عموماً، پیمانکار ملزم میشود تا کار خود را وفق اسناد، نقشهها و مشخّصاتِ قابلإعمالِ قرارداد، إجراء نماید.(۱) بااینحال، سبقۀ حقوقیای در ایالات متّحده وجود دارد تا پیمانکاران هزینههای افزایشیافتۀ ناشی از مشخّصات و نقشههای معیوبِ ارائهشده توسّط کارفرما را بازیابی کنند.
پروندهای که نقطۀ عطف این موضوع است، [پروندۀ] اسپیرین خوانده میشود: دادگاهها و هیأتهای دیگر، [نظریّۀ] اسپیرین را توسعه دادهاند تا روشهای تولید، خطاها و ابهامات پنهان، حذف اطّلاعات حیاتی و بندهای مبرّاکننده را که زمان پیمانکار برای طرح ادّعا بهعنوان نتیجۀ بازنگریهای کارفرما در نقشهها را محدود مینماید، دربرگیرند. این عناوین، ذیلاً به بحث گذارده شدهاند. این، دوّمین پست در یک دنبالۀ هفت بخشی است که موارد ادّعای [ناشی از] اسناد قرارداد معیوب و ناقص را به بحث میگذارد.
متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست.
نظریّۀ اسپیرین
هنگامیکه پیمانکار، به علّت مشکلات نقشهها و مشخّصاتِ کارفرما، متحمّل خساراتی میگردد، عموماً میتواند درخواست خود مبنی بر یک تعدیل قرارداد منصفانه را بر استحقاقِ مستظهر به نظریّۀ اسپیرین بنا نهد.(۲) اسپیرین، پیمانکاری بود که برای ساخت یک حوضچۀ خشک در محوّطۀ نیروی دریایی بروکلین، با دولت ایالات متّحده قرارداد منعقد کرد. دولت طرحهایی ارائه نمود که مستلزم جانمایی مجدّد یک مخزن شش فوتی [جمعآوری آبهای سطحی ناشی از] طوفان، شامل دیمانسیونها، مصالح احداث و جانمایی جدید مخزن بازسازیشده بود. اسپیرین مشخّصات را بهطور کامل رعایت نمود.
با این حال، یک مخزن هفت فوتی در آن حوالی، با یک بند مسدود شده بود که از پسرفتِ آب به آن مخزن جلوگیری میکرد، که دولت از اسپیرین درخواست کرد که [آن را] برچیند. پیش از تکمیل حوضچۀ خشک، مخزن نصبشده توسّط اسپیرین ترکید و بهعلّت جزر و مدّ بالا، بارشهای سنگین و فشار آب، کارگاه را آب فرا گرفت. تحقیقات بعدی نشان داد که مخزن شش فوتی به این علّت ترکید که طرّاحی، بندِ مخزن هفت فوتی را لحاظ نکرده بود. دولت، پرداخت در ازاء خسارات را رد کرد و اسپیرین طرح دعوی نمود.
دیوان عالی در [پروندۀ] اسپیرین بیان داشت:
جائیکه شخصی توافق مینماید که در ازاء مبلغی ثابت، کاری که إجرای آن ممکن است را انجام دهد، وی بهعلّت اینکه با دشواریهای پیشبینینشده مواجه شده است، معذور یا مستحقّ جبران [مالی] اضافی نخواهد بود. لذا شخصی که برپاساختن یک سازه در یک کارگاه خاص را تعهّد مینماید، بهطور معمول ریسک فرونشست خاک را مفروض داشته است. امّا چنانچه پیمانکار، مقیّد به ساخت وفق طرحها و مشخّصات مهیّا توسّط کارفرما باشد، پیمانکار در قبال پیامدهای عیوب طرحها و مشخّصات، پاسخگو نخواهد بود. نمیتوان بواسطۀ بندهای معمولِ الزام سازنده به بازدید از کارگاه برای بررّسی طرحها و آگاهیبخشی ایشان از الزامات کار، بر این پاسخگویی کارفرما فائق آمد. در پروندۀ [مورد بحث] در دادگاه … درج موادّی که ماهیّت، دیمانسیونها و جانمایی مخزن را توصیف میکنند، ضمانتی را ایجاب میکنند که اگر انطباق با مشخّصات صورت میپذیرفت، مخزن کفایت میکرد {تأکید صورت گرفته است}.(۳)
در اغلب پروندهها، دادگاهها، هیأتها و مجامع داوری بر ضمانت ضمنی اتّکاء نمودهاند که توسّط این پروندۀ شاخص برقرار شده تا به نفع پیمانکار (۴) رأی دهند و [این امر] وابسته به بیمبالاتی کارفرما نیست.(۵) بسته به شروط قرارداد طرّاحی، کارفرما ممکن است برای بازیابی خساراتی که به پیمانکار پرداخت میکند، حقّ رجوع به معمار یا مهندسی را داشته باشد. همچنین پیمانکار اصلی ممکن است در قبال عدم کفایت طرحها و مشخّصات، نسبت به پیمانکار جزء مسئول باشد، حتّی اگر پیمانکار اصلی در آمادهسازی آنها مشارکت نداشته و داشتن دانش ویژهای را به پیمانکار جزء، اظهار نکرده باشد.(۶)
پیشنهاد [قیمت] رقابتی از منطق نظریّۀ اسپیرین پشتیبانی میکند، بهسبب [وجود] فشار زمانی و هم ارائۀ پایینترین قیمت برای الزاماتی که در طرحها و مشخّصات تعیین شدهاند.(۷) این عوامل همچنین ممکن است در درجات متنوّع در قراردادهایی که به طرق دیگر ابلاغ میگردند، نمایش داده شوند.
علاوه بر هزینههای مستقیم افزایشیافتۀ آن، بازیابی مبتنی بر [نظریّۀ] اسپیرین نیز عموماً برای تأخیرات تحت بند تغییرات قرارداد (۸)، مجاز است و پیمانکار در حالت معمول مستحقّ منافعی نسبت به مخارج اضافی خود میباشد.
پشتیانی دیگری برای اصول اسپیرین
طیّ سالیان، دانشمندان حقوق، یافتههای اسپیرین را مورد حمایت قرار دادند. پروفسور کوربین توضیح میدهد:
چنانچه نابودی سازهای که بخشی از آن تکمیل شده است، یا عیوب موجود در آن هنگام تکمیل، ناشی از اظهارات کارفرما باشد که پیمانکار بهطور متعارف به آنها اتّکاء کرده، یا ناشی از عیوبی در طرحها و مشخّصاتی باشد که کارفرما تهیّه نموده [و] پیمانکار ملزم به پیروی از آنها بوده است، [در آن صورت] پیمانکار بهدلیل عدم ایفاء [تعهّدات]، مسئول خسارت نخواهد بود و جبران [مالی خسارت] او رد نخواهد شد.(۹)
پروفسور ویلیستون در رسالۀ خود در حقوق قرارداد بیان میکند:
اگر کارفرما ــ از طریق معمار یا مهندس خود ــ بتواند بهگونهای مناسب دارای دانش تخصّصی برتر تلقّی شود و بر اساس چنین دانشی، امکانپذیر بودن إجرای طرحهای خود را به سازنده اظهار کرده باشد، [در آن صورت] کارفرما باید در قبال پیامدهای هرگونه عیب یا کاستی موجود در آن [طرحها]، پاسخگو شناخته شود.
در موارد عادی، شاید بتوان فرض کرد که سازنده دانش کافی دربارۀ آنچه انجام آن امکانپذیر است را دارد، بهگونهای که فرض اتّکاء قابلتوجیهِ او بر دانش برتر [شخص] دیگری، بیاساس محسوب شود.
بااینحال، جائیکه کار مورد نظر دربرگیرندۀ مهارتهای فنّی مهندسی بوده و طرحها توسّط تکنسینها یا کارشناسان حرفهایِ دخیلشده توسّط کارفرما تهیّه شده باشند، به نظر میرسد همۀ دلایل مفید برای تحقّق یک ضمانت وجود دارد.(۱۰)
دادگاههای ایالتی نیز ضمانت ضمنی کارفرما نسبت به طرحها و مشخّصات را مورد تأیید قرار دادهاند:
… اقدام کارفرما در ارائۀ طرحها و مشخّصات، در حکم تضمینِ مناسببودنِ آنها است، و جائیکه یک طرف [قرارداد]، مشخّصات و طرحهایی را برای پیروی پیمانکار در یک کار احداث ارائه میکند، وی بدینوسیله بهطور ضمنی کفایت آنها را برای مقاصدی که در آن مفروض است، تضمین میکند و چه سازنده در جریان انجام کار بر اساس این ضمانت ضمنی دچار خسارت شده باشد، یا در اتّکاء به [این] ضمانت هنگام ارائۀ پیشنهاد [قیمت] خود، خسارت دیده باشد، میتواند [خسارت را] بازیابی کند.(۱۱)
إعمال [نظریّۀ] اسپیرین ممکن است محدود شود
بعضی ایالتها، إعمال [نظریّة] اسپیرین را به پروژههای دولت محدود نمودهاند، [و] آن را جائیکه یک نهاد خصوصی مشخّصات را ارائه میدهد، إعمال نمیکنند.(۱۲) برای مثال، وفق قانون تگزاس، کارفرمایی که طرحها و مشخّصات پیمانکار اصلی را ارائه میکند، ضامن کفایت آنها نیست، مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد. اگرچه محتوای التزامی قراردادی میتواند بهگونهای نگارش شود که کارفرما را از [مسئولیت ناشی از] خطاهای طرّاحی مصون کند، [لیکن] هنگامیکه قرارداد ساکت است، قانون تگزاس برخلاف نظریّة اسپیرین عمل میکند.(۱۳)
نظریّة اسپیرین، تنها به مشخّصات طرّاحی إعمال میگردد، نه به مشخّصات عملکردی.(۱۴) چنانچه یک قرارداد هم شامل مشخّصات طرّاحی و هم عملکردی باشد، مفادّ مشخّص قرارداد و اختیار اعطاءشده به پیمانکار، تعیینکنندة آن است که مشخّصات مورد نظر، مشخّصات طرّاحی است یا عملکردی.(۱۵)
راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید
یک هیأت [رسیدگی به] دعاوی، ادّعای پیمانکار برای [جبران] هزینههای افزایشیافته را که هنگامی رخ داده بود که یک تولیدکنندۀ مشخّص، پنجرههایی را ارائه ننمود که مشخّصات پروژه – شامل معیارهای عملکرد برای هر نامِ تجاریای بود که پیمانکار انتخاب میکرد – را برآورده کنند، رد کرد. پیمانکار ادّعا کرد ازآنجاکه تولیدکنندۀ معیّن قادر به عملکرد با کفایت نبود، عیب در مشخّصات باعث میشود کارفرما تحت نظریّۀ اسپیرین مسئول باشد.
دادگاه استدلال پیمانکار را رد کرد و اعلام کرد که صرفاً شناسایی یک محصول یا تولیدکننده [در اسناد مناقصه/پیمان]، یک مشخّصة طرّاحی را ایجاد نمیکند، بهویژه هنگامیکه امکان جایگزینی یک پنجرۀ «معادلِ مورد تأیید» وجود دارد، مشخّصات ماهیّتاً «عملکردی» است و در نتیجه کارفرما هیچ ضمانت ضمنیای را بر ذمّه ندارد.(۱۶) برخی دادگاهها اعلام کردهاند که ارائۀ جایگزین توسّط پیمانکار برای مصالح مشخّص، یک ضمانت از سوی پیمانکار ایجاد میکند مبنیبراینکه مصالح و محصولات جایگزین «در کلیّۀ جنبهها با [مصالح و محصولات] مشخّص، برابر یا [از آنها] برتر» هستند.(۱۷)
این ضمانت ضمنی، پیمانکار را مستحقّ بازیابی هزینۀ او برای اصلاح عیوب وی در احداث نمینماید، حتّی هنگامیکه مشخّصات طرّاحی معیوب باشند یا جائیکه پیمانکار در پیروی از مشخّصات قصور ورزد یا جائیکه وی آگاه بوده است که مشخّصات، معیوب هستند.(۱۸) پیمانکار باید به کارفرما در خصوص اختلافات عمده یا خطاهای مشخّصات یا نقشهها اخطار دهد و اگر از عیوب مشخّصات آگاه بوده [و] کماکان کار را هر طور که شده إجراء نموده باشد، ممکن است قادر به بازیابی [هزینهها] نباشد.
استنادات در اینجا از هندبوک حقوق احداث استنلی اِی. مارتین و لی اِی. راکوارگ (فصول موارد ادّعا و اختلافات) (۴th Edition, ۲۰۲۲-۲ Cum. Supp. ۲۰۲۰) ۴th Edition, ۲۰۲۲-۲ Cum. Supp. اخذ شدهاند.
.[1] 13 Am. Jur. 2d Building and Construction Contracts §13 (2000 & Supp. 2004); 17A C.J.S. Contracts §494(2) (1963 & Supp. 2007).
[2]. United States v. Spearin, 248 U.S. 132 (1918).[3]. Id. at 136–37 (citations omitted).[4]. برای مثال بهWhite v. Edsall Constr. Co., 296 F.3d 1081 (Fed. Cir. 2002) رجوع کنید (مشروط بر اینکه نظریّۀ اسپیرین بر اقدام، حاکم بوده و پیمانکار مستحقّ [بازیابی] هزینههای اضافی رخداده برای تحقّق نتیجۀ رضایتبخش باشد، جائیکه دولت مشخّصات طرّاحی را ارائه نموده [و] بدینوسیله ریسک نقص در طرّاحی را بر دوش میکشد)؛ Edward E. Gillen Co. v. City of Lake Forest, 3F.3d 192 (7th Cir. 1993) (إعمال نظریّۀ اسپیرین در شکایت پیمانکار علیه شهر[داری] برای بازیابی خساراتِ مخارج اضافی رخداده حین ساخت موجشکنهای فراساحلی برای اسکلۀ شهرداری)؛ Frank Briscoe Co. v. Clark Cnty., 857 F.2d 606, 611–13 (9th Cir. 1988) (تشخیص إعمال نظریّۀ اسپیرین در بازبینی متناسببودنِ دستورالعمل هیأتمنصفه)؛ Bradford Builders, Inc. v. Sears, Roebuck & Co., 270 F.2d 649, 654–55 (5th Cir. 1959) (إجرای نظریّۀ اسپیرین مانع از دستورالعمل هیأت منصفه میشود که به پیمانکار اصلی اجازه میدهد تا پاسخگویی را سلب کند، جائیکه پیمانکار جزء بدون انحراف، از «نقشۀ طرح» پیروی کرده است)؛ Fanning & Doorley Constr. Co. v. Geigy Chem. Corp., 305 F. Supp. 650, 671–73 (D.R.I. 1969) (در پیروی از نظریّۀ اسپیرین، پیمانکاری که طبق طرحها و مشخّصات قرارداد برای إجرای ملات عمل کرده بود، پاسخگوی تعمیرات نبوده و دفاع همهجانبه و کاملی در برابر ادعای تأخیر و رهاسازی [پروژه] داشت)؛ Conner v. Quality Coach, Inc., 750 A.2d 823, 830–31 (Pa. 2000) بیان میکند، در پروندهای که موضوع اصلی، مصونیت بود، قانون ایالت پنسیلوانیا مشابه «دفاع بر اساس مشخّصات دولتی» است که در فقه قضایی فدرال موجود است، [و] اینکه هنگامیکه دولت طرحها و مشخّصاتی را ارائه میدهد که باید بهطور صریح دنبال شوند، این [امر] تضمین میکند که مشخّصات طرّاحی نتایج رضایتبخشی به بار خواهند آورد، لذا پیمانکار را از مسئولیت در قبال مشخّصات معیوب، معاف میسازد)؛ P.T. & L. Constr. Co. v. State, Dep’t of Transp., 531 A.2d 1330, 1335 (N.J. 1987) (بیان میکند که «پروندۀ بنیادینی که سیاست را تعیین میکند، [پروندۀ] {اسپیرین} است. هنگامیکه دولت دربارۀ ویژگی کاری که باید انجام شود اظهارنظر قطعی میکند، پیمانکار میتواند بهطور متعارف به آن تکیه کند، این [اظهارنظر] برای دولت الزامآور است، حتّی با وجود گنجاندن بندهای معافیت [از مسئولیت] در قرارداد»)؛ Chaney Bldg. Co. v. Tucson, 716 P.2d 28, 31 (Ariz. 1986) (استناد به نظریّۀ اسپیرین برای پشتیبانی از پذیرش شواهدی است که نشان میدهد تأخیر ناشی از طرحهای ناکافی بوده است).[5] . برای مثال به Christie v. United States, 237 U.S. 234 (1915); W.H. Knapp Co. v. State, 18 N.W.2d 421 (Mich. 1945). رجوع کنید.[6] . برای مثال به APAC Carolina, Inc. v. Town of Allendale, 41 F3d 157 (4th Cir. 1994); Keller Constr. Corp. v. George W. McCoy & Co., 119 So.2d 450 (La. 1960) رجوع کنید.[7] . به Blount Bros. Constr. Co. v. United States, 346 F.2d 962 (Ct. Cl. 1965) رجوع کنید.[8] .L. W. Foster Sportswear Co. v. United States, 186 Ct. Cl. 499, 507-11, 405 F.2d 1285, 1290-91 (1969); Lamb Eng’g & Constr. Co., ASBCA Nos. 53,304, et al, 06-1 B.C.A. ¶33,178 (2006) (بیان میکند که هزینههای قابل انتساب به یک عیب در طرّاحی، قابل بازیابی به عنوان یک تغییر اعتباری هستند) (citing Cable & Computer Tech., Inc., ASBCA Nos. 47,420, 4,8846, 03-1 B.C.A. ¶32,237 at 159,408 (2003)).[9] . Corbin, Contracts, § 1338 at 394 (1962).[10] . Williston, Contracts, § 1966 (3d ed. 1978).[11] . McCree Co. v. State, 91 N.W.2d (Minn. 1958).[12] . برای مثال به Thomas & Marker Construction Co. v. Wal-Mart Stores, Inc., No. 3:06-cv-406, 2008 U.S. Dist. LEXIS 79072 (Sept. 15, 2008) رجوع کنید. (بیان میکند که دیوانعالی اوهایو، نظریّۀ اسپیرین را صرفاً به پروندههایی که شامل مشخّصات قرارداد تهیّهشده توسّط نهادهای دولتی هستند، إعمال کرده و از توسعۀ کاربرد آن به پروندههایی که تنها شامل نهادهای خصوصی هستند، خودداری کرده است)؛ Mooney’s, Inc. v. South Dakota Dep’t of Transp., 482 N.W.2d 43 (S.D. 1992); Craig Johnson Constr. LLC v. Floyd Town Architects, PA, 134 P.3d 648 (Idaho 2006) (casting into doubt the reach of Spearin in Idaho); Costello Constr. Co. of Maryland v. City of Charlottesville, 97 F. Supp. 3d 819, 825 (W.D. Va. 2015) (quoting Greater Richmond Civic Recreation, Inc. v. A.H. Ewing’s Sons, Inc., 200 Va. 593, 106 S.E.2d 595, 597 (1959)) (بیان میکند که [نظریّۀ] اسپیرین «پیمانکاری که سهلانگار باشد یا پیمانکاری که ‘هرگونه ضمانت یا گواهی صریح… در مورد اینکه {طرحها و مشخّصات ارائهشده توسّط کارفرما} کافی، یا عاری از عیب هستند’ بدهد، را حمایت نمیکند.’»).[13] . برای مثال به Alamo Community College District v. Browning Construction Co., 131 S.W.3d 146 (Tex. App. San Antonio 2004) رجوع کنید.[14] . برای مثال به PCL Constr. Servs., Inc. v. United States, 47 Fed. Cl. 745, 794-96 (2000); Stuyvesant Dredging Co. v. United States, 834 F.2d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1987); Willamette Crushing Co. v. State by and through DOT, 932 P.2d 1350, 1352–53 (Ariz. Ct. App. 1997) رجوع کنید.[15] . برای مثال به PCL Constr. Servs., Inc. v. United States, 47 Fed. Cl. 745, 796 (2000) رجوع کنید.[16] . به A.G. Cullen Construction, Inc. v. State System of Higher Education, 898 A.2d 1145 (Pa. Commw. Ct. 2006) رجوع کنید. همچنین به W.G. Yates & Sons Constr. Co. v. United States, 53 Fed. Cl. 83 (2002) and Florida Bd. of Regents v. Mycon Corp., 651 So.2d 149 (Fla. Dist. Ct. App. 1995) رجوع کنید. همچنین به Philip L. Bruner and Patrick J. O’Connor, Jr., 3 Bruner & O’Connor on Construction Law §9.93 (2005) رجوع کنید.[17] . به City of Seattle v. Kuney, 311 P.2d 420 (Wash. 1957) رجوع کنید.[18] . برای مثال به Mega Constr. Co. v. United States, 29 Fed. Cl. 396, 418 (1993) (failed to follow specs); Travelers Cas. & Sur. of Am. v. United States, 74 Fed. Cl. 75, 90 (2006) (aware of defect in specs) رجوع کنید. (توجّه به وظیفۀ پیمانکار برای تحقیق یا پرسوجو در مورد اشتباهی که هنگامیکه [پیمانکار] خطا در مشخّصات را شناسایی کرده یا باید آن را شناسایی میکرد، وجود دارد).مطالب مرتبط
اقتباس از نوشتهای از ریچارد.جی.لانگ
