پرسش و پاسخ
ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان
پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه
D2112100101
۰۱۲۱۰۱– پرسش)
مرداد ماه سال ۱۳۸۱ محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ایران اطلاع داده شد. متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند. همزمان با انجام موارد فوق الذکر، دستور ترمیم مسیرهای تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده شد. عملیات ترمیم مسیرهای تخریب شده شامل لجن برداری از روی خطوط، برداشت خاک سرند شده زیر، اطراف و روی لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله گذاری مجدد بوده است. عملیات ترمیم بطور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه‌های مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است. مبلغ هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است. لذا با توجه به ردیف ۲ بند “ب” ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مبنی بر این که “چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما می‌باشد.” مابه‌التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد. آیا می‌توان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت وضعیت‌های کار کرد و در قالب بند (الف- ۱) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (۲۵ درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابه‌التفاوت یاد شده باید در قالب صورت جلسات جداگانه ای به پیمانکار پرداخت گردد.
۱۲۱۰۱– پاسخ)
در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان دراجرای بند “ج” ماده ۲۱ بیمه (تمام خطر مهندسی) می‌باشد. چنانچه به موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع بند “ج” ماده ۲۱ برای جبران آن کافی نباشد طبق بند (۲- ب) ماده ۴۳ کارفرما عهده دار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری) پرداخت‌های لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورتحساب خارج از صورت وضعیت‌های موقت کارکرد پروژه به عمل خواهد آورد.
پرسش و پاسخ‌های چاپی
D2112100202
پرسش)
در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ایران اطلاع داده شد . متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند. همزمان با انجام موارد فوق الذکر، دستور ترمیم مسیرهای تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده شد. عملیات ترمیم مسیرهای تخریب شده شامل لجن برداری از روی خلوط، برداشت خاک سرند شده زیر، اطراف و روی لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله گذاری مجدد بوده است. عملیات ترمیم بطور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینه‌های مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است. مبلغ هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است. لذا با توجه به ردیف ۲ بند ” ب “ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مبنی بر اینکه “چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما می‌باشد، “مابه‌التفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت می گردد. آیا می‌توان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت وضعیت‌های کارکرد و در قالب بند (الف -۱) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (۲۵ درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا اینکه مابه‌التفاوت مذکور باید در قالب صورت جلسات جداگانه‌ای به پیمانکار پرداخت گردد.
پاسخ)
در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان در اجرای بند ” ج ” ماده ۲۱ بیمه (تمام خطر مهندسی) می‌باشد. چنانچه به موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع بند ” ج “ماده ۲۱ برای جبران آن کافی نباشد طبق بند (۲- ب) ماده ۴۳ کارفرما عهده‌دار جبران خسارت مزبور خواهد بود، بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری) پرداخت‌های لازم را از محل اعتبار طرح و از طریق صورتحساب (خارج از صورت وضعیت‌های موقت کارکرد پروژه) به عمل خواهد آورد.
D2112100302
پرسش)
احتراما، عطف به مرقومه شماره ۵۴/۴۵۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۹، مستدعی است در صورت امکان ضمن ارسال یک نسخه از تصویر مصوبه شماره ۸۲۸/ش‌ف مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۹ شورای عالی فنی اعلام فرمایید:
- در حالتی که علی رغم تمایل پیمانکاران به بیمه نمودن کارگاه و تاسیسات مورد پیمان شرکت‌های بیمه (بیمه‌گر) از بیمه نمودن بعضی از پروژه‌ها به علت وضعیت خاص آنها امتناع ورزند، آیا مسئولیت از پرداخت بروز خسارات احتمالی موضوع مفاد ماده (۲۱) و (۴۳) شرایط عمومی پیمان نیز به عهده کارفرما است یا خیر؟
- نحوه محاسبه نرخ بیمه عملیات جهت منظور نمودن در برآورد مربوط به تنظیم اسناد مناقصه چگونه است ؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۱۷۸۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۵ و پیرو پاسخ شماره ۵۴/۴۵۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۹ به پیوست تصویر مصوبه شماره ۸۲۸/ش‌ف مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۹ ارسال می‌گردد.
شایان ذکر این که محاسبه هزینه بیمه برای قسمت‌هایی از ساختمان‌ها و تاسیسات موضوع پیمان با توجه به مواردی از حوادث غیر مترقبه که مورد نظر کارفرما می‌باشد توسط موسسه بیمه‌گر انجام گرفته به دستگاه اجرایی اعلام می‌گردد و مبلغ مزبور ملاک قیمت بیمه می‌باشد.
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۱۴۹۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۸ به آگاهی می‌رساند براساس مصوبه شماره ۸۲۸/ش‌ف مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۹ شورای عالی فنی، جبران خسارت وارده (ناشی از حوادث قهری و غیرمترقبه) به ساختمان‌ها و مصالح پایکار قراردادهایی که ساختمان و تاسیسات موضوع پیمان آنها بیمه نشده باشد مشمول بند ب ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.
بدیهی است حکم فوق در مورد قراردادهایی که به علت امتناع بیمه‌گزار مشمول بیمه نشده باشند نیز صادق خواهد بود.
D2112100402
پرسش)
در قراردادی اگر در شرایط خصوصی پیمان در خصوص تعهد طرفین نسبت به بیمه تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان در مقابل مواردی از حوادث مذکور در زمان تاخیرات غیر مجاز چیزی عنوان نشده باشد هزینه آن بر عهده چه کسی می‌باشد؟
پاسخ)
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴- ۱۹۳۲-۱۵-ش مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ به آگاهی می‌رساند: اعلام نظر در مورد مفاد شرایط خصوصی پیمان‌ها که این سازمان نقشی در تنظیم و ابلاغ آن نداشته است، میسر نمی‌باشد.
در ضمن خاطر نشان می‌سازد آن قسمت از هزینه بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان (بیمه تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد و مدارک پیمان) که مربوط به مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار باشد به عهده پیمانکار می‌باشد و بیمه موضوع بند «ج» ماده ۲۱، بیمه مسئولیت مهندسی پیمانکاری) را شامل نمی‌شود.
D2112100502
پرسش)
لطفا” اعلام فرمائید در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه بر عهده چه کسی می‌باشد؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۱۰-۴۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۸ به آگاهی می‌رساند، در قراردادهایی که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های این سازمان منعقد می‌شوند و شرایط عمومی پیمان ضمیمه آن می‌باشد، مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی مزبور، پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های خدمات فنی و بهداشت کار مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه می‌باشد و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می‌توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل‌های یاد شده صادر نمایند. اظهارنظر این سازمان به شرح فوق در چارچوب ضوابط ابلاغ از سوی این سازمان که در پیمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌باشد. در صورتی که در این موارد دستورالعمل‌های قانونی دیگری موجود باشد طبعاً اجرای آنها الزامی است.
D2112100602
پرسش)
در صورتیکه در موضوع پیمان حادثه‌ای ایجاد شود و باعث خسارت گردد، هزینه آن توسط چه کسی پرداخت می‌شود؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۲۷۰۱۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ به آگاهی می‌رساند:
طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان تصریح شده، پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه‌ای که مورد قبول کارفرما باشد بیمه نموده و بیمه نامه‌ها را به کارفرما تسلیم کند. در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می‌نماید و کارفرما کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند در مورد بیمه کار اقدام کند. بنابراین بیمه‌ای که در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان به آن اشاره شد، مربوط به موضوع پیمان است و هر خسارتی که به موضوع پیمان وارد شود و طبق بیمه نامه مربوط مشمول دریافت خسارت در مقابل خطرات پیش بینی شده گردد، پرداخت خسارت به عهده شرکت بیمه می‌باشد و ارتباطی به انجام عملیات توسط کارفرما و یا پیمانکار ندارد.
D2112100702
پرسش)
پرداخت خسارت‌هایی مانند سیل به چه صورت به پیمانکار پرداخت می‌شود؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۳/۳۱۴۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان در اجرای بند ج ماده ۲۱ بیمه (تمام خطر مهندسی) می‌باشد. چنانچه به موجب حوادث قهری (نظیر سیل) خسارتی به کار وارد شود که میزان خسارت دریافتی از محل بیمه موضوع بند ج ماده ۲۱ برای جبران آن کافی نباشد طبق بند ۲- ب ماده ۴۳ کارفرما عهده‌دار جبران خسارت مزبور خواهد بود. بدیهی است در خصوص جبران خسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تمام شده اعم از هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری) پرداخت‌های لازم از محل اعتبار طرح و از طریق صورتحساب (خارج از صورت وضعیت‌های موقت کار کرد پروژه) به عمل خواهد آورد.
D2112100702
پرسش)
در قراردادی علی رغم اینکه پیمانکار کار را مطابق نظر کارفرما بیمه نموده است در هنگام بروز خسارت، بیمه بعد از کسر فرانشیز مقدار کمتری را به پیمانکار پرداخت نموده است آیا کارفرما می‌بایست اختلاف موجود را خود شخصاً پرداخت نماید؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۵۰۹۸-۱۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۴ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده‌اند با توجه به مفاد بند ج ماده ۲۱ کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه‌گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در همین ارتباط طبق بند ۲ از قسمت ب ماده ۴۳، اگر میزان آن (خسارت دریافتی از بیمه‌گر) برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست. با عنایت به مراتب فوق در مورد خسارت‌های مشمول بیمه موضوع بند ج ماده ۲۱، در صورت عدم کفایت خسارت دریافتی از بیمه‌گر (ناشی از کسر فرانشیز و غیره) جبران آن به عهده کارفرما می‌باشد.
D2112100802
پرسش)
لطفاً اختلاف بین بندهای الف، ب، و ج را در ماده ۲۱ توضیح فرمائید؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۸۸۹-۸۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۹ به آگاهی می‌رساند بند الف ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان (جدید) مربوط به اقدامات پیمانکار در امور نگهداری و حفاظت (کارها، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، زمین‌ها و …) در داخل کارگاه در مقابل عوامل (مترقبه) جوی و طغیان آب رودخانه و سرقت و حریق و مانند اینها می‌باشد. بند ب ماده ۲۱، اشاره به مسئولیت پیمانکار در مورد خسارت‌های وارده به شخص ثالث در محوطه کارگاه (در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار) دارد و بند ج ماده ۲۱ درخصوص بیمه قسمت‌هایی از کارهای موضوع پیمان (طبق اسناد و مدارک پیمان) در مقابل مواردی از حوادث مورد نظر، با هزینه کارفرما و به نفع وی توسط پیمانکار می‌باشد. ضمناً در ارتباط با خسارات حوادث قهری و حفاظت کارهای اجرا شده نظر آن شرکت را به ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان جلب می‌نماید.
D2112100902
پرسش)
در صورتیکه به شخص ثالثی در کارگاه صدمه وارد گردد آیا از بیمه کارگاه می‌بایست پرداخت شود؟
پاسخ)
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۳۰/۲۵۶۶۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۶ به آگاهی می‌ساند، مطابق بند ب ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت‌های وارده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد و هزینه بیمه شخص ثالث از تعهدات پیمانکار می‌باشد.
D2112101002
پرسش)
میزان حداکثر هزینه بیمه پروژه مورد پیمان چقدر می‌باشد و تعهدات طرفین نسبت به آن به چه صورت می‌باشد؟
پاسخ)
با احترام، عطف به نامه شماره ۶۴۶/۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۰ به آگاهی می‌رساند، طبق شرایط خصوصی مندرج در قرارداد، کلیه کارهای موضوع پیمان (بین آن شرکت و پیمانکار) باید بیمه تمام خطر گردد، هزینه بیمه پروژه مورد پیمان پس از تایید کارفرما عینا طبق فاکتور ارائه شده و مورد قبول کار فرما تا سقف پنج در هزار به پیمانکار پرداخت می‌گردد. با توجه به مراتب اعلام شده توجه آن شرکت را به مفاد ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان به شرح زیر معطوف می‌دارد:
پیمانکار مکلف است آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است در مقابل مواردی از حوادث غیرمترقبه مذکور که مورد نظر کارفرما می‌باشد (مانند سیل و طغیان‌های غیر عادی، زلزله و همچنین آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد) نزد موسسه‌ای که مورد قبول کارفرما باشد بیمه نماید. کارفرما فقط هزینه‌های بیمه در سایر موارد مانند بیمه شخص ثالث، سرقت و غیره به عهده کارفرما نمی‌باشد در این ارتباط یادآوری می‌نماید که پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه بوده و پرداخت هزینه‌های بیمه در این مورد به عهده پیمانکار می‌باشد. در ضمن پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل‌انگاری او خسارتی به املاک مجاور یا محصول آنها وارد بیاید پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود. بنابراین با توجه به مفاد شرایط خصوصی قرارداد منعقده با پیمانکار و مفاد ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان و لزوم تفکیک پرداخت هزینه‌های بیمه با در نظر گرفتن تعهدات هر یک از طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) که چگونگی آن در ماده ۲۱ مشخص شده، خواهشمند است مراتب را مجدداً بررسی و در صورتی که موضوع به طریق بالا (مفاد ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان) حل و فصل نشد چگونگی امر را با ارائه اطلاعات کامل جهت بررسی به این دفتر منعکس فرمایید.
D2112101102
پرسش)
چنانچه در طول اجرای عملیاتی و بعد از انعقاد قرارداد که براساس فهرست بهای پایه و از محل اعتبارات طرحهای عمرانی منعقد گردیده است، تغییراتی در محل پرداخت آن پیش آید و اعتبارات پروژه با اخذ مجور از مراجع قانونی و از محل اعتبارات جاری پرداخت شود. خواهشمند است در این حالت اعلان فرمایند، پرداخت افزایش و یا کاهش سهم بیمه از تعهدات پیمانکار می‌باشد یا این که بار مالی ناشی از اعمال تغییر مورد مطرح شده در فوق باید توسط کارفرما تامین و پرداخت شود.
پاسخ)
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴۰۳/۰۴/۱۲۲۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۹ به آگاهی می‌رساند، با توجه به این که براساس ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان پیمانکار متعهد به رعایت قوانین و مقررات کار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها و عوارض معمول تا تاریخ تسلیم پیشنهاد می‌باشد.
چنانچه بعد از انعقاد قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس فهارس‌بهای پایه منعقده شده‌اند، با اخذ مجوز قانونی اعتبار پروژه از محل اعتبارات جاری پرداخت شده و این امر موجب تغییراتی در حق بیمه متعلقه به کارفرما و پیمانکار گردد.
اصولاً بار مالی اضافی ناشی از تغییرات مزبور را نمی‌توان به عهده پیمانکار دانست. مگر این که در قرارداد تعهد خاصی در این خصوص برای پیمانکار منظور شده باشد.
پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی
D2112101203
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
شماره: ۲۲/۳۳۰۴۲
بسمه تعالی
دبیر محترم انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۷۲۱-۲-۸۹-الف مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ تصویر نامه شمار ۸۹/۲۶۵۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ شرکت صنعت زمان، در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌بهای پایه سال ۱۳۸۷ موارد زیر را به آگاهی می‌رساند:
- بر اساس ضوابط بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ همانطور که تبصره ذیل بند ۵-۲ تصویر گردیده است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، سقف مبلغ ناشی از افزایش یا کاهش مقادیر ردیف‌های مربوط به آن فصل (با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان). حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است و برای افزایش مقادیر ردیف‌های فصل مذکور، بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک عمل است و این محدودیت در سطح تغییر مقادیر یک فصل می باشد و نه یک ردیف.
- چنانچه برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی شده باشد، عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان استفاده می‌شود و حداکثر مبلغ مربوط به آن با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا ۲۵ درصد است و چنانچه برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند «ج» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود ولو که در فهرست‌بهای پایه مربوط سال ۱۳۸۷ برای آن کار شرح و قیمت واحد پیش‌بینی شده باشد.
دفتر نظام فنی اجرایی
