چنانچه خطایی، پنهان بوده و تنها پس از تحقیقاتی گسترده پیدا شود، ممکن است کارفرما [در قبال آن] مسئول باشد. معمولاً نمی‌توان بواسطۀ بندهای کلّی قرارداد که پیمانکار را ملزم به بازرسی از کارگاه، مطالعۀ مشخّصات، آگاه‌ساختن خویش از الزامات کار یا فرض‌نمودن پاسخگویی در قبال کار تا تکمیل و پذیرش [کار] می‌نماید، از ضمانت ضمنی اجتناب نمود.(۲)
هیأت بروملی (۳) حکم کرد که انتظار نمی‌رود که پیمانکاران، کلیّۀ ابهامات یا خطاهای مخفی را کشف کنند و در قبال چشم‌پوشی از این خطاهای پنهان در اسناد پیشنهاد [قیمت]، پاسخگو نخواهند بود. در [پروندۀ] بروملی، یکی از یادداشت‌های نقشه‌های دولت [این‌گونه] خوانده می‌شد، «پیمانکار باید کلیّۀ دیمانسیون‌ها و شرایط را قبل از تسلیم پیشنهاد [قیمت]، تأیید کند.» هنگامی‌که یک دیمانسیون روی یک نقشه غلط بود، دولت مدّعی شد که دعوت به [ارائۀ] پیشنهاد، پیمانکار را به تأیید دیمانسیون‌ها قبل از [ارائۀ] پیشنهاد ملزم نمود. بااین‌حال، دادگاه [رسیدگی‌کننده به] ادّعا، موضع پیمانکار را صحیح دانست، با بیان اینکه:
پیمانکاران، تاجرانی هستند که معمولاً در مضیقۀ زمانی، و آگاهانه در پی رقبایی با قیمت پایین‌تر هستند. نتیجتاً، آنها صرفاً آن هزینه‌هایی را برآورد می‌کنند که احساس می‌نمایند شروط قرارداد اجازه می‌دهد تا دولت از نظر [نحوۀ] إجراء، بر آن‌ها پافشاری کند. از آن‌ها انتظار نمی‌رود تا ابهامات یا خطاهای مخفی در اسناد مناقصه را کشف کنند و اگر ابهامی را به‌همان‌اندازه که برای تعبیری دیگر قابل قبول است، به‌غلط به نفع خود تعبیر کنند یا خطایی را نادیده بگیرند [هم] مورد حمایت قرار می‌گیرند.
اطّلاعات مندرج در نقشه‌ها و مشخّصات، تشکیل‌دهندۀ اظهاری متقن است که اتّکاءِ پیمانکار بر آن‌ها، موجّه است. هنگامی‌که این اطّلاعات معیوب یا مبهم باشد، پیمانکار می‌تواند مستحقّ بازیابی هزینه‌های اضافی عملکرد منتج از عیوب یا ابهامات باشد.