سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :
- آیا گزارش تاخیرات صرفا باید در انتهای مدت اولیه یا هر تمدید پیمان صورت بگیرد یا اینکه ارکان پیمان (چه پیمانکار و چه مهندس مشاور) ملزم به بهروزرسانی مداوم آن هستند؟
- اگر پیمانکار بابت کارهای اضافه حین اجرای کار درخواست تمدید پیمان را ننماید (موضوع «بند الف» ذیل «ماده ۳۰»)، ادعای ایشان در انتهای کار برای کارهای پیشگفته، پذیرفته نخواهد بود؟
- چه کسی مسئول تهیه و بررسی گزارش تاخیرات است؟
- نوشتن عبارت «این تمدید به منزله مجاز بودن تاخیرات نیست و تاخیرات متعاقبا در انتهای کار برررسی میشود» در نامه تمدید بیمه، نشاندهنده چیست؟
- آیا دستگاههای نظارتی بابت تمدید بدون بررسی گزارش تاخیرات، میتوانند دستگاه اجرایی را بازخواست نمایند؟
برای یافتن پاسخ پرسشهای پیشگفته و سایر سوالات مرتبط دیگر، با قسمت اول کُنج، همراه شوید.
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، از طریق دکمه زیر وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، از طریق دکمه زیر وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید
مقدمه:
برنامه زمانبندی و الزامات آن (از جمله گزارش تأخیرات و تمدید مدت پیمان و …)، بعنوان یک ابزاری منجر به افزایش شفّافیت و کاهش ابهام در پروژه و مسائل قراردادی میگردد. برنامه زمانبندی که میزان مسئولیت و تبعات اعمال تغییراتی که از سوی هر یک از طرفین به پروژه تحمیل میشود را به خوبی نشان دهد، تأثیر بسزایی در کاهش اختلافات قراردادی و تنشهای پروژه دارد.
پروتکل تأخیر و تصدیع انگلستان
پروتکل تأخیر و تصدیع انجمن حقوق احداث انگلستان، عموماً دو رویکرد آیندهنگر و گذشتهنگر نسبت به برنامه زمانبندی دارد. رویکرد گذشتهنگر به بررسی علل تأخیرات حادث تا زمان کنونی و آیندهنگر به دنبال ارائه برنامهایی جهت حصول به اهداف پروژه با جبران عقب ماندگیها گذشته و تسریع در روند عملیات اجرایی میباشد. برای حالات مختلف بایستی فرآیندها و دستورالعمل های رسیدگی به موارد مطروحه از سوی طرفین از پیش تعیین شده باشد.
«مادّتین 18 و 30» شرایط عمومی پیمان
«ماده 18» شرایط عمومی پیمان پیمانکار را موظف به اعلام لزوم تغییرات احتمالی در برنامه زمانبندی، قبل از رسیدن موعد انجام کارها به مشاور میکند (بند ج ناظر به رویکرد آیندهنگر) و بایستی در گزارشهای ماهیانه، میزان پیشرفت یا تأخیرات در برنامه زمانبندی را اعلام نماید (بند ه ناظر به رویکرد گذشته نگر).
درخواست تمدید از سوی پیمانکار
طبق مفاد «ماده 30» شرایط عمومی پیمان «نشریه 4311»، پیمانکار درصورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، میتواند درخواست تمدید مدت پیمان بنماید (بند الف ناظر به رویکرد آیندهنگر) و همچنین در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، علل تأخیر کار را بررسی و پس از تعیین مدت مجاز و غیر مجاز با توافق پیمانکار، مراتب از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام میگردد (بند ج ناظر به رویکرد گذشته نگر).
جمعبندی
در قراردادهای پیمانکاری، تعهد شاخص بر عهده پیمانکار بوده و وفق اصل حسن نیّت در ادّعا و مفاد شرایط عمومی پیمان «نشریه 4311»، مسئولیت ارائه برنامه زمانبندی و گزارش تأخیرات بر عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم ارائه و ارائه دیرهنگام گزارش و بروز مشکلات آتی (تأخیر در تمدید مدت پیمان احتمالی، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی و … )، مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نمیباشد. ولیکن مشاور پروژه نیز بعنوان مسئول پایش قرارداد، در صورت ترک فعل پیمانکار، جهت رصد پروژه و بهویژه تحلیل اقتصادی و جلوگیری از توسعه خسارت، میباید رأساً نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به کارفرما اقدام نموده و پیمانکار نیز نمیتواند، از خطای خود منتفع شود.
شایان ذکر است در «نشریه 4311»، کیفیت و چگونگی پایش پیشرفت پروژه و برنامه زمانبندی، دارای ابهام میباشد و مسئولیتهای طرفین قراردادی در این خصوص مشخص نشده است که بایستی در جهت مدیریت چالشهای قراردادی حوزه پروژه های عمرانی، از سوی مراجع ذیربط چاره اندیشی گردد.
نویسنده: علی پناهدار
کارشناسان حاضر در این نشست
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، از طریق دکمه زیر وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید
سایر قسمتهای کنج قراردادها
-
-
کنج قراردادها- قسمت دهم- تعلیق قهری
تعلیق قهری- تعلیق در شرایط عمومی
پیمان رایج، به دو دسته تاسیسی و قهری تقسیم می -
-
کنج- قسمت هشتم- تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین و اثر حقوقی صورتمجلس تحویل
هیات تحویل موقت در پروژه ای تشکیل شده است و کارفرما از ابلاغ صورتمجلس تحویل خودداری نموده است. تاریخ تحویل موقت و شروع تضمین چگونه است؟
-
-
کنج قسمت چهارم- خاتمه پیمان ناشی از افزایش و کاهش مقادیر ماده 29 شرایط عمومی پیمان
تیم حقوق احداث 19 خرداد 1400 ارائه کنندگان امیر مطلق حمید حسین زاده علی پناهدار فصل اول برنامه کنج 2افزایش و کاهش مقادیر (موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) ارتباط تنگاتنگی با خاتمه پیمان (موضوع ماده ۴۸) دارد. از جمله عبور مبلغ پیمان از ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه که با استناد به بند ج ذیل ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پیمان قهرا خاتمه یافته تلقی میشود (خاتمه پیمان قهری). کاهش مقادیر نیز شرایط مشابهی دارد که در این قسمت بدان پرداخته شده است.
درود، بسیار مباحث قشنگی است، افتخار شاگردی استاد عزیز حسین زاده رو دارم.
تشکر از مطالب ارزنده
سلام
بسیار عالی بود.
سپاس از شما
بسیار عالی
سلام
وقت بخیر مطالب عاااالی و انتظار می رود تفسیر ماده به ماده شرایط عمومی پیمان را مستند کنید تا قابل استفاده باشند
و اگر موجود است هزینه و روش پرداخت وتهیه تفسیر نشریه 4311 را بفرمائید./.
عااالی بود
سپاسگزارم
با سلام،برنامه را مشاهده کردم و ضمن تشکر از این کار جالب برنامه کنج، نکات زیر به نظرم رسید:
1.هست ها و باید ها در بعضی جاها مبهم شد.
2.در قرارداد سه عاملی مهندس مشاور یک طرف قراردادی است همچون دو طرف دیگر و در برابر هریک پیمانکار و کارفرما مسئولیت قراردادی دارد و لذا این نکته که در دقیقه 23 برنامه گفته شد صحیح نیست.
3.بین دو مقوله
. تهیه گزارش تاخیرات در پایان هر ماه
.تهیه گزارش در پایان قرارداد یا در زمان تمدید
خلط مبحث صورت گرفت.اولی با پیمانکار است و دومی با مهندس مشاور طبق نص قرارداد و با باید ها ولو در صورت صحت نمیتوان در برابر نص اجتهاد نمود.
4.نکته گفته شده در تفسیر ” می تواند” مبنی بر تکلیفی بودن آن صحیح نیست.” می تواند” حقی برای پیمانکار است تا در برابر خسارات ناشی از تاخیر که منتسب به او نیست مصون بماند و پیمانکار به هر دلیلی می تواند این کار را انجام ندهد و در این صورت تمامی تاخیرات به عهده او قرار می گیرد.دفاع اشخاص از حقوقشان را نمی توان به آن ها تحمیل کرد.
بسیار عالی. مخصوصا مهندس استاد حسین زاده عزیز.