ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

پرسش)

اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود و دستگاه اجرایی برای ادامه پیمان براساس پیشنهاد پیمانکار با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار اولیه موافقت نماید مراتب ادامه کار به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

با احترام، عطف به نامه شماره ۱۵۰/۱۱۰۸ مورخ ۸۲/۰۲/۰۸ به آگاهی می‌رساند:  مطابق بند ۲-۲ پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۰۳/۰۳ تصریح شده اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود و دستگاه اجرایی برای ادامه پیمان براساس پیشنهاد پیمانکار با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار اولیه موافقت نماید، پیمان پیمانکار اولیه عینا و بدون هیچ نوع تغییر به پیمانکار جدید منتقل می‌شود و پیمانکار جدید باید تضمین‌های موضوع پیمان اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند اینها را ارائه و جایگزین تضمین‌های پیمانکار اولیه نماید. با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه های اجرایی از پیمانکار اولیه و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایی کلا از پیمانکار اولیه به پیمانکار جدید منتقل می‌شود. با انتقال پیمان به پیمانکار جدید هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار اولیه باقی نمی ماند و هرگونه مطالبات و بدهی دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید منتقل می شود و دستگاه اجرایی مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار اولیه و پیمانکار جدید ندارد و سایر ضوابطی که در بند ۲-۲ بخشنامه بالا و ردیف‌های ذیل آن منظور گردیده باید در انتقال قرارداد رعایت گردد. با تنظیم موافقت‌نامه (موضوع بند ۲-۲-۷ پیوست بخشنامه مزبور) بین پیمانکار قدیم پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی و پس از سپردن تمام تضمین‌های موضوع ردیف ۲-۲-۳ پیوست بخشنامه انتقال پیمان انجام پذیرفته و در این ارتباط پیمانکار جدید متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مفاد آن انجام دهد، بنابراین اقدامات انجام شده که در بند ۲ نامه آن مدیریت به آن اشاره شده (در تحویل و تحول انجام شده از بابت مصالح پایکار در صورت وضعیت تقویمی منتهی به صورت وضعیت شماره ۸ وفق ضوابط مقرر در بند ۲-۲ پیوست بخشنامه یاد شده نمی‌باشد و لازم است تمامی شرایط مندرج در بخشنامه مذکور بدون هرگونه تغییری ملاک عمل قرار گیرد.

پرسش)

با سلام احتراما نظر به اینکه بر طبق شرایط عمومی پیمان (که طرفین قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار ملزم به قبول و رعایت آن گردیده اند) ابلاغ فسخ پیمان براساس ماده ۴۶ (با رعایت مراحل مندرج در ماده ۴۷) از اختیارات کارفرماست، لطفا در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمائید.

۱-آیا پیمانکار با توجه به اختیاری که کارفرما در مورد ابلاغ فسخ پیمان دارد باز هم محق است که پس از ابلاغ فسخ پیمان و در اختیار گرفتن کارگاه توسط کارفرما، به محاکم قضائی شکایت نماید.

۲-آیا محاکم قضائی با توجه به شرایط عمومی پیمان که ابلاغ فسخ پیمان را از اختیارات کارفرما می داند(بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی) می‌توانند فسخ پیمان ابلاغ و اجرا شده را غیرقانونی اعلام نماید.

۳-در صورتی که پاسخ بندهای ۱و۲ مثبت (آری) باشد آیا ارجع نیست به جای جمله بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی قید گردد با انجام تشریفات قضائی و اخذ حکم در مورد صحت فسخ پیمان تا مشکلاتی که از این روش حادث می شود (مانند بازگرداندن احتمالی کارگاه به پیمانکار بعد از ماه ها و…) بوجود نیاید.

پاسخ)

باسلام بازگشت به نامه شماره ۳۴/۵۲/الف ن مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ لازم است مراتب پذیرش شکایت و چگونگی مراحل بررسی و برخورد مراجع قضایی را از مراجع یاد شده استعلام نمایند.

پرسش)

با سلام آیا کارفرما می‌تواند بنا به اینکه پیمانکار در یک زمانی در طول پروژه نسبت به پرداخت دستمزد کارگران اقدام نکرده است مطابق بند الف ماده ۴۶، قرارداد را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید؟

پاسخ)

با احترام بازگشت به نامه شماره ۸۳/۴۰۹/۱۵۳۱۹ مورخ ۸۳/۰۷/۲۷ در ارتباط با موضوع مطروحه در نامه شماره ۲۵۹-س/۸۳ مورخ ۸۳/۰۷/۲۰ به آگاهی می‌رساند. در قراردادهای تابع ضوابط طرح‌های عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده‌اند، اصولا از زمان بروز هر یک از موارد مذکور در قسمت الف ماده ۴۶، تا زمانی که آثار موارد مزبور محقق و برقرار باشد کارفرما می‌تواند به ترتیب مذکور در ماده ۴۷، پیمان را فسخ نماید. بنابراین کارفرما نمی‌تواند در زمانی که آثاری از موارد یاد شده برقرار نیست، مانند زمان پس از تادیه بدهی دستمزد معوقه کارگران (طبق بند ۱۲-الف ماده ۴۶) اقدام به فسخ پیمان نماید.

پرسش)

هرگاه کارفرما پیمان را به یکی از علل مشروحه در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ نماید مبالغ و ضمانت نامه‌های مذکور را باید به چه حسابی واریز نماید؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۴۸۱۲/۶۹/۷۷/ب مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۹ به آگاهی می‌رساند: هرگاه کارفرما پیمان را به یکی از علل مشروحه در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می‌رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی یا اداری مبالغ ۵ درصد ضمانت‌نامه انجام تعهدات و ده درصد کسور وجه‌الضمان و یا مبلغ ضمانت‌نامه مربوط به آن را به سود خود وصول می‌نماید و در طرح‌های عمرانی و دولتی به حساب خزانه واریز می‌کند. در طرح‌هایی که عمرانی نمی‌باشند و طرح‌های غیر دولتی محل واریز وجوه ضبط شده مذکور بستگی به مقررات سازمان و یا شرکت مربوطه دارد.

پرسش)

با سلام، در قراردادی با توجه به اختلاف پیش آمده بین پیمانکار و این کارفرما، آیا در صورت درخواست داوری از سوی پیمانکار این کارفرما می‌تواند اقدامات لازم را در خصوص ماده ۴۶ نماید؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۱/۲/۷۹-ح مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۳۱ به آگاهی می‌رساند: ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری، تغییری در تعهدات و اختیارات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات و اختیارات قراردادی خویش عمل نکند. به عبارت دیگر ارجاع امر به داوری از سوی پیمانکار مانع اجرای ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان (طبق ضوابط مربوط) نخواهد بود.