پرسش و پاسخ
ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
پرسش و پاسخ‌های رایج سازمان برنامه
D2113000101
۰۱۳۰۰۱– پرسش)
- در بند (۱-۲) بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ (نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تاخیر در پیش پرداخت) برای پرداخت قسط اول رابطه جداگانه ای آورده شده است، در صورتی که کارفرما به هر دلیل قسط اول را یکجا پرداخت نکند نحوه محاسبه مدت تمدید چگونه است؟
۰۱۳۰۰۱- پاسخ)
- در صورتی که قسط اول پیش پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشد، مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بند (۱-۲) بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ محاسبه و جمع آنها به عنوان تمدید مدت قسط اول پیش پرداخت منظور می‌شود.
D2113000201
۰۱۳۰۰۲– پرسش)
- آیا تأخیر در تحویل سیمان به پیمانکار از سوی کارخانه را می‌توان تأخیر مجاز پیمانکار تلقی نمود؟
۰۱۳۰۰۲ پاسخ)
- مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، درصورتی که کارفرما برحسب نیاز پروژه برای پیمانکار حواله سیمان صادر و پیمانکار با توجه به برنامه ریزی تفصیلی برای تهیه آن بموقع اقدام کرده باشد و پیمانکار دلایل کتبی مثبته درمورد عدم تحویل بموقع آن به کارفرما ارائه و این مدارک مورد تایید کارفرما قرار گیرد اقدام مطابق بند ۴ ماده ۳۰ بلامانع می‌باشد.
D2113000301
۰۱۳۰۰۳ – پرسش)
- یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندر کار (پیمانکار، مشاور و کارفرما) جهت تأمین بموقع سیمان تاکنون بی نتیجه مانده است. به همین دلیل عملیات بتن ریزی کارگاهها تعطیل گشته است. آیا پیمانکار می تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب تعلیق کند؟
۰۱۳۰۰۳- پاسخ)
- در قراردادهای طرحهای عمرانی منعقده با شرایط عمومی پیمان، تأمین مصالح مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری برای تأمین مصالح پیش بینی شده باشد. در مورد مصالح حوالهای نیز چنانچه با وجود اقدام بموقع پیمانکار (با توجه به برنامه زمانی تفصیلی)، تحویل مصالح بموقع انجام نگیرد، تأخیر مربوطه طبق بند (۴- الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با هزینه تعلیق ندارد.
D2113000401
۰۱۳۰۰۴– پرسش)
- مطابق ردیف ۱ بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، قراردادی به ۲۵ درصد دستور کار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علیرغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده فوق الذکر آمده خودداری می‌کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب ۲۵ درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می‌شود که در صورت شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟
۰۱۳۰۰۴ – پاسخ)
- در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، پیمانکار در صورت افزایش مبلغ پیمان بر طبق بند “الف” ماده ۳۰، درخواست تمدید مدت پیمان را با محاسبات و دلایل توجیهی خود به مهندس مشاور ارایه می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید آن، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش کرده و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. با عنایت به موارد فوق وقوع افزایش در مبلغ پیمان (طبق بندهای “الف” و “ج” ماده ۲۹) در برخی موارد می‌تواند موجب تمدید مدت پیمان گردد ولی الزاما هر افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان باعث تغییر مدت پیمان نمی‌شود. در ضمن چنانچه پیمانکار در مورد رسیدگی به تأخیرات اعتراض داشته و این اعتراض مورد قبول و توجه کارفرما قرار نمی‌گیرد می‌تواند نسبت به ادعای خود بر طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.
D2113000501 - مدت تأخیرات غیر مجاز
۰۱۳۰۰۵- پرسش)
- با موضوع ” مدت تأخیرات غیر مجاز ” چگونه باید بر خورد کرد؟
۰۱۳۰۰۵- پرسش)
- طبق بند “ج” ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرار داد باشد) در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار با تمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسی و کارفرما نظر خود را در مورد مجاز یا و غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌نماید. در صورتیکه مدت تاخیر غیرمجاز بیش از ۲۵ درصد مدت پیمان باشدکارفرما می‌تواند پیمان را فسخ نماید از طرفی دیگر اجرای پروژه به موجب بند “ب” ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان باید براساس برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار تا زمان تحویل موقت ادامه یابد. مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت‌های تمدید شده پیمان باشد مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار می‌گیرد. بعبارت دیگر کارفرما فقط مدت‌های مجاز را به مدت اولیه پیمان اضافه می نماید و در پایان کار طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در مورد تأخیرهای غیر مجاز واخذ جریمه متعلقه از پیمانکار طبق شرح بالا اقدام می‌نماید.
D2113000601
۰۱۳۰۰۶- پرسش)
- در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تاخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل، با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان تاخیر در پرداخت تعدیل جزو تاخیرات مجاز و قابل اعمال می‌باشد، آیا می‌توان از بخشنامهای شماره ۵۰۹۰ – ۱۱۰۸۲/۵۴مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و ۱۳۰۰-۵۴-۵۱۸۸-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ استفاده نمود؟
۰۱۳۰۰۶- پاسخ)
- طبق بند “ب” ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند، پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص‌های اعلام شده محاسبه می‌نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف ماده ۳۷ تعیین شده است برای مهندس مشاور ارسال می‌کند. اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و یا سوم و چهارم) با رعایت ضوابط اشاره شده در این بند، پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال، با شاخص‌های قطعی پرداخت نشود، مشمول بند ” الف-۹ ” ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان خواهد بود.
لازم به یادآوری است بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲فقط برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های موقت و پیش پرداخت‌ها قابل عمل است و برای تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل، بخشنامهای از سوی این معاونت تدوین و ابلاغ نشده است.
پرسش وپاسخهای چاپی
D2113000702
پرسش)
با سلام لطفا اظهار نظر فرمایید نحوه محاسبه تاخیرات عنوان شده در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به چه صورت می‌باشد؟
پاسخ)
با احترام ، بازگشت به نامه شماره ۵۸۹۱۸-۸۲/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ به آگاهی می‌رساند این سازمان بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ را فقط برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت تعدیل پیش بینی شده فرمول و یا روش خاصی را اعلام ننموده است و برای تعیین این تاخیرات باید طبق دستوراتی که از ماده مذکور مشخص شده عمل شود. در ضمن لازم می‌داند خاطر نشان سازد که اصولا مواردی که به صورت کلی و فارق از معرفی پروژه و شرایط قراردادی مربوط مطرح می‌شوند قابل بررسی و اعلام نظر نمی‌باشند.
D2113000802
پرسش)
با سلام احتراما در رابطه با بند د ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان هم زمانی بند های ۱ و ۹ ارائه طریق نمایید.
پاسخ)
با احترام،بر طبق مصوبه شماره ۳۲۹۸/ش ف مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۷ شورایعالی فنی چنانچه پرداخت‌ها از محل بند د تبصره ۲۱ قانون بودجه (یا آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی) برای کمک به تامین مصالحی باشد که خرید آن، مستلزم انتظار تحویل از فروشنده (بطور عمده آهن الات و نظایر آن) است نمی‌توان آن را مانند پرداخت‌های علی‌الحساب صورت کارکرد تلقی نمود. لیکن اگر پرداخت‌های مذکور صرفاً برای تقویت بنیه مالی پیمانکار جهت خرید مصالح بدون انتظار نوبت باشد، در این صورت پرداخت انجام شده مانند پرداخت علی‌الحساب صورت کارکردها مشمول مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ می‌گردد.
D2113000902
پرسش)
آیا می‌توان از بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵/۵۰۹۰-۱ در محاسبات تأخیرات تعدیل پرداخت نشده استفاده کرد؟
پاسخ ۱)
بازگشت به نامه شماره ۵۸۹۱۸-۸۲/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ به آگاهی می‌رساند این سازمان بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ را فقط برای محاسبه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت تدوین و ابلاغ نموده و برای سایر مواردی که در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان از جمله تاخیر در پرداخت تعدیل پیش بینی شده فرمول و یا روش خاصی را اعلام ننموده است و برای تعیین این تاخیرات باید طبق دستوراتی که در ماده مذکور مشخص شده عمل شود. در ضمن لازم می‌داند خاطر نشان سازد که اصولا مواردی که به صورت کلی و فارغ از معرفی پروژه و شرایط قراردادی مربوط مطرح می‌شوند قابل بررسی و اعلام نظر نمی‌باشند.
پاسخ۲)
بازگشت به نامه شماره ۲۵۵۱۲/۰۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ به آگاهی می‌رساند این سازمان تا کنون دستورالعملی در خصوص نحوه محاصبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل‌ها و مابه‌التفاوت مصالح قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی ابلاغ ننموده است. بنابراین با توجه به این که پرداخت تعدیل و مابه‌التفاوت مصالح در قراردادهای مشمول، جزو تعهدات مالی کارفرما محسوب می‌شوند، تغییرات مدت پیمان ناشی از موارد مزبور بر اساس تبصره ذیل قسمت ب ماده ۳۷، طبق بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان جدید عمل خواهد شد.
D2113001002
پرسش)
یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان تیپ ۵ دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکار (پیمانکار، مشاورو کارفرما) جهت تامین به موقع سیمان تا کنون بی نتیجه مانده است. به همین دلیل عملیات بتن ریزی کارگاهای تعطیل گذشته است. آیا پیمانکار می‌تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب تعلیق کند؟
پاسخ)
در قراردادهای طرحهای عمرانی منعقده با شرایط عمومی پیمان اصولا تامین مصالح مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری برای تأمین مصالح پیش بینی شده باشد.
در مورد مصالح حوالهای نیز چنانچه با وجود اقدام بموقع پیمانکار (با توجه به برنامه زمانی تفصیلی)، تحویل مصالح بموقع انجام نگیرد، تأخیر مربوط طبق بند(۴-الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با هزینه تعلیق ندارد.
D2113001102
پرسش)
تمدید مدت پیمان در چه زمان ابلاغ می‌شود؟
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۳۱۹/۰۱۰/الف مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ به آگاهی می‌رساند:
در پایان مدت اولیه پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار توسط مهندس مشاور و کارفرما رسیدگی و به میزان مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز تعیین شده و میزان مدت مجاز به مدت اولیه پیمان اضافه می‌گردد که این امر، تمدید مدت پیمان نامیده می‌شود (مدت اولیه +مدت مجاز=تمدید مدت)
حال اگر در پایان این تمدید مدت باز هم پروژه به اتمام نرسد مجدداً علل تأخیر رسیدگی و میزان مدت مجاز و غیر مجاز در مقطع بعد از تمدید مدت یاد شده تعیین می‌گردد و این مدت مجاز به تمدید مدت مذکور اضافه خواهد شد. بنابراین شرح اخیرالذکر عبارت «هر تمدید مدت پیمان» را مشخص می‌نماید.
D2113001202
پرسش)
بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۲/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ سازمان برنامه و بودجه سابق چنانچه در پرداخت صورت وضعیت‌های موقت پیمانکاران (بعد از مهلت مقرر) تاخیری رخ داده باشد مدت زمان مشخصی با توجه به متن بخشنامه مذکور به مدت پیمان اضافه می‌شود. چنانچه در یک پروژه ،مورد فوق رعایت گردد یعنی تمدید مدت پیمان ، ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت انجام شود، آیا علاوه بر آن خسارت دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت‌ها مطابق بند(و) ماده پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا موضوع بخشنامه به شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور نیز قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟
پاسخ)
در پیمان‌های با نرخ مترمربع زیربنا که بر اساس بخشنامه به شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۸۵/۰۸/۲۴ منعقد شده‌اند، چنانچه در پرداخت صورت وضعیت‌های موقت تاخیری رخ دهد، موضوع صرفاً مشمول خسارت تاخیر در پرداخت و تبعات مربوط طبق بند (و) ماده ۱۱ پیمان خواهد بود.
D2113001302
پرسش)
در خصوص آزاد نمودن تضمین حسن انجام کار در مقابل ضمانتنامه ردیف ۵ بند (ه) ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۰۷۲۹/ث ۲۶۵۹ مورخ ۸۱/۰۴/۰۱ آیا منظور آن مطالبات قطعی شده، اسناد موقت که به تایید دستگاه نظارت و کارفرما رسیده است نیز می‌شود؟
پاسخ)
منظور از مطالبات قطعی شده در بند ۵ قسمت (ه) مصوبه ۱۰۷۲۹/ث ۲۶۵۹ مورخ ۸۱/۰۴/۰۱ مطالباتی است که کارفرما از نظر پرداخت ان به قطعیت رسیده باشد و مطالبات قطعی شده صرفاً صورت وضعیت‌های قطعی را شامل نمی‌شود.
D2113001402
پرسش)
چنانچه یکی از اقساط پیش پرداخت در بخش‌های مختلف و با تاخیرات متفاوت پرداخت گردد، استفاده ار فرمول‌های مندرج در بند ۲ بخشنامه شماره ۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۶۰/۰۹/۰۲ چگونه خواهد بود؟
پاسخ)
چنانچه یک صورت وضعیت وپیش پرداخت در چند قسط برداخت شده باشد بر اساس بند ۴ بخشنامه شماره ۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۶۰/۰۹/۰۲ با رعایت سایر شرایط مندرج در این بخشنامه و مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۶۱/۰۴/۰۸ عمل می‌شود.
D2113001502
پرسش)
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۱/۶۷۵۱۹-۸۴ مورخ ۸۴/۰۵/۰۵ این انجمن و بازگشت به نامه شماره ۵۱۳/۸۱۸۵ مورخ ۸۴/۰۵/۲۹ آن سازمان محترم لازم به توضیح است که با توجه به اینکه در قرارداد ذکر شده تصریح گردیده است که به قیمت‌های واحد عملیات موضوع قرارداد در طی زمان پروژه هیچ گونه تعدیل تعلق نخواهد گرفت و تنها در صورت تطویل مجاز زمان پروژه بر اساس بخشنامه ۲۰۸۰ به پیمانکار تعدیل خواهد گرفت این شبهه برای کارفرما مطرح گردیده است که مدت زمان اجرای عملیات مربوط به ۲۵ درصد جزئی اطی زمان پروژه بوده و نمی‌توان به عنوان تطویل مجاز شناسایی گردد بنابراین طبق شرط ذکر شده در پیمان تعدیل به آن تعلق نخواهد گرفت.
پاسخ)
با احترام بازگشت نامه شماره ۱۰۱/۶۸۱۸۹-۸۴ مورخ ۸۴/۰۶/۰۲ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان جدید که به موجب افزایش مبلغ اولیه پیمان (۲۵ درصد افزایش موضوع بند۱- الف ماده ۲۹) و سایر موارد مطروحه در قسمت الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان مشمول تطویل مجاز مدت پیمان شده‌اند تمدید مجاز پیمان ناشی از افزایش مبلغ اولیه پیمان نیز می‌تواند جزو تطویل مجاز مدت پیمان محاسبه گردد و مشمول تبعات قراردادی مربوطه (نظیر تعدیل کارکرد دوران تطویل مجاز در پیمان‌های تابع بخشنامه ۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰-۱ مورخ ۷۰/۰۶/۲۳) خواهد بود.
D2113001602
پرسش)
احتراما به استحضار می‌رساند که اعضای این انجمن سئوالات مکرری در خصوص موارد زیر مطرح می‌نمایند. خواهشمند است به لحاظ عمومیت موضوع دستور فرمائید پس از بررسی نظر آن دفتر محترم را اعلام دارند.
۱-با توجه به مهلت ده روز مهندسین مشاور برای رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت، چکونگی تاثیر تاخیر در رسیدگی را در محاسبه تاخیرات مجاز مشخص فرمایند (تاخیر مازاد بر ده روز تعیین شده در شرایط عمومی پیمان)
۲-با توجه به اینکه عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط کارفرما طبق بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان از موجبات تمدید مجاز می‌باشد و مبالغ حاصل از تعدیل و مابه‌التفاوت نیز جزو این تعهدات است در خصوص لحاظ نمودن تأخیر در پرداخت این مطالبات پیمانکاران در محاسبه تأخیرات راهکار مناسب را ارائه فرمایند.
پاسخ)
بازگشت به نامه شماره ۷۱۷۷۲/۱۰-۱۱۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۹ به آگاهی می‌رساند:
بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ به همراه بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ برای نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های موقت ابلاغ شده است. اگر شرایط عمومی پیمان قدیم ضمیمه قرارداد باشد، طبق توضیح ذیل بند ۶-۱ بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ تاریخ پرداخت طبق پیمان در مورد صورت وضعیت‌های موقت عبارت است از ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما. در صورتی که شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد نظر شورای عالی فنی شرح زیر اعلام گردیده است. نظر به تاریخ ابلاغ شرایط عمومی پیمان جدید (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۲/۲۱۰۸۸/۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) مفاد آن حاکم بر بخشنامه شماره ۵۴/۵۰۹۰ می‌باشد. به این معنی که تاریخ پرداخت طبق پیمان مندرج در بند ۶-۱ بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ بیست روز بعد از تسلیم صورت وضعیت از طرف پیمانکار خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ مشمول محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت تعدیل و مابه‌التفاوت بهای مصالح ابلاغ ننموده است و موضوع رسیدگی به تاخیرات برای تاخیر در پرداخت تعدیل و مابه‌التفاوت (موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۲۳۲۳۹-۲۳۰۹۵/۵-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ ) تابع بند الف-۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.
D2113001702
پرسش)
با موضوع مدت تأخیرات غیر مجاز چگونه باید برخورد کرد؟
پاسخ)
طبق بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) در پایان مدت اولیه یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد علل تأخیر کار بررسی و کارفرما نظر خود را در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌نماید. در صورتیکه مدت تأخیر غیر مجاز بیش از ۲۵ درصد مدت پیمان باشد کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند از طرفی دیگر اجرای پروژه به موجب بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان باید بر اساس برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار تا زمان تحویل موقت ادامه یابد.
مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت‌های تمدید شده پیمان باشد مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار تعیین و ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کارفرما فقط مدت‌های مجاز را به مدت اولیه پیمان اضافه می‌نماید و در پایان کار طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در مورد تأخیرهای غیر مجاز و اخذ جریمه متعلقه از پیمانکار طبق شرح بالا اقدام می‌نماید.
پرسش و پاسخ‌های سندیکای ساختمانی
D2113001803
پرسش
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲
شماره: ۹۰/۵۹۳۰
بسمه تعالی
مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
موضوع: تحقیق در ابلاغ نقشه و مشخصات مصوب
پس از اسلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۸/۲۰۸-۲۹ مورخ ۹۰/۰۴/۰۴ شرکت ساختمانی و مهندسی پیماک و ضمائم جمعاً در ۴۳ برگ، در ارتباط با تأخیرات غیر متعارف به عمل آمده در ابلاغ نقشه و مشخصات مصوب در قرارداد منعقده آن شرکت با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و در ارتباط با پروژه احداث سالن سرپوشیده دو و میدانی مجموعه ورزشی اردبیل ارسال و به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش شرکت ساختمانی مهندسی پیماک اقدامات و پیگیری مستمر پیمانکار در خصوص دریافت نقشه و مشخصات اجرایی به نتیجه نرسیده و تطویل غیر متعارف ناشی از عدم ابلاغ نقشه‌های اجرایی هزینه‌های اضافی به پیمانکار تحمیل نموده است که درخواست مطالبه و ابلاغ خاتمه پیمان را می‌نماید.
با بررسی به عمل آمده با توجه به عدم تحقق تعهدات کارفرما در خصوص تحویل نقشه و مشخصات اجرایی و مطابق برنامه زمانبندی اجرایی پیمانکار و تطویل قابل توجه، به نظر این انجمن لازمست اقدامات به شرح زیر به عمل آید.
۱- نسبت به بررسی و ابلاغ تاخیرات مجاز قرارداد منعقده مطابق ضوابط و شرایط قرارداد اقدام گردد.
۲- خسارت تطویل مدت پیمان ناشی از تمدید مجاز به پیمانکار پرداخت گردد.
۳- با توجه به عدم امکان ابلاغ نقشه‌های اجرایی نسبت به ابلاغ خاتمه پیمان مطابق مفاد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام لازم را به عمل آید.
تقاضا دارد مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت ابلاغ به پیمانکار به این انجمن اعلام نمایند، در غیر این صورت از ارشادی که به‌عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.
محمد عطاردیان
دبیر
پاسخ
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
شماره:۲۵/۳۷۲۸۱
بسمه تعالی
انجمن شرکتهای ساختمانی
موضوع: تاخیر در ابلاغ نقشه‌ها و مشخصات
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۵۹۳۰-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ در ارتباط با موضوع مطروحه در نامه شماره ۸/۲۰۸-۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۴/۴ شرکت پیماک نظر آن انجمن را به نکات زیر که در قراردادهای تابع مقررات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نافذ می‌باشد جلب می‌نماید.
- بر اساس بند ۳ قسمت الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ابلاغ نقشه‌هایی را که به عهده کارفرما است از مهندس مشاور درخواست کرده باشد و کارفرما در ابلاغ نقشه‌های مزبور تاخیر کرده باشد موضوع موجب تمدید مدت پیمان می‌گردد. بدیهی است در شرایط فوق، پس از پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، می‌بایست تاخیر یاد شده با توجه به سایر موارد مندرج در قسمت الف ماده ۳۰ مورد بررسی قرار گرفته در تعیین میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار، لحاظ گردد.
- در اسناد و مدارک پیمان‌های یاد شده، برای تطویل مجاز مدت پیمان خسارتی در نظر گرفته نشده است.
غلامحسین حمزه مصطفوی
رئیس امور نظام فنی
D2113001903
تاریخ: ۹۰/۰۸/۱۸
شماره: ۲۵/۶۱۸۷۴
بسمه تعالی
شرکت ساختمانی و مهندسی پیماک
موضوع: تمدید پیمان
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۸۳۱۰-۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ به آگاهی می‌رساند:
بر اساس ضوابط شرایط عمومی پیمان حاضر، تأخیر در ابلاغ نقشه‌های اجرایی منجر به تغییر مدت پیمان بر اساس ضوابط ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان شده و خسارتی از این بابت پیش بینی نگردیده است. علی‌ایحال موارد ارسالی در تدوین اسناد آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
غلامحسین حمزه مصطفوی
رئیس امور نظام فنی
D2113002003
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۲۹
شماره: ۵۱۳/۸۰۱۸۵
بسمه تعالی
انجمن شرکتهای ساختمانی
بااحترام،
بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۶۷۵۱۹-۸۴ مورخ ۸۴/۰۵/۰۵ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۰۳/۰۳)، چنانچه افزایش مبلغ پیمان (با رعایت بند ۱- الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان) مستلزم افزایش مدت پیمان باشد قرارداد بر اساس بند ۱- الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان تمدید می‌گردد ولی این افزایش مدت الزاماً متناسب با درصد افزایش مبلغ اولیه پیمان نمی‌باشد.
بهناز پورسید
مدیرکل
D2113002103
پرسش
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۱۳
شماره: ۴۹۰۱-۸۹
بسمه تعالی
مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
موضوع: تأخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل و مابه‌التفاوت نرخ مصالح و کسور وجه‌الضمان
پس از سلام
به استحضار می‌رساند، شرکت پل بند طی نامه شماره ۲۴۷۷- س مورخ ۸۹/۰۹/۲۷، اعلام نموده است، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (کارفرمای پروژه)، در محاسبه تأخیرات مجاز، تاخیرات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل را محاسبه ننموده است، (۱ برگ تصویر نام به پیوست تقدیم می‌گردد)
این انجمن طی نامه شماره ۸۹/۴۸۱۰ مورخ ۸۹/۰۹/۱۵ روش پیشنهادی محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل، مابه‌التفاوت نرخ مصالح و کسور وجه‌الضمان را به معاونت محترم نظارت راهبردی اعلام نموده است (یک نسخه تصویر نامه جمعاً در سه برگ جهت سهولت دسترسی به ضمیمه می‌باشد)، نظر به اینکه تصمیم گیری به استناد بند الف-۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به علت عدم وجود ضابطه و فرمول مشخص برای مطالبات فوق‌الذکر ذکر به جهت سلایق متفاوت، مواجهه با مشکل می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایند در صورت تایید روش پیشنهادی این انجمن به توسط معاونت محترم نظارت راهبردی، مراتب را به این انجمن اطلاع دهند.
محمد عطاردیان
دبیر
پاسخ
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۱۳
شماره: ۸۶۷۰۰/ف/۲۵
بسمه تعالی
انجمن شرکتهای ساختمانی
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۸۹/۴۹۰۱ مورخ ۸۹/۱۰/۱۳ به آگاهی می‌رساند که در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان، در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل، بر اساس تبصره ذیل بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد و در رابطه با نحوه محاسبه آن دستورالعملی از سوی این دفتر ابلاغ نگردیده است. از این رو موضوع می‌تواند بر اساس مفاد بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان حل و فصل گردد.
دفتر نظام فنی اجرایی
D2113002203
پرسش
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸
شماره: ۹۰/۴۵۴۲۱
بسمه تعالی
جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی
ریاست محترم امور نظام فنی-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
موضوع: تأخیر مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت
پس از سلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۰۴۲ مورخ ۹۰/۱۲/۰۷ شرکت ساختمانی سیویل درخصوص تعیین نتایج نهایی تأخیرات مجاز ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیش پرداخت ارسال و به استحضار می‌رساند که با توجه به مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ (نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها) که تصریح می‌نماید «چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدت‌های تمدیدی که برای هر مورد به دست آید» که با ملحوظ نمودن مفاد تبصره ذیل بند ۳ محاسبه می‌گردد و به انتهای مدت اولیه پیمان اضافه می‌گردد.
با توجه به درخواست تایید مورد فوق در نامه شماره ۴۵۱۲۴-۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۰۸ این انجمن (تصویر نامه ضمیمه است) و عدم دریافت اظهار نظر آن معاونت محترم، در ارتباط با درخواست شرکت سیویل اقدامی صورت نگرفت.
تقاضا دارد مقرر فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت اعلام به شرکت مذکور به این انجمن من ابلاغ نمایند، در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می‌آورند کمال تشکر را دارد.
محمد عطاردیان
دبیر
پاسخ
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
شماره: ۲۵/۱۲۳۴۴۵
بسمه تعالی
دبیر محترم انجمن شرکتهای ساختمانی
موضوع: بخشنامه‌های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ و شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۴۵۴۲۱-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ به آگاهی می‌رساند:
- در صورتی که پیمان بر اساس مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منعقد شود، در صورت تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های موقت و پیش پرداخت‌ها، بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ و بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۸/۰۴ ابلاغ شده است، در ارتباط با محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت تعدیل بخشنامهای ابلاغ نشده است.
- در اجرای ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان برای تمدید مدت پیمان، تأخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ماده مذکور با تعهدات مالی کارفرما (موضوع بخشنامه‌های شماره‌های ۱۱۰۸۲/۵۴۱۵۰۹۰-۱ و ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱) فقط یک بار محاسبه می‌شود. در ارتباط با تأخیر در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت موضوع بند (۳) بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ و تبصره ذیل آن باید توجه داشت در حالتهای مذکور در تبصره بند یاد شده، مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین «اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان» و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود و لازم به ذکر است بر اساس بند ۷ بخشنامه تصریح گردیده، دوره توقف کار که به ترتیب مندرج در این بند تعیین می‌گردد به جدول نهایی رسیدگی به تأخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تأخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- در اجرای بند (د) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان برای تمدید مدت پیمان، تاخیر های همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ماده مذکور، فقط یک بار محاسبه می‌شود.
غلامحسین حمزه مصطفوی
رئیس امور نظام فنی
D2113002303
پرسش
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۰۶
شماره: ۸۹/۴۷۶۳
بسنه تعالی
مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
موضوع: درخواست اعلام نظر
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۷۷ مورخ ۸۹/۰۸/۲۲ شرکت هدافر در ارتباط با مفهوم مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت مندرج در رابطه ۲-۲ بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ (نحوه محاسبه تمدید مدت به دلیل تأخیر در پرداخت پرداخت‌ها)، ارسال و به استحضار می‌رساند، با توجه به موارد مطروحه در نامه شرکت هدافر و بررسی به عمل آمده در ارتباط با موضوع، به نظر این انجمن، منظور از مبلغ کل کارکرد آخرین وضعیت در رابطه ۲-۲ بخشنامه فوق‌الذکر، مبلغ تجمیعی آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانتنامه است.
خواهشمند است دستور فرمایند در صورت تایید مراتب را جهت انعکاس به شرکت مذکور، ابلاغ فرمایند در غیر این صورت از ارشادی که می‌فرمایند کمال تشکر را دارد.
محمد عطاردیان
دبیر
پاسخ
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
شماره: ۷۲۰۹۹/ف/۲۲
بسمه عالی
انجمن محترم شرکتهای ساختمانی
موضوع: بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲
با سلام؛ بازگشت به نامه شماره ۴۷۶۳-۸۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۶ منضم به نامه شماره ۶۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ شرکت هدافر به آگاهی می‌رساند، طبق بند ۲-۲ بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ هرگاه در پرداخت اقساط بعدی پیش پرداخت (به استثنای قسط اول پیش پرداخت) تأخیر رخ داده باشد مدت تمدید (مدت تأخیر مجاز) از رابطه مندرج در ذیل بند ۲-۲ بخشنامه مذکور به دست می‌آید و در بند ۱-۲-۲ بخشنامه مزبور قید گردیده، منظور از آخرین صورت وضعیت، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانت نامه است.
منظور از مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت در رابطه فوق، مابه‌التفاوت مبلغ آخرین صورت وضعیت (تجمعی) و صورت وضعیت ماقبل آخر (صورت وضعیت تجمعی ماقبل آخر) می‌باشد.
|
(مبلغ کل آخرین صورت وضعیت ماقبل آخر به صورت تجمعی) |
– |
(مبلغ کل آخرین صورت وضعیت به صورت تجمعی) |
= |
مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت |
دفتر نظام فنی اجرایی
D2113002403
پرسش
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۲
شماره: ۱۷۱۲-۹۱
بسمه تعالی
جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی
ریاست محترم امور نظام فنی-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
موضوع: بخشنامه‌های شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ و ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸
(نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها)
پس از سلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۹-۹۱-۱۰۰ مورخ ۹۱/۰۱/۲۷ شرکت ساختمانی پگادر در خصوص عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی و بالاخص وزارت راه و ترابری سابق و برخی از شرکتهای آب منطقه‌ای در ارتباط با روش محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت‌ها به استناد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ که اشاره می‌دارد «دستگاه‌های اجرایی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها را یکبار با با روش‌های متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ و رعایت مفاد بند یک بلا‌محاسبه نموده و هر کدام را که بار مالی کمتری ایجاد می‌کند، ملاک عمل قرار دهند» و موکول نمودن نحوه محاسبه به روش متداول کارفرما غیر از روش بخشنامه، ارسال و با بررسی به عمل آمده به نظر این انجمن لازمست اقدامات به شرح زیر به عمل آید:
- چنانچه کارفرما در نظر دارد از روش محاسبه غیر از روش بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ استفاده نماید می‌بایست در زمان مناقصه، روش مورد نظر خود را اعلام و ضمیمه اسناد و مدارک مناقصه می‌نمود و پیمانکار با آگاهی از موضوع، نسبت به تنظیم پیشنهاد خود اقدام می‌کرد.
- چنانچه در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منعقده روش مورد نظر به صراحت اعلام نگردیده باشد، روش آخرین بخشنامه نافذ است.
- صرفاً استناد به مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۴/۵۱۸۸-۱ در خصوص روش متداول کارفرما که در اسناد و قرارداد مشخص نگردیده است و ضمیمه نمی‌باشد، روش قراردادی نبوده و مغایر با با ضوابط می‌باشد.
تقاضا دارد در صورت تایید، مراتب را جهت اعلام به شرکت مذکور به این انجمن ابلاغ نمایند، در غیر این صورت از ارشادی که به عمل می آورند کمال تشکر را دارد.
محمد عطاردیان
دبیر
پاسخ
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
شماره: ۲۵/۶۸۷۵
بسمه تعالی
دبیر محترم انجمن شرکتهای ساختمانی
موضوع: بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی
با سلام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۲-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ به آگاهی می‌رساند:
در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در قراردادهای خود قید نمایند که بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد عمل در قرارداد خواهد بود بخشنامه‌های مذکور ملاک عمل می‌باشد. بنابراین اگر پیمان بر اساس بخشنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منعقد شده باشد، بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ به همراه بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ برای نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌های کارکرد موقت پیمانکاران و پیش پرداخت ابلاغ شده است و در بخش نامه شماره ۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸ مفاد بند (۲) در نظر گرفته شده است و لذا پیمانکار با امضای اسناد مناقصه، موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان آن شرایط مندرج در در آن را پذیرفته است.
غلامحسین حمزه مصطفوی
رئیس امور نظام فنی
D2113002503
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۰۴
شماره: ۲/۱۱/۲۳۹۶
بسمه تعالی
کلیه شرکتهای برق منطقه‌ای
موضوع: جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما
با سلام؛
نظر به اینکه به استناد بند «ب» از ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات دستگاه‌های اجرایی بایستی تعهد پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معاملات را به استراحت در شرایط و اسناد مناقصه ذکر نمایند، یکی از راهکارهای تضمین پرداخت به موقع صورت‌وضعیت‌ها و صورت حساب‌های پیمانکاران و فروشندگان افتتاح اعتبار اسنادی ریالی می‌باشد، لیکن چنانچه امکان استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی ریالی میسر نشود، جهت جبران خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما متن ذیل در قراردادهای منضم به اسناد مناقصه به عنوان یک ماده مستقل و یا در انتهای ماده مربوط به شرایط پرداخت درج گردد.
«در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام و یا بخشی از هر یک از صورت وضعیت‌ها / صورت‌حساب‌های تایید شده پیمانکار/ فروشنده بیش از یک ماه از تاریخ سررسید آن تأخیر کند، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده مبلغی معادل حاصل ضرب نرخی که سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تهیه تسهیلات کوتاه مدت اعطایی در بخش مربوطه اعلام می‌شود در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده برای مدت تأخیر به پیمانکار / فروشنده پرداخت می‌گردد.
چنانچه تأخیر در پرداخت مبالغ مربوط به صورت وضعیت‌ها / صورت‌حساب‌های مذکور به ترتیب فوق از شش ماه تجاوز نماید برای مدت مازاد بر شش ماه علاوه بر مبلغ فوق معادل نرخی که بانک‌های دولتی در هنگام تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات وفق ضوابط مربوطه افزون بر نرخ سود تسهیلات به عنوان خسارت تاخیر تادیه دریافت می‌نمایند و به نرخ سالانه مزبور افزوده و مبلغ حاصله به پیمانکار / فروشنده پرداخت خواهد شد».
محمد احمدیان
مدیرعامل
