نمودن الزامات درخصوص اطّلاع‌رسانی مناقصات با هم مشورت کرده بودند، آنگاه پیمانکار به‌عنوان دخیل در فرآیند تصمیم‌گیری پنداشته می‌شد. چنانچه پیمانکار فعّالانه یا آگاهانه در خطا مشارکت داشت، اعاده ممکن بود نتیجه نشود.